چالش بانکهای ایران با دهه هفتادیها
ساعت 24- جمعیت جوان ایرانی مثل جامعه جوانان هر سرزمین دیگری، خواستههایی دارد که نهاهدهای سنتی نمیتوانند پاسخگوی آنها باشند و باید خود را با این خواستهها تغییر دهند.
يكي از نهادهاي مالي – پولي سنتي ايران بانكهايي هستند كه نميخواهند روشها و تكنيكهاي نو را جايگزين روشهاي قديمي كنند. مساله ياد شده در بيانيه اختتاميه چهارمين همايش بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت مورد توجه قرار گرفت.
در اين بيانيه آمده است: «تغيير مدل كسب و كار بانكها متناسب با تغييرات الگوي رفتاري جديد متولدان دهه هفتاد و هشتاد براي صنعت بانكداري ضروري است. اين تغييرات رفتاري كه شامل گسترش حريم شخصي و عدم علاقه به فرمهاي كاغذي، اتكا به ابزارهاي هوشمند و بطور خاص تجميع بخش قابل ملاحظهاي از هويتفردي در دنياي مجازي است و مختص ايران نبوده و يكي از چالشهاي گسترش فناوري اطلاعات پيش روي سياستگذاران است.»
دكتر فرهاد نيلي كه اين بيانيه را ميخواند اشاره كرد: «بانكداري الكترونيك در ايران به عنوان صنعتي پويا وارد دوران بلوغ خود شده است. استفاده از فناوريهاي نوين در افزايش سرعت، دقت و سهولت خدمات پرداخت چشمگير و مثالزدني است، هرچند بخش سنتي بانكداري كه در خدمات اعتباري خلاصه ميشود، هنوز در برابر پذيرش فناوري مقاومت ميكند. مقايسه ۲۲۰ ميليون كارت بدهي و ۲ ميليون كارت اعتباري شاهد گويايي بر اين ادعاست».
او در ادامه داد: «شايسته است صنعت بانكداري در درون منظومهاي تحليل شود كه بازيسازان و بازيگران آن، با يكديگر تعامل ميكنند. اين تعامل راهبردي، تحليل گران را بر آن ميدارد تا منظومه روابط درون صنعت را در قالب يك اكوسيستم واكاوي كنند. بازيسازان اين صنعت شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازيگران آن بانكها، شركتهاي فناوري اطلاعات و اپراتورهاي تلفن همراه خواهند بود».
دكتر نيلي با بيان اين نكته كه در بانكداري سنتي بانك تنها خزانهدار مشتري است كه حسابهاي او را نگهداري كرده و دستورات پرداخت را دريافت، پردازش و تسويه ميكند ادامه داد: «اين رابطه انفعالي در بهترين شكل خود پول فيزيكي را به پول الكترونيكي تبديل كرده ولي تغيير ماهوي در رابطه بانك و مشتري ايجاد نميكند. انتظار ميرود در نوسازي و بازتعريف نقش بانكها در درون اكوسيستم، رابطه بانك و مشتري به كمك فناوري به رابطهاي تعاملي ارتقا يابد كه نقش بانك در آن ارائه مشاوره و توصيه مالي متناسب با ويژگيهاي رفتاري مشتري است».
او همچنين تاكيد كرد: «در اين پارادايم، ارزشمندترين دارايي بانكها سرمايه دادهاي است كه از انباشت و فراوري دادههاي مالي و غيرمالي، شناسنامه مالي مشتري را استخراج و به تدريج راستيآزمايي ميكنند. اين شناسنامه فصل مشترك رابطه تعاملي بانك با مشتري و مبناي متمايز كردن خدمات بانك به مشتري متناسب با الگوي رفتاري او به عنوان وجه افتراق بانكداري مدرن و سنتي است. نتيجه چنين پارادايمي انضباط مالي و پيشبينيپذيري رفتار مشتري است».
در اين بيانيه دبير همايش با اشاره به تحولات زمانه گفت: «تغيير مدل كسب و كار بانكها متناسب با تغييرات الگوي رفتاري نسل جديد متولد دهه هفتاد و هشتاد براي صنعت بانكي ضروري است. اين تغييرات رفتاري كه شامل گسترش حريم شخصي، عدم علاقه به فرمهاي كاغذي، اتكا به ابزارهاي هوشمند و بطور خاص تجميع بخش قابل ملاحظهاي از هويت فرد در دنياي مجازي است، مختص ايران نبوده و به عنوان يكي از چالشهاي گسترش فناوري اطلاعات پيش روي سياستگذاران در بيشتر كشورهاي جهان است».
دبير چهارمين همايش بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت در ادامه گفت: «بانكهاي ما از پيامدهاي اين موج بزرگ اجتماعي مصون نخواهند بود. ويژگيهاي رفتاري اين نسل آيندهساز ميتواند به عنوان فرصت يا تهديد براي بانكها مطرح باشد. ارائه خدمات بانكي روي گوشيهاي هوشمند و در قالب برنامههاي كاربردي (APPs) نزديكترين گزينه براي پاسخ به نيازهاي مالي اين نسل است. اين عرصه دير يا زود ميدان رقابت بانكها و شركاي تجاري غيربانكي آنها خواهد بود. بعضي آيندهپژوهان بر اين باورند كه بانكداري باقي خواهد ماند ولي بقاي بانكها منوط به انتخابي هوشمندانه براي بهرهگيري از اين فرصت است».
او همچنين گفت: «هرچند رعايت ملاحظات مقام ناظر بازار پول براي پذيرش نوآوريهاي مالي بايستهاي خطير است، در ترازيابي پايداري مالي و توسعه مالي شايسته است وزن بيشتري به توسعه مالي داده شود. در اين صورت موافقت مقام ناظر با اجراي آزمايشي برخي نوآوريهاي مالي در سطوحي محدود شايد گزينه مناسبي براي تعميق مالي با حفظ ملاحظات ثبات مالي باشد. در هر صورت با توجه به شرايط اقتصادي كشور نبايد ملاحظات مقام ناظر به عنوان محدوديت جدي توسعه مالي قلمداد شود».
دكتر فرهاد نيلي با بيان اين مطلب كه خدمات بانكي تركيبي پيچيده از محصولات و ابزارهاي متنوعاند كه متناسب با نيازهاي مشتري و مزيتهاي رقابتي عرضهكننده، بستهبندي و متنوعسازي ميشوند ادامه داد: «در زنجيره ارزش افزوده خدمات بانكي متناسب با سليقه و خواست مشتريان، نقش ساير بازيگران اكوسيستم بانكي قابل توجه است. اگر دريافت خدماتِ با كيفيت براي مشتري اصالت داشته باشد، مشاركت دادن بازيگران غيربانكي در ايجاد ارزش افزوده خدمات مالي با اتكا به چارچوبهايي چون بانكداري باز از ضرورتها و اولويتهاي امروز صنعت بانكي است».
او همچنين ادامه داد: «لازمه ارتقاي سطح كيفي خدمات بانكي و جلب مشاركت بازيگران غيربانكي در زنجيره ارزش خدمات، سودآور بودن سرمايهگذاريهاي آتي است. ادامه روند كنوني اعطاي يارانه به بهرهمندان از خدمات پرداخت كه مستقيم يا غيرمستقيم از سوي سپردهگذاران تامين ميشود، خلاف عدالت و آموزههاي بديهي اقتصاد است. پافشاري بر اين راهبرد طي ساليان گذشته سهم كارمزد در سبد درآمدي بانكها را حتي از مقادير اندك اوليه تنزل داده است. با توجه به آنكه پيشنهاد بانك مركزي براي اصلاح ساختار كارمزدها در دستور شوراي پول و اعتبار قرار دارد، لازم است همه ذينفعان صنعت مالي و بخش تجاري كشور به اين نكته كليدي توجه داشته باشند كه ادامه اعطاي يارانه از خدمات اعتباري بانك به خدمات پرداخت نه امكانپذير و نه معقول است».
دكتر نيلي اشاره كرد: «هزينه توسعه خدمات بانكي را بايد همه ذينفعان اين صنعت متناسب با بهرهمندي خود از اين خدمات بپردازند. برآورد ميشود در صورت اصلاح كارمزدها و بهبود تدريجي ساختار درآمدي بانكها فشار بر نرخهاي سود تسهيلات و سپردهها تخفيف يابد و بانكها بتوانند سبد درآمدي خود را متنوعتر سازند. به نظر ميرسد در صورت اصلاح ساختار كارمزدها بتوان الگوي ايجاد كنسرسيوم متشكل از سرمايهگذاران داخلي و خارجي علاقهمند را در تكميل زنجيره ارزش افزوده خدمات بانكي فراهم كرد».
در اين بيانيه آمده است: «تغيير مدل كسب و كار بانكها متناسب با تغييرات الگوي رفتاري جديد متولدان دهه هفتاد و هشتاد براي صنعت بانكداري ضروري است. اين تغييرات رفتاري كه شامل گسترش حريم شخصي و عدم علاقه به فرمهاي كاغذي، اتكا به ابزارهاي هوشمند و بطور خاص تجميع بخش قابل ملاحظهاي از هويتفردي در دنياي مجازي است و مختص ايران نبوده و يكي از چالشهاي گسترش فناوري اطلاعات پيش روي سياستگذاران است.»
دكتر فرهاد نيلي كه اين بيانيه را ميخواند اشاره كرد: «بانكداري الكترونيك در ايران به عنوان صنعتي پويا وارد دوران بلوغ خود شده است. استفاده از فناوريهاي نوين در افزايش سرعت، دقت و سهولت خدمات پرداخت چشمگير و مثالزدني است، هرچند بخش سنتي بانكداري كه در خدمات اعتباري خلاصه ميشود، هنوز در برابر پذيرش فناوري مقاومت ميكند. مقايسه ۲۲۰ ميليون كارت بدهي و ۲ ميليون كارت اعتباري شاهد گويايي بر اين ادعاست».
او در ادامه داد: «شايسته است صنعت بانكداري در درون منظومهاي تحليل شود كه بازيسازان و بازيگران آن، با يكديگر تعامل ميكنند. اين تعامل راهبردي، تحليل گران را بر آن ميدارد تا منظومه روابط درون صنعت را در قالب يك اكوسيستم واكاوي كنند. بازيسازان اين صنعت شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازيگران آن بانكها، شركتهاي فناوري اطلاعات و اپراتورهاي تلفن همراه خواهند بود».
دكتر نيلي با بيان اين نكته كه در بانكداري سنتي بانك تنها خزانهدار مشتري است كه حسابهاي او را نگهداري كرده و دستورات پرداخت را دريافت، پردازش و تسويه ميكند ادامه داد: «اين رابطه انفعالي در بهترين شكل خود پول فيزيكي را به پول الكترونيكي تبديل كرده ولي تغيير ماهوي در رابطه بانك و مشتري ايجاد نميكند. انتظار ميرود در نوسازي و بازتعريف نقش بانكها در درون اكوسيستم، رابطه بانك و مشتري به كمك فناوري به رابطهاي تعاملي ارتقا يابد كه نقش بانك در آن ارائه مشاوره و توصيه مالي متناسب با ويژگيهاي رفتاري مشتري است».
او همچنين تاكيد كرد: «در اين پارادايم، ارزشمندترين دارايي بانكها سرمايه دادهاي است كه از انباشت و فراوري دادههاي مالي و غيرمالي، شناسنامه مالي مشتري را استخراج و به تدريج راستيآزمايي ميكنند. اين شناسنامه فصل مشترك رابطه تعاملي بانك با مشتري و مبناي متمايز كردن خدمات بانك به مشتري متناسب با الگوي رفتاري او به عنوان وجه افتراق بانكداري مدرن و سنتي است. نتيجه چنين پارادايمي انضباط مالي و پيشبينيپذيري رفتار مشتري است».
در اين بيانيه دبير همايش با اشاره به تحولات زمانه گفت: «تغيير مدل كسب و كار بانكها متناسب با تغييرات الگوي رفتاري نسل جديد متولد دهه هفتاد و هشتاد براي صنعت بانكي ضروري است. اين تغييرات رفتاري كه شامل گسترش حريم شخصي، عدم علاقه به فرمهاي كاغذي، اتكا به ابزارهاي هوشمند و بطور خاص تجميع بخش قابل ملاحظهاي از هويت فرد در دنياي مجازي است، مختص ايران نبوده و به عنوان يكي از چالشهاي گسترش فناوري اطلاعات پيش روي سياستگذاران در بيشتر كشورهاي جهان است».
دبير چهارمين همايش بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت در ادامه گفت: «بانكهاي ما از پيامدهاي اين موج بزرگ اجتماعي مصون نخواهند بود. ويژگيهاي رفتاري اين نسل آيندهساز ميتواند به عنوان فرصت يا تهديد براي بانكها مطرح باشد. ارائه خدمات بانكي روي گوشيهاي هوشمند و در قالب برنامههاي كاربردي (APPs) نزديكترين گزينه براي پاسخ به نيازهاي مالي اين نسل است. اين عرصه دير يا زود ميدان رقابت بانكها و شركاي تجاري غيربانكي آنها خواهد بود. بعضي آيندهپژوهان بر اين باورند كه بانكداري باقي خواهد ماند ولي بقاي بانكها منوط به انتخابي هوشمندانه براي بهرهگيري از اين فرصت است».
او همچنين گفت: «هرچند رعايت ملاحظات مقام ناظر بازار پول براي پذيرش نوآوريهاي مالي بايستهاي خطير است، در ترازيابي پايداري مالي و توسعه مالي شايسته است وزن بيشتري به توسعه مالي داده شود. در اين صورت موافقت مقام ناظر با اجراي آزمايشي برخي نوآوريهاي مالي در سطوحي محدود شايد گزينه مناسبي براي تعميق مالي با حفظ ملاحظات ثبات مالي باشد. در هر صورت با توجه به شرايط اقتصادي كشور نبايد ملاحظات مقام ناظر به عنوان محدوديت جدي توسعه مالي قلمداد شود».
دكتر فرهاد نيلي با بيان اين مطلب كه خدمات بانكي تركيبي پيچيده از محصولات و ابزارهاي متنوعاند كه متناسب با نيازهاي مشتري و مزيتهاي رقابتي عرضهكننده، بستهبندي و متنوعسازي ميشوند ادامه داد: «در زنجيره ارزش افزوده خدمات بانكي متناسب با سليقه و خواست مشتريان، نقش ساير بازيگران اكوسيستم بانكي قابل توجه است. اگر دريافت خدماتِ با كيفيت براي مشتري اصالت داشته باشد، مشاركت دادن بازيگران غيربانكي در ايجاد ارزش افزوده خدمات مالي با اتكا به چارچوبهايي چون بانكداري باز از ضرورتها و اولويتهاي امروز صنعت بانكي است».
او همچنين ادامه داد: «لازمه ارتقاي سطح كيفي خدمات بانكي و جلب مشاركت بازيگران غيربانكي در زنجيره ارزش خدمات، سودآور بودن سرمايهگذاريهاي آتي است. ادامه روند كنوني اعطاي يارانه به بهرهمندان از خدمات پرداخت كه مستقيم يا غيرمستقيم از سوي سپردهگذاران تامين ميشود، خلاف عدالت و آموزههاي بديهي اقتصاد است. پافشاري بر اين راهبرد طي ساليان گذشته سهم كارمزد در سبد درآمدي بانكها را حتي از مقادير اندك اوليه تنزل داده است. با توجه به آنكه پيشنهاد بانك مركزي براي اصلاح ساختار كارمزدها در دستور شوراي پول و اعتبار قرار دارد، لازم است همه ذينفعان صنعت مالي و بخش تجاري كشور به اين نكته كليدي توجه داشته باشند كه ادامه اعطاي يارانه از خدمات اعتباري بانك به خدمات پرداخت نه امكانپذير و نه معقول است».
دكتر نيلي اشاره كرد: «هزينه توسعه خدمات بانكي را بايد همه ذينفعان اين صنعت متناسب با بهرهمندي خود از اين خدمات بپردازند. برآورد ميشود در صورت اصلاح كارمزدها و بهبود تدريجي ساختار درآمدي بانكها فشار بر نرخهاي سود تسهيلات و سپردهها تخفيف يابد و بانكها بتوانند سبد درآمدي خود را متنوعتر سازند. به نظر ميرسد در صورت اصلاح ساختار كارمزدها بتوان الگوي ايجاد كنسرسيوم متشكل از سرمايهگذاران داخلي و خارجي علاقهمند را در تكميل زنجيره ارزش افزوده خدمات بانكي فراهم كرد».
