تعطیلی یا پنهان سازی تحقیقات در وزارت اقتصاد
کارنامه دفاتر
فعالان و پژوهشگران اقتصادی یا دانشجویان و یا سیاست ورزان و علاقمندان به اقتصاد سیاسی ایران اگر رفتار منطقی و علمی داشته باشند که دارند برای رسیدن به برخی پرسش های خود بی تردید باید سراغ دفاتر نامبرده شده دربالا که از زیر مجموعه های وزارت اقتصادند می روند. . فرض کنید نگارنده یکی از همان متقاضیان است و می خواهد بداند قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف بربازراها و برسیاستهای اقتصادی و تجارتی ایران مالی چه پیامدی دارد و به سایت معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دفاتر یادشده مراجعه کرده است .آیا پژوهشی را دراین باره بر روی سایت وجود دارد؟ ؟ با مراجعه به این سایت متاسفانه دست خالی برمی گردید. واقعیت تلخ این است که یاد آورشویم تازه ترین پژوهش منتشر شده "دفتربخش عمومی " وزارت اقتصاد درباره "بررسی فراینددادرسی مالیاتی درایران ، آسیب شناسی وراهکارهای بهبود آن " است که در دی ماه 1397 منتشر شده است. همچنین تازه ترین تحقیق منتشر شده "مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار" در آبان 1397 با عنوان" گزارش شاخص رقابت پذیری اقتصادایران درسال 2018 " است. ونیز دفتر مطالعات و بازارهای مالی و بازرگانی این وزارتخانه در خرداد 1398 نتایج یک مطالعه انجام شده درباره " تعمیق باازار بدهی از طریق حساب سپرده بازار پول " را منتشر کرده است. شاید این وزارتخانه بگوید وظیفه ای برای انتشار نتایج پژوهش ها و تحقیقات انجام شده ندارد و اصولا نتایج تحقیقات را نباید دراختیار شهروندان ونیازمندان قرارداد و تنها برای وزارتخانه تهیه می شود. دراین صورت باید جواب دهد در سالهای قبل که این دفاتر فعالیت بیشتری داشته و نتایج تحقیقات را درفاصله های زمانی اندکی منتشر می کردند کار غیر قانونی انجام داده اند؟ شاید گفته شود به دلایل مالی و کمبود بودجه این دفاتر دیگر فعالیت ندارند که این بدترین توجیه است. مگر می شود قلب و مغز تحقیقاتی یک نهاد را به دلیل کمبود بودجه تعطیل کرد و از بخش های دیگر وزارتخانه نکاست؟ این احتمال را نباید دست کم گرفت که درسالهای تازه سپری شده پنهان سازی ودوراز دسترش نگهداشتن نتایج پژوهش ها یک دستورعمل بوده ویا اصولا انگیزه های پژوهشی کاهش یافته است. هر دلیلی که به کاهش فعالیت های تحقیقات اقتصادی مهمترین وزارتخانه اقتصادی و یا دوراز دسترس نگهداشتن پژوهش ها شده است بدون تردید آسیب جدی وپیامدهای ترسناک دارد. یکی از پیامدهای ترسناک وابسته شدن متقاضیان پژوهش های کارشناسی به نهادهای خارج از کشوراست. امیداست درسال آینده و در شرایطی که تقاضا برای تحقیقات اقتصادی علمی- کارشناسی روند فزاینده ای خواهد شداشت شاهد بیرون آمدن دفاتر از انزوا باشیم. بدبینانه ترین چیزی که به ذهن می اید این است که تحقیقات انجام می شود اما نتایج به طوراختصاصی و رانتی دراختیار گروه کوچکی قرار می گیرد که امید است این مساله تنها یک بدبینی باشد.
