کد خبر 392147
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۹:۱۰
سیدحسین سلیمی ،نایب رییس کمیسیون پول وسرمایه اتاق تهران

ATFT اگرمشکل داشت 186کشور عضو آن نمی شدند

ساعت24- ATFTپیمانی ناظر بر مقررات بین‌المللی بانکی و یک قانون بین‌المللی است که 186 کشور جهان آن را در درون سرزمین‌های خود تصویب کرده و مطابق با آن عمل می‌کنند و می‌دانند اگر این قانون را تصویب نکنند و مطابق مفاد آن بانک‌ها را سامان ندهند ارتباطات بین‌المللی‌شان مخدوش خواهد شد.
ATFT اگرمشکل داشت 186کشور عضو آن نمی شدند
حالا در ایران مسئولان و مدیران و افراد و نهادهای دارای نفوذ نسبت به این مساله دو دیدگاه دارند. یک دیدگاه می‌گوید اجرای این قانون بین‌المللی به زیان اقتصاد ایران است و یک گروه دیگر می‌گویند اجرای این قانون دلخواه نیست و اگر آن را قانونی نکنیم و اجرا نشود، به زیان ایران خواهد بود. این گروه با استناد به امور کارشناسی معتقدند حتی اگر ایران شرایط عادی داشته باشد و تحریم وجنگ اقتصادی هم نباشد باید برای تداوم مبادلات بین‌المللی بانکی خود این قانون را تصویب و اجرا کند. واقعیت این است که اگر این مقررات را اجرا نکنیم مبادلات ارزی ایران متوقف خواهد شد و مبادلات ارزی ایران از سوی هیچ بانکی انجام نمی‌شود.
سیاست و غلبه بر اقتصاد
واقعیت این است که سرچشمه این اختلاف از بودن تا نبودن در مناسبات بانکی جهانی با پذیرش یا عدم پذیرش ATFT در ایران اختلاف‌های سیاسی است. در ایران سیاست بر اقتصاد غلبه کرده است و هر رخداد اقتصادی نیز با همین معیار سیاست متر و اندازه‌گیری می‌شود. من می‌گویم اگر این قانون تنگناهای اساسی داشت 186 کشور جهان با آن موافقت نمی‌کردند. یادمان باشد که یکی از شرایط اروپایی‌ها برای اینکه بتوانند با ایران به رغم تحریم‌ها همکاری کنند این بوده است که ایران مقررات را بپذیرد. از طرف دیگر در حال حاضر کشورهای مخالف ایران مثل عربستان و اسراییل و همچنین آرژانتین قرار است به عضویت سازمان مجری این مقررات درآیند و اگر این اتفاق بیفتد و آنها راه ورود ایران را مسدود کنند کار سخت خواهد شد.
اختلاف دردولت
اقتصاد ایران در شرایط امروز ضمن اینکه تنگناهای قابل اعتنایی در حوزه سیاستگذاری ارزی، پولی، بانکی و تجاری دارد، دو مشکل اصلی هم دارد که در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل طرح است. نخستین تنگنای اقتصاد سیاسی ایران وجود تضادهای عمده درباره رفتار اقتصاد و نگاه خاص به اقتصاد از سوی افراد و نهادهای موثر بر اداره کشور است. این تضاد دیدگاه میان دو گروه اصلی سیاسی شاید اگر در مراحلی به حل و فصل برسد منشاء خیر هم باشد اما متاسفانه تضادها بیشتر شده است. رشد تضادها در میان مدیران و انتقادهای شدید از یکدیگر و نرسیدن به اجماع راه را برای حل مسائل مهم‌تر نیز مسدود کرده است. در درون دولت هم این دوگانگی دیده می‌شود. به طور مثال درباره دلار 4200 تومانی در درون دولت دیدگاه‌های مختلف وجود داشت. برخی اعلام این نرخ را اشتباه می‌دانند و برخی دیگر آن را درست معرفی کرده و بر اجرای آن اصرار دارند و در نهایت به اینجا می‌رسیم که تصمیم اتخاذ شده خوب عمل نمی‌کند. علاوه بر این تضاد دیدگاه‌ها موجب شده است نسبت به مسائل بین‌المللی هم به سمت عدم قطعیت پیش برویم.
ارز و فساد و صنعت
مساله بزرگ دیگر این روزهای اقتصاد ایران داستان تلخ سیاستگذاری ارزی است. متاسفانه در همان دهه دوم فروردین ماه تصمیمی درباره نرخ ارز اتخاذ، ابلاغ و اجرا شد که با خود موج سنگینی از رانت و فساد و بلاتکلیفی در واحدهای صنعتی به همراه داشته است و کسب و کار و حتی اخلاق ایرانیان را به تباهی کشاند. کارشناسان و مدیران آگاه صنعت و بانک در بخش خصوصی بارها هشدار دادند که این نرخ ارز باعث تقاضای فزاینده شده و منابع ارزی تکافوی برآورده کردن آن نیازها را که باید بخش قابل اعتنایی از آن تقاضای کاذب باشد را نمی‌دهد و بازار از تعادل خارج می‌شود. این اتفاق مزید بر علت شد و تحریم‌های آمریکایی نیز بر این سیاستگذاری نادرست اضافه شده و ایران در تنگنای تامین ارز قرار دارد. قانون تحریم آمریکا علیه ایران باید به شکل مناسب بررسی شده و مسائل آن برای مدیران آشکار شود تا گرفتاری بیشتر به بار نیاید. سختگیری‌های دولت آمریکا این بار از تحریم قبلی شاید بیشتر باشد. باید راهی برای تعامل با اقتصاد جهان باز کنیم به نظر می‌رسد که این دو دسته مشکل اساسی با هم گره خورده‌اند. ما باید با درایت و آینده‌نگری این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم و این اتفاق نیز می‌افتد.
گفت وگو با مجله کارآفرین

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک