تخلفات معدود است، جامعه پزشکی نگران نباشند
ساعت24- سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به اینکه موارد تخلف پزشکان به ویژه از زمان اجرای طرح تحول سلامت بسیار اندک بوده گفت: برخورد با تخلفات اندک و موارد معدودی که در این زمینه وجود دارد نباید کل جامعه پزشکی را نگران کند چرا که رسیدگی به این تخلفات به نوعی کمک به حفظ جامعه پزشکی محسوب می شود.
r /> ذبيح زاده سرپرست دادسراي جرايم پزشكي در نشت همانديشي رؤساي بيمارستانهاي خصوصي تهران، مسئولين پزشكي قانوني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با موضوع پيشگيري از خطاهاي پزشكي در سازمان پزشكي قانوني كشور افزود: يكي از پاكترين و سالمترين اقشار در كشور جامعه پزشكي است و اگر موارد خطايي نيز در اين قشر وجود دارد بسيار اندك و محدود است.
وي در ادامه با اشاره به قانون جديد مجازات اسلامي و رسيدگي به موارد قصور پزشكي بر اساس اين قانون، اظهار داشت: در قانوني پيشين در بحث مسئوليت پزشك افراط و تفريط وجود داشت. افراط در اين خصوص كه براي پزشك مسئوليت محض قائل بود و تفريط از اين جهت كه پزشك با گرفتن برائت از هر گونه مسئوليتي مبرا مي شد؛ در حاليكه در هيچ يك از نظامهاي حقوقي پيشرفته شرط عدم مسئوليت در بحث اضرار و صدمه بدني مطرح نيست و شرط عدم مسئوليت چون به تماميت جسماني انسان مربوط است به هيچ وجه مطرح نيست.
به گفته وي در قانون جديد اين افراط و تفريطها اصلاح شده و تخلفات پزشك ديگر در قالب مسئوليت محض بررسي نمي شود، بنابراين از بعد غير مشهور در قانون جديد پيروي شده به اين معنا كه پزشك ضامن است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات و موازين علمي باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته و تخلف نكرده باشد.
ذبيح زاده ادامه داد: در اين قانون برائت به تنهايي مطرح نشده بلكه در كنار آن پزشك نيز نبايد تخلف كرده باشد. از سويي تنها تأثير برائت آن است كه اگر اخذ شود بار اثبات دعوا را دگرگون مي كند در غيراين صورت پزشك بايد بي تقصيري خود را ثابت كند.
وي در ادامه يادآور شد: پزشك فردي حرفهاي است و براي آن قواعد خاصي وجود دارد از سويي رسيدگي به تخلفات اين قشر نيز نبايد با قواعد عمومي و در شرايط عادي مورد بررسي قرار گيرد. در رسيدگي به تخلفات پزشكي نيز قاضي از مشاوره هاي تخصصي بهرهمند مي شود و از جمله آنكه پرونده ها در كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد.
سرپرست دادسراي جرايم پزشكي در ادامه با اشاره به ماده ۶۱۶ قانون جديد مجازات اسلامي افزود: بر اساس اين ماده قانوني در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا اقدام به امري كه پزشك در آن مهارت نداشته اتفاق افتاده باشد موجب حبس و پرداخت ديه از سوي پزشك خواهد شد.
ذبيح زاده گفت: در صورتي كه به بيمار صدمه جسماني وارد شود و اين موضوع شبه عمد باشد تنها مستلزم ديه است اما اگر اين بي احتياطي يا بي مبالتي و نيز عدم رعايت نظامات منجر به فوت فرد شود مشمول قواعد ماده ۶۱۶ خواهد بود.
به گفته وي اگر يك بيمار به دليل ذات بيماري و يا كهولت سن فوت كند، نمي توان براي پزشك تقصيري فرض كرد.
وي همچنين با اشاره به ماده ۵۲۶ قانون اظهار داشت: در مواردي كه مسئوليت تيم و كادر پزشكي مطرح باشد بايد ميزان مداخله هر يك از اعضا در طي درمان ارزيابي شود و بايد ببينيم مداخله آنان با توجه به شرايط چه ميزان بودهاست.
در ادامه دكتر محمدحسين ميردهقان مديركل نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز سخناني را در خصوص اهميت نقش مسئولان فني در بيمارستانها مطرح كرد و از تغييرات عمده در رويكردهاي وزارت بهداشت در مورد بيمارستانها خبر داد و گفت: به زويد خبرهاي خوشي در اين خصوص اعلام خواهيم كرد.
وي در ادامه با اشاره به قانون جديد مجازات اسلامي و رسيدگي به موارد قصور پزشكي بر اساس اين قانون، اظهار داشت: در قانوني پيشين در بحث مسئوليت پزشك افراط و تفريط وجود داشت. افراط در اين خصوص كه براي پزشك مسئوليت محض قائل بود و تفريط از اين جهت كه پزشك با گرفتن برائت از هر گونه مسئوليتي مبرا مي شد؛ در حاليكه در هيچ يك از نظامهاي حقوقي پيشرفته شرط عدم مسئوليت در بحث اضرار و صدمه بدني مطرح نيست و شرط عدم مسئوليت چون به تماميت جسماني انسان مربوط است به هيچ وجه مطرح نيست.
به گفته وي در قانون جديد اين افراط و تفريطها اصلاح شده و تخلفات پزشك ديگر در قالب مسئوليت محض بررسي نمي شود، بنابراين از بعد غير مشهور در قانون جديد پيروي شده به اين معنا كه پزشك ضامن است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات و موازين علمي باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته و تخلف نكرده باشد.
ذبيح زاده ادامه داد: در اين قانون برائت به تنهايي مطرح نشده بلكه در كنار آن پزشك نيز نبايد تخلف كرده باشد. از سويي تنها تأثير برائت آن است كه اگر اخذ شود بار اثبات دعوا را دگرگون مي كند در غيراين صورت پزشك بايد بي تقصيري خود را ثابت كند.
وي در ادامه يادآور شد: پزشك فردي حرفهاي است و براي آن قواعد خاصي وجود دارد از سويي رسيدگي به تخلفات اين قشر نيز نبايد با قواعد عمومي و در شرايط عادي مورد بررسي قرار گيرد. در رسيدگي به تخلفات پزشكي نيز قاضي از مشاوره هاي تخصصي بهرهمند مي شود و از جمله آنكه پرونده ها در كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني مورد بررسي قرار مي گيرد.
سرپرست دادسراي جرايم پزشكي در ادامه با اشاره به ماده ۶۱۶ قانون جديد مجازات اسلامي افزود: بر اساس اين ماده قانوني در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا اقدام به امري كه پزشك در آن مهارت نداشته اتفاق افتاده باشد موجب حبس و پرداخت ديه از سوي پزشك خواهد شد.
ذبيح زاده گفت: در صورتي كه به بيمار صدمه جسماني وارد شود و اين موضوع شبه عمد باشد تنها مستلزم ديه است اما اگر اين بي احتياطي يا بي مبالتي و نيز عدم رعايت نظامات منجر به فوت فرد شود مشمول قواعد ماده ۶۱۶ خواهد بود.
به گفته وي اگر يك بيمار به دليل ذات بيماري و يا كهولت سن فوت كند، نمي توان براي پزشك تقصيري فرض كرد.
وي همچنين با اشاره به ماده ۵۲۶ قانون اظهار داشت: در مواردي كه مسئوليت تيم و كادر پزشكي مطرح باشد بايد ميزان مداخله هر يك از اعضا در طي درمان ارزيابي شود و بايد ببينيم مداخله آنان با توجه به شرايط چه ميزان بودهاست.
در ادامه دكتر محمدحسين ميردهقان مديركل نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز سخناني را در خصوص اهميت نقش مسئولان فني در بيمارستانها مطرح كرد و از تغييرات عمده در رويكردهاي وزارت بهداشت در مورد بيمارستانها خبر داد و گفت: به زويد خبرهاي خوشي در اين خصوص اعلام خواهيم كرد.
