سهولت کسب و کار: حمایت از سرمایه گذاران
سینا اکبری میستانی
شاخص سهولت کسب و کار که توسط بانک جهانی ارائه میشود، ۱۸۹ کشور جهان را از نظر سهولت ساختار قانونی برای شروع و بهرهبرداری شرکتها بررسی میکند. رتبهبندیها بر اساس اندازهگیری ده معیار صورت میگیرد که یکی از آنها حمایت از سرمایهگذاران در مقابل سوء رفتار مدیران شرکتها است.
یکی از مهمترین مسائل پیش روی کارآفرینان جذب سرمایه برای کسب و کارشان است، ولی وقتی افراد درون شرکت بتوانند منابع جذب شده را در جیبشان بگذارند، سرمایهگذاران هم تمایلی برای سرمایهگذاری از خود نشان نخواهند داد. وقتی قوانین کشوری به سرمایهگذاران اقلیت اجازهی بازخواست و شکایت از مدیران شرکت را ندهد، سرمایهگذاران در شرکتها سرمایهگذاری نخواهند کرد، مگر اینکه سهامدار عمده شوند. در چنین شرایطی، توانایی اقتصاد برای تامین مالی رشد بخش خصوصی کاهش مییابد.
در سال ۲۰۱۲ پژوهشی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) صورت گرفت که برخی اقدامات این کشورها را برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران مورد بررسی قرار داد. این اقدامات عبارت بودند از افزایش بررسیها توسط ناظران بازار، ایجاد دادگاههای ویژه و جبران هزینههای اقدامات قانونی سهامداران علیه مدیران شرکت. به علاوه، در تحقیقی دیگر نشان داده شد که سهامداران عمده از طریق سلب مالکیت سهامداران خرد بر ارزش شرکت اثر میگذارند.
در شاخص سهولت کسب و کار، میزان حمایت از سهامداران خرد در مقابل استفادهی مدیران از داراییهای شرکت برای نیل به اهداف شخصی اندازهگیری میشود. برای این منظور ۳ جنبهی حمایت از سرمایهگذاران اندازه گرفته میشوند که عبارتند از: شفافیت معاملات با بستگان و الزام موافقت سهامداران با آن (شاخص میزان شفافیت)، مسئولیت مدیران شرکت برای معاملات با خودیها (شاخص میزان مسئولیت مدیران) و توانایی سهامداران برای دستیابی به مدارک شرکت قبل و یا حین دعوی علیه شرکت (شاخص سهولت دعوی توسط سهامداران).
تنظیم کردن معاملات با بستگان نیازمند درگیر شدن بخشهای مختلف چارچوب اقتصادی کشورهاست. مقررات بورس، قوانین شرکتداری و قوانین مدنی و تجاری هر یک باید نقشی در این میان ایفا کنند. کشور نیوزیلند که طی ۹ سال اخیر از نظر حمایت از سرمایهگذاران در رتبهی اول قرار داشته، در قانون شرکتها، قانون گزارشگری مالی، قانون بازار اوراق بهادار، قواعد پذیرش در بورس، قانون شهادت، قانون محدودیت، قانون هیئت قضاوت، قواعد دادگاه عالی و قواعد رفتار حرفهای وکلا سختگیرانهترین سیستم حمایتی از سرمایهگذاران را پیاده کرده است.
چه کشورهایی در سال ۲۰۱۳ حمایت از سرمایهگذاران را افزایش دادند؟
نه کشور در سال ۲۰۱۳ تغییرات قانونی به منظور افزایش حمایت از سهامداران در مقابل معامله با بستگان در شرکتها اعمال کردند. امارات متحدهی عربی با ۱۰% بهبود بیشترین پیشرفت را در این شاخص داشت. حکم وزارتی ۲۳۹-۱ شرکتها را مجاب میکند تا در گزارشهای سالانهی خود جزییات معاملات را با طرفهایی که از طریق پیوند خانوادگی، سرمایهگذاری مشترک یا مدیران مشترک با شرکت مرتبط هستند افشا نمایند. همچنین، در این قانون به هر یک از سهامداران شرکت این اختیار داده شده است که قراردادهای شرکت را به دلیل تخلف از مقررات از طریق شکایت به مراجع قانونی به حال تعلیق درآورد. کشور دیگر، کویت بود که با ترمیم قانون شرکتها امکان منصوب کردن بازرس خارجی را فراهم نمود.
کشور کنگو با عضویت در سازمان هماهنگ سازی قوانین کسب و کار در افریقا زمینه را برای اجرایی شدن قانون هماهنگ سازی شرکتهای تجاری و گروههای اقتصادی فراهم کرد. این قانون شرکتها را مجاب میکند اطلاعات معاملات با بستگان را افشا کرده و برای این معاملات موافقت سهامداران را اخذ نمایند. همچنین، امکان شکایت سهامداران از مدیران به دلیل مدیریت نادرست شرکت طبق این قانون ایجاد میشود.
به طور خلاصه اقدامات قانونی زیر برای افزایش حمایت از سرمایهگذاران در سال ۲۰۱۳ انجام گرفته است:
• افزایش الزامات افشای اطلاعات در شرکتها: کنگو، پاناما، امارات، ویتنام
• تسهیل شکایت از مدیران: کنگو، ترکیه، امارات
• الزام موافقت سهامداران برای معامله با بستگان: کنگو، یونان
• افزایش دسترسی به اطلاعات شرکت: روآندا، ترکیه
• مجوز بازرسی خارجی از شرکت: کویت
طی پنج سال اخیر، کشورهای آسیای مرکزی و خاور میانه بیشترین قوانین را برای حمایت از سرمایهگذاران تصویب کردهاند.
یکی از مهمترین مسائل پیش روی کارآفرینان جذب سرمایه برای کسب و کارشان است، ولی وقتی افراد درون شرکت بتوانند منابع جذب شده را در جیبشان بگذارند، سرمایهگذاران هم تمایلی برای سرمایهگذاری از خود نشان نخواهند داد. وقتی قوانین کشوری به سرمایهگذاران اقلیت اجازهی بازخواست و شکایت از مدیران شرکت را ندهد، سرمایهگذاران در شرکتها سرمایهگذاری نخواهند کرد، مگر اینکه سهامدار عمده شوند. در چنین شرایطی، توانایی اقتصاد برای تامین مالی رشد بخش خصوصی کاهش مییابد.
در سال ۲۰۱۲ پژوهشی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) صورت گرفت که برخی اقدامات این کشورها را برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران مورد بررسی قرار داد. این اقدامات عبارت بودند از افزایش بررسیها توسط ناظران بازار، ایجاد دادگاههای ویژه و جبران هزینههای اقدامات قانونی سهامداران علیه مدیران شرکت. به علاوه، در تحقیقی دیگر نشان داده شد که سهامداران عمده از طریق سلب مالکیت سهامداران خرد بر ارزش شرکت اثر میگذارند.
در شاخص سهولت کسب و کار، میزان حمایت از سهامداران خرد در مقابل استفادهی مدیران از داراییهای شرکت برای نیل به اهداف شخصی اندازهگیری میشود. برای این منظور ۳ جنبهی حمایت از سرمایهگذاران اندازه گرفته میشوند که عبارتند از: شفافیت معاملات با بستگان و الزام موافقت سهامداران با آن (شاخص میزان شفافیت)، مسئولیت مدیران شرکت برای معاملات با خودیها (شاخص میزان مسئولیت مدیران) و توانایی سهامداران برای دستیابی به مدارک شرکت قبل و یا حین دعوی علیه شرکت (شاخص سهولت دعوی توسط سهامداران).
تنظیم کردن معاملات با بستگان نیازمند درگیر شدن بخشهای مختلف چارچوب اقتصادی کشورهاست. مقررات بورس، قوانین شرکتداری و قوانین مدنی و تجاری هر یک باید نقشی در این میان ایفا کنند. کشور نیوزیلند که طی ۹ سال اخیر از نظر حمایت از سرمایهگذاران در رتبهی اول قرار داشته، در قانون شرکتها، قانون گزارشگری مالی، قانون بازار اوراق بهادار، قواعد پذیرش در بورس، قانون شهادت، قانون محدودیت، قانون هیئت قضاوت، قواعد دادگاه عالی و قواعد رفتار حرفهای وکلا سختگیرانهترین سیستم حمایتی از سرمایهگذاران را پیاده کرده است.
چه کشورهایی در سال ۲۰۱۳ حمایت از سرمایهگذاران را افزایش دادند؟
نه کشور در سال ۲۰۱۳ تغییرات قانونی به منظور افزایش حمایت از سهامداران در مقابل معامله با بستگان در شرکتها اعمال کردند. امارات متحدهی عربی با ۱۰% بهبود بیشترین پیشرفت را در این شاخص داشت. حکم وزارتی ۲۳۹-۱ شرکتها را مجاب میکند تا در گزارشهای سالانهی خود جزییات معاملات را با طرفهایی که از طریق پیوند خانوادگی، سرمایهگذاری مشترک یا مدیران مشترک با شرکت مرتبط هستند افشا نمایند. همچنین، در این قانون به هر یک از سهامداران شرکت این اختیار داده شده است که قراردادهای شرکت را به دلیل تخلف از مقررات از طریق شکایت به مراجع قانونی به حال تعلیق درآورد. کشور دیگر، کویت بود که با ترمیم قانون شرکتها امکان منصوب کردن بازرس خارجی را فراهم نمود.
کشور کنگو با عضویت در سازمان هماهنگ سازی قوانین کسب و کار در افریقا زمینه را برای اجرایی شدن قانون هماهنگ سازی شرکتهای تجاری و گروههای اقتصادی فراهم کرد. این قانون شرکتها را مجاب میکند اطلاعات معاملات با بستگان را افشا کرده و برای این معاملات موافقت سهامداران را اخذ نمایند. همچنین، امکان شکایت سهامداران از مدیران به دلیل مدیریت نادرست شرکت طبق این قانون ایجاد میشود.
به طور خلاصه اقدامات قانونی زیر برای افزایش حمایت از سرمایهگذاران در سال ۲۰۱۳ انجام گرفته است:
• افزایش الزامات افشای اطلاعات در شرکتها: کنگو، پاناما، امارات، ویتنام
• تسهیل شکایت از مدیران: کنگو، ترکیه، امارات
• الزام موافقت سهامداران برای معامله با بستگان: کنگو، یونان
• افزایش دسترسی به اطلاعات شرکت: روآندا، ترکیه
• مجوز بازرسی خارجی از شرکت: کویت
طی پنج سال اخیر، کشورهای آسیای مرکزی و خاور میانه بیشترین قوانین را برای حمایت از سرمایهگذاران تصویب کردهاند.
