پنهانکاری رژیم صهیونیستی در برابر شکایت نفتی ایران
ساعت24-رسانه های چاپ فلسطین اشغالی گزارش داده اند که بنیامین نتانیاهو با هرگونه اطلاع رسانی درباره پرونده مربوط به شکایت نفتی ایران از اسرائیل در یک دادگاه داوری در سوئیس به شدت مخالفت کرده است.
این پرونده به دعوای حقوقی بیست ساله دو طرف در پی شکایت ایران به دادگاه های اروپایی در ارتباط با سهمش از درآمدهای «شرکت خط لوله نفتی ایلات - اشکلون» مربوط می شود.
بی بی سی در این زمینه گزارش داده است: اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی رسانه های رژیم صهیونیستی خبر دادند که یک دادگاه داوری در سوئیس رای داده است که این رژیم باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کند و این رسانه ها آن زمان گزارش دادند که حکم دادگاه بیشتر از یک سال قبل صادر شده، اما منتشر نشده است.
اکنون رونامه صهیونیستی هاآرتص، که در روزهای گذشته جزییاتی از این پرونده را منتشر و فاش کرده است که نتانیاهو نوامبر سال ۲۰۱۳ با امضای «حکم رازداری» انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به احکام دادگاه های اروپایی در این پرونده را به دلیل «مضر بودن برای امنیت و روابط خارجی» ممنوع کرده بود.
بنا به این گزارش، در این دعوای حقوقی ایران خواهان دریافت غرامت از اسرائیل به دلیل پرداخت نشدن سهمش از درآمدهای مربوط به انتقال نفت ایران به اروپا از طریق خط لوله ایلات-اشکلون در اسرائیل است.
این پروژه سال ۱۹۶۸ (۴۷-۱۳۴۶ خورشیدی) توسط یک شرکت ایرانی - اسراییلی برای ساخت خط لوله نفتی از بندر ایلات در جنوب اسرائیل به اشکلون در ساحل مدیترانه کلید خورد.
آن زمان، کانال سوئز مسیر معمول انتقال نفت به دلیل رویارویی مصر و رژیم صهیونیستی بسته بود و استفاده از خط لوله ایلات - اشکلون امکان می داد نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.
هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله ۲۴۲ کیلومتری و مخازن آن حاوی حدود ۸۰۰ هزار تن نفت خام ایران بود که به نوشته هاآرتص، ارزش وقت آن نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار بود.
با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله گفته می شود که این رقم امروز به حدود ۴۰۰ میلیون دلار می رسد که نیمی از آن طبق قرارداد اولیه باید به ایران پرداخت شود.
ایران بعد از انقلاب تا اواسط دهه ۱۹۸۰ برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرد، اما در نهایت پرونده را به دادگاه های داوری اروپایی ارجاع داد.
بنا بر گزارش ها، نتانیاهو یکی از دلایل امتناع از پرداخت غرامت را «ضربه زدن به برنامه هسته ای ایران» عنوان کرده است.
هاآرتص در سرمقالهز خود با اشاره به این پرونده این سوال را مطرح کرده است که آیا تلاش اسرائیل برای وضع تحریم های بیشتر علیه ایران تنها دلایل امنیتی دارد یا ملاحظات مالی هم در آن دیده می شود.
بی بی سی در این زمینه گزارش داده است: اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی رسانه های رژیم صهیونیستی خبر دادند که یک دادگاه داوری در سوئیس رای داده است که این رژیم باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار به ایران غرامت پرداخت کند و این رسانه ها آن زمان گزارش دادند که حکم دادگاه بیشتر از یک سال قبل صادر شده، اما منتشر نشده است.
اکنون رونامه صهیونیستی هاآرتص، که در روزهای گذشته جزییاتی از این پرونده را منتشر و فاش کرده است که نتانیاهو نوامبر سال ۲۰۱۳ با امضای «حکم رازداری» انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به احکام دادگاه های اروپایی در این پرونده را به دلیل «مضر بودن برای امنیت و روابط خارجی» ممنوع کرده بود.
بنا به این گزارش، در این دعوای حقوقی ایران خواهان دریافت غرامت از اسرائیل به دلیل پرداخت نشدن سهمش از درآمدهای مربوط به انتقال نفت ایران به اروپا از طریق خط لوله ایلات-اشکلون در اسرائیل است.
این پروژه سال ۱۹۶۸ (۴۷-۱۳۴۶ خورشیدی) توسط یک شرکت ایرانی - اسراییلی برای ساخت خط لوله نفتی از بندر ایلات در جنوب اسرائیل به اشکلون در ساحل مدیترانه کلید خورد.
آن زمان، کانال سوئز مسیر معمول انتقال نفت به دلیل رویارویی مصر و رژیم صهیونیستی بسته بود و استفاده از خط لوله ایلات - اشکلون امکان می داد نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.
هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله ۲۴۲ کیلومتری و مخازن آن حاوی حدود ۸۰۰ هزار تن نفت خام ایران بود که به نوشته هاآرتص، ارزش وقت آن نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار بود.
با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله گفته می شود که این رقم امروز به حدود ۴۰۰ میلیون دلار می رسد که نیمی از آن طبق قرارداد اولیه باید به ایران پرداخت شود.
ایران بعد از انقلاب تا اواسط دهه ۱۹۸۰ برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرد، اما در نهایت پرونده را به دادگاه های داوری اروپایی ارجاع داد.
بنا بر گزارش ها، نتانیاهو یکی از دلایل امتناع از پرداخت غرامت را «ضربه زدن به برنامه هسته ای ایران» عنوان کرده است.
هاآرتص در سرمقالهز خود با اشاره به این پرونده این سوال را مطرح کرده است که آیا تلاش اسرائیل برای وضع تحریم های بیشتر علیه ایران تنها دلایل امنیتی دارد یا ملاحظات مالی هم در آن دیده می شود.
