لابی گری در اتحادیه اروپایی و راهکارهایی برای ایران
ساعت 24- در گزارشی که به قلم محمود جوادی تحت عنوان لابی گری در اتحادیه اروپایی توسط معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک منتشر شده است، نویسنده ضمن ارائه آمارهایی از گروهای ذی نفوذ در اتحادیه اروپا از امکان سنجی و ارائه راهکار برای ایران به منظور بهره گیری بیشتر جهت تقویت منافع ملی خود در اتحادیه اروپا سخن می گوید.
به گزارش ساعت ۲۴، جوادی می نویسد گروه های ذی نفوذ تاثیر اجتناب ناپذیری بر سیاست های اتحادیه اروپا دارند. بر اساس آماری که در اوایل سال ۲۰۱۴ از سطح گروه های ذی نفوذ در سطح اتحادیه اروپا منتشر گردید، صنایع و تشکیلات مالی با در اختیار داشتن ۷۰۰ گروه ذی نفوذ در رتبه نخست و موضوعاتی چون سیاست های عمومی، فعالیت سازمان های مردم نهاد و حمایت از حقوق مصرف کننده به ترتیب با برخورداری از ۲۰۰، ۸۰ و ۶۰ گروه ذی نفوذ در جایگاه های بعدی قرار داشتند که این ارقام نشانگر حضور نسبتاً قابل ملاحظه گروه های ذی نفوذ اخیر در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه اروپا است.
در ادامه این گزارش خاطر نشان شده است تاریخ شگل گیری صنعت لابی گری در اتحادیه اروپا با گردش مالی ۳/۱ میلیارد دلار در سال به سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی باز می گردد. حضور بالغ بر ۶ هزار بنگاه لابی گری و حداقل ۳۰ هزار لابی گر در بروکسل که تقریباً با تعداد کارمندان کمیسیون اروپا برابری می کند نشان از ارزش قابل توجه و فزاینده لابی گری جهت تاثیرگذاری بر تصمیم گیری ها کلان و تامین منافع گروه های ذی نفوذ در سطح اتحادیه اروپا است.
جوادی نوشت: بر اساس برآورد سازمان های نظارتی، بنگاه های لابی گری از طریق ارائه اطلاعات، مشاوره، پیشنهاد و راهکار به نمایندگان پارلمان و کمیسیونرها به ۷۵ درصد از قوانین مصوب اعمال نفوذ داشته اند.
استمرار این امر در حال حاضر نگرانی هایی را به وجود آورده مبنی بر این که منافع و خیر جمعی قربانی منافع شخصی و گروه های صاحب قدرت و ثروت گردیده است. در همین حال کمیسیون اروپا به این نکته تاکید دارد که لابی گری نه تنها اجتناب ناپذیر نبوده، بلکه امری حتمی و ضروری برای این اتحادیه است. این امر می تواند علاوه بر تامین منافع و خواسته های گروه های ذی نفوذ، منجر به گسترش دامنه نفوذ اتحادیه اروپا می گردد. به بیان دیگر قدرت نهادی اتحادیه اروپا وامدار گروه های ذی نفوذ است.
در ادامه این گزارش آمده است علاوه بر نیاز نهادهای اتحادیه اروپا و گروه های ذی نفوذ به یکدیگر، باید پذیرفت مشروعیتی که اتحادیه اروپا به بنگاه های لابی گری جهت تامین گروه های ذی نفوذ اعطا کرده است، ناشی از فقدان تخصص گرایی در سطح نهادهای اتحادیه نیز است، به این معنی که کمیسیون اروپا که شامل ۱۱هزار کارشناس است با بنگاه های لابی گری که دارای حوزه های کاری تخصصی بوده ارتباط و تعامل برقرار می کند.
بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ انگشت اتهام علت وقوع بحران همواره به سمت فعالیت های غیر سازنده صنایع مالی بوده است. طبق گزارش ها بالغ بر ۷۰ درصد از کارشناسان حاضر در گروه های تخصصی کمیسیون اروپا ارتباط مستقیم با صنایع مالی همچون بانک ها و موسسات بیمه دارند و این در حالی است که تنها یک درصد از مشاوران تخصصی کمیسیون اروپا با سازمان های مردم نهاد در ارتباط هستند.
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که ۲۰ بنگاه لابی گری بسیار فعال در سطح اتحادیه اروپا تماماً تعلق به بنگاه های مالی دارند و با صرف هزینه سالانه ۲۰۰ میلیون یورو و استخدام حداقل ۳هزار لابی گر در صدد نیل به منافع خود که یقیناً غیر همسو با منافع عمومی و حتی دولتی است بر آمده اند. به باور بسیاری از کارشناسان بنیان قدرت اتحادیه اروپا از جنس اقتصادی و نرم افزارانه بوده و از این طریق در فرآیند نظام بین الملل اعمال نفوذ می کنند. از این رو نفوذ صنایع و بنگاه های اقتصادی سودآور در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر است.
در پایان این گزارش به جمهوری اسلامی ایران و لابی گری در اتحادیه اروپا ( امکان سنجی و ارائه راهکار) اشاره شده و این چنین آمده است روابط ایران با اتحادیه اروپا در عین استمرار دارای فراز و نشیب های متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بوده است و رویکرد ایران به این اتحادیه اقتصاد محور بوده، اما طرف اروپایی همواره مسائل سیاسی و هنجاری را ارجح بر مسائل اقتصادی دانسته است. با توجه به رویکرد تلطیف روابط و گسترش مراودات با اتحادیه اروپا از سوی دولت یازدهم، به نظر می رسد مشکلاتی که دو طرف از وجود آن در ۳۵ سال گذشته رنج برده اند ناشی از عدم درک گفتمان ها از سوی یکدیگر است، و از جمله راهکارهای عملی که می توان جهت درک گفتمان های یکدیگر و گسترش ارتباطات متقابل پیشنهاد داد بسط و تعمیق روابط با اندیشکده ها و اتاق های فکر اروپایی است.
بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۳ طی مصاحبه ای که با ۶۰۰ نفر از نمایندگان پارلمان های ملی و پارلمان اروپا شده است، در مجموع ۳۰ درصد اندیشکده ها و ۱۵ درصد مراکز علمی را به عنوان قدرت های لابی گری در این اتحادیه ذکر کرده اند. با توجه به فقدان روابط تجاری مستحکم بین ایران و اتحادیه اروپا و ممانعت سهامداران آمریکایی و صهیونیستی، کمپانی های اروپایی راغب به سرمایه گذاری در ایران نمی باشند، و در شرایط کنونی از آن جا که برخی از لابی گری ها در حال حاضر برای ایران میسر نیست، تنها گزینه باقی مانده، حرکت ایران به سمت گسترش روابط با اندیشکده ها و مراکز علمی در سطح اتحادیه اروپا است.
با توجه به آمارهای ارائه شده در سطور بالا، مقبولیت و باور نسبی به اتاق های فکر و نهادهای علمی در نزد نمایندگان و مقامات سیاسی دولت ها و اتحادیه اروپا بیانگر آن است که که نهادهای متولی ایران شایسته است جهت رفع مشکل عدم درک گفتمان اتقلاب اسلامی از سوی کشورهای اروپایی با برنامه ریزی منسجم و مدون به گسترش و تعمیق روابط با مراکز آکادمیک ، موسسات پژوهشی در سطح ملی و فراملی مبادرت ورزند.
اقداماتی از جمله تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، برگزاری سمینارها و همایش پیرامون موضوعات و مسائل مشترک بین دانشگاه ها و مراکز ملی می تواند در تسهیل همکاری های ایران و اتحادیه اروپا بسیار مفید واقع شده و باعث شود تا پروهشگران و محققان اندیشکده ها و مراکز علمی اروپایی ضمن پرهیز از توصیف مغرضانه از ایران در منشور و گفتمان خود، حتی المقدور به عنوان یک لابی گر در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
در ادامه این گزارش خاطر نشان شده است تاریخ شگل گیری صنعت لابی گری در اتحادیه اروپا با گردش مالی ۳/۱ میلیارد دلار در سال به سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی باز می گردد. حضور بالغ بر ۶ هزار بنگاه لابی گری و حداقل ۳۰ هزار لابی گر در بروکسل که تقریباً با تعداد کارمندان کمیسیون اروپا برابری می کند نشان از ارزش قابل توجه و فزاینده لابی گری جهت تاثیرگذاری بر تصمیم گیری ها کلان و تامین منافع گروه های ذی نفوذ در سطح اتحادیه اروپا است.
جوادی نوشت: بر اساس برآورد سازمان های نظارتی، بنگاه های لابی گری از طریق ارائه اطلاعات، مشاوره، پیشنهاد و راهکار به نمایندگان پارلمان و کمیسیونرها به ۷۵ درصد از قوانین مصوب اعمال نفوذ داشته اند.
استمرار این امر در حال حاضر نگرانی هایی را به وجود آورده مبنی بر این که منافع و خیر جمعی قربانی منافع شخصی و گروه های صاحب قدرت و ثروت گردیده است. در همین حال کمیسیون اروپا به این نکته تاکید دارد که لابی گری نه تنها اجتناب ناپذیر نبوده، بلکه امری حتمی و ضروری برای این اتحادیه است. این امر می تواند علاوه بر تامین منافع و خواسته های گروه های ذی نفوذ، منجر به گسترش دامنه نفوذ اتحادیه اروپا می گردد. به بیان دیگر قدرت نهادی اتحادیه اروپا وامدار گروه های ذی نفوذ است.
در ادامه این گزارش آمده است علاوه بر نیاز نهادهای اتحادیه اروپا و گروه های ذی نفوذ به یکدیگر، باید پذیرفت مشروعیتی که اتحادیه اروپا به بنگاه های لابی گری جهت تامین گروه های ذی نفوذ اعطا کرده است، ناشی از فقدان تخصص گرایی در سطح نهادهای اتحادیه نیز است، به این معنی که کمیسیون اروپا که شامل ۱۱هزار کارشناس است با بنگاه های لابی گری که دارای حوزه های کاری تخصصی بوده ارتباط و تعامل برقرار می کند.
بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ انگشت اتهام علت وقوع بحران همواره به سمت فعالیت های غیر سازنده صنایع مالی بوده است. طبق گزارش ها بالغ بر ۷۰ درصد از کارشناسان حاضر در گروه های تخصصی کمیسیون اروپا ارتباط مستقیم با صنایع مالی همچون بانک ها و موسسات بیمه دارند و این در حالی است که تنها یک درصد از مشاوران تخصصی کمیسیون اروپا با سازمان های مردم نهاد در ارتباط هستند.
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که ۲۰ بنگاه لابی گری بسیار فعال در سطح اتحادیه اروپا تماماً تعلق به بنگاه های مالی دارند و با صرف هزینه سالانه ۲۰۰ میلیون یورو و استخدام حداقل ۳هزار لابی گر در صدد نیل به منافع خود که یقیناً غیر همسو با منافع عمومی و حتی دولتی است بر آمده اند. به باور بسیاری از کارشناسان بنیان قدرت اتحادیه اروپا از جنس اقتصادی و نرم افزارانه بوده و از این طریق در فرآیند نظام بین الملل اعمال نفوذ می کنند. از این رو نفوذ صنایع و بنگاه های اقتصادی سودآور در نهادهای تصمیم گیر اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر است.
در پایان این گزارش به جمهوری اسلامی ایران و لابی گری در اتحادیه اروپا ( امکان سنجی و ارائه راهکار) اشاره شده و این چنین آمده است روابط ایران با اتحادیه اروپا در عین استمرار دارای فراز و نشیب های متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بوده است و رویکرد ایران به این اتحادیه اقتصاد محور بوده، اما طرف اروپایی همواره مسائل سیاسی و هنجاری را ارجح بر مسائل اقتصادی دانسته است. با توجه به رویکرد تلطیف روابط و گسترش مراودات با اتحادیه اروپا از سوی دولت یازدهم، به نظر می رسد مشکلاتی که دو طرف از وجود آن در ۳۵ سال گذشته رنج برده اند ناشی از عدم درک گفتمان ها از سوی یکدیگر است، و از جمله راهکارهای عملی که می توان جهت درک گفتمان های یکدیگر و گسترش ارتباطات متقابل پیشنهاد داد بسط و تعمیق روابط با اندیشکده ها و اتاق های فکر اروپایی است.
بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۳ طی مصاحبه ای که با ۶۰۰ نفر از نمایندگان پارلمان های ملی و پارلمان اروپا شده است، در مجموع ۳۰ درصد اندیشکده ها و ۱۵ درصد مراکز علمی را به عنوان قدرت های لابی گری در این اتحادیه ذکر کرده اند. با توجه به فقدان روابط تجاری مستحکم بین ایران و اتحادیه اروپا و ممانعت سهامداران آمریکایی و صهیونیستی، کمپانی های اروپایی راغب به سرمایه گذاری در ایران نمی باشند، و در شرایط کنونی از آن جا که برخی از لابی گری ها در حال حاضر برای ایران میسر نیست، تنها گزینه باقی مانده، حرکت ایران به سمت گسترش روابط با اندیشکده ها و مراکز علمی در سطح اتحادیه اروپا است.
با توجه به آمارهای ارائه شده در سطور بالا، مقبولیت و باور نسبی به اتاق های فکر و نهادهای علمی در نزد نمایندگان و مقامات سیاسی دولت ها و اتحادیه اروپا بیانگر آن است که که نهادهای متولی ایران شایسته است جهت رفع مشکل عدم درک گفتمان اتقلاب اسلامی از سوی کشورهای اروپایی با برنامه ریزی منسجم و مدون به گسترش و تعمیق روابط با مراکز آکادمیک ، موسسات پژوهشی در سطح ملی و فراملی مبادرت ورزند.
اقداماتی از جمله تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک، برگزاری سمینارها و همایش پیرامون موضوعات و مسائل مشترک بین دانشگاه ها و مراکز ملی می تواند در تسهیل همکاری های ایران و اتحادیه اروپا بسیار مفید واقع شده و باعث شود تا پروهشگران و محققان اندیشکده ها و مراکز علمی اروپایی ضمن پرهیز از توصیف مغرضانه از ایران در منشور و گفتمان خود، حتی المقدور به عنوان یک لابی گر در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
