کد خبر 406777
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۹:۵۰
برخی از دلایل 16 گانه ای که حکومت نباید به دست نظامی‌ها بیفتد

تاسیس دیکتاتوری، کلنگی شدن جامعه و آلوده شدن به فساد

ساعت24-یکم - اداره کشور و تصاحب قدرت، مستلزم ورود نظامیان به سیاست است که تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا منع شده است. زیرا نتیجه دخالت نظامیان در سیاست، اغلب کودتاهای نظامی خون باری بوده که به دیکتاتوری و استبداد ختم شده است. تقریباً در تمامی کشورهای دنیا دخالت این قشر در سیاست ممنوع است. لذا اصل، بر ممنوعیت دخالت نظامیان در امور سیاسی است. اصلی که در عالم سیاست و به‌ویژه در دولت‌های مدرن و نظام‌های دمکراتیک طرفداران زیادی دارد.
تاسیس دیکتاتوری، کلنگی شدن جامعه و آلوده شدن به فساد
مبانی نظری معتقدان به این دیدگاه، عمدتاً به پیامدهای دخالت زورگویانه نظامیان در قبضه قدرت سیاسی برمی‌گردد. تجربه دخالت‌ نظامیان در کشورهایی چون اسپانیا(ژنرال فرانکو)، اندونزی (ژنرال سوهارتو) و... نشان می‌دهد دخالت نظامیان در امور، به دیکتاتوری و مونوپولی منجر خواهد شد. «هارلد لاسول» از اولین کسانی است که در این زمینه نظریه‌پردازی کرده و در سال 1941 میلادی، نظریه «دولت پادگانی» را مطرح ساخت. «موریس دورژه» نیز در کتاب «جامعه‌شناسی» خود می‌نویسد: «نظامیان مسلح، هم برای فرمانروایان و هم برای شهروندان بی‌سلاح خطر مداوم هستند. تلاش این است که این خطر محدود شود.»

دوم - ورود نیروهای مسلح به سیاست، آن‌ها را برای ورود به سایر عرصه‌ها وسوسه خواهد کرد به‌ویژه آنکه تصورشان این باشد که این کار وظایف ذاتی آن‌هاست و کار نظامی را نه به‌عنوان وظیفه ذاتی بلکه در اثر شرایط پیش‌آمده انتخاب کرده‌اند. چنین تصوری موجب می‌شود نیروهای نظامی قائل به هیچ محدودیتی برای حوزه کاری خود نباشند و به‌تدریج وارد عرصه‌های دیگر هم بشوند و همه‌چیز را در قبضه خود گرفته و به یک «خود همه‌کاره پنداری» برسند.

سوم- حفاظت از تمامیت ارضی کشور و رویارویی با تهدیدات خارجی وظیفه اصلی نیروهای مسلح است. عمل صحیح به چنین وظیفه‌ای مستلزم اجتناب از فضای سیاسی و رقابت‌های جناحی است. اقتضای فضای سیاسی، رقابت گروه‌ها و جناح‌ها بر سر قدرت است که در نوع خود، مثبت است. اما محیط سیاسی عمدتاً محیطی اختلافی است. در صورت حضور نیروهای مسلح در چنین فضایی، وجهه آنان در افکار عمومی مخدوش می‌شود و این امر حتی می‌تواند به وظیفه اصلی آن‌ها ضربه وارد کند. به‌عبارت‌دیگر نظامیان باید نماد وحدت ملی باشند. نیروهای نظامی برای موفقیت در انجام‌وظیفه خود که همان دفاع از سرزمین است، نیاز وافر به حمایت مردم و مشروعیت در نگاه افکار عمومی دارند درحالی‌که گرایشات و دسته‌بندی‌های سیاسی به‌سرعت این مقبولیت عمومی را از میان می‌برد.

چهارم - تجربه کشورداری، ضرورت برکناری نیروهای نظامی از ورود به فعل‌وانفعالات سیاسی را قطعی می‌کند. نیروهای مسلح که حافظ مرزهای کشور از تهاجم بیگانگانند، برای اجرای چنین مأموریتی به حمایت همه‌جانبه مردم خود نیازمندند. حال‌آنکه ورود نیروهای مسلح به فعل‌وانفعالات سیاسی داخل کشور، موجب کاهش موقعیت مردمی نیروهای مسلح شده و حداقل حمایت آن جناحی که درصحنه سیاسی مقابل نیروهای مسلح قرارگرفته‌اند را از دست خواهد داد.

پنجم - ورود نیروهای مسلح به رقابت‌های سیاسی، مغایر مردم‎سالاری است و می‌تواند به کودتا تعبیر شود. به‌عبارت‌دیگر در صورت ورود نیروهای مسلح به صحنه‌های سیاسی، انتخابی در میان نخواهد بود و زنگ پایان دموکراسی به صدا درخواهد آمد.

ششم - تکیه نیروهای مسلح به ابزارهای نظامی و امنیتی و امکانات خاص، موقعیت ویژه‌ای به آن‌ها می‌دهد که ورودشان به عرصه سیاسی می‌تواند باعث ایجاد فضای نابرابر و غیررقابتی شود. بسیاری از کارشناسان اعتقاددارند، فعال شدن نظامیان در عرصه سیاست، وزن آن‌ها را بیشتر از سایر گروه‌ها که از ابزارها و امکانات نظامیان برخوردار نیستند، خواهد کرد و این می‌تواند به رانتی شدن فضای سیاسی بیانجامد. حضور همراه با ارعاب، دشمن اصلی دموکراسی است و شیوه‌های حکومتی غیر دموکراتیک نیز در دنیای امروز جایی ندارند.

هفتم - تجربه کشورهای مختلف درزمینهٔ دخالت نظامیان در سیاست نیز پیامدهای منفی این مسئله را بیشتر اثبات می‌کند. به‌طوری‌که در کشورهایی که نظامیان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم قدرت را در دست داشته‌اند و حوزه سیاست را از آن خودکرده‌اند، سوق پیدا کردن آن کشور به‌سوی دیکتاتوری و تک‌صدایی بیشتر شده است. شیلی و مصر ازجمله این کشورها هستند که طعم تلخ دیکتاتوری نظامی را چشیده‌اند. پیدایش دولت استبدادی عامل چالش‌ها و مقاومت‌های مختلف خواهد بود و این مقاومت‌ها منجر به بی‌ثباتی گشته و بی‌ثباتی به‌نوبه خود عامل تمایل به ایجاد دولت استبدادی دیگر است. در چنین شرایطی، انباشت درازمدت علم و سرمایه دشوار خواهد شد. لذا کشور همواره درجا خواهد زد یا در اثر نوسانات گه گاه از نو شروع می‌کند و جامعه کلنگی مکمل آن می‌گردد ؛ زیرا ساخته‌شده را خراب می‌کند تا آن را دوباره بسازد!

هشتم - حکومت کردن در دنیای امروز با جناح‌بندی و تحزب قرین شده و حتی اگر در ابتدای کار نیز چنین نباشد، بعد از مدت کوتاهی این امر تحقق خواهد یافت. بر مبنای چنین استدلالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته نظامیان مستقل و امانت‌دار وارد فعالیت‌ها و امور سیاسی نشده و با دوراندیشی از موضع‌گیری علیه یا له یک نفر به نفع جناح یا ضد جناح دیگر خودداری می‌کنند. درواقع، فرمانده واقعی نظامیان، منافع ملی است تا این جناح یا جناح دیگر.

نهم -آلوده شدن نظامیان به قدرت و ثروت، به‌تدریج باعث می‌شود که آنان سلامت و مدیریت مستقل خود را از دست دهند؛ زیرا زور و زر، عامل فساد آوری است که هر نظامی که وارد آن شد، به‌جای خدمت در راستای امنیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ارضی کشور وارد تحرکات و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و جناحی شده و اهداف ازنظر دورمانده یا تضعیف خواهند شد.

دهم - ازآنجاکه اداره حکومت توسط نظامیان مغایر دموکراسی شناخته می‌شود، اداره کشور توسط نظامیان به‌منزله ناتوانی اداره کشور و وجود بحران‌های عمیق که نیاز به خشونت برای سرکوب دارند منظور خواهد شد.

یازدهم - ازآنجاکه جامعه جهانی نگاه مثبتی به بودن قدرت در دست نظامیان ندارد، لذا اداره کشور توسط نظامیان باعث نگاه منفی افکار عمومی جهان خواهد شد. به‌ویژه کشورهایی که دارای تنگناهای سیاسی و اقتصادی هستند، لزوم حمایت جامعه جهانی از آن‌ها بیشتر است.

دهم - در کشورهایی که دولت در آن‌ها رانتیر است، وابسته نبودن دولت نظامی به طبقات و گروه‌های اجتماعی با عنایت به اتکا به درآمدها و منابع آن کشور، استقلال عمل و گستردگی نظارت غیر منعطف آنان را بیش از دولت‌های غیرنظامی به همراه خواهد داشت که ساختار دولت را بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر و شکننده می‌کند. دولت نظامی رانتیر نه‌تنها انحصار دریافت رانت را خواهد داشت بلکه هزینه کردن رانت‌ها را نیز در اختیار خواهد گرفت و ازاین‌رو یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی بیش نخواهد بود. به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، رابطه معناداری میان رانتیر بودن دولت و ماهیت غیر دموکراتیک آن وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، دولت نظامی را به‌سوی غیر دموکراتیک شدن بیشتر سوق خواهد داد. ازاین‌رو کاملاً طبیعی است که در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به‌جای نوآوری و فعالیت مولد و خلاقیت، به‌سوی دلالی و کسب درآمد آسان جلب شوند.

یازدهم- ازآنجاکه جامعه جهانی نگاه مثبتی به بودن قدرت در دست نظامیان ندارد، لذا اداره کشور توسط نظامیان باعث نگاه منفی افکار عمومی جهان خواهد شد. به‌ویژه کشورهایی که دارای تنگناهای سیاسی و اقتصادی هستند، لزوم حمایت جامعه جهانی از آن‌ها بیشتر است.

دوازدهم - -در کشورهایی که دولت در آن‌ها رانتیر است، وابسته نبودن دولت نظامی به طبقات و گروه‌های اجتماعی با عنایت به اتکا به درآمدها و منابع آن کشور، استقلال عمل و گستردگی نظارت غیر منعطف آنان را بیش از دولت‌های غیرنظامی به همراه خواهد داشت که ساختار دولت را بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر و شکننده می‌کند. دولت نظامی رانتیر نه‌تنها انحصار دریافت رانت را خواهد داشت بلکه هزینه کردن رانت‌ها را نیز در اختیار خواهد گرفت و ازاین‌رو یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی بیش نخواهد بود. به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، رابطه معناداری میان رانتیر بودن دولت و ماهیت غیر دموکراتیک آن وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، دولت نظامی را به‌سوی غیر دموکراتیک شدن بیشتر سوق خواهد داد. ازاین‌رو کاملاً طبیعی است که در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به‌جای نوآوری و فعالیت مولد و خلاقیت، به‌سوی دلالی و کسب درآمد آسان جلب شوند.

سیزدهم -قرار گرفتن نظامیان در رأس دولت، کشورها را به سمت پاتریمونیالیسم سوق داده و قدرت را از طریق یک دستگاه عریض و طویل اداری به‌صورت اجبارآمیز اعمال خواهد نمود. ازآنجاکه تمرکز قدرت سیاسی در دست فرماندهان عالی‌رتبه نظامی قرار خواهد گرفت و به دلیل شخصی بودن امر سیاست و تجمع قدرت در نزد یک قشر خاص و غیر نهادی شدن آن، ساخت قدرت از نهادینگی گریزان خواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها پنهانی صورت خواهند پذیرفت، درحالی‌که تعهدی نسبت به پاسخگویی ندارد؛ و ازآنجاکه تصمیم‌گیری پاتریمونیال شدیداً شخصی است، لازم است که حاکمان در فرآیند تصمیم‌گیری‌های خود از خویشاوندان و کسانی که در بیرون جای دارند، کمک گیرند. از آن‌سو نزدیکان حکومت نیز برای دستیابی به پست‌های کلیدی به حاکم نزدیک شوند و وفادارانه به او خدمت نمایند؛ و به‌تدریج تولید و بازتولید قدرت فقط در سطوح خانواده، دوستان، و... حاکمان صورت خواهد گرفت. در این شرایط مخالفان با تهدید، پاداش، تشویق، یا طرد شدن، از روند سیاسی خارج خواهند گردید.

چهاردهم - در چنین شرایطی، به دلیل عدم‌حمایت مردم، قدرت سیاسی پایه ضعیفی خواهد داشت و با توجه به این ویژگی، بعید نیست که با مقاومت‌ها و درگیری‌ها و مخالفت‌های زیادی روبرو شود. در این دولت، ثبات صوری است و اگر این نظام برای کنترل بی‌ثباتی تلاش کند تنها راه را در کاربرد زور یافته و افراد را به دلیل ترس از کیفر، به تبعیت از خود وامی‌دارد.

پانزدهم -در صورت نظامی شدن دولت، نظام سیاسی به‌سوی ریاست گرایی حرکت خواهد کرد؛ و بر میزان کنترل بر عرصه خصوصی افزوده خواهد شد، اما علاقه به سنن ملی و ناسیونالیسم نزد زمامداران و عموم مردم رو به فزونی خواهد نهاد.

شانزدهم - سلطه نظامیان در حکومت مانع شکل‌گیری حوزه اقتصاد مستقل شده، لذا نباید منتظر شکل‌گیری طبیعی قشربندی اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای عمومی با حوزه مدنی باشیم. مراد از جامعه مدنی، تشکلات، گروه‌ها، طبقات و اصنافی است که به‌صورت مستقل از قدرت حاکم و؛ در میانه مردم و حاکمان قرار دارد.

منبع : سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک