یک میلیارد تومان خصوصی سازی به جای 1800 میلیارد تومان
مردم ایران آسیب بینندگان اصلی توقف خصوصی سازی
ساعت 24 - نیروهای سیاسی مخالف دولت روحانی درجناح سیاسی مشهور به اصولگرایان بدون توجه به نتایج و پیامدهای هجوم به مقوله خصوصی سازی درصف مارکسیست ها و چپ های مانده درمیهن و گروههای تندروی خارج از کشور قرارگرفته و درغیاب حمایت واقعی سیاست ورزان غیر چپ و غیرمنتقد راه را برورود سرمایه تازه به فعالیت های اقتصادی مسدود کرده اند. داستان اندوه بارخواسته های به حق کارگران نیشکر هفت تپه و کارخان هپکو به نمادهای مخالفت با خصوصی سازی تبدیل شده اند .
dir="RTL"> وضعیت گونه ای شده است که هرکس برای خرید محبوبیت سیاسی برسر خصوصی سازی می زند. درحالی که این داستان درهمه کشورهای با اقتصاد شفاف به خوبی پیش رفته و سود نهایی آن نصیب شهروندان شده اما درایران خصوصی سازی به بن بستی رسیده است که ایرانیا ن به ویژه تهیدستان آسیب خواهند دید. داستان این است که فراری دادن کسانی که شاید می توانستند باه بازار خصوصی سازی وارد شده و بنگاههای غول پیکر را از بدنه دولت رها سازند با دیدن رخدادهای مربوط به برخورد با خریداران نیشکر هفت تپه و هپکو هرگز به میدان نیامده و نمی آیند. به این ترتیب است که از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تنها یک میلیارد تومان سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شده است.بررسی کارنامه سازمان خصوصیسازی نشان میدهد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در مدت ۶ماه، تنها ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران و بهصورت تدریجی انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذار شده در ۵ ماه گذشته مربوط به شرکتهای گروه یک واگذاریها است.این در حالی است که بهاستناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذار کند.همچنین در تبصرههای ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقیمانده را تا پایان سال ۹۳ به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.این در شرایطی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تمدید شده است.
علاوه برنکات بالا یادمان باشد که دولت در درآمدهای مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی دربودجه سال 1398 رقمی معادل 3600 میلیارد تومان برای امسال پیش بینی کرده است که به نظر می رسد با توجه به عملکرد شش ماهه نخست امسال و با توجه به فضای ضدخصوصی سازی موجود باید از این درآمد صف نظر کند. یک محاسبه ساده نشان می دهد باید درنیمه نخست دست کم 1800 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی فروخته می شد که فقط یک میلارد تومان فروخته شده است . کدام فردحقیقی و حقوقی که به یک نهاد یا جناح سیاسی وابسته نباشد شهامت می کند به میدان بیاید و متقاضی خرید سهام بنگاههای دولتی باَشد؟ شهرووندان از دوناحیه آسیب خواهند دید: اول اینکه دولت برای جبران رقم یادشده از محل درآمد فروش خصوصی سازی دوباره از بانک ها برداشت می کند یا از بانک مرکزی قرض می کند ویا اوراق قرضه بدون مشتری چاپ می کند که درهرحال پیامدهایتورمی دارد. از سوی دیگر دراین وضعیت تنها شرکت ها ونهادهای پولدار وابسته به نهادها می ایند و سهام شرکتها را خریداری می کنند که دربلند مدت به زیان شهروندانی است که با انحصارهای تازه باید مواجه شوند.
نظرات کاربران
نظر شما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشتهشده با حروف لاتین معذور است.
