سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۲

عضو هیئت‌مدیره انجمن کارخانه‌های قند و شکر تحلیل کرد

نادیده گرفته شدن قوانین و مصوبات در دولت حقوقدان

خبر

ساعت24-برخی صفات و رفتارها حُسن ذاتی دارند و هر جامعه‌ای با هر گرایش سیاسی و در هر عصر و دوره‌ای و در هر سرزمینی آن‌ها را نیکو می‌داند و به آن‌ها احترام می‌گذارد. راست‌گویی، شجاعت، دلسوزی به همنوع، عدالت و آزادیخواهی شماری از این صفات هستند که هر فردی آن‌ها را محترم می‌داند و دارنده این صفات را تحسین می‌کند.

تجربه جامعه‌های انسانی در تاریخ نشان می‌دهد به میزانی که ملت‌ها و حکومت‌ها به صفات یادشده متّصف بوده و تلاش کرده‌اند آن‌ها را در زندگی اجرایی کنند کامیاب و پیروز واقعی بوده و هستند. آدمی نیز همین است و البته واژگونه چنین صفاتی راداریم که ظهور و بروز آن‌ها در جامعه‌ها و در سازمان‌ها و نهادهای اداره‌کننده جامعه موجب فساد و تباهی و عقب‌ماندگی می‌شود. آدمی و جامعه، افراد ناراستگو، فرد جبون و ترسو، فرد دورو و نایکرنگ، فرد بی‌رحم و دل‌سخت را دوست ندارند و به آن‌ها احترام نمی‌گذارند. همان‌طور که این صفات و رفتارها فردی را در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند نامحبوب و نامطمئن می‌کند، سازمان‌هایی که چنین رفتاری پیشه کنند نیز اعتماد مردم را از دست می‌دهند. جامعه ایرانی با همه نیک و بدش و با همه واگرایی‌ها و همگرایی‌های تاریخی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی که با جامعه‌های دیگر دارد تابع قاعده یادشده است. در ایران نیز اگر فردی یا نهادی نتواند با خصایل نیکو و موردپسند عرف و عادت و آداب پیش برنده با دیگران ارتباط کاری برقرار کند راه را برای بی‌اعتمادی دیگران بازکرده و کارها را سخت می‌کند. این داستان را اگر تنزل داده و در سطح صنعت و تجارت بررسی کنیم نیز همان نتایج را خواهیم گرفت. ایران در شرایطی قرارگرفته است که اتفاقاً به دلایل گوناگون باید در سطح ملی، در سطح وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های تابعه آن‌ها و در سطح مدیران ملی و دولتی و سازمان‌های گوناگون دولتی بیش از هر جامعه‌ای رفتارهای مبتنی بر شرافت ذاتی داشته باشد. به‌طور مثال اگر مدیران صنعت قند و شکر ایران که به دلیل خصلت این صنعت با چندین سازمان و مؤسسه دولتی ارتباط کاری دارند ببینند که مدیرآن‌یک سازمان از سر صداقت، راست‌گفتاری و دلسوزی با آن‌ها برخورد می‌کنند دلگرم شده و بر تلاش خود می‌افزایند تا ضمن اینکه منافع این صنعت را به حداکثر برسانند، منافع ملی را نیز بیش‌ازپیش گسترش دهند. بگذریم از اینکه مدیران این صنعت در دهه‌های گذشته و باوجود بی‌مهری‌های گوناگون راه گسترش منافع ملی را هموار کرده‌اند. آن‌هایی که با تاریخ همین دهه‌های اخیر صنعت قند و شکر آشنایی دارند، یادشان می‌آید در 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم به دلیل خصلت‌های ناپسند و ناکارآمد گروهی از مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم گیر در دولت‌های یادشده چه بر سر فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی ازجمله صنعت قند و شکر آمد. رواج رفتارهای مبتنی بر نادیده گرفتن قانون، مقررات و بخشنامه‌های دولتی و رواج رفتارهای مبتنی بر سوءنیت و سوءظن از طرف برخی مدیران دولت‌های یادشده فضای کار را گونه‌ای کرده بود که فریادها از قانون‌شکنی به آسمان رفته بود. اکثریت فعالان صنعتی و اقتصادی در 8 سال 1384 تا 1392 اعتقاد داشتند بی‌قانونی و رواج فعالیت‌های مبتنی بر عدم اطمینان فضای کار را سخت و تاریک کرده است.

  دولت امید

تردیدی نداریم یکی از دلایل اصلی روی‌آوری شهروندان به حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در انتخابات 1392 ریاست جمهوری تأکید ایشان برای مراعات قانون در مناسبات میان دولت و مردم و دولت و فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی مثل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بود. رئیس دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به شرایط روزهای سختی که دولت‌های نهم و دهم برای مردم ایجاد کرده بود تأکید کرد یک حقوقدان هستم و همه منزلت‌های حقوقی شهروندان را رعایت و گسترش خواهم داد. این اراده‌گرایی وی بود که موجب شد بیشتر فعالان صنعتی و اقتصادی نیز به او رأی داده و تا جایی که می‌توانستند راه ورود وی را به نهاد ریاست جمهوری هموار کردند.

دولت تدبیر و امید با انتصاب و انتخاب گروهی از مدیران باسابقه و مشهور دولت‌های سازندگی و اصلاحات امیدهای زیادی ایجاد کرد که قرار است بی‌قانونی و نادیده انگاشتن به وفا و عهد و پیمان کنار رفته و کارها مطابق با شأن و شخصیت دولت و فعالان اقتصادی سامان داده شود. این امیدواری بیش از هر چیز در توسعه اعتماد مؤثر بود و کارها مطابق انتظار پیش می‌رفت که به‌مرور و متأسفانه رخنه‌هایی در دولت و به‌ویژه در سازمان‌های زیرمجموعه دولت‌ها ایجاد شد. وقتی دولت یازدهم همه نیروی مادی و فکری را برای رسیدن به نقطه اوج در سیاست خارجی به کار گرفت، متأسفانه از سالم‌سازی مناسبات در میانه و بدنه دولت غفلت کرد و به‌مرور صفات ویژه و خصایل نیکویی که انتظارش را می‌کشیدیم جایش را به همان مناسبات ناپسند دولت‌های نهم و دهم داده است. دولت محترم و به‌ویژه در سال‌های اخیر راه عهدشکنی را دوباره در دستور کار قرار داده است و بخشی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌جای اینکه به پیشبرد منافع ملی توجه کنند به گسترش منافع سازمان خود فکر می‌کنند، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که مصوبات این دولت‌دردولت و دولت‌های بعدی معتبر و قابل‌اجرا بماند؟! آیا با این روش سنگ روی سنگ می‌ماند؟!

  بدعهدی نیشکری 

برای اینکه بتوانیم تصویری دقیق‌تر از بدعهدی و پیمان‌شکنی گروهی از مدیران دولتی در داستان صنعت قند و شکر و دلیل گلایه و اعتراض را ترسیم کنیم به یک موضوع تازه رخ‌داده اشاره می‌کنم. این البته یک پرده از پرده‌هایی است که وجود دارد و متأسفانه شاهد هستیم که شرایط برگشت به نادیده گرفتن قانون را فراهم می‌کند. موضوع این است که این روزها و برخلاف قانون و مقررات پیشین مدیران نهادی که باید درباره مابه‌التفاوت بهای شکر تولیدی در داخل تصمیم بگیرند مدعی هستند باید واحدهای نیشکری از واحدهای چغندری تفکیک‌شده و این واحدهای نیشکری نیز جداگانه قیمت تمام‌شده خود را اعلام کنند. در کارگروهی که برای همین منظور و در پی دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تابستان برپاشده بود تأکید شد این خواسته برخلاف مصوبات دولت در سال‌های 1381 و 1382 است. نگارنده با استناد به قانون در نشست‌ها تأکید کردم و نامه نوشتم که هیئت‌وزیران دولت اصلاحات که تنی چند از آنان در همین دولت نیز حضور دارند در سال 1381 مقرر کرده است هرگونه اقدام‌های حمایتی و یارانه‌ای تخصیص‌یافته به محصولات مشابه در سطح کشور برای تولید محصولات تولیدی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز اعمال شود. آیا این قانون تصریح کافی ندارد و آیا این‌چنین صراحتی قابل تفسیر است و چرا اگر چنین تفسیر برداری دیده می‌شود سال‌های سال آن را انجام ندادند و حالا مطابق سلیقه یک گروه قرار است چنین شود؟ نگارنده تأکید دارد مطابق با یک مصوبه سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و تأیید شورای اقتصاد که باید نرخ شکر تولید کارخانه‌های نیشکری برای محصول تولیدی خود برابر قیمت کارخانه‌های چغندری باشد، تفسیر به رأی کاری است که با قانون مطابقت ندارد. نکته دردناک این است که برخی از مدیران محترم در گفت‌وگوهای شفاهی می‌پذیرند قانون و مقررات یادشده استحکام دارند و باید مطابق قانون عمل شود. این حرف برای اعضای انجمن و شرکت‌های عضو آن‌یک سند حساب می‌شود و هرگز انتظار ندارند که در عمل بازهم جور دیگری رفتار شود و در صورت‌جلسه همان نوشته شود که مرادشان بوده است. این تناقض در حرف و در عمل می‌تواند سایه‌های بی‌اعتمادی را گسترش داده و توسعه بی‌اعتمادی راه را برای هرگونه رخداد نامساعد در هر زمینه باز کند. به نظر می‌رسد مدیران محترم در سطح بالاتر باید به موضوع‌های مهمی که سرنوشت یک صنعت و یک‌نهاد بزرگ را می‌تواند دستخوش نابسامانی کند توجه داشته باشند. گلایه‌های شفاهی و مکتوبی که در همین مورد مشخص گفته و نوشته‌شده است برای ثبت در بایگانی نیست، بلکه برای این است که اجرا شود و نگرانی‌ها را برطرف کند. اعضای انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر که با همکاری وزارت محترم جهاد کشاورزی توانسته‌اند افتخارآفرینی کرده و از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری کنند از دولت محترم انتظار دارند فقط به قانون عمل کند. بدیهی است اگر قانون نقص دارد باید با کمک یکدیگر در مسیر برطرف کردن آن نقص گام برداریم و کارها مطابق با رعایت حقوق فعالان اقتصادی پیش برود. واقعیت این است که ادامه این مسیر و نادیده گرفتن قانون از همین کارهای کوچک سلیقه‌ای شروع و به یک شکاف بزرگ تبدیل می‌شود که ساختمان در حال استحکام فعالیت‌ها را سست و بی‌پایه می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.