چشم انداز اقتصادی سال 93 از دیدگاه کارشناسان

مژگان عسگری نشست علمی "چشم انداز سال 93" در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سایت "ساعت 24"، کارشناسان معاونت پژوهش های روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک در آخرین هفته سال جاری با دعوت از كارشناسان و صاحبنظران حوزه هاي گوناگون در نشستی علمی، چشم اندازی از سال 93 ارائه دادند.
در این نشست، اقتصاد و برنامه هاي استرات‍ژيك كشور در سال آينده مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
محمد جواد رستمی دانش آموخته سیاستگذاری عمومی، مهدی بهکیش دانشیار اقتصاد و توسعه، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هادی کوزه چی مشاور سرمایه گذاری، خوئی ... و عباس ملکی کارشناس انرژی و دبیر این نشست، به بیان دیدگاه های خود در زمینه های مختلف مربوط به آینده اقتصاد ایران پرداختند.
محمد جواد رستمی سخنران ابتدایی این نشست بود. وی به چشم انداز سال 93 از دیدگاه غرب، چین، کشورهای اسلامی و ایران پرداخت و گفت: چهار شرکت مشاوره غربی مانند مکنزی، اکونومیست و... اواخر هر سال پیش بینی آینده اقتصاد را در گزارش هایی منتشر می کنند که این پیش بینی ها از دو بعد احتمال و میزان تاثیر آن بر وقایع بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی، تصریح کرد: در روند 7 ساله (تا 2013) رخدادهایی که پیش بینی می شود، عمدتا بر اساس اتفاق هایی است که یک ماه قبل آن رخ داده است به همین دلیل در سال های 2008 و 2009، بیشترین پیش بینی ها با تکیه به مسائل مالی بود.
وی به رشد طبقه متوسط در کشورهای شرقی اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها، رشد این طبقه عمدتا در کشورهای شرقی و بویژه چین قابل مشاهده خواهد بود که نقش عمده ای دررشد اقتصادی این کشورها خواهد داشت.
وی افزود: ثبات سیاسی با رشد این طبقه بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه تا حدودی نابسامانی های اجتماعی نیز در این کشورها دیده می شود. اعتراض های اجتماعی نشانگر این است که طبقه متوسط، دیگر مانند قدیم نیست و روند رو به رشدی پیدا خواهد کرد.
رستمی در ادامه سخنان خود به مهمترین چالش های سال آینده دنیا اشاره کرد و گفت: در نگاه اولیه از عمده ترین مسائل مهم دنیا، می توان به اختلاف چین و ژاپن، ناآرامی های اروپای شرقی (اوکراین) و عدم ثبات اقتصادی در کشورهایی مثل یونان و اسپانیا اشاره کرد.
وی افزود: بحث انرژی در آمریکا که بر اقتصاد دنیا تاثیر گذار است، وجود اقداماتی برای ابقائ شاه سعودی، وضعیت عراق و سوریه و اتفاقاتی برای این کشورها رخ خواهد داد، از چالش های آینده جهان خواهد بود که احتمالا، موجب تغییر برخی از مفاهیم سنتی اقتصادی می شود.
این دانش آموخته سیاستگذاری عمومی در بخش دیگری از سخنان خود به آینده اقتصاد ایران به ویژه در بخش انرژی اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود درآمد حاصله از صادرات نفت ایران که طی سال های گذشته بسیار کاهش یافته، اندکی بهبود یابد.
وی خاطرنشان کرد: صادرات نفت در سال های گذشته روزانه 2.5 میلیون بشکه بود که در حال حاضر به کمتر از 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده است و ا گر این وضعیت بهبود نیابد، بر تورم و کوچک شدن اقتصاد و ذخایر ارزی تاثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین پیش بینی کرد: در سال های آینده، رشد مصرف انرژی های غیر فسیلی مثل برق از رشد مصرف سایر انرژی ها بیشتر خواهد بود که این امر، نرخ رشد مصرف سوخت های فسیلی را در جهان کاهش خواهد داد.

خروج اقتصاد ایران از رکود
دانشيار اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي دومین سخنران این نشست بود که به تشريح اقتصاد ايران در سال آينده پرداخت و تاکید کرد: اقتصاد ايران در سال آينده از ركود خارج خواهد شد.
مهدي بهكيش، با اشاره به نشستي كه چندي پيش با حضور برخي از چهره هاي سرشناس اقتصادي كشور ازجمله مسعود نيلي و دكتر دانش جعفري برگزار شد، گفت: در بخش تولید، همگی متفق القول هستند که در سال آینده، با امید به برداشته شدن تحریم ها، تولید از رکود خارج خواهد شد. براين اساس اميد است اقتصاد ايران كه در اين سال ها كوچك و ضعيف شده، سال آينده در روندي مثبت و رو به بهبود گام بردارد.
دانشيار اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي، همچنین با استناد به گزارش هاي اخير بانك مركزي، گفت: طبق اين گزارش ها، افزايش نااطميناني در سطوح مختلف سياستگذاري، اثرات اجراي قانون هدفمندي یارانه ها و تشديد تحريم ها عليه ايران از جمله عوامل و دلايل ايجاد ركود اقتصادي در سال گذشته و تشديد تبعات این رکود در سال جاري بوده است. از سوی دیگر، افزايش نرخ حامل هاي انرژي، رشد نرخ ارز و تقاضاي دستمزد بالاتر توسط نيروي كار نیز از جمله عواملی است که موجب افزايش تقاضای کل و رشد نرخ تورم درسال هاي اخير شده است. به گفته بهکیش، طبق گزارش هاي بانك مركزي، رشد بهره وري بنگاه هاي بزرگ اقتصادي ایران در سال هاي اخير منفي بوده است و درحال حاضر 15 درصد نيروي كار كشور دربنگاه هاي زيانده فعال هستند كه چشم انداز نگران كننده اي پيش رو قرار مي دهد. همچنین طبق اين گزارش ها، حدود 65 درصد از توليد صنعتي كشور در بنگاه های با بهره وري منفي توليد مي شود، ضمن این که نزديك به 80 درصد از تسهيلات بانكي نیز در اختیار 20 درصد شركت ها و واحدهاي اقتصادي بزرگ است.
بهکیش در ادامه تاکید کرد: دولت دربودجه سال 93، نرخ تورم را 25 درصد پيش بيني كرده است، اما برخي اقتصاددانان معتقدند که به واسطه فشار تقاضا براي منابع مالي و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، حجم نقدينگي كشور بيش از 25 درصد افزايش می یابد که بر این اساس، نرخ تورم در سال آينده بيش از 25 درصد (25 تا 35 درصد) خواهد بود.
وي در مورد برآوردهای اقتصاددانان از نرخ ارز سال آينده گفت: بر اساس پیش بینی كارشناسان اقتصادی، نرخ ارز در سال آينده حدود سه هزار تا سه هزار و 100 تومان خواهد بود.
وي همچنین با اظهار اميدواری از این که سال آينده ميزان توليد و صادرات نفت ايران افزايش يابد، گفت: امیدواریم که در سال آینده نفت بیشتری تولید شود، اگرچه در بخش صادرات نفت، معتقدم که دیگر به نقطه قبلی (صادران 2 میلیون بشکه نفت) باز نخواهیم گشت و حداكثر ميزان فروش نفت ایران به 5/1 ميليون بشكه خواهد رسيد.
دانشیار اقتصاد و توسعه، در مورد وضعیت بورس در سال 93 گفت: در بورس رشد شدیدی نخواهیم داشت و شاخص از 70،80 هزار واحد بیشتر نخواهد بود. البته معتقدم واحد های خودرو، فولاد و پتروشیمی، رشد معقولی را در بورس بوجود خواهند آورد.
وی در مورد هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اگر مرحله دوم هدفمندی به صورت مناسب اجرا نشود، مشکل ساز خواهد بود. پرداخت پول نقد اشتباه است. بهتر است ذهن جامعه به جای دریافت نقدی، خواهان کاهش تورم باشد.
بهکیش همچنین به بودجه 93 اشاره کرد و گفت: بودجه سال 92 با افت و خیزهایی همراه شد. در خرداد92، 210 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید در صورتی که عملکرد بودجه در سال 91، 107 هزار میلیارد تومان بود و امسال نیز عملکرد واقعی بودجه 130هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی ازعوامل مهم عدم ثبات سیاست های دولت، بودجه است. بانک مرکزی نیز عدم ثبات را عامل تورم دانسته است.
وی افزود: اکونومیست از سال 2013 تا 2018 برای ایران رشد اقتصادی پیش بینی کرده است و معتقد است در سال 2018، رشد اقتصادی ایران به 2.1 درصد خواهد رسید.
بهکیش در خصوص تولید نفت ایران نیز، پیش بینی کرد: با توجه به اینکه در طول هشت سال، تولید نفت تقریبا ثابت بوده، بنابراین افزایش چندانی در تولید این سوخت فسیلی نخواهیم داشت که بر این اساس در آمد کشور از محل صادرات نفت، حداکثر 40 میلیارد دلار خواهد بود.
وی افزود: به نظر من صادرات نفت ایران تا سال 2018، به 1.5 میلیون بشکه نخواهد رسید، چون مشتریانی که تغییر مسیر داده اند، بعلت خودکفا شدن به آسانی به سمت ایران بازنمی گردند.

تغییر الگوی مصرف رسانه ای در نسل جدید
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست به سیاست های رسانه ای دولت در سال 93 اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد بر توسعه باند اینترنتی تاکید دارد، ضمن اینکه بنگاه سازی رسانه ای را در سال آینده تشویق می کنیم.
حسین انتظامی با تاکید بر این که در سال 93، نشریات محلی گسترش می یابند، افزود: در سال آینده سیاست اشتراک نیم بها (یارانه در مقصد) را اجرا خواهیم کرد که بر اساس این سیاست، هر شهروند میتواند پنج نشریه را به انتخاب خود، مشترک شود و نیمی از هزینه آن هم به عهده وزارت ارشاد خواهد بود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، خاطر نشان کرد: در سال آینده از بخش خصوصی حمایت خواهد شد و به روزنامه های دولتی یارانه پرداخت نخواهد شد. سایت های خبری قانونمند و تحت شمول قانون مطبوعات قرار خواهند گرفت و سایت های بدون مجوز فیلتر خواهند شد.
انتظامی تصریح کرد: سال آینده، تاسیس سازمان نظام صنفی رسانه ای در برنامه دولت است، ضمن اینکه تیراژ مجموع روزنامه های کشور را به 2 میلیون نسخه در روز خواهیم رساند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از ابتدای سال 93 عملیاتی می شود ضمن این که در بحث آزادی بیان به نظر می رسد چالش هایی در سال آینده داشته باشیم.

رکود اقتصادی در تمامی حوزه ها
سخنران بعدی این نشست مشاور سرمایه گذاری بود که به ریسک های استراتژیک نظام بانکی در سال 93 اشاره کرد و ضمن بررسی وضعيت شبکه بانكي در شرايط ركود تورمي سال هاي اخير، سال آینده را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت: بزرگترین چالش کشور در سال 93 در حوزه نظام بانکی خواهد بود.
هادی کوزه چی توضیح داد: هم اكنون مانده تسهيلات نظام بانكي حدود 530 هزارميليارد تومان است که از اين ميزان، 85 هزارميليارد تومان مطالبات معوق، 80 هزار ميليارد تومان طلب نظام بانكي از بخش دولت، 60 هزارميليارد تومان مانده تسهيلات مسكن مهر، 30 هزار ميليارد تومان ساير تسهيلات بلندمدت مسكن و 80 هزار ميليارد تومان نیز مطالبات معوق غيررسمي است.
به اعتقاد وي، سال آینده دوسوم منابع بانکی قفل شده و بانک ها تنها با یک سوم منابع خود کار خواهند کرد که این امر در شرایط «ابر رکود غیر تورمی» که گریبانگیر اقتصاد کشور است، بزرگ ترين ريسك براي بانك ها در سال 93 محسوب می شود، چرا که همین منابع محدود هم قابل بازگشت نخواهند بود.

افزایش مصرف انرژی
معاون پژوهش های روابط بین الملل نیز به عنوان سخنران پایانی این نشست به مبحث انرژی در سال 93 پرداخت و گفت: وضعیت عرضه و تقاضا و مصرف انرژی در آینده در جهان رو به افزایش است. مصرف در کشورهای چین و هند و مابقی کشورهای جهان سوم افزایش می یابد، ضمن اینکه بهار عربی نیز تاثیر مستقیمی بر مصرف انرژی خواهد داشت.
عباس ملکی خاطر نشان کرد: از سال 2010 تا 2035 در کل دنیا مصرف انرژی افزایش می یابد و تا سال 2035 بخش صنعت رشد مصرف قابل توجهی خواهد داشت ضمن این که مصرف و برق نیز افزایش می یابد.
وی همچنین سناریوهای آینده را پیش بینی کرد و گفت: بر این اساس تقاضای جهانی نیز در بخش انرژی افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، ایران در قراردادهای نفتی جدید دچار مشکل است به طوری که چنانچه همین امروز تمامی تحریم ها برداشته شود، 10 سال طول می کشد تا تاثیر آن بر اقتصاد ایران مشخص شود.
وی افزود: سناریو مدیریت جامع از سناریوهای دیگر است که در سال 93 مورد بحث قرار می گیرد طراحی مناسب قراردادهای نفتی و جذب سرمایه داران خارجی ،امضای قراردادهای جدید نفتی و توسعه میادین موفقیت هایی را سبب می شود.
ملکی تصریح کرد: قرارداد با روسیه اگر چه مناسب نیست، اما در شرایط فعلی، راه دیگری پیش رویمان قرار ندارد.
گفتنی است؛ رشد مصرف برق در سال 93 بین 6 تا 7 درصد و تلفات شبکه برق نیز 23 تا 24 درصد خواهد بود. سال 93 با مشکل کمبود برق روبه رو خواهیم شد.
انتهای پیام

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: