شروط شهرداری برای پاساژ علاءالدین
ساعت 24- معاون شهرسازی شهرداری تهران شروط شهرداری را برای فعالیت مجدد طبقه هفتم پاساژعلاءالدین اعلام کرد.
مهندس نادری ظهر امروز در نشست خبری پیرامون موضوع تخریب طبقه هفتم علاءالدین گفت: اگر مالک شرایطی را فراهم کند که منجر به صدور پایان کار این ساختمان شود، فعالیت مجدد طبقه هفت علاءالدین بلامانع است.اگر ذینفع به تعهدات خود در زمینه تامین پارکینگ و اخذ تاییدیه سازمان آتشنشانی در مورد ایمنی این ساختمان اقدام کند، ممکن است این طبقات مجددا فعال شوند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه مالک نمیتواند نسبت به فراهم آوردن این تعهدات اقدام کند، گفت: این ساختمان پایان کار ندارد و اگر شرایطی فراهم شود که منجر به صدور پایان کار شود، فعالیت در طبقه هفت بلامانع است.
نادری با بیان اینکه ساختمان علاءالدین از دو قطعه شمالی و جنوبی واقع در خیابان حافظ و جمهوری که در سال ۷۵ ، پیشپروانهای برای ساخت سه طبقه منفی پارکینگ و منفی ۱ و همکف تجاری و شش طبقه دیگر تجاری کسب میکند.
وی با بیان اینکه از سال ۷۵ تا ۸۵ تغییراتی در قالب تقاضای تغییر نقشه صورت میگیرد، گفت: از سال ۸۵ چندین مرحله مالک توافقاتی با شهرداری تهران انجام میدهد که هیچ کدام این توافقات منجر به صدور پروانه جدید نمیشود و ذینفع به هیچکدام از توافقات خود عمل نمیکند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه تامین پارکینگ و اخذ تاییدیه ایمنی سازمان آتشنشانی توافقاتی بوده است که مالک تاکنون نتوانسته نسبت به اخذ آن اقدام کند، گفت: تا این لحظه هیچکدام از توافقات منجر به صدور پروانه نشده است و مالک این ساختمان نیز نسبت به دریافت پایانه کار اقدامی نکرده است.
نادری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری از سال ۸۵ تاکنون نسبت به تخریب این ساختمان که از لحاظ ایمنی مشکل دارد، اقدام نکرده، گفت: شهرداری تهران نمیتواند بدون رای وارد ساختمانی شود و نیازمند احکام قضایی است به همین دلیل در مورد طبقه هفتم شهرداری شکایت خود را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاد و از آنجایی که اطلاع دارید، در کمیسیون ماده ۱۰۰ اداراتی وجود دارد و نهایتا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به امضای ۳ تن برسد و این در حالی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای بدوی به تخریب داده شد که مالک به رای اعتراض کرد و مجددا درخواست تجدیدنظر در آرا را داشت که نهایتا باز هم کمیسیون ۱۰۰ رای قطعی به تخریب صادر کرده و ذینفع پرونده را برای ابطال رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری برد، اما نهایتا دیوان عدالت اداری نیز با تاییدیه رای کمیسیون ماده ۱۰۰، شکایت مالک را رد کرد.
وی با بیان اینکه در عرض ۸ سال مالک مدام قول میداده است که ضمن تامین پارکینگ، نسبت به اخذ ایمنیهای لازم نیز اقدام خواهد کرد، گفت: نهایتا مالک نتوانست به تعهدات خود عمل کند و شهرداری تهران نیز برای حفظ جان کسبه و مردم نیز برآن شد تا نسبت به تخریب این طبقه اقدام کند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه مالک تا این لحظه نتوانسته تاییدیههای لازم از سازمان آتشنشانی را اخذ کند، در پاسخ به انتقادات خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا ۸ سال اغماض کردهاید، گفت: تمامی این توافقات منتج به صدور پایان کار نشده است و این در حالی است که فرایند رسیدگی به پروانه طولانی بوده است.
مهندس نادری با بیان اینکه ذینفع این کار از سال ۷۵ تا ۸۵ چندین بار درخواست تغییر نقشه داشته است، افزود: از سال ۸۵ تا سال پیش نیز توافقات مختلفی فیمابین شهرداری و مالک انجام شد، اما مالک به توافقات خود عمل نکرد که یکی از این توافقات تامین پارکینگ بوده است.
وی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در مورد تناقض در نظر سازمان نظام مهندسی در مورد استحکام این پاساژ گفت: سازمان نظام مهندسی در ابتدا نامه داده است که طبقه هفتم استحکام لازم را ندارد، اما مجددا در نامهای این استحکام را قبول کرده است و من نباید پاسخگوی جواب مغایر سازمانی دیگر باشم.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد تخلفات شهردار منطقه و یکی از معاونان گفت: مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان، بازرسی و حراست است و باید از آنها سوال کنید.
مهندس نادری همچنین بار دیگر با تکرار این جمله که توافقات شهرداری با مالک پاساژ منجر به صدور پروانه و پایان کار نشده است، در پاسخ به این سوال که یک ساختمان چند سال میتواند بدون پروانه فعالیت کند، به ایسنا گفت: مالک این ساختمان در مدتهای متعدد به شهرداری مراجعه و با قبول توافقات جدید مهلت میگرفته است و در هر مرحله شهرداری نگران بوده اما ذینفع میآمده است و شهرداری را مجاب میکرده که میتواند به تعهدات خود عمل کند.
وی اظهارکرد: مالک این پاساژ متعهد شده بود که در قبال تجاری کردن طبقه منفی ۲ و ۳ میتواند پارکینگی در خیابان نوفل لوشاتو ایجاد کند اما با وجود اینکه مالک پلاک ثبتی را مشخص کرده بود، به این توافق خود عمل نکرد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد سرانجام وضعیت کسبه این طبقه گفت: مستاجران و کسبه این پاساژ در تاریخ دوازدهم تیرماه امسال شکواییهای به شورای شهر و شهرداری دادهاند که براساس آن نارضایتی خود را از ناایمن بودن این ساختمان اعلام کردهاند و تا آنجا که اطلاعداریم ۹۰ درصد کسبه به صورت استیجاری در این پاساژ فعالیت میکنند.
مهندس نادری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مجددا فعالیت تجاری در طبقه هفتم انجام شود، اظهارکرد: اگر ذینفع به تعهدات خود در زمینه تامین پارکینگ و اخذ ایمنی اقدام کند، ممکن است مجددا بتوانند در این طبقه به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه اگر ذینفع ساختمان بتواند بسترهای لازم را فراهم کند، ممکن است بهرهبرداری از این طبقه بلامانع باشد، گفت: شهرداری رای تخریب طبقه هفتم را گرفته است و این در حالی است که آن شب تعدادی از کسبه درخواست کردند تا به آنها فرصتی داده شود که لوازم خود را از مغازه تخلیه کنند و برهمین اساس تعدادی از مغازهها پلمپ شد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه توافق بر سر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که آیا اجرا بشود یا نه، تخلف است، گفت: اگر مالک شرایطی را فراهم کند که منجر به اخذ پایان کار شود، فعالیت در این طبقه بلامانع است اما بعید میدانم که بتواند این کار را انجام دهد.
مهندس نادری در پاسخ به این سوال که چرا بقیه مغازهها را تخریب نکرده و تنها چند مغازه را که روبهروی پاساژی دیگر در خیابان حافظ بود را تخریب کردید، گفت: تعداد زیادی از کسبه طبقه هفتم درخواست کردند که به آنها فرصتی داده شود تا نسبت به تخلیه مغازه خود اقدام کنند و برهمین اساس برخی از مغازهها پلمپ شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در این مدت شهرداری با مالک پاساژ به توافقاتی برسد، گفت: هیچ توافق جدیدی تا زمانی که پایان کار اخذ نشود، انجام نمیگیرد، چراکه در حادثه خیابان جمهوری که منجر به فوت تعدادی از همشهریانمان شد، نوک پیکان انتقاد به شهرداری بود و مطمئن باشید با توجه به وضعیت کنونی در این پاساژ اگر اتفاقی رخ دهد، دهها هزار نفر جان خود را از دست میدهند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چرا برای علاءالدین پیش پروانه ساخت صادر شده است، ادامه داد: در حال حاضر هر ساختمانی که در تهران میخواهد ساخته شود، باید پروانه داشته باشد، اما برای برخی از پروژههای بزرگ که روال فعالیت آنها زمانبر است، این پیش پروانه صادر میشود؛ اما سعی کردهایم صدور پیشپروانه را به صفر نزدیک کنیم.
منبع: ايسنا،
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه مالک نمیتواند نسبت به فراهم آوردن این تعهدات اقدام کند، گفت: این ساختمان پایان کار ندارد و اگر شرایطی فراهم شود که منجر به صدور پایان کار شود، فعالیت در طبقه هفت بلامانع است.
نادری با بیان اینکه ساختمان علاءالدین از دو قطعه شمالی و جنوبی واقع در خیابان حافظ و جمهوری که در سال ۷۵ ، پیشپروانهای برای ساخت سه طبقه منفی پارکینگ و منفی ۱ و همکف تجاری و شش طبقه دیگر تجاری کسب میکند.
وی با بیان اینکه از سال ۷۵ تا ۸۵ تغییراتی در قالب تقاضای تغییر نقشه صورت میگیرد، گفت: از سال ۸۵ چندین مرحله مالک توافقاتی با شهرداری تهران انجام میدهد که هیچ کدام این توافقات منجر به صدور پروانه جدید نمیشود و ذینفع به هیچکدام از توافقات خود عمل نمیکند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه تامین پارکینگ و اخذ تاییدیه ایمنی سازمان آتشنشانی توافقاتی بوده است که مالک تاکنون نتوانسته نسبت به اخذ آن اقدام کند، گفت: تا این لحظه هیچکدام از توافقات منجر به صدور پروانه نشده است و مالک این ساختمان نیز نسبت به دریافت پایانه کار اقدامی نکرده است.
نادری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری از سال ۸۵ تاکنون نسبت به تخریب این ساختمان که از لحاظ ایمنی مشکل دارد، اقدام نکرده، گفت: شهرداری تهران نمیتواند بدون رای وارد ساختمانی شود و نیازمند احکام قضایی است به همین دلیل در مورد طبقه هفتم شهرداری شکایت خود را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاد و از آنجایی که اطلاع دارید، در کمیسیون ماده ۱۰۰ اداراتی وجود دارد و نهایتا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به امضای ۳ تن برسد و این در حالی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای بدوی به تخریب داده شد که مالک به رای اعتراض کرد و مجددا درخواست تجدیدنظر در آرا را داشت که نهایتا باز هم کمیسیون ۱۰۰ رای قطعی به تخریب صادر کرده و ذینفع پرونده را برای ابطال رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری برد، اما نهایتا دیوان عدالت اداری نیز با تاییدیه رای کمیسیون ماده ۱۰۰، شکایت مالک را رد کرد.
وی با بیان اینکه در عرض ۸ سال مالک مدام قول میداده است که ضمن تامین پارکینگ، نسبت به اخذ ایمنیهای لازم نیز اقدام خواهد کرد، گفت: نهایتا مالک نتوانست به تعهدات خود عمل کند و شهرداری تهران نیز برای حفظ جان کسبه و مردم نیز برآن شد تا نسبت به تخریب این طبقه اقدام کند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه مالک تا این لحظه نتوانسته تاییدیههای لازم از سازمان آتشنشانی را اخذ کند، در پاسخ به انتقادات خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا ۸ سال اغماض کردهاید، گفت: تمامی این توافقات منتج به صدور پایان کار نشده است و این در حالی است که فرایند رسیدگی به پروانه طولانی بوده است.
مهندس نادری با بیان اینکه ذینفع این کار از سال ۷۵ تا ۸۵ چندین بار درخواست تغییر نقشه داشته است، افزود: از سال ۸۵ تا سال پیش نیز توافقات مختلفی فیمابین شهرداری و مالک انجام شد، اما مالک به توافقات خود عمل نکرد که یکی از این توافقات تامین پارکینگ بوده است.
وی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در مورد تناقض در نظر سازمان نظام مهندسی در مورد استحکام این پاساژ گفت: سازمان نظام مهندسی در ابتدا نامه داده است که طبقه هفتم استحکام لازم را ندارد، اما مجددا در نامهای این استحکام را قبول کرده است و من نباید پاسخگوی جواب مغایر سازمانی دیگر باشم.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد تخلفات شهردار منطقه و یکی از معاونان گفت: مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان، بازرسی و حراست است و باید از آنها سوال کنید.
مهندس نادری همچنین بار دیگر با تکرار این جمله که توافقات شهرداری با مالک پاساژ منجر به صدور پروانه و پایان کار نشده است، در پاسخ به این سوال که یک ساختمان چند سال میتواند بدون پروانه فعالیت کند، به ایسنا گفت: مالک این ساختمان در مدتهای متعدد به شهرداری مراجعه و با قبول توافقات جدید مهلت میگرفته است و در هر مرحله شهرداری نگران بوده اما ذینفع میآمده است و شهرداری را مجاب میکرده که میتواند به تعهدات خود عمل کند.
وی اظهارکرد: مالک این پاساژ متعهد شده بود که در قبال تجاری کردن طبقه منفی ۲ و ۳ میتواند پارکینگی در خیابان نوفل لوشاتو ایجاد کند اما با وجود اینکه مالک پلاک ثبتی را مشخص کرده بود، به این توافق خود عمل نکرد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد سرانجام وضعیت کسبه این طبقه گفت: مستاجران و کسبه این پاساژ در تاریخ دوازدهم تیرماه امسال شکواییهای به شورای شهر و شهرداری دادهاند که براساس آن نارضایتی خود را از ناایمن بودن این ساختمان اعلام کردهاند و تا آنجا که اطلاعداریم ۹۰ درصد کسبه به صورت استیجاری در این پاساژ فعالیت میکنند.
مهندس نادری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مجددا فعالیت تجاری در طبقه هفتم انجام شود، اظهارکرد: اگر ذینفع به تعهدات خود در زمینه تامین پارکینگ و اخذ ایمنی اقدام کند، ممکن است مجددا بتوانند در این طبقه به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه اگر ذینفع ساختمان بتواند بسترهای لازم را فراهم کند، ممکن است بهرهبرداری از این طبقه بلامانع باشد، گفت: شهرداری رای تخریب طبقه هفتم را گرفته است و این در حالی است که آن شب تعدادی از کسبه درخواست کردند تا به آنها فرصتی داده شود که لوازم خود را از مغازه تخلیه کنند و برهمین اساس تعدادی از مغازهها پلمپ شد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه توافق بر سر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که آیا اجرا بشود یا نه، تخلف است، گفت: اگر مالک شرایطی را فراهم کند که منجر به اخذ پایان کار شود، فعالیت در این طبقه بلامانع است اما بعید میدانم که بتواند این کار را انجام دهد.
مهندس نادری در پاسخ به این سوال که چرا بقیه مغازهها را تخریب نکرده و تنها چند مغازه را که روبهروی پاساژی دیگر در خیابان حافظ بود را تخریب کردید، گفت: تعداد زیادی از کسبه طبقه هفتم درخواست کردند که به آنها فرصتی داده شود تا نسبت به تخلیه مغازه خود اقدام کنند و برهمین اساس برخی از مغازهها پلمپ شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در این مدت شهرداری با مالک پاساژ به توافقاتی برسد، گفت: هیچ توافق جدیدی تا زمانی که پایان کار اخذ نشود، انجام نمیگیرد، چراکه در حادثه خیابان جمهوری که منجر به فوت تعدادی از همشهریانمان شد، نوک پیکان انتقاد به شهرداری بود و مطمئن باشید با توجه به وضعیت کنونی در این پاساژ اگر اتفاقی رخ دهد، دهها هزار نفر جان خود را از دست میدهند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چرا برای علاءالدین پیش پروانه ساخت صادر شده است، ادامه داد: در حال حاضر هر ساختمانی که در تهران میخواهد ساخته شود، باید پروانه داشته باشد، اما برای برخی از پروژههای بزرگ که روال فعالیت آنها زمانبر است، این پیش پروانه صادر میشود؛ اما سعی کردهایم صدور پیشپروانه را به صفر نزدیک کنیم.
منبع: ايسنا،
