12 هزار میلیارد تومان پول مردم در جیب 12 بدهکار بانکی
داستان پرماجرای مطالبات معوقه بانکها، هر روز برگ تازهای میخورد و هر روز خبرهای فاجعهآمیزی از دل این پدیده بیرون میآید.آخرین خبر را مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در آخرین نشست این کمیسیون داد.خبری عجیب و در حد تراژدی« 12 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوقه در اختیار 12 بدهکار بزرگ بانکی است و بدهی 3 نفر از آنها در حد چند هزار میلیارد تومان است»
در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس زاده، رییس این کمیسیون به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در باب تعیین تکلیف ایفای بدهی بدهکاران ارزی در بانکهای دولتی اشاره کرد و گفت:«براساس قانون، شورای پول واعتبار باید دراردیبهشت ماه دراینباره تصمیمگیری میکرد اما در نهایت تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در۲۳دیماه صورت گرفت.» او با اشاره به اینکه اتخاذ این تصمیم ۸ ماه به درازا کشیده است، گفت:«بارها از تریبونهای مختلف این درخواست را مطرح کردهایم که دولت تصمیمات اقتصادی را بهنگام بگیرد تا در زمانی که مسایل و مشکلات حاد به نظر میرسد این تصمیمات اثر خود را بگذارد.» او گفت:«درشرایطی که شورای پول و اعتبارپیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت را در مورد بدهکاران ارزی به تصویب رسانده است، مجلس نیز در تاریخ ۱۶دی ماه و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید که اکثر بندهای آن به تصویب رسیده است، مصوبهای درمورد نحوه تسویه حساب بدهکاران ارزی با نرخ روز گشایش اعتبارداشته است که حتی تا حدودی نسبت به آنچه شورای پول واعتبار به تصویب رسانده تسهیلات بیشتری را برای بدهکاران قائل می شود.» او ادامه داد:«من پیش از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار به برخی اعضای این شورا توصیه کردم که برای تصمیمگیری در این زمینه مصوبه مجلس را نیز درنظر داشته باشند. اما در نهایت مصوبهای از این نشست بیرون آمد که تا حدودی با مصوبه مجلس ناهمخوانی دارد.» او تاکیدکرد:«این تعارضات مانع از بازگشت منابع میشود.» رییس زاده افزود:« در شرایط فعلی که چنین مصوبهای وجود دارد، انتظاراین است که نام بدهکاران در سامانه بدحسابان قرار نگیرد؛ انتظار این است که روشی که بانکها در گذشته اعمال کردند و واحدهای تولیدی را ازخدمات ریالی نیز محروم کردند، دیگر تکرار نشود.» او دربخش دیگری ازسخنانش گفت:«همچنین در مکتوباتی که به بانک مرکزی ارسال شده، درخواست کردهایم که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در مورد ۴ بانک دولتی تجارت، رفاه، ملت و صادرات که در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی نحوه ایفای تعهدات مشتریان آنان را مشخص کرده بود، نیز ابلاغ شود. این بانکها درآن زمان نیز بخشنامه بانک مرکزی را به صورت سلیقهای به اجرا درآوردند. اکنون این ضرورت احساس میشود که برای ایجاد وحدت رویه، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به این چهار بانک نیزابلاغ شود.» رییسزاده با اشاره به اینکه «کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق تهران، هم مدافع حقوق مشتریان است و هم مدافع بانکها» ادامه داد:«براساس استاندارهای نظام بانکداری، تسهیلات معوق بانکها حداکثر حدود ۵ درصد تعیین شده است. اما میزان معوقات بانکها اکنون فراتر ازاین رقم رفته است. (بیش از ۱۵%) ازسوی دیگر، اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که ۱۲هزارمیلیارد تومان از رقم مطالبات معوق در دست۱۲ نفراست و از این میان، بدهی سه نفر درحد چند هزار میلیارد تومان است.» او افزود:«اگرسیستم اعتبارسنجی بانکها سیستم مناسبی بود، این حجم معوقه بانکها ایجاد نمیشد.» او گفت:«دراین سالها، بندهای ۲۸، ۲۹ و بند۱۶قانون بودجه برای تعیین تکلیف و تقسیط بدهی بدهکاران به تصویب رسید و به توفیقاتی در این زمینه دست یافت.» او ادامه داد:«به رغم پیگیریهایی که ازسوی این کمیسیون صورت گرفته است، مسایل متعددی وجود دارد که حل نشده باقی مانده است؛ مسایلی نظیر ساماندهی موسسات غیر مجاز، مساله ذینفع واحد و نحوه محاسبه نرخ سود.» او ادامه داد:«۷۰درصد مشکلات کنونی فعالان اقتصادی و بانک ها ناشی ازعدم تمکین بانک ها از قوانین و دستورالعمل هاست. اگر بانک ها این دستورالعملها را به اجرا می گذاشتند، قسمت اعظم مشکلات موجود به وجود نمی آمد.»
