حذف چهار صفر و احتمال سردرگمی و ایجاد آشفتگی بیشتر

ساعت24-شماری از اقتصاددانان و کارشناسان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی باور دارند سخنان رئیس بانک مرکزی درباره حذف چهار صفر از پول ایران در این وضعیت اقتصادی معنایی جز دادن آدرس گمراه‌کننده ندارد و دردی از دردهای اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند و دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان نامدار ایرانی نیز باور دارد اگر این خواست و اصلاحیه با اصلاح ساختاری مناسب همراه نباشد ممکن است دشواری‌های تازه پدیدار کند و می‌گوید این کار را باید با اصلاحات اقتصادی همراه باشد.

آلمان بعد از جنگ جهانی اول از سال ١٩١٩ تا ١٩٢٣دچار یک ابر تورم شد که ناشی از چاپ فزاینده پول بود. این اقدام ارزش مارک، پول آلمان را در سال ١٩٢٣ که اوج تورم بود به نزدیک هیچ تنزل داده بود.از طرف نیروهای پیروز جنگ مانند فرانسه و انگلستان مطالبه غرامت کلان به‌صورت طلا می‌شد و آلمان مخروبه هم‌چنین امکانی را نداشت. در آن دوران روابط پولی و ارزی بر اساس استاندارد طلا تنظیم می‌شد و پول آلمان هم دیگر به‌هیچ‌وجه مشابه مارک قبل از جنگ نبود که به طلا وصل شده بود و ارزش آن برحسب طلا سنجیده شود. افزایش حجم پول بدون پشتوانه، تورم‌های سرسام‌آور، درنتیجه کاهش نجومی ارزش پول را به همراه داشت. مردم برای خرید اقلام جزئی باید با سبد اسکناس حمل می‌کردند که ارزش پول انباشته در سبد از ارزش آن سبد کمتر بود. در اوج تورم و بی‌ارزشی پول، کشاورزان دیگر محصول خود را نمی‌فروختند و محصول سال ١٩٢٣ روی دستشان مانده بود. از طرفی قفسه‌های مغازه‌ها در شهر خالی از مواد غذایی بود. برخی خانواده‌ها وسایل قابل‌فروش خود را به روستاها می‌بردند تا بلکه با مواد غذایی مبادله کنند، پول رایج دیگر وسیله مبادله نبود. در سپتامبر سال ١٩٢٣ در هرج‌ومرج ابر تورم، صدراعظم وقت آلمان قانون اساسی را منتفی کرد و حالت فوق‌العاده اعلام کرد که عملاً آلمان را به یک دیکتاتوری نظامی تبدیل کرد.

ماه بعد دستور مربوط به انتشار پول جدید تحت عنوان 'رنتن مارک' صادر شد. هر رنتن مارک معادل یک تریلیون مارک قدیم ارزش‌گذاری گردید(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠). چون امکان تعیین پشتوانه طلا نبود پشتوانه رهن املاک کشاورزی و اوراق قرضه شرکت‌های تولیدی، به پشتوانه تولید، به‌عنوان پشتوانه این پول جدید انتخاب شد و به همین دلیل هم‌معنی نام آن، پول رهنی است. نرخ تبدیل به دلار معادل نرخ قبل از جنگ تعیین شد یعنی هر دلار ٤،٢ رنتن مارک و حجم این پول به‌دقت کنترل شد، به‌نحوی‌که این برابری تغییر نکند. کنترل اداری قیمت‌ها هم که قبل از آن اعمال می‌شد منتفی گردید. در طول یک هفته ابر تورم فروکش کرد و اقتصاد روال معمول در جهت بازسازی را طی نمود. البته نباید کمک‌های کشورهای دیگر و دسترسی به بازارهای مالی و تجاری جهان را ازنظر دور داشت.شاید نمونه نزدیک این رویکرد در ترکیه رخ داد که از سال ١٩٧٠ دچار تورم‌های بالا در حد متوسط چهل درصد در سال بود و در سال ٢٠٠٥ اردوغان قانونی را گذراند برای اصلاح پولی که نتیجه آن معرفی لیر جدید ترک هر لیر جدید برابر ١٠٠٠٠٠٠ لیر قدیم بود، یعنی حذف شش صفر از پول. این انتقال از پول قدیم به پول جدید تا سال ٢٠٠٨ ادامه داشت و ترکیه از کمک نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول هم برای تأمین منابع پشتیبان و کمک کارشناسی استفاده کرد. گرچه سیاست‌های مشکل‌ساز اردوغان مجدد ارزش لیر ترک را با کاهش روبرو کرده و در ماه اوت گذشته اردوغان از مردم دعوت کرد از شرافت پول ترکیه حفاظت کنند و ارز در اختیار خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند. که معنی این سخنان مشخص است. در هر دو مورد و در موارد موفق دیگر این اقدامات وقتی موفق است که جزئی از یک برنامه سیاسی و اقتصادی اصلاحات جامع و معتبر باشد. در غیر این صورت به‌جز یک اقدام نمایشی و ظاهری نخواهد بود که منجر به سردرگمی و ایجاد آشفتگی بیشتر خواهد شد. چراکه کاهش صفر از پول مستلزم همان میزان کاهش درآمدها هم هست. نظام‌های حسابداری و تعهدات مردم هم باید تعدیل شود. به خاطر فشار تورمی موجود قیمت‌ها یک جهش خفیه جدید را تجربه خواهند کرد. اگر قیمت کالایی ١٠٠٠٠ تومان است بعد از حذف صفر به‌جای یک تومان ممکن است دو تومان عرضه شود. خصوصاً قیمت کالاهایی که مثلاً ٧٠٠٠ تومان است به‌جای 7دهم تومان یک تومان جدید عرضه شود و قیمت‌ها به‌طرف بالاگرد شود. در شرایط موجود اگر تصور می‌شود مثلاً دلار ده هزار تومان است با پول جدید می‌شود یک تومان مسلماً این برای مردم خبر خوشی نخواهد بود و مسئولین هم فرصت زیادی برای مانور تبلیغاتی اطراف آن نخواهند داشت. زیرا مردم هم متوجه خواهند بود هر ده هزار تومان پول و درآمدشان هم می‌شود یک تومان. با این ساختار مالی و بودجه‌ای و بانکی و مدیریتی باز همین آش و همین کاسه.

اگر چنین لایحه‌ای در مقابل قانون‌گذار قرار گرفت، لااقل قانون‌گذار لازم است سه شرط را مدنظر قرار دهد؛ اول از دولت بخواهد که قبل از هر اقدام نشان دهد می‌تواند برای دو سال نقدینگی را کنترل کند. دوم یک برنامه جامع اصلاحات ارائه کند که اصلاحات پولی بخشی از آن باشد. سوم تعیین کند حجم پول کشور را به چه کمیت یا رویکرد یا دارایی وصل می‌کند که ثبات مقدار و ارزش آن توسط جامعه معتبر و پایدار تلقی شود.

در غیر این صورت این اقدام ممکن است به بروز مشکلات قابل پیش‌بینی و غیرقابل‌پیش‌بینی جدیدی بیانجامد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: