بانکداری و امور مالی در مصر
ساعت24- شش ماه پس از رسیدن به قدرت، رئیس جمهور مصر وعده داد اقتصادی مستحکم و توسعهیافته برای کشور ایجاد می کند. اقدامات جسورانهای مانند افزایش مالیات، کاهش تدریجی یارانههای انرژی و اصلاحات گسترده در قانون که با هدف تشویق سرمایهگذاری صورت گرفت پس از سالها اعتماد را به اقتصاد مصر بازگردانید.
عبدالفتاح السیسی در سخنرانی خود در کنفرانس مصر در حضور سرمایهگذاران اعلام کرد: «دولت ما متعهد است سیاستهایی را در جهت دستیابی به نرخ رشد بالا و پایدار و ایجاد محیط تجاری جذاب، قابل پیشبینی، عادلانه و رقابتی به اجرا گذارد».
به نوشته اکونومست پیشبینیهای رئیس جمهور حاکی از آن است که ظرف چند سال نرخ رشد به ۶ درصد میرسد، کسری بودجه تک رقمی خواهد شد، بدهی دولتی تا میزان زیادی کاهش مییابد و نرخ تورم نیز تک رقمی میشود. این چشمانداز گسترده از توسعه اقتصادی دربرگیرنده وجود یک بخش مالی و بانکی نوین، پیشرفته و شفاف است که علاوه بر ایمنبودن بتواند توجه سرمایهگذاران آینده را جلب کند. رئیس جمهور از کلیه سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در بازسازی اقتصاد مصر مشارکتی فعال داشته باشند.
مقاومتی، مدبرانه و دارای فناوری
بخش بانکی مصر در ۳ سال گذشته بر چالشهای زیادی فائق آمد و توانست از هجوم به بانکها و سایر بحرانهای مالی اجتناب کند. بانکها با محافظت از خود در مقابل داراییهای پرخطر و با رعایت الزامات نقدینگی بالا توانستند نه تنها در مقابل طوفان مقاومت کنند بلکه توانمندی خود را افزایش دهند. اکنون که اصلاحات این بخش در حال اجراست و سرمایهگذاری خارجی به جریان افتاده است عصر جدیدی برای بانکهای مصر آغاز میشود.
سال مالی ۱۴-۲۰۱۳ برای بخش بانکی مصر بسیار خوب بود. بانکها توانستند علاوه بر کسب پایدار سود با اعطای وام کسری بودجه کشور را پر سازند در ماه جولای نقدینگی بانکها به بالاترین میزان خود رسید. در اکتبر مؤسسه رتبهبندی مودیز وضعیت کشور را از حالت منفی به حالت با ثبات ارتقا داد. دو هفته بعد شرایط ۵ بانک بزرگ مصر نیز به حالت با ثبات رسید و رتبه توانایی مالی و ذخایر ارزی درازمدت آنها نیز تأیید گردید. بانک قاهره با داشتن نقدینگی بالا و نسبت کمتر از ۴۰ درصد وام به سپرده اکنون مؤسسهای پیشرو و مطمئن به آینده است.
رئیس جمهور مصر مصمم است با اعمال اصلاحات در قانون مشوق یک نظام بانکی و بخش مالی سالم باشد. اقدامات او شامل بازبینی مراحل ارزیابی ریسک داخلی و الزامات شدیدتری برای افشا میشود. رئیس اتحادیه بانکهای عرب و مدیر سابق بانک مصر محمد کمالالدین برکات میگوید: «اصلاحات مواردی شامل مدیریت، بستن شکاف تمهیداتی، تحقق سطح بسیار بالاتر نقدینگی و اتخاذ سامانه نوین فناوری اطلاعات را پوشش میدهد. کلیه بانکهای خصوصی و دولتی اصلاحات را در حوزههایی مانند کفایت سرمایه، مدیریت خطر و نسبتهای نقدینگی به انجام رساندهاند. در فرآیند نوینسازی این بخش فناوری نقشی حیاتی دارد و بسیاری از بانکها در حال جستجو و بکارگیری محصولات جدید نوآورانه هستند. در بانک مرکزی مصر نیز فناوری اطلاعات در حال ارتقا است و به گفته هشام رامز رئیس کل «ما در زیرساختارهای فناوری اطلاعات سرمایهگذاری میکنیم چراکه اعتقاد داریم توانایی بالقوه رشد در بخش مالی نامحدود است».
اولویت دادن به سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات نه تنها به توسعه پایگاه مشتریان بانکها کمک میکند بلکه سرعت، دامنه و کارآیی مرتبط با تراکنشها را نیز افزایش میدهد. بنابراین رقابتپذیری در مصر به عنوان یک مقصد سرمایهگذاری تقویت میشود. در پایان آگوست امسال پایگاه مشتریان ۱/۲۰ درصد بالاتر رفت. سکوی آنلاین بانکداری خدمات ارزش افزوده بیشتری مانند پرداخت صورتحسابها و همچنین شخصیسازی خدمات را ارائه میدهد.
آزادسازی ثروت مخفی اقتصاد مصر
فقط ۱۰ درصد از جمعیت مصر حساب بانکی دارند و دیگران ترجیح میدهند تراکنشهای مالی روزانه را با پولی که در خانه نگه میدارند انجام دهند. یکی از اهداف اصلی رئیس کل بانک مرکزی مصر مشارکت دادن مردم از طریق تأمین مالی مگا پروژههایی مانند توسعه کانال سوئز است. این پروژه اعتماد را به اقتصاد بازمیگرداند و به بخش بانکی پویایی و خوشبینی بیشتر میدهد. بازیگران اقتصاد سایه به نظام بانکی اصلی و اقتصاد مالیاتی روی میآورند و به دنبال آن خدمات عمومی همانند بهداشت، تحصیل و توسعه زیرساختارها بهبود مییابد. شفافیت در سرمایهگذاری و حرفهایگری میتواند در این راه مفید باشد.
بنگاههای خرد و متوسط
بانک مرکزی مصر به بنگاههای خرد و متوسط به عنوان مؤلفهای کلیدی در اقتصاد ملی پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ مینگرد. از آنجایی که تأمین مالی مهمترین مانع ورود به اقتصاد است این بانک اقدامات نوینی را برای تشویق اعطای وامهای خرد به انجام میرساند. بنگاههای خرد و متوسط بزرگترین و سودآورترین بخش تجاری در اقتصاد هستند. با آنها باید همانند موتورهای محرک اقتصاد برخورد شود. در گذشته بانکها فقط به شرکتهای بزرگ توجه داشتند اما اکنون شرکتهای بزرگ و عرضهکنندگان سطوح پایینتر همه در یک بسته دیده میشوند. در آوریل ۲۰۱۴ بانک مرکزی مصر با ارائه طرحی جدید ریسکهای اعتباری بنگاههای خرد و متوسط را تحت ضمانت خود قرار داد. ادارهای که با همین عنوان در بانک مرکزی ایجاد گردید خدمات غیرمالی متنوعی برای ظرفیتسازی بنگاههای خرد و متوسط و دسترسی کارآفرینان به منابع مالی ارائه میدهد.
برخی از فعالیتهایی که به منظور ارتقای محیط و تأمین مالی بنگاههای خرد و متوسط انجام گرفت عبارتند از: ایجاد دفتر اعتباری I-Score به منظور گردآوری اطلاعات در مورد شرکتها و افراد، بازار ارزی Nilex برای رشد شرکتهای کوچک و متوسط که به این بنگاهها امکان دسترسی به سرمایه را میدهد و طرحهای ضمانت اعتبار برای آن دسته از بنگاههای خرد و متوسط که به دلیل نداشتن وثیقه از دسترسی به منابع مالی محروم میشوند.
یک دلیل برای عدم استفاده کامل از توانایی بالقوه بنگاههای خرد و متوسط آن است که مشخص نیست چه نوع محصولات و خدمات بانکی برای آنها مناسب است. اینجاست که بانکها باید کار بیشتری انجام دهند اما تردیدی نیست که هر بنگاه خرد و متوسط به نوعی از خدمات بانکی نیازمند است.
چرا مصر؟ چرا اکنون؟
سرمایهگذاران بینالمللی امیدوارند این کشور پس از ۳ سال بیثباتی سیاستی بتواند فضای سرمایهگذاری دوستانهتری به وجود آورد. اخیراٌ ایالات متحده بزرگترین گروه تجاری متشکل از ۶۶ شرکت از بخشهای متخلف را به قاهره فرستاد. این نمایندگان به همراه گروهی از رهبران بخش خصوصی با مقامات، وزرا و رئیس کل بانک مرکزی مصر دیدار و درباره روابط بازرگانی، فضای سرمایهگذاری در کشور، و اصلاحات اقتصادی گفتگو کردند. مصر دههها بروکراسی شدید، فساد و مداخله شدید دولت در اقتصاد را در کارنامه خود دارد. این کشور به تدریج با این مشکلات برخورد کرده و اصلاحات اقتصادی جسورانهای مانند قطع یارانه انرژی و افزایش مالیات را به اجرا گذاشته است.
دولت برروی قانون یکسان سرمایهگذاری کار میکند که فرآیندها را یکنواخت میسازد و سرمایهگذاران را به سمت یک مقام مرکزی هدایت میکند. هدف این سامانه ایجاد اطمینان از آن است که سرمایهگذاران مصری در مقایسه با همتایان خارجی خود امتیازات ویژه نداشته باشند. علاوه بر این زمان لازم برای تأسیس یک شرکت از ۶ ماه به ۲ تا ۳ هفته کاهش پیدا میکند.
مخارج خانوار در این کشور پرجمعیت منطقه در سال ۲۰۱۳ بالاتر رفت و بازار مناسبی برای کالاهای مصرفی ایجاد نمود. در این کشور هزینه نیروی کار پایین است. بازارها وسیع و متنوع و فرصتها فراوان هستند. رقابت هنوز شدید نشده است.
آیندهای جسورانه با حوزهای وسیع
نظام بانکی مصر نقشی مهم در پشتیبانی از اقتصاد بازی میکند و میتواند علاوه بر جذب سرمایهگذاران خارجی به دولت وام دهد. این بانکها که به خاطر اصلاحات سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ سرمایههای کافی دارند و تحت مدیریت با تجربه بینالمللی قرار گرفتهاند توانستند به خوبی در مقابل بحران مالی جهانی و بیثباتی سیاسی داخلی مقاومت کنند و ترازنامههای مناسب و نسبتهای سالم وام به سپرده داشته باشند. به گونهای که بانکهای ملی در جستجوی بازارهای خارجی هستند. بانکهای مصر در مقایسه با گذشته در جایگاه قدرتمندی قرار دارند و مصمم هستند به رشد و توسعه کشور کمک کنند و همزمان جایگاه آینده خود را تثبیت نمایند.
به نوشته اکونومست پیشبینیهای رئیس جمهور حاکی از آن است که ظرف چند سال نرخ رشد به ۶ درصد میرسد، کسری بودجه تک رقمی خواهد شد، بدهی دولتی تا میزان زیادی کاهش مییابد و نرخ تورم نیز تک رقمی میشود. این چشمانداز گسترده از توسعه اقتصادی دربرگیرنده وجود یک بخش مالی و بانکی نوین، پیشرفته و شفاف است که علاوه بر ایمنبودن بتواند توجه سرمایهگذاران آینده را جلب کند. رئیس جمهور از کلیه سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در بازسازی اقتصاد مصر مشارکتی فعال داشته باشند.
مقاومتی، مدبرانه و دارای فناوری
بخش بانکی مصر در ۳ سال گذشته بر چالشهای زیادی فائق آمد و توانست از هجوم به بانکها و سایر بحرانهای مالی اجتناب کند. بانکها با محافظت از خود در مقابل داراییهای پرخطر و با رعایت الزامات نقدینگی بالا توانستند نه تنها در مقابل طوفان مقاومت کنند بلکه توانمندی خود را افزایش دهند. اکنون که اصلاحات این بخش در حال اجراست و سرمایهگذاری خارجی به جریان افتاده است عصر جدیدی برای بانکهای مصر آغاز میشود.
سال مالی ۱۴-۲۰۱۳ برای بخش بانکی مصر بسیار خوب بود. بانکها توانستند علاوه بر کسب پایدار سود با اعطای وام کسری بودجه کشور را پر سازند در ماه جولای نقدینگی بانکها به بالاترین میزان خود رسید. در اکتبر مؤسسه رتبهبندی مودیز وضعیت کشور را از حالت منفی به حالت با ثبات ارتقا داد. دو هفته بعد شرایط ۵ بانک بزرگ مصر نیز به حالت با ثبات رسید و رتبه توانایی مالی و ذخایر ارزی درازمدت آنها نیز تأیید گردید. بانک قاهره با داشتن نقدینگی بالا و نسبت کمتر از ۴۰ درصد وام به سپرده اکنون مؤسسهای پیشرو و مطمئن به آینده است.
رئیس جمهور مصر مصمم است با اعمال اصلاحات در قانون مشوق یک نظام بانکی و بخش مالی سالم باشد. اقدامات او شامل بازبینی مراحل ارزیابی ریسک داخلی و الزامات شدیدتری برای افشا میشود. رئیس اتحادیه بانکهای عرب و مدیر سابق بانک مصر محمد کمالالدین برکات میگوید: «اصلاحات مواردی شامل مدیریت، بستن شکاف تمهیداتی، تحقق سطح بسیار بالاتر نقدینگی و اتخاذ سامانه نوین فناوری اطلاعات را پوشش میدهد. کلیه بانکهای خصوصی و دولتی اصلاحات را در حوزههایی مانند کفایت سرمایه، مدیریت خطر و نسبتهای نقدینگی به انجام رساندهاند. در فرآیند نوینسازی این بخش فناوری نقشی حیاتی دارد و بسیاری از بانکها در حال جستجو و بکارگیری محصولات جدید نوآورانه هستند. در بانک مرکزی مصر نیز فناوری اطلاعات در حال ارتقا است و به گفته هشام رامز رئیس کل «ما در زیرساختارهای فناوری اطلاعات سرمایهگذاری میکنیم چراکه اعتقاد داریم توانایی بالقوه رشد در بخش مالی نامحدود است».
اولویت دادن به سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات نه تنها به توسعه پایگاه مشتریان بانکها کمک میکند بلکه سرعت، دامنه و کارآیی مرتبط با تراکنشها را نیز افزایش میدهد. بنابراین رقابتپذیری در مصر به عنوان یک مقصد سرمایهگذاری تقویت میشود. در پایان آگوست امسال پایگاه مشتریان ۱/۲۰ درصد بالاتر رفت. سکوی آنلاین بانکداری خدمات ارزش افزوده بیشتری مانند پرداخت صورتحسابها و همچنین شخصیسازی خدمات را ارائه میدهد.
آزادسازی ثروت مخفی اقتصاد مصر
فقط ۱۰ درصد از جمعیت مصر حساب بانکی دارند و دیگران ترجیح میدهند تراکنشهای مالی روزانه را با پولی که در خانه نگه میدارند انجام دهند. یکی از اهداف اصلی رئیس کل بانک مرکزی مصر مشارکت دادن مردم از طریق تأمین مالی مگا پروژههایی مانند توسعه کانال سوئز است. این پروژه اعتماد را به اقتصاد بازمیگرداند و به بخش بانکی پویایی و خوشبینی بیشتر میدهد. بازیگران اقتصاد سایه به نظام بانکی اصلی و اقتصاد مالیاتی روی میآورند و به دنبال آن خدمات عمومی همانند بهداشت، تحصیل و توسعه زیرساختارها بهبود مییابد. شفافیت در سرمایهگذاری و حرفهایگری میتواند در این راه مفید باشد.
بنگاههای خرد و متوسط
بانک مرکزی مصر به بنگاههای خرد و متوسط به عنوان مؤلفهای کلیدی در اقتصاد ملی پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ مینگرد. از آنجایی که تأمین مالی مهمترین مانع ورود به اقتصاد است این بانک اقدامات نوینی را برای تشویق اعطای وامهای خرد به انجام میرساند. بنگاههای خرد و متوسط بزرگترین و سودآورترین بخش تجاری در اقتصاد هستند. با آنها باید همانند موتورهای محرک اقتصاد برخورد شود. در گذشته بانکها فقط به شرکتهای بزرگ توجه داشتند اما اکنون شرکتهای بزرگ و عرضهکنندگان سطوح پایینتر همه در یک بسته دیده میشوند. در آوریل ۲۰۱۴ بانک مرکزی مصر با ارائه طرحی جدید ریسکهای اعتباری بنگاههای خرد و متوسط را تحت ضمانت خود قرار داد. ادارهای که با همین عنوان در بانک مرکزی ایجاد گردید خدمات غیرمالی متنوعی برای ظرفیتسازی بنگاههای خرد و متوسط و دسترسی کارآفرینان به منابع مالی ارائه میدهد.
برخی از فعالیتهایی که به منظور ارتقای محیط و تأمین مالی بنگاههای خرد و متوسط انجام گرفت عبارتند از: ایجاد دفتر اعتباری I-Score به منظور گردآوری اطلاعات در مورد شرکتها و افراد، بازار ارزی Nilex برای رشد شرکتهای کوچک و متوسط که به این بنگاهها امکان دسترسی به سرمایه را میدهد و طرحهای ضمانت اعتبار برای آن دسته از بنگاههای خرد و متوسط که به دلیل نداشتن وثیقه از دسترسی به منابع مالی محروم میشوند.
یک دلیل برای عدم استفاده کامل از توانایی بالقوه بنگاههای خرد و متوسط آن است که مشخص نیست چه نوع محصولات و خدمات بانکی برای آنها مناسب است. اینجاست که بانکها باید کار بیشتری انجام دهند اما تردیدی نیست که هر بنگاه خرد و متوسط به نوعی از خدمات بانکی نیازمند است.
چرا مصر؟ چرا اکنون؟
سرمایهگذاران بینالمللی امیدوارند این کشور پس از ۳ سال بیثباتی سیاستی بتواند فضای سرمایهگذاری دوستانهتری به وجود آورد. اخیراٌ ایالات متحده بزرگترین گروه تجاری متشکل از ۶۶ شرکت از بخشهای متخلف را به قاهره فرستاد. این نمایندگان به همراه گروهی از رهبران بخش خصوصی با مقامات، وزرا و رئیس کل بانک مرکزی مصر دیدار و درباره روابط بازرگانی، فضای سرمایهگذاری در کشور، و اصلاحات اقتصادی گفتگو کردند. مصر دههها بروکراسی شدید، فساد و مداخله شدید دولت در اقتصاد را در کارنامه خود دارد. این کشور به تدریج با این مشکلات برخورد کرده و اصلاحات اقتصادی جسورانهای مانند قطع یارانه انرژی و افزایش مالیات را به اجرا گذاشته است.
دولت برروی قانون یکسان سرمایهگذاری کار میکند که فرآیندها را یکنواخت میسازد و سرمایهگذاران را به سمت یک مقام مرکزی هدایت میکند. هدف این سامانه ایجاد اطمینان از آن است که سرمایهگذاران مصری در مقایسه با همتایان خارجی خود امتیازات ویژه نداشته باشند. علاوه بر این زمان لازم برای تأسیس یک شرکت از ۶ ماه به ۲ تا ۳ هفته کاهش پیدا میکند.
مخارج خانوار در این کشور پرجمعیت منطقه در سال ۲۰۱۳ بالاتر رفت و بازار مناسبی برای کالاهای مصرفی ایجاد نمود. در این کشور هزینه نیروی کار پایین است. بازارها وسیع و متنوع و فرصتها فراوان هستند. رقابت هنوز شدید نشده است.
آیندهای جسورانه با حوزهای وسیع
نظام بانکی مصر نقشی مهم در پشتیبانی از اقتصاد بازی میکند و میتواند علاوه بر جذب سرمایهگذاران خارجی به دولت وام دهد. این بانکها که به خاطر اصلاحات سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ سرمایههای کافی دارند و تحت مدیریت با تجربه بینالمللی قرار گرفتهاند توانستند به خوبی در مقابل بحران مالی جهانی و بیثباتی سیاسی داخلی مقاومت کنند و ترازنامههای مناسب و نسبتهای سالم وام به سپرده داشته باشند. به گونهای که بانکهای ملی در جستجوی بازارهای خارجی هستند. بانکهای مصر در مقایسه با گذشته در جایگاه قدرتمندی قرار دارند و مصمم هستند به رشد و توسعه کشور کمک کنند و همزمان جایگاه آینده خود را تثبیت نمایند.
