کلاف سردرگم اقتصاد ایران و نابودی بخش خصوصی
در حقیقت مهمترین عامل در ایجاد بخشی که به دلیل واگذاری به نهادهای عمومی، اساسا ماهیتی نامعلوم پیدا کرده و غالبا نتوانسته به بخشی موفق و اثرگذار در سیستم اقتصادی کشور بدل شوند همین رویکرد نادرست دولت در خصوصیسازی بوده است. نکته دیگری که نباید آن را نادیده انگاشت این است که توسعه بخش خصوصی واقعی، تنها در یک ساختار بدون رانت و شفاف امکانپذیر است. اما در ایران همواره به دلیل نبود ساز و کار مناسب در بازار سرمایه و همچنین چالشهای جدی در تامین مواد اولیه، توسعه بخش خصوصی در مسیری ناهموار و حتی صعبالعبور ادامه یافته است.به علاوه نبود شرکتهای سرمایهگذاری حرفهای و سالم در کنار نبود نظارتهای لازم بر علمکرد نظام بانکی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار، عملا شکلگیری بازارهای مالی را هم به بنبست رسانده و همین امر سبب شده تا بخش خصوصی ابزار و روش قابلاتکایی برای جذب سرمایه و افزایش منابع مالی و در نهایت رشد و توسعه پایدار نداشته باشد. به همین دلیل صاحبان کسبوکار به عنوان بازیگران واقعی اقتصاد آزاد، نتوانستند با خرید شرکتهای واگذار شده، حوزه فعالیت خود را گسترش داده و بر نفوذ بخش خصوصی در کشور بیفزایند. در این میان بزرگترین خریداران شرکتها، یعنی نهادهای غیردولتی که بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند هم به دلیل عدم بلوغ بازار های مالی و نبود راهکارهای مناسب ، نتوانستند سرمایه خود را از طریق بورس و یا همکاری با صندوق های سرمایهگذاری تبدیل به درآمد کرده و منابع مالی که باید به ماموریتشان ـ عمدتا حمایت از اقشار مختلف ـ تخصیص مییافت، گسترش دهد.
به این ترتیب این نهادها به عرصه بنگاهداری روی آوردند و عدم تخصص آنها در این امر به ایجاد نوعی مدیریت سیاستزده و رانتی در این شرکتها منجر شد. تحت چنین شکل مدیریتی، بازده شرکتهای واگذار شده کاهش یافت و در نهایت آنها را به شرکت هایی زیانده بدل کرد. تضعیف مستمر فعالیتهای مولد و صنعتی در کشور در ساختاری ناکارآمد، بی ثبات و پرریسک در کنار و بالا بودن نرخ تامین مالی تنها صنایع رانتی و وابسته به مواد اولیه را حائز توجیه اقتصادی کرده است. صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم از انواع یارانههای انرژی، آب و منابع طبیعی بهره میگیرند، با هزینههای ریالی تولید میکنند و بر مبنای قیمت جهانی میفروشند، پس قطعا مزیت اقتصادی و رقابتی دارند. مجموع این عوامل، کار را به جایی رسانده که هیچ فعال اقتصادی عاقلی حاضر نیست به فعالیت صنعتی واقعی ورود کند، چرا که نرخ بازدهی آن نسبت به عوامل اقتصادی نظیر تورم، هزینه تامین مواد اولیه و نرخ تسهیلات بانکی آنقدر پایین است که عملا هیچ مزیتی باقی نمیگذارد.
ورود بخش خصوصی به بورس با هدف افزایش میزان سرمایه هم دقیقا به خاطر ارتباط قیمتگذاری شرکتها با نرخ بهره بانکی و بازده پایین فعالیت های اقتصادی مولد در مقایسه با بسیاری از سفته بازی های رایج در اقتصاد کشورمان عملا توجیه اقتصادی ندارد. این در حالیست که در کشورهای توسعهیافته یکی از راههای تامین سرمایه برای توسعه شرکتها این است که پس از ایجاد کسبوکار و دستیابی به رشد اولیه، برای ادامه کار به شرکت های سرمایهگذاری خطرپذیر رجوع میکنند و از طریق جذب سرمایه از این شرکتها، هزینه مورد نیاز برای توسعه خود را فراهم میکنند و سپس در مراحل بعدی رشد حتی قبل از رسیدن به سوددهی با عرضه عمومی سهام مسیر خود را ادامه میدهند. به عنوان مثال شرکت اوبر، بزرگترین تامین کننده خدمات تاکسیرانی جهان، پس از ١٠ سال فعالیت با ارزش50 میلیارد دلار وارد بورس شد و توانست با جذب رقمی بالغ بر 10 میلیارد دلار سرمایه، فاز بعدی توسعه خود را برنامهریزی کند. در ایران اما پیاده سازی این روند به دلیل ساختار بورس، رانتهای اطلاعاتی و همچنین سودهای بانکی که عملا فعالیتهای صنعتی را فاقد مزیت اقتصادی کرده اند، امکان پذیر نیست.امروز قطعا نمیتوان این مساله را انکار کرد که اقتصاد ایران بدل به کلاف سردرگمی شده که مهمترین خروجیهای آن بازده پایین عوامل اقتصادی از جمله سرمایه و نیروی انسانی است. با اتکا به همین خروجیهای ناکارآمد، ایران علیرغم تملک بر ٣۵ تریلیون دلار منابع نفت و گاز، افزون بر 30 تریلیون دلار منابع معدنی و جمعیت جوان تحصیلکرده، در دستیابی به رشد اقتصادی بالا موفق نبوده و سالهاست گرفتار سیکلهای متناوب رکود تورمی و رشد اقتصادی پایین است.این اقتصاد فرسوده با بهره وری پایین و رشدهای مقطعی ناپایدار برای توسعه نیازمند سیاست هایی است که زمینه را برای حضور، فعالیت و توسعه بخش خصوصی واقعی فراهم کرده و البته لازمه این توسعه نظارت مستمر، دقیق و غیررانتی دولت است.
منبع : ستبران – نشریه تخصصی سندیکای صنعت برق
