حق مردم است مسوول تورم را بشناسند
حق مردم است مسوول تورم را بشناسند
r />مسوول تورم در ايران كيست؟ رييس كل بانك مركزي؟ وزير اقتصاد؟ معاون رييسجمهور يا خود رييسجمهور؟ در كشورهاي با اقتصاد پيشرفته كه نهادهاي اصلي سياستگذاري وظايف و اختيارات مشخص دارند و مسوولان آنها با روشهاي گوناگون در وظايف ديگر نهادها دخالت ندارند، رييس كل بانك مركزي كه وظايف و اختيارات گستردهيي دارد، مسوول افزايش يا كاهش نرخ تورم است. نهادينه شدن اين مساله در كشورهاي پيشرفته و نتايج مثبتي كه بهدست آمد، بقيه كشورهاي جهان را نيز به سمتي سوق داد كه رييس كل بانك مركزي را مسوول تحولات نرخ تورم ميدانند. در برزيل، تركيه و شيلي اگر نرخ تورم هدفگذاري محقق نشود، رييس كل بانك مركزي بايد با ارايه يك نامه سرگشاده به دولت دلايل اين عدم تحقق را تشريح كند و به اطلاع شهروندان برساند.
در شوراي پول و اعتبار چه ميگذرد؟ در نشستهاي مرتبط با پول و ارز در بانك مركزي چه كسي تصميم ميگيرد؟ مسوول تورم و تحولات كمي و كيفي آن كيست؟ در شماري از كشورهاي حتي نوظهور مثل برزيل، تركيه و شيلي نيز براي شناسايي مسوول تورم قانون و مقررات وجود دارد. پژوهشكده پولي و بانكي با ارايه گزارشي در اينباره خواستار ايجاد فضايي شده است كه معلوم شود چه كسي مسوول تورم است.
شيلي، تركيه و برزيل از كشورهايي هستند كه با موفقيت از سياست هدفگذاري تورم تبعيت كرده و توانستهاند تا حد زيادي از شدت و نوسانات تورمي در اقتصاد خود بكاهند. بررسي تجربه اين كشورها در اين زمينه و سازوكار عملي كه در برخورد با اين مساله پيش گرفتهاند، مساله مورد مطالعه در اين گزارش سياستي است.
بررسيهاي انجام شده در پژوهشكده پولي و بانكي ايران نشان ميدهد كه هدفگذاري تورم در حال حاضر يكي از رايجترين چارچوبهاي سياستي اعمال شده توسط بانكهاي مركزي است و از سال ۱۹۹۰ كه براي نخستينبار نيوزيلند اين رژيم سياستي را پذيرفت، تاكنون تعداد بسيار زيادي از كشورها آن را در اعمال سياستهاي پولي خود به كار گرفتهاند. تا اواسط سال ۲۰۰۹، ۲۶كشور به عنوان كشورهاي هدفگذار تورم وجود داشتند كه از اين تعداد، ۱۱كشور از كشورهاي توسعهيافته و ۱۵ كشور، كشورهاي در حال توسعه و نوظهور بودند.
در بسياري از اين كشورها پيش از هدفگذاري تورم، سياستهاي ديگري همچون هدفگذاري كلهاي پولي، نرخهاي بهره، نرخ ارز و غيره اعمال شده بود كه اغلب نتايج مورد انتظار سياستگذار را كه همانا كنترل تورم و كمك به رشد اقتصادي بود، به همراه نداشت. مهمترين مزيت هدفگذاري تورم در اين است كه در سياست پولي، به نوعي قاعده با صلاحديد تركيب ميشود. چنين «صلاحديد مقيدي» دو عنصر كاملا متفاوت را تحت پوشش قرار ميدهد؛ اول اينكه در ميانمدت يك نرخ عددي معلوم براي تورم هدفگذاري سپس براي رسيدن به آن، در كوتاهمدت به شوكهاي اقتصادي واكنش نشان داده ميشود كه اين واكنش ميتواند بنا به صلاحديد بانك مركزي با استفاده از هر كدام از ابزارهاي تحت اختيار آن صورت پذيرد.
اغلب كشورهايي كه در حال حاضر از هدفگذاري تورم به عنوان سياست پولي غالب خود استفاده ميكنند، در مقطعي از زمان درگير تورم شديد بودهاند. از جمله اين كشورها ميتوان به شيلي، برزيل و تركيه اشاره كرد. به عنوان مثال، تركيه به دليل شدت تورم حاكم بر اقتصاد اين كشور، در سال ۲۰۰۲ به صورت ضمني و در ۲۰۰۶ به صراحت مجبور به اتخاذ سياست هدفگذاري تورم شد يا برزيل پس از تحمل سالها تورم بالا با هدفگذاري تورم توانست دغدغههاي خود در اين زمينه را كاهش دهد. با توجه به اينكه نرخ تورم در ايران در بيشتر ماههاي سال ۱۳۹۲ (متوسط ۱۲ماهه) بالاتر از ۳۰درصد بوده است، با وجود كاهش اين نرخ در چند ماه گذشته هنوز بازنگري در سياستهاي پولي در راستاي كنترل آن ضروري به نظر ميرسد و در اين راستا، استفاده از تجربه سه كشور فوق ميتواند مفيد باشد. بنابراين، ابتدا سازوكار عملي هدفگذاري تورم در اين كشورها در قالب يك جدول ارايه سپس با بهرهگيري از اين تجارب، توصيههاي سياستي براي كنترل تورم در ايران پيشنهاد شده است.
سازوكار عملي هدفگذاري تورم
در كشورهاي مورد بررسي
جدول زير ابعاد تكنيكي اجراي سياست هدفگذاري تورم، از مدلسازي و پيشبيني تورم گرفته تا نحوه اطلاعرساني آن به عموم مردم را در اين كشورها نشان ميدهد. اين كشورها با استفاده از سازوكار عملي فوق توانستهاند تا حد زيادي بر نوسانات تورم غلبه كنند و اقتصاد خود را از مضرات چنين نوساناتي مصون نگه دارند.
پيشنهادها
به اين ترتيب با توجه به تجربه موفقيتآميز بسياري از كشورهايي كه از هدفگذاري تورم استفاده كردهاند، بالاخص سه كشور فوقالذكر ميتوان رهنمودهايي را براي اقتصاد ايران استخراج كرد كه برخي از آنها عبارتند از:
۱- با توجه به نرخ بالاي تورم در كشور، توجه به هدفگذاري تورم به عنوان يكي از سياستهاي كلي نظام پولي كشور ضروري به نظر ميرسد.
۲- به هنگام هدفگذاري تورم بايد مقام مسوول اين هدفگذاري و ميزان تورم هدف، شاخص تورم مورد نظر و مهلت دستيابي به هدف، طي قوانيني عمومي و شفاف تعيين و اعلام شود.
۳- بايد تعيين شود كه چه مقاماتي ميتوانند در خصوص فرآيند دستيابي به هدف تورمي تعيينشده و تغيير احتمالي آن تصميمگيري كنند و فرآيند توافق آنها در خصوص اين مساله از چه ويژگيهايي برخوردار است و تصميمات مرتبط با آن در چه بازه زماني مورد تجديدنظر قرار ميگيرد.
۴- بايد مشخص شود ابزارهاي مورد استفاده براي رسيدن به هدف تورمي مورد نظر چه بوده و از چه مدلهايي براي پيشبيني اثرگذاري متغيرهاي مختلف و شوكهاي آنها بر تورم استفاده ميشود.
۵- لازم است تعيين شود در صورت شكست در دستيابي به هدف تعيينشده چه كسي جوابگوي اين قصور است و بايد به چه مقامي (دولت يا مجلس) پاسخگو باشد و آيا در فرآيند كاهش تورم و دستيابي به هدف، اعضايي خارج از سيستم بانك مركزي نيز مسووليتي دارند يا خير.
۶- در نهايت، گزارشهاي مربوط به ميزان تورم و روند آن در كجا و با چه تواتري ارايه خواهد شد و آيا مردم عادي از سهم هر يك از اعضاي تصميمگير در روند كنترل تورم آگاه خواهند شد؟ سهم رسانهها و مطبوعات در آگاهيبخشي به فعالان اقتصادي در اين خصوص چه خواهد بود؟
به اين ترتيب و با در نظر گرفتن جنبههاي تكنيكي هدفگذاري تورم با استفاده از تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه ميتوان اميدوار بود كه نوسانات تورم و ميزان بالاي آن كنترل شود و از دغدغههاي رايج فعالان اقتصادي حذف شود.
در شوراي پول و اعتبار چه ميگذرد؟ در نشستهاي مرتبط با پول و ارز در بانك مركزي چه كسي تصميم ميگيرد؟ مسوول تورم و تحولات كمي و كيفي آن كيست؟ در شماري از كشورهاي حتي نوظهور مثل برزيل، تركيه و شيلي نيز براي شناسايي مسوول تورم قانون و مقررات وجود دارد. پژوهشكده پولي و بانكي با ارايه گزارشي در اينباره خواستار ايجاد فضايي شده است كه معلوم شود چه كسي مسوول تورم است.
شيلي، تركيه و برزيل از كشورهايي هستند كه با موفقيت از سياست هدفگذاري تورم تبعيت كرده و توانستهاند تا حد زيادي از شدت و نوسانات تورمي در اقتصاد خود بكاهند. بررسي تجربه اين كشورها در اين زمينه و سازوكار عملي كه در برخورد با اين مساله پيش گرفتهاند، مساله مورد مطالعه در اين گزارش سياستي است.
بررسيهاي انجام شده در پژوهشكده پولي و بانكي ايران نشان ميدهد كه هدفگذاري تورم در حال حاضر يكي از رايجترين چارچوبهاي سياستي اعمال شده توسط بانكهاي مركزي است و از سال ۱۹۹۰ كه براي نخستينبار نيوزيلند اين رژيم سياستي را پذيرفت، تاكنون تعداد بسيار زيادي از كشورها آن را در اعمال سياستهاي پولي خود به كار گرفتهاند. تا اواسط سال ۲۰۰۹، ۲۶كشور به عنوان كشورهاي هدفگذار تورم وجود داشتند كه از اين تعداد، ۱۱كشور از كشورهاي توسعهيافته و ۱۵ كشور، كشورهاي در حال توسعه و نوظهور بودند.
در بسياري از اين كشورها پيش از هدفگذاري تورم، سياستهاي ديگري همچون هدفگذاري كلهاي پولي، نرخهاي بهره، نرخ ارز و غيره اعمال شده بود كه اغلب نتايج مورد انتظار سياستگذار را كه همانا كنترل تورم و كمك به رشد اقتصادي بود، به همراه نداشت. مهمترين مزيت هدفگذاري تورم در اين است كه در سياست پولي، به نوعي قاعده با صلاحديد تركيب ميشود. چنين «صلاحديد مقيدي» دو عنصر كاملا متفاوت را تحت پوشش قرار ميدهد؛ اول اينكه در ميانمدت يك نرخ عددي معلوم براي تورم هدفگذاري سپس براي رسيدن به آن، در كوتاهمدت به شوكهاي اقتصادي واكنش نشان داده ميشود كه اين واكنش ميتواند بنا به صلاحديد بانك مركزي با استفاده از هر كدام از ابزارهاي تحت اختيار آن صورت پذيرد.
اغلب كشورهايي كه در حال حاضر از هدفگذاري تورم به عنوان سياست پولي غالب خود استفاده ميكنند، در مقطعي از زمان درگير تورم شديد بودهاند. از جمله اين كشورها ميتوان به شيلي، برزيل و تركيه اشاره كرد. به عنوان مثال، تركيه به دليل شدت تورم حاكم بر اقتصاد اين كشور، در سال ۲۰۰۲ به صورت ضمني و در ۲۰۰۶ به صراحت مجبور به اتخاذ سياست هدفگذاري تورم شد يا برزيل پس از تحمل سالها تورم بالا با هدفگذاري تورم توانست دغدغههاي خود در اين زمينه را كاهش دهد. با توجه به اينكه نرخ تورم در ايران در بيشتر ماههاي سال ۱۳۹۲ (متوسط ۱۲ماهه) بالاتر از ۳۰درصد بوده است، با وجود كاهش اين نرخ در چند ماه گذشته هنوز بازنگري در سياستهاي پولي در راستاي كنترل آن ضروري به نظر ميرسد و در اين راستا، استفاده از تجربه سه كشور فوق ميتواند مفيد باشد. بنابراين، ابتدا سازوكار عملي هدفگذاري تورم در اين كشورها در قالب يك جدول ارايه سپس با بهرهگيري از اين تجارب، توصيههاي سياستي براي كنترل تورم در ايران پيشنهاد شده است.
سازوكار عملي هدفگذاري تورم
در كشورهاي مورد بررسي
جدول زير ابعاد تكنيكي اجراي سياست هدفگذاري تورم، از مدلسازي و پيشبيني تورم گرفته تا نحوه اطلاعرساني آن به عموم مردم را در اين كشورها نشان ميدهد. اين كشورها با استفاده از سازوكار عملي فوق توانستهاند تا حد زيادي بر نوسانات تورم غلبه كنند و اقتصاد خود را از مضرات چنين نوساناتي مصون نگه دارند.
پيشنهادها
به اين ترتيب با توجه به تجربه موفقيتآميز بسياري از كشورهايي كه از هدفگذاري تورم استفاده كردهاند، بالاخص سه كشور فوقالذكر ميتوان رهنمودهايي را براي اقتصاد ايران استخراج كرد كه برخي از آنها عبارتند از:
۱- با توجه به نرخ بالاي تورم در كشور، توجه به هدفگذاري تورم به عنوان يكي از سياستهاي كلي نظام پولي كشور ضروري به نظر ميرسد.
۲- به هنگام هدفگذاري تورم بايد مقام مسوول اين هدفگذاري و ميزان تورم هدف، شاخص تورم مورد نظر و مهلت دستيابي به هدف، طي قوانيني عمومي و شفاف تعيين و اعلام شود.
۳- بايد تعيين شود كه چه مقاماتي ميتوانند در خصوص فرآيند دستيابي به هدف تورمي تعيينشده و تغيير احتمالي آن تصميمگيري كنند و فرآيند توافق آنها در خصوص اين مساله از چه ويژگيهايي برخوردار است و تصميمات مرتبط با آن در چه بازه زماني مورد تجديدنظر قرار ميگيرد.
۴- بايد مشخص شود ابزارهاي مورد استفاده براي رسيدن به هدف تورمي مورد نظر چه بوده و از چه مدلهايي براي پيشبيني اثرگذاري متغيرهاي مختلف و شوكهاي آنها بر تورم استفاده ميشود.
۵- لازم است تعيين شود در صورت شكست در دستيابي به هدف تعيينشده چه كسي جوابگوي اين قصور است و بايد به چه مقامي (دولت يا مجلس) پاسخگو باشد و آيا در فرآيند كاهش تورم و دستيابي به هدف، اعضايي خارج از سيستم بانك مركزي نيز مسووليتي دارند يا خير.
۶- در نهايت، گزارشهاي مربوط به ميزان تورم و روند آن در كجا و با چه تواتري ارايه خواهد شد و آيا مردم عادي از سهم هر يك از اعضاي تصميمگير در روند كنترل تورم آگاه خواهند شد؟ سهم رسانهها و مطبوعات در آگاهيبخشي به فعالان اقتصادي در اين خصوص چه خواهد بود؟
به اين ترتيب و با در نظر گرفتن جنبههاي تكنيكي هدفگذاري تورم با استفاده از تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه ميتوان اميدوار بود كه نوسانات تورم و ميزان بالاي آن كنترل شود و از دغدغههاي رايج فعالان اقتصادي حذف شود.
