تحول تئوری تجارت همگام با تحول تجارت

مجید اعزازی

a href="http://www.saat24.com/">ساعت 24-از دوران باستان ملت ها و سایر جوامع ساخت یافته، بر واردات و صادرات کالاها با هدف تامین نیازهای خود تکیه کرده اند. چون مناطق معین، کالاهای معینی نمی توانند تولید کنند یا نمی توانند به مقدار کافی از آن کالای خاص را تولید کنند و به همین دلیل هم مجبور بودند کالاهای مورد نظر را از خارج از منطقه خود تامین کنند. افزون بر این، دولت ملت ها مانند دولت ملت های یونان باستان فاقد اقتصادهای متنوعی بودند و از همین رو، به واردات کالاها و منابع طبیعی از سایر مناطق جهان ناگزیر بودند.
آغاز سیاست مستعمراتی اروپا حدود سال ۱۵۰۰ میلادی، موجب شکل گیری تجارت بین الملل مدرن شد. در آن زمان، تجارت به بخشی از سیاست ملی تبدیل شد. کشورهای اروپایی برای کسب ثروت بیشتر – به ویژه فلزات قیمتی- از مستعمرات و شرکای تجارتی خود به ارزان ترین قیمت ممکن، تلاش کردند. این روش که در تجارت بین المللی به نام «مرکانتلیسم»(سوداگری) شناخته می شود از قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی تداوم داشت. فلسفه مرکانتلیست عموما متضمن این معنا بود که عایدی یک کشور از طریق تجارت بین الملل، زیان کشوری دیگر را به همراه دارد. از این رو، مرکانتلیست ها معمولا معتقد بودند تجارت بین الملل همیشه یک بازنده دارد. امپراتوری های اروپایی در این دوره زمانی از طریق جمع آوری سکه های طلا و نقره تلاش می کردند قدرت خود را حفظ کنند و افزایش دهند.همزمان این امپراتوری ها محدودیت های تجاری و سیاست های حمایت گرایانه متعددی اعمال می کردند تا مطمئن شوند صادراتشان بیش از وارداتشان است و تراز تجاری مثبتی دارند.
با توسعه دولت- ملت ها در قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی ، تجارت بین الملل در بستر شرایط زمانی خود متحول شد. رهبران دولت- ملت ها فهمیدند که نه تنها می توانند ثروت خود را افزایش دهند که می توانند قدرتشان را نیز از طریق ارتقا و تسهیل تجارت بالا ببرند و به این شیوه قدرت خود را تحکیم بخشند و ثبات را در دولت – ملت های متبوع خود حاکم کنند.
در این دوران، اقتصاددانان نظریه پردازی درباره تجارت بین الملل و سیاست های تجارت آزاد را کلید زدند. معمولا عنوان بیانگذار مطالعه تئوریک تجارت بین الملل به آدام اسمیت (۱۷۲۳-۱۷۹۰) نسبت داده می شود. بر اساس برخی دکترین ها، اسمیت تئوری «مزیت خالص» را توسعه داد. این تئوری استدلال می کند، با توجه به ذخایر محدود مواد و منابع طبیعی، کشورها تنها باید محصولاتی را تولید کنند که می توانند این محصولات را نسبت به شرکای تجاری خود ارزانتر و کارآ تر تولید کنند. در نتیجه اسمیت لازم دانسته است که کشورها محصولاتی را که نمی توانند ارزانتر و کارآتر تولید کنند، وارد کنند و کالاهایی را که می توانند با این کیفیت تولید کند، صادر کنند. اسمیت اعتقاد داشت که تجارت بین الملل از طریق تقسیم کار کارآتر، بهره وری را ارتقا می دهد و به کارگران اجازه می دهد تا در تولید کالاهای خاص متخصص شوند.
رابرت تورنز(۱۷۸۰- ۱۸۶۴) و دیوید ریکاردو(۱۷۷۲-۱۸۲۳) در سال ۱۸۱۵ این تئوری را اصلاح کردند. این تئوری فرض می کند که کشورها بر اساس اصول «مزیت نسبی» کالا وارد و صادر می کنند. این اصول تصریح می کنند که یک کشور می تواند کالایی تولید و صادر کند. تولید و صدور این کالا حتی زمانی که نتواند ارزانتر از برخی از شرکای تجاری اش را این کار را انجام دهد، نیز صورت خواهد گرفت، البته به شرطی که این کالاهای تولیدی گرانتر بتواند در بازار خارجی در قیاس با بازار داخلی عایدی های بیشتری کسب کند. به عبارت دیگر، یک کشور ممکن است واردات یک کالا را انتخاب کند.

افزون براین، اقتصاددانان این دوره استدلال کردند که تجارت بین الملل ذاتا سودمند است، چرا که موجب تولید بزرگتر و کارآمدتر جهانی می شود و به کشورهای دارای منابع طبیعی محدود امکان می دهد بیش از آنچه که در حالت وارد نکردن کالاها از سایر کشورها مصرف می کردند، مصرف می کنند.
گام کلیدی دیگر در بسط و توسعه تئوری معاصر تجارت بین الملل برآمدن ِ اقتصاددانان«ملی» بود. اقتصاددانانی که تئوری هایی را ارایه می کردند که در درجه اول منافع ملی خود را هدف می گرفت. در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، رواج این دسته از نظریه ها بر اساس ایده الکساندر هامیلتون(۱۸۰۴-۱۷۵۵) سیاستمدار آمریکایی و دیگران آغاز شد. هامیلتون به بسط و توسعه اندیشه اقتصاد سیاسی – که به مداخله موثر دولت در اقتصاد و از جمله تجارت بین الملل اشاره دارد - کمک کرد. هامیلتون استدلال کرد که کنگره باید سیاست ها و قوانینی را تصویب کند که ایالات متحده را در بخش منابع و کالاهای اساسی مانند تجهیزات نظامی با هدف اجتناب از واردات این نوع کالاها، خودکفا و بی نیاز کند.
در اوایل قرن بیستم تئوری تجارت بین الملل «هکشر- اوهلین» به پرنفوذترین نسخه تئوری مزیت نسبی تبدیل شد. الی هکشر و برتیل اوهلین با اقتباس از آرای سلف خود پیش بینی کردند که کشورها احتمالا کالاهایی را که می توانند با توجه به منابع طبیعی،نیروی کار، زمین و تکنولوژی تولید به طور کارآمد تولید کنند، صادر خواهند کرد و کالاهایی را که نمی توانند با توجه به عوامل یادشده به طور کارآمد تولید کنند، وارد خواهند کرد. در نتیجه هکشر و اوهلین اعتقاد داشتند کشورها از طریق ترکیب عواملی مانند منابع مالی، منابع طبیعی و تکنولوژی تولید به مزیت نسبی دست می یابند. بر خلاف فرمول مزیت نسبی ریکاردو که مزیت را به بهره وری نیروی کار نسبت می داد.
در عین حال، برخی اقتصاددانان اصول مزیت نسبی را باطل کرده اند چرا که مزیت نسبی در پیوند و تطبیق با نوعی پدیده تجاری و اقتصادی از جمله رقابت پذیر نبودن چند صنعت ایالات متحده شکست خورده است. ایالات متحده علی رغم داشتن نیروی کاری مهار، دانشمندان پیشرو و منابع مالی، کاهش سهم بازار خود در صنایعی مانند لوازم برقی، ابزارهای ماشینی و نیمه رساناها(مانند سیلیکون) – صنایعی که به نظر می رسد آمریکا در آنها دارای مزیت نسبی است- را تجربه کرده است.
در عوض، تبیین های مدرن تر درباره چرایی واردات و صادرات کالاهای خاص توسط کشورها به مفاهیمی مانند مزیت نسبی، تقاضای مشابه(همپوشان)، مزیت (صرفه ناشی از) مقیاس و مزیت (صرفه ناشی از) وسعت متکی است. بر اساس تئوری مزیت نسبی مایکل ای. پورتر یک کشور در صورتی می تواند در تجارت پیشرو باشد که شرایط تقاضای مناسب، فضای نسبی، عوامل تولید،صنایع مرتبط و پشتیبان،ساختار و استراتژی داشته باشد. اگر کشوری در صنعتی خاص فاقد این عوامل باشد، به احتمال بسیار زیاد به واردات کالاهای مربوط به این صنعت متکی خواهد شد.
تئوری تقاضای مشابه استفان لیندر با تمرکز روی کالاهای کارخانه ای فرض می کند پس از این که شرکتی درپاسخ به تقاضای بازار داخلی خط تولیدی را راه اندازی می کند، این شرکت بازارهایی با تقاضای مشتریان مشابه و درآمد سرانه مشابه را جستجو می کند تا با آن بازار نیز تجارت کند.در نتیجه، بر اساس این تئوری، کشورها از سایر کشورهای دارای مشتریان با ذائقه و سطوح درآمدی مشابه، کالا وارد می کنند.
«تئوری تجارت جدید» فرض می کند که اقتصاد جهانی می تواند تنها از شمار محدودی از شرکت های تولیدکننده هر کالای مشخصی حمایت کند. بنابر این، نخستین شرکت های تولیدکننده کالاهای معین سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص می دهند و حقوق انحصاری را به دست می آورند، در توسعه پیشرو می شوند و مزیت های وسعت و مقیاس را کسب می کنند. مزیت مقیاس مزیت های تجاری را برای کشورها به همراه می آورد. چون با استفاده از مزیت مقیاس شرکت ها می توانند به هنگام افزایش اندازه امکانات تولید خود، برای تولید کالاهای بیشتر هزینه کمتری بپردازند. مزیت مقیاس به همبستگی عرضه کننده، کارخانه و فعالیت های خرده فروشی مرتبط با یک شرکت تنها ارتباط پیدا می کند. چنین همبستگی ای به شرکت امکان می دهد کالاهای خود را ارزان تر از قیمتی که تولید کنندگان مستقل و خرده فروشان تولید و صادر کند.
سرانجام رشد شرکت های چند ملیتی به ویژه در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اهمیت و ضرورت تجارت بین الملل ارتباط داده شدند. این شرکت ها با انجام عملیات تولید و بازاریابی در کشورهای بسیار، مقدار قابل توجهی از فروش جهانی،دارایی ها، منابع انسانی هم در میهن خود و هم در کشورهای میزبان را تشکیل می دهند. بسیاری از اقتصاددانان معاصر به شرکت های چند ملیتی به دیده تسهیل کننده تجارت بین الملل کارآمد نگاه می کنند. شرکت های چند ملیتی همچنین به مواد خام و منابع طبیعی شماری از کشورها – که تئوری های سنتی مزیت نسبی به آنها توجه نمی کند – دسترسی دارند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: