رشد اشتغال از کنترل تورم مهم‌تر است

دو، سه روزی از تعطیلات عید نوروز نگذشته بود که به سراغ محمود اسلامیان در طبقه هفتم اتاق بازرگانی ایران رفتیم. کاملا هیاهو و فضای نوروز در محوطه ساختمان اتاق حاکم بود؛ به خصوص اینکه همزمان با مصاحبه ما، محمد نهاوندیان هم در طبقه دهم دیدار نوروزی با فعالان بخش خصوصی داشت. بخش خصوصی امیدوار است تا در سال جدید اتفاقات خوبی برای حوزه صنعت و تولید و تجارت بیفتد، اما در عین حال، چشم‌انداز نگران‌کننده‌یی از وضعیت کشور با وجود عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داشت؛ تا جایی که محمود اسلامیان، یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، نسبت به رکود اقتصادی و بیکاری در آینده هشدار داد و تاکید کرد در حوزه اقتصاد، رشد اشتغال از کنترل تورم مهم‌تر است، زیرا مردم ممکن است تورم را بتوانند تحمل کنند، اما بیکاری قابل تحمل نیست و خروجی آن، ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد خواهد بود. به گفته وی، نخستین کار دولت در سال 93 در کنار کنترل تورم، باید این باشد که واحدهایی را که به دلیل معوقات بانکی تعطیل شده، به حرکت درآورد. این در حالی است که هنوز چنین عزمی در دولت دیده نشده است.

r />
اگر از من به عنوان يك عضو اتاق بازرگاني ايران بپرسيد، مي‌گويم ركود از تورم مهم‌تر است، چون تورم را مي‌شود تحمل كرد اما بيكاري را نه. دولت بايد روي بحث اشتغال متمركز شود. در اين زمينه ما بايد يك بسته سياستي داشته باشيم؛ به طوري كه سرمايه موجودمان را به حركت در آوريم

هشت ماه از اقتصاد ايران در سال 92 در اختيار دولت يازدهم بود. شما به عنوان فردي كه در بخش خصوصي حضور داريد و تا حدودي نيز از سياستگذاري‌هاي دولت با خبر هستيد، كارنامه دولت يازدهم را در سال 93 چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

به نظر مي‌رسد دولت دكتر روحاني اولويت اول را روي بحث‌هاي بين‌المللي گذاشته و البته از اين جهت نتايج خوبي هم گرفته است. به همين دليل جاي تشكر دارد كه عقلانيتي در حوزه مسائل بين‌المللي حاكم شده است و اميدواريم فشارهايي كه در گذشته بر اقتصاد و مردم ايران حاصل شده بود، به تدريج كم شود. در حوزه اقتصاد نيز اولويت دولت تمركز روي تورم بود.

همان طور كه مي‌دانيد، تورم يك مساله حل شده در دنيا ست. يعني كم داريم كشورهايي را كه تورم دو رقمي داشته باشند، چون تورم را با مكانيزم‌هاي خيلي ساده مي‌شود كنترل كرد. شما اگر ليست كشورهايي را كه تورم بالايي دارند، نگاه كنيد، مي‌بينيد كه ايران جزو 10 كشور اول داراي رتبه تورم بالا است. اكثر كشورهاي دنيا، حتي كشورهاي همسايه مثل افغانستان و عراق را نيز كه نگاه مي‌كنيد، تورم‌شان در دو سه سال گذشته از ما خيلي پايين‌تر بوده است. علتش اين است كه تورم يك موضوع خيلي پيچيده‌يي نيست. كافي است حجم نقدينگي را در كشور كنترل كنيد و با كنترل نقدينگي، تورم را كاهش دهيد. آنچه كه امروز در دنيا و اقتصاد ما مهم است، بحث رونق و ركود است. هم‌اكنون در اقتصاد دنيا، مساله غلبه بر ركود و ايجاد رونق يك اصل بايد باشد؛ در چنين شرايطي اشتغال ايجاد مي‌شود، تورم سيستماتيك كاهش مي‌يابد و سطح رفاه اجتماعي بالا مي‌رود.

اكثر دولت‌هاي دنيا هم‌زماني كه آمدند و رفتند، اولويت را روي اشتغال گذاشتند. اگر كشوري بتواند مساله اشتغال و رونق در بخش توليد را حل كند، توانسته همه مسائل و سيستم‌ها را هماهنگ كند تا خروجي خوبي داشته باشد. اما متاسفانه طي 8 سال گذشته شرايط بدي را تجربه كرديم.

در حال حاضر ما در بخش خصوصي دو انتظار از دولت در حوزه اقتصاد داريم. انتظار اولمان اين است كه در كشور تصميم بگيريم دولت از اقتصاد خارج شود. يعني تا زماني كه دولت در اقتصاد حضور دارد، موضوعي به نام ربا وجود خواهد داشت. معلوم است بخش خصوصي با مدير دولتي‌اي كه دستش در جيب دولت است، نمي‌تواند رقابتي عمل كند. زيان ديدن آن هم جاي خود را دارد. الان ايران‌خودرو 5 هزار ميليارد تومان ضرر داده، كاري‌اش نمي‌توان كرد. بخش خصوصي كه نمي‌تواند اين‌طوري ادامه دهد. بنابراين به نظر من دولت بايد روي دو مساله متمركز شود. مساله اول اين است كه واحدهاي موجود توليد را از ركود خارج كند. هم‌اكنون اين واحدها درگير بانك‌ها هستند. به عبارتي، 80 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي باعث شده اكثر كارآفرينان و توليدكنندگان در اين سيستم گير بيفتند.

هم‌اكنون وقتي كه شما به قطب صنعتي مي‌رويد كه 100 واحد صنعتي دارد، مي‌بينيد فقط 20، 30 واحد كار مي‌كند. 30، 40 واحد هم به طور متوسط با كمتر از 50 درصد ظرفيت كار مي‌كنند و بقيه تعطيل هستند. حالا وقتي همه اين صنعت را با هم جمع مي‌زنيم، مي‌بينيم ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري ارزي و ريالي روي زمين است كه گير نقدينگي و بانك‌ها است. ما اين موضوع را بايد حل كنيم. يعني به نظر من اولويت اول دولت بعد از اينكه تورم را تا حدودي كنترل كرده، بايد اين باشد كه رونق را به توليد و صنعت كشور برگرداند.

شما به اهميت ايجاد اشتغال اشاره كرديد كه در دنيا ابتدا روي اين موضوع تمركز مي‌كنند تا بتوانند در نهايت تورم را كاهش دهند. در شرايطي كه حتي مقامات دولت يازدهم و در راس آنها، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور عنوان مي‌كنند كه به زودي با سونامي بيكاري روبه‌رو خواهيم بود، اما در اين چند ماهه رويكرد خاصي در رابطه با اشتغال ديده نمي‌شود و بيشتر روي بخش‌هاي ديگر تمركز دارد. در اين شرايط چطور مي‌توان به رونق اميدوار بود؟

در حال حاضر ما چهار ميليون بيكار و پنج ميليون دانشجو داريم. اين موضوع اين مفهوم را دارد كه اگر سالانه يك ميليون اشتغال ايجاد كنيم، بيكاري همين‌طور ثابت مي‌ماند. به همين دليل من معتقدم در حوزه اقتصاد، اشتغال از تورم مهم‌تر است. زيرا مردم ممكن است تورم را بتوانند تحمل كنند، اما بيكاري قابل تحمل نيست و خروجي آن، ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فساد خواهد بود. به خاطر دارم دو سال قبل در كنار ساختمان اتاق بازرگاني ايران، سه جوان كيف يك آقايي را زدند كه اين موضوع در سايت‌ها هم منتشر شد. از اين سه نفر، دو نفر اعدام شدند. در اين كيف 70 هزار تومان بود. نكته جالب اين‌جا بود كه بلافاصله دو هفته بعد در زماني كه با آقاي نهاونديان جلسه داشتيم، دوباره شاهد جيغ و فرياد يك خانم بوديم. فكر كرديم از حياط اتاق ايران صدا مي‌آيد، اما بعد ديديم دوباره در كنار ساختمان اتاق بازرگاني ايران كيف يك خانم را زده‌اند. يعني در منطقه‌يي در فاصله 100 متر اين اتفاقات افتاد. چرا؟ چون بيكاري منشأ همه اين مشكلات است.

بر اين اساس، اگر از من به عنوان يك عضو اتاق بازرگاني ايران بپرسيد، مي‌گويم پايان دادن به ركود از تورم مهم‌تر است، چون تورم را مي‌شود تحمل كرد، اما بيكاري را نه. دولت بايد روي بحث اشتغال متمركز شود. در اين زمينه ما بايد يك بسته سياستي داشته باشيم؛ به طوري كه سرمايه موجودمان را به حركت در آوريم. كارخانه‌يي كه با امكانات فراوان خوابيده و مي‌تواند 50 شغل را به سرعت جذب كند، بايد راه بيفتد.

ما الان هزاران واحد توليدي در كشور داريم كه به دلايل مختلف متوقف شده‌اند و عمدتا هم بحث معوقات بانكي مطرح است. حسن حل اين مساله اين است كه شما ديگر نيازي به سرمايه‌گذاري جديد نداريد. البته بعضي از آنها ممكن است غيراقتصادي باشد، ولي خيلي از واحدها اقتصادي هستند.

در كشوري كه سالانه 30، 40 درصد تورم داشت و نرخ ارز ثابت نگه داشته مي‌شد، يعني اينكه درها را براي واردات سالانه 70، 80 ميليون دلار باز كرده‌ايد. مقصر اين، توليدكننده بوده است؟ وقتي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد و يك ريال هم به توليدكننده نرسيد -با وجود قانون كه بايد 30 درصد از منابع به بخش توليد اختصاص مي‌يافت - حالا توليدكننده مقصر است؟ پس توليدكنند خيلي مقصر نيست.

به نظر من در قدم اول بايد سرمايه‌هاي روي زمين‌مانده و موجودمان را كه به علت مشكلات مالي متوقف شده‌اند، با تدبير فعال كنيم. راهكار دولت براي كمك به صنعت اين است كه كميته‌هايي را در استان‌ها تشكيل دهد و اختيارهايي هم به آنها بدهد و به بررسي واحدهاي توليدي در اين كميته‌ها بپردازد. در عين حال، استانداري، اتاق بازرگاني و وزارت صنايع نظارت داشته باشند. حتي نهادهاي كنترلي و بازرسي حضور داشته باشد تا ببينند فردي كه بنگاهش متوقف شده است، مي‌شود با كمك به او، مسائلش را حل كند. يعني جرايم او را ببخشيم و حمايت‌هاي معنوي داشته باشيم. مثالي مي‌زنم. وقتي كه آقاي اوباما رييس‌جمهور امريكا شد، حدود 1200 ميليارد دلار كمك بلاعوض به توليد كشورش داشت تا در مسير رونق قرار گيرد. ما هم در جاهايي بايد به توليد كمك كنيم. حالا ما نمي‌گوييم كمك بلاعوض مي‌خواهيم، ما مي‌گوييم جرايم مالي واحدهايي كه قابليت راه‌اندازي دارند، بخشيده شود. در اين راستا نيز بايد به استان‌ها اختيار بدهيم. من فكر مي‌كنم ما حداقل دو ميليون شغل را مي‌توانيم برگردانيم. همه اين واحدها بعد از هدفمندي يارانه‌ها تعديل نيروي انساني داشتند. به نظر من حداقل 5/1 تا 2 ميليون شغل را مي‌توانيم با راه‌اندازي واحدهاي تعطيل شده، ايجاد كنيم. اين كار هم وظيفه دولت است. بانك مي‌گويد من يك حق و حقوق‌هايي دارم و در مقابل، توليدكننده هم نقدينگي ندارد كه معوقات خود را به بانك‌ها پرداخت كند. از سوي ديگر، بهره‌هاي بانكي به صورت تصاعدي بالا رفته است. براي مثال، يك نفر 5 ميليارد تومان وام گرفته كه صنعت خود را اداره كند، اما حالا شده 12 ميليارد تومان. اصلا كل اين سرمايه‌گذاري اينقدر ارزش ندارد. يكي بايد در اين‌جا ورود كند و آن، حكومت و دولت است. الان بانك‌ها و بنگاه‌هاي توليدي در بازي باخت – باخت قرار گرفته‌اند و خروجي آن، 80 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي است. ميزان معوقات هم روز به روز زياد مي‌شود.

به نظر من، نخستين كار دولت در سال 93 در كنار كنترل تورم، بايد اين باشد كه واحدهايي را كه به دليل معوقات بانكي تعطيل شده، به حركت در آورد. اين كار تصميم ملي مي‌خواهد. بانك‌ها به‌تنهايي نمي‌توانند تصميم بگيرند.

شما پس از گذشت اين چند ماه چنين عزمي در دولت ديده‌ايد؟

خير، با عرض شرمندگي من چنين چيزي را در دولت نديده‌ام. البته چند بخشنامه ابلاغ شد كه عملا اجرا نشد. اين كار نياز به يك تصميم و اراده ملي دارد و هر چه ديرتر تصميم بگيريم، اين زخم عميق‌تر مي‌شود. در چنين شرايطي هم معوقات بانكي پرداخت نمي‌شود، هم چهار ميليون بيكار داريم و در عين حال، فعاليت توليد هم متوقف شده است. حالا چه كسي اين وسط سود مي‌برد؟

از سوي ديگر، در هيچ‌كجاي دنيا اقتصاد دولتي موفق نبوده است. به صدها دليل؛ از جمله تغييرات مكرر مديران، تصميمات غيراقتصادي، سوءاستفاده‌هاي مالي و غيره. اقتصاد دولتي ريشه در تفكرات كمونيستي چپ داشت كه اين تفكر هم پس از مدتي جواب نداد. حالا وقتي اين سيستم در هيچ‌كجاي دنيا جواب نداده، چرا ما بايد 70 درصد اقتصادمان دولتي باشد؟ اينها عوارض دارد. كارخانه‌يي كه مردم مي‌توانند اداره كنند، چرا دولت اداره مي‌كند؟ اگر دولت بنگاه‌ها را به مردم بفروشد، كار صاحب پيدا مي‌كند و ديگر سوءتدبير و سوء استفاده‌يي اتفاق نمي‌افتد. تازه سوءتدبير هم شود، خود مالك ضرر مي‌كند؛ دولت ضرر نمي‌كند.

چند سال است كه براي صنعت خودروسازي تعرفه 40، 50 درصد گذاشته‌اند. خروجي آن چه بوده است؟ چندين هزار ميليارد تومان بدهي. وقتي صنعتي 100 درصد تعرفه دارد، به او اين القا مي‌شود كه خودرو را بسازيد و به دو برابر قيمت بفروشيد. يعني مردم جنس اين صنعت را گران‌تر از كالاي خارجي‌اش مي‌خرند. با وجود اين امتيازات چرا دو كارخانه بزرگ خودروسازي كشور بايد 15- 10 هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشند؟ چون مالك بالا سر آنها نيست. البته نمي‌گويم اگر بخش خصوصي هم باشد، اين اتفاقات نمي‌افتد!

اين اعداد و ارقامي كه درباره بدهي‌شان مي‌دهند، واقعي است؟

نمي‌دانم. من مي‌خواهم بگويم اين سيستم غلط است. من چون خودم در واحدهاي بزرگ دولتي بودم، واقعا مي‌دانم چه اتفاقاتي مي‌افتد. تقصيري هم ندارند. شما در يك‌سري جاها نمي‌توانيد به عنوان مدير دولتي تصميم بگيريد. به نظر من در سال 93 يكي از اولويت‌هاي دولت بايد خارج كردن اقتصاد از ركود باشد تا در كنار آن، معوقات بانكي پرداخت شود. شما الان در هر خانه‌يي مي‌رويد، يكي دو تا بيكار وجود دارد. يك پدر و مادر زحمت كشيده‌اند تا فرزندان‌شان درس بخواند و تخصص پيدا كند. حالا اينكه حقوق‌ها چقدر است، من كاري ندارم، ولي بالاخره بيكاري معضل اول جامعه ما است. شما از اين در بيرون برويد، از 100 نفر سوال كنيد مساله اول شما چيست، از بيكاري و گراني اسم مي‌برند. اين دو شاخص به‌هم پيوسته است. در سال 83 وقتي 700 هزار شغل در سال ايجاد شد، تورم به كمتر از 10 درصد رسيد. يعني اشتغال و رونق در اقتصاد تورم را كاهش داد. اما ما هم‌اكنون اين اراده را در دولت نمي‌بينيم.

در رابطه با موضوعي كه در رابطه با خصوصي‌سازي مطرح كرديد، در سال گذشته وقتي كه دولت يازدهم روي كار آمد، بعضي از وزارتخانه‌ها يك‌سري از واحدهايي كه مشمول واگذاري بودند را با فشار از شمول واگذاري خارج كردند. اين موضوع را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

شما براي اينكه صاحب قدرت باشيد، لازم نيست مالك باشيد. همين‌كه يك چيزي به اختيار شما باشد، قدرت داريد. متاسفانه مدير يك واحد بزرگ شبه‌دولتي قدرت دارد. يك مقاومت‌هايي هم وجود دارد. شك نكنيد مديران مياني در مقابل اصل 44 مقاومت خواهند كرد، ولي حمايت رهبري يك سرمايه‌يي براي دولت است. يعني رهبري كاملا از اين موضوع دفاع و به عنوان خواسته اصلي خودشان مطرح مي‌كنند. شما به مردم در هر حوزه‌يي ميدان بدهيد و فضا ايجاد كنيد، ببينيد چه اتفاقاتي مي‌افتد! ولي وقتي كه فضا را مي‌بنديد و مردم را محدود مي‌كنيد، همه‌چيز در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. اگر يك واحد مالك بخش خصوصي داشته باشد، ثبات دارد؛ وگرنه هر سال يك مدير بالا سر آن مي‌گذارند. ما شاهد بوديم برخي واحدهاي دولتي، طي 8 سال 6 مدير را به خود ديد. الان هيچ مدير شبه‌دولتي نمي‌داند فردا هست يا نيست. البته ما اين انتظار را نمي‌توانيم از دولت طي 9 ماه داشته باشيم. به‌هرحال دولت در 9 ماه گذشته اولويت را روي بحث‌هاي بين‌المللي گذاشته و در عين حال، ما نمي‌توانيم انتظار بي‌جايي از دولت داشته باشيم.

ولي اقتصاد را نبايد فداي سياست كرد.

درست است؛ من معتقدم ما بايد همه‌چيز را مشروط كنيم. ما پتانسيل‌هايي داريم و هيچ كجاي دنيا به اندازه ما منابع ندارد. يك كشور را نشان من بدهيد كه اين همه منابع داشته باشد. اينها كم امكاناتي نيست. ما بايد اول به خودمان بپردازيم و روي پاي خودمان بايستيم و درون‌گرا باشيم و خودمان را در تعاملات بين‌المللي تقويت كنيم؛ نه اينكه بگوييم حالا اگر مسائل بين‌المللي حل شد، همه مسائل ما حل شده است. اين خبرها نيست. من اگر قوي بودم و مسائل را حل كرده بودم، از آن تعامل و فرصت مي‌توانم استفاده كنم؛ وگرنه مي‌روم 80 ميليارد تومان نفت مي‌فروشم، 70 ميليارد تومان هم واردات دارم. خروجي اين تفكر اين مي‌شود. ما بايد مسائل خودمان را خودمان حل كنيم و در كنار آن، مسائل بين‌المللي براي ما فرصتي ايجاد مي‌كند كه مسائل خودمان را كه در راس آن، رونق و خروج از ركود است، حل كنيم.

اين امكان وجود دارد كه واحدها را از شبه‌دولتي‌ها بگيريم و دوباره واگذار كنيم؟

بله، اين امكان وجود دارد.

اصلا چنين چيزي در دستور كار هست؟

اصل 44 قانون اساسي همين است. يعني يك كارخانه بزرگي مانند ايران‌خودرو را مي‌توانيد 80 درصد سهامش را واگذار كنيد و 20 درصد بلوك مديريتي‌اش را در بازار سهام بفروشيد. در دنيا اهليت هم مهم است، فقط پول مهم نيست. كسي كه مي‌خواهد يك كارخانه را بگيرد، به او مي‌گويند سابقه‌ات چيست. يعني همين‌طوري و صرف اينكه پول دارد، به او كارخانه را نمي‌دهند تا اينكه فردا زمين‌ها را تفكيك و كارگرها را اخراج كند.

متاسفانه در اجراي اصل 44 قانون اساسي اشتباهي كه كرديم، اين بود كه اهليت افراد را در نظر نگرفتيم. اهليت يعني توان و تخصص و تجربه‌يي كه افراد بايد داشته باشند. حتي من در اروپاي‌شرقي و آلمان‌شرقي ديدم كه مي‌گفتند هيات‌مديره را هم بايد معرفي كنيد. براي مثال، كارخانه فولاد را مي‌خواهيم به شما بدهيم، هيات‌مديره‌اش چه كساني هستند و در عين حال، تا 5 سال بايد اعضاي اين هيات‌مديره ثابت باشند و حق نداريد آنها را تغيير دهيد. از سوي ديگر، غرب تا شرق روسيه 12 ساعت پرواز است. آنجا يك مغازه بقالي هم دولتي بود. يعني هيچي غيردولتي و خصوصي نبود، اما در اين كشور ظرف 5 سال اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كردند. درست است همه اينها تبعات دارد و با مشكلاتي همراه است، ولي دولت از خير و شرها رها مي‌شود و فقط ماليات مي‌گيرد.

در اين ميان، يك كار جالبي كه من ديدم در آلمان انجام دادند، اين بود كه وقتي يك كارخانه‌يي را با شرط اهليت مي‌فروختند، به ميزاني كه آن كارخانه به اشتغال اضافه مي‌كرد، اگر بدهي داشت، به يك نسبتي بدهي‌اش را كم مي‌كردند. براي مثال، اگر يك كارخانه 150 ميليون دلار بدهكار باشد، از بدهي او كم مي‌كردند. اينها فرمول‌هايي است كه بايد در نظر گرفته شود. به نظر من، ظرف 4 سال اقتصاد ايران را مي‌شود به بخش خصوصي واگذار كرد تا دولت به سياستگذاري‌ها بپردازد.

يك اتفاقي كه از قبل از سال 93 شاهد بوديم، اين بود كه نرخ سود سپرده بانك‌ها افزايش قابل توجهي داشته و حتي رقابت بانك‌ها را در اين زمينه شاهد هستيم. به نظر شما اين موضوع باعث فرار سرمايه و نقدينگي از توليد به بانك‌ها نمي‌شود؟ چون اگر به فرض خريد يك دستگاه براي يك واحد توليدي يك ميليارد تومان هزينه داشته باشد و در كنار آن، نيروهايي بايد مشغول به كار باشند كه اين افراد براي كارفرما هزينه‌هايي نيز دارند، اين فرد كارفرما به جاي فعاليت در توليد، سرمايه خود را به بانك مي‌برد و سود زيادي نيز عايدش مي‌شود.

درست است؛ ما به عنوان بخش خصوصي به‌شدت با اين مساله مخالف هستيم. در هر اقتصادي در دنيا دو نهاد بزرگ هستند؛ يكي نهادهاي مالي همچون بانك‌ها و يكي هم بنگاه‌هاي اقتصادي.

اينها همه‌جا با هم دعوا دارند، ولي حكومت بايد بين اين دو گروه تعادل برقرار كند. چرا؟ چون اگر بانك‌ها بزرگ شوند، توليد از بين مي‌رود كه در كنار آن، نرخ بيكاري افزايش قابل توجهي خواهد داشت. در كره‌جنوبي چه اتفاقي افتاد؟ بانك‌ها را بزرگ كردند، اما بنگاه‌هاي توليدي زمين خوردند. به نظر شما وقتي معوقات بانكي از 80 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند، چه گروهي زمين مي‌خورند؟ بالطبع بانك‌ها زمين مي‌خورند. هم‌اكنون به ظاهر در بانك‌ها مي‌نويسند يك واحدهاي توليدي كه براي مثال 8 سال پيش 10 ميليارد تومان وام گرفته، بدهي او حالا شده 32 ميليارد تومان. در حساب‌هايشان مي‌نويسند اين فرد 32 ميليارد تومان بايد به ما بدهد. بعد صورت‌هاي مالي مثبت مي‌شود ولي اين واحد توليدي كه نمي‌تواند اين پول را پرداخت كند. در حقيقت ورشكسته مي‌شود. وقتي كل اين كارخانه 10، 15 ميليارد تومان نمي‌ارزد، حالا شما 100 ميليارد تومان بدهكارش كنيد، چه فايده‌يي دارد؟

من نمي‌خواهم بگويم اين تصميم جديد بانك‌ها درست يا غلط بود، اما حكومت و دولت بايد بين بنگاه‌هاي توليدي و بانك‌ها تعادل برقرار كند. بانك‌ها بايد در خدمت توليد باشند. چرا در قرآن اينقدر راجع به ربا و نزول صحبت شده است؟! خداوند به فكر بندگان خود است. وقتي اين پول به توليد بيايد و حالت نزول پيدا نكند، رفاه مردم را در پي دارد. ولي وقتي به بانك‌ها مي‌رود، تبديل به نزول مي‌شود. زماني كه بانك‌ها سالانه 20، 30 درصد سود دهند، ديگر كسي انگيزه‌يي براي فعاليت در بخش توليد ندارد. كدام صنعتي الان مي‌تواند سالانه 30 درصد سود خالص داشته باشد؟

اين تصميم افزايش نرخ سود سپرده بانكي فكر مي‌كنيد از كجا نشات مي‌گيرد؟

من واقعا توجيه نيستم. البته هدف دولت جمع‌آوري نقدينگي است، اما نقدينگي بايد به توليد بيايد. به نظر من اول دولت بايد ببيند معضل اصلي كشور چيست. از من اگر به عنوان يك كارشناس بپرسيد، به صراحت مي‌گويم ركود و بيكاري. من نمي‌گويم تورم. نه اينكه بگويم تورم خوب است، اما اصل ركود و بيكاري است. اگر رونق ايجاد كنيم، هم ايجاد اشتغال مي‌شود و هم تورم سازمان‌يافته و اصولي كاهش مي‌يابد. البته كنترل تورم در كشور اقدام مثبتي بود و در مردم رضايت ايجاد كرد، ولي اولويت اول اقتصاد كشور، اشتغال است و اشتغال نيز از رونق حاصل مي‌شود.

الان يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت، اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست. در شرايط كنوني به نظر شما اين تصميم دولت درست است؟

من از منظر توليد و بخش خصوصي به مساله نگاه مي‌كنم. توليد در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها آسيب ديد و ركود فعلي كشور ناشي از همين موضوع است. در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آمده بود 30 درصد از درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به بخش توليد اختصاص پيدا كند؛ توليدي كه بايد با خارجي‌ها رقابت مي‌كرد اما در شرايطي كه بهره‌هاي بانكي در كشورهاي ديگر حداكثر 5 درصد بوده و در ايران 20 درصد، چه مزيت رقابتي‌اي مي‌توانست براي توليد وجود داشته باشد؟! اين توليد را ما با ثبات نرخ ارز و حجم وسيع واردات و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها زمين زديم.

پيشنهاد من به دولت اين است كه قبل از اينكه اين قانون را در توليد اجرا كنند، اول يك تصويري از اتفاقي كه در مرحله اول در بخش توليد افتاده، بدهند. بگويند مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها چه آسيبي به توليد كشور زده است؛ در تعديل نيروي انساني، قيمت تمام شده و غيره. بعد بايد به سمت توليد بيايند. چون وقتي نرخ بهره بانكي بالا مي‌رود، به طور طبيعي هزينه‌هاي توليد بالا مي‌رود. در زماني كه توليد در ركود است، انتظار داريد چه اتفاقي بيفتد؟! اتفاقات منفي و خطرناكي مي‌افتد.

يعني وعده‌هاي دولت در رابطه با رشد اقتصادي صفر درصد و تورم 25 درصد محقق نمي‌شود؟

درست است؛ ببينيد من از روز اول با اصل پرداخت يارانه نقدي و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالف بودم و هستم. پيشنهاد مشخص من به دولت اين بود كه شش ماه زمان بگذارند كه اقتصاد رونق پيدا كند. بخش توليد كشور در مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها مصدوم شد و آسيب ديد. به نظر شما روي اين بدن مصدوم و مجروح مي‌شود يك عمل ديگر انجام داد؟ خب سخت است و عوارض دارد. بعد هم دولت بايد واقعا رودربايستي را با مردم كنار بگذارد. الان ما 5/2 ميليون صنف در كشور داريم. افرادي كه وضع‌شان خوب است، معلوم هستند. من فكر نمي‌كنم فردي كه يك مغازه دارد، گير هدفمندي يارانه‌ها باشد. در رشته‌هاي ديگر كاري هم همين‌طور. حالا كه دولت اصرار دارد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به دليل كسري بودجه اجرا كند، بايد يارانه اين افراد را كسر كند. اين گروه با خانواده‌هايشان حداقل 20 ميليون نفر مي‌شوند. از سوي ديگر، لازم نبود اينقدر به سرعت مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كنند، چون بايد كشور يك مقدار در رونق قرار مي‌گرفت. الان معضل اصلي ما، ركود اقتصادي كشور است.

آقاي اسلاميان، دولت آقاي احمدي‌نژاد يك سيستم خاص خود و رويكرد پوپوليستي داشت. دولت آقاي خاتمي، اصلاح‌طلب بود و دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني هم سازندگي بود. يعني هر كدام اين دولت‌ها يك رويكرد و پارادايمي داشتند. آيا در اين دولت رويكرد خاصي مي‌بينيد؟

به نظر من دولت عقلگراست و چيزي كه شاهد هستيم، تيم عقلگرايي دارد اما بايد به اين موضوع توجه كنيم كه ما در سال 83 اين مشكلات را نداشتيم و طي هشت سال گذشته اين مشكلات ايجاد شده است. الان شما در هر رشته‌يي مي‌رويد، مي‌بينيد واقعا تخريب اتفاق افتاده و بي‌تدبيري شده است. به‌ هرحال دولت يازدهم شعار خود را اعتدال، تدبير و اميد گذاشته و رويكرد خود را روشن كرده است. من فكر مي‌كنم بعد از يك حركتي كه دولت در سطح بين‌المللي و در عين حال تورم داشت، بايد حركت بعدي و جدي دولت خروج اقتصاد كشور از ركود باشد.

شما سرگرداني در تصميمات اقتصادي نمي‌بينيد؟

الان نمي‌شود قضاوت كرد، چون 9 ماه گذشته است. اما من خودم به شخصه معتقدم افزايش بهره‌هاي بانكي براي توليد عارضه دارد و ما آسيب ديگري به توليد كشور مي‌زنيم. اين دولت اول بايد اولويت خود را روي رونق اقتصادي بگذارد و همه تصميمات را بر اين مبنا ساماندهي كند يعني هر تصميمي مي‌گيرد، ممكن است به صورت ميان‌مدت جواب دهد ولي از طرف ديگر، رضايت مردم هم براي دولت مساله است. با اين حال، اين رضايت ميان‌مدت خيلي مهم‌تر از رضايت كوتاه‌مدت است.

عملكرد دولت در رابطه با بخش خصوصي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا فقط يك علاقه‌مندي بوده يا اينكه كارهايي هم صورت گرفته است؟ شما اگر به خاطر داشته باشيد، در روز اول تشكيل شوراي گفت‌وگو در دولت يازدهم، تمام مسوولان دولتي حضور داشتند اما پس مدتي حضور دولتي‌ها در شورا كمرنگ شد.

البته در استان‌ها وضع‌مان خيلي خوب است. واقعا استاندارها جلسات را تشكيل مي‌دهند. در همه استان‌ها شوراي گفت‌وگو تشكيل مي‌شود و تصميم‌گيري‌هاي خوبي دارند. منتها مساله ركود و اشتغال، يك مساله ملي است كه سطحي بالاتر از شوراي گفت‌وگو دارد. حكومت بايد دخالت كند؛ اعم از مجلس و قوه‌قضاييه.

يكسري انتقاداتي بخش خصوصي در جريان بررسي بودجه امسال در مجلس نسبت به بودجه داشت. آيا اين ابهامات رفع شد؟

يكسري‌اش برطرف شد. مثلا فشار زيادي به معادن مي‌آوردند كه اين فشارها يك‌مقدار تعديل شد. بالاخره دولت هر تصميمي مي‌گيرد، جهت‌گيري‌اش بايد مبارزه با ركود باشد. يك‌دفعه آخر سال آمدند بهره مالكانه معادن را سه برابر كردند؛ آن هم به ماخذ اول سال تاكنون. خب اين تصميم با سياست دولت تضاد دارد. درست است كه دولت پول كم دارد اما اين‌طور كه نبايد عمل كند.

من معتقدم راحت‌ترين كار دولت براي كسب درآمد، اين است كه از اقتصاد خارج شود. آن زمان ميلياردها تومان گير دولت مي‌آيد. ما چرا اين كار را نمي‌كنيم؟ چرا اصل 44 را اجرا نمي‌كنيم؟ آخه چرا بايد دولت كارخانه فولاد اداره كند؟! مهم خروجي كارخانه است؛ مهم نيست براي چه كسي باشد. دولت بايد اصل 44 را اجرا كند. وقتي واحدهاي توليدي را بفروشد، هم نقدينگي جامعه جمع مي‌شود، هم از تصديگري نجات مي‌يابد و هم اينكه منابع مالي‌اش تامين مي‌شود.

به نظر شما اقتصاد ايران چه زماني روند مطلوبي را طي مي‌كند؟

بستگي به تصميمات دولت دارد. وقتي كه اشتغال و ركود مساله اول ما شود. اينكه مسائل بين‌المللي حل مي‌شود، قدم بزرگي است اما به موازات آن بايد مسائل داخلي كشور را حل كنيم.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: