سیدمحمدرضا فقیهی- وکیل پایه‌یک دادگستری
تحلیلی بر درخواست رئیس سابق دستگاه قضا
ساعت 24-بدون‌تردید سال 1397 را باید سالی قابل اعتنا و مهم در زمینه برخورد ملموس و جدی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی تلقی کرد. سابق‌براین، اقداماتی مقطعی و گذرا در عرصه مبارزه با فساد و تعقیب و محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادی صورت گرفته بود
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود 2- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط توسط معاون‌اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است 3- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد 4- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می‌شود 5- مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود 6- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید 7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود 8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است 9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد 10- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد 11- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود 12- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر
می‌باشد...». مقام معظم رهبری نیز به تاریخ 20/5/1397 و در همان تاریخ درخواست به‌عمل‌آمده، با آن به این شرح اعلام موافقت کرده‌اند: «بسمه تعالی. با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها، دقت لازم را توصیه فرمائید». حدود سه ماه بعد و در اجرای بند 11 استجازه به‌عمل‌آمده از رهبری، آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در 35 ماده به شماره 100/40426/9000 – 23/8/1397 از تصویب رئیس وقت قوه قضائیه گذشت و به‌این‌سان محاکمات پرونده‌های مفاسد اقتصادی با روش و ترتیبات جدید آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ملاحظات و تأملات ناظر به درخواست 12بندی رئیس قوه قضائیه از رهبری مبنی‌بر اعطای اجازه انجام اقدامات ویژه برای برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی به شرح ذیل است:
نخست- از مقام معظم رهبری درخواست شده که اجازه فرمایند در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی شود. نکته مهم این است که با توجه به تصویب و لازم‌الاجراشدن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال 1369 یعنی 28 سال قبل از استجازه مورخ 20/5/1397 رئیس وقت قوه قضائیه، این امکان در تمامی این سال‌ها برای قوه قضائیه وجود داشته تا در صورت ارتکاب هر یک از اعمال شش‌گانه مذکور در ماده 1 قانون موصوف، مرتکبان را تعقیب و محاکمه و حسب اینکه اعمال ارتکابی مرتکبان به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدامات در مقابله با نظام باشد یا نباشد، طبق ماده 2 همان قانون، در قبال آنان تصمیمات قضائی شایسته را اتخاذ و اعلام و اجرا کند. تعقیب و رسیدگی بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی هم امر جدیدی نبوده و نیست و قوه قضائیه این امکان را از سال 1392 داشته تا هرگاه شخصی به طور گسترده، مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور یا معاونت در آن شده، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، وی را مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم و یا در صورت عدم احراز قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد در حد وسیع یا عدم احراز علم مرتکب به مؤثربودن اقدامات انجام‌شده، مرتکب را با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم کند. بنابراین، مقررات اشاره‌شده، قابلیت اعمال و اجرا در تمام این سال‌ها را داشته‌اند و مانعی برای اجرای آنها در میان نبوده و نمی‌توان گفت مفسدین سابقا طبق مقررات یادشده قابل تعقیب و محاکمه نبوده‌اند و از سال 1397 امکان تعقیب و محاکمه آنان بر مبنای مقررات موصوف فراهم شده است.
دوم- در بند 1 درخواست رئیس قوه قضائیه، اجازه خواسته شده تا حسب تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی، برای رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی تشکیل شود و دادگاه با حضور دو نفر رسمیت داشته باشد. ملاحظه مرتبط با بند مذکور این است که هرچند در فرازی از ماده 297 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون از رئیس و دو مستشار تشکیل و با دو عضو رسمیت داشته باشد، اما رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور طبق مقررات ذیل ماده 297 یادشده و بندهای (الف) یا (ت) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری (بسته به اینکه عمل ارتکابی مشمول فساد فی‌الارض باشد یا نباشد)، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است که در این فرض، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل خواهد شد. در نتیجه برقراری تعدد قضات در روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی که در زمره مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری است (حتی اگر با هدف ایجاد دقت و اتقان در رسیدگی و صدور احکام پیشنهاد شده باشد)، مستلزم وضع قانون است. نکته دیگر این است که ذیل تبصره 6 ماده 2 قانون ذکرشده، مقرر داشته دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مکلف‌اند در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون، فورا و خارج از نوبت رسیدگی کنند؛ یعنی از همان سال 1369، مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تکلیف به رسیدگی فوری و خارج از نوبت به این قسم پرونده‌ها داشته‌اند؛ بنابراین ایجاد شعبی ویژه با هدف رسیدگی سریع و با ترتیبات خاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اقدام بدیعی به نظر نمی‌رسد و فوریت در رسیدگی به جرائم اقتصادی موضوع قانون مصوب 19/9/1369 در بطن همان قانون بوده و هست.
سوم- در بند 3 درخواست رئیس قوه قضائیه، پیشنهاد شده به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها باشد. این پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون
امکان‌پذیر بوده و تخلف از مفاد این ماده، در حکم افترا است. تبصره 2 ماده اشاره‌شده نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، چنانچه به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، صرفا با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر دانسته است. می‌بینیم که قیود و شرایط قانونی انتشار جلسات و جریان رسیدگی پرونده‌ها در رسانه‌ها، به‌طور یکسان در ماده و تبصره بالا احصا شده و رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اختیار یافته به تشخیص خود، محاکمات را علنی یا غیرعلنی برگزار و اجازه انتشار جریان رسیدگی و جلسات در رسانه‌ها را صادر کند یا نکند. فرض کنیم متهمی به اتهام ارتکاب جرائم و مفاسد اقتصادی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت و جریان رسیدگی به پرونده او در دادگاه ویژه به تشخیص رئیس آن دادگاه، در رسانه‌ها انتشار یافت و دادگاه در خاتمه رسیدگی‌های معموله، تشخیص داد جرمی واقع نشده یا جرائم مندرج در کیفرخواست دادسرای ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، قابل انتساب به متهم نبوده یا ادله انتساب یا توجه اتهام به متهم کافی نیست و در نهایت حکم بر برائت متهم صادر کرد، یا اینکه شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به فرجام‌خواهی متهم به حکم اعدام صادرشده از دادگاه نخستین، حکم بر نقض رأی فرجام‌خواسته و برائت متهم صادر کرد؛ دستگاه قضا با حیثیت ازدست‌رفته چنین متهمی که به ارتکاب فساد اقتصادی متهم و نام و مشخصات و تصویر وی مدام در رسانه‌های ارتباط جمعی منتشر و پرونده تشکیل‌شده برای وی موجب اشتهار او در میان مردم و مجامع مختلف شده، چه خواهد کرد؟ آیا ویژگی خاص و اهمیت پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌تواند مجوزی برای تعطیلی و نقض مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از آن مقررات و تمسک به مصوبه رئیس دستگاه قضا باشد؟
چهارم- در بند 4 درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبری، پیشنهاد و عنوان شده تمامی مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر پنج روز تعیین می‌شود. در همین راستا، در ماده 16 آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/8/1397 رئیس قوه قضائیه عنوان شده است: «در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، قرار مذکور ظرف مدت 5 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعبه دادگاه است» و در ماده 26 همان آیین‌نامه اجرائی آمده است: «هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم‌نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی مکتوب آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از 5 روز باشد».
و در ماده 29 همان آیین‌نامه نیز تصریح شده است: «رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ، ظرف مدت حداکثر پنج روز قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مدت واخواهی درصورتی‌که رأی دادگاه مجازات اعدام باشد، ظرف مدت 10 روز از انقضای مدت واخواهی، قابل فرجام است. در صورت اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی، مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌شود». صرف‌نظر از اینکه در استجازه رئیس قوه قضائیه، واژه «اعتراض» به‌طورکلی و مجمل مورد اشاره قرار گرفته و توضیح داده نشده که مراد، کدامین اعتراض است، مصوبات فوق با ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تعیین مهلت 10 روزه برای اعتراض متهم به قرار بازپرس مبنی‌بر رد اعتراض به قرار بازداشت موقت و با ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار داشته است تاریخ انتشار آگهی (ناظر به ابلاغ وقت رسیدگی معینه از ناحیه دادگاه به متهم) تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد و با مواد 406 و 431 قانون اخیرالذکر ناظر به تعیین مهلت 20 روزه برای اعتراض به آرای غیابی و همچنین تعیین مهلت 20 روزه برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی پس از انقضای مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران، به عنوان مقررات آمره، مغایرت دارد؛ به عبارت دیگر، تقلیل مهلت‌های قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس دستگاه قضا حتی اگر با هدف تسریع در فرایند رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آرای دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صورت گرفته باشد، مغایر قانون بوده و قاضی‌القضات وقت با تغییر مقررات تخطی‌ناپذیر قانون آیین دادرسی کیفری در امر ابلاغ و اعتراض، موجبات نقض حقوق قانونی متهمان را فراهم کرده‌اند. پرسش این است که اگر مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض طبق قوانین موضوعه و بنا به اذعان شخص رئیس پیشین قوه قضائیه، لازم‌الرعایه است، چگونه می‌توان بدون وضع قانون از مجرای قوه مقننه، آن مواعد را تغییر و کاهش داد؟
پنجم- در بند 5 استجازه رئیس قوه قضائیه از رهبری عنوان شده است که مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود و در همین راستا، ماده 19 آیین‌نامه اجرائی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/8/1397 اشعار داشته است: «نحوه حضور وکیل در دادسرا یا شعبه دادگاه در جرائم، مطابق تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود». و ماده 25 همان آیین‌نامه اجرائی نیز تصریح کرده است: «در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که حضور وکیل الزامی است، هرگاه متهم مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا دو روز پس ابلاغ معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می‌کند تا برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود». تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/3/1394 که وفق استجازه مورد بحث، تعیین و معرفی وکیل به دادسرا یا دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باید بر مبنای آن صورت پذیرد، مقرر داشته که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را باید از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد. جامعه حقوقی کشور پس از تصویب و لازم‌الاجراشدن تبصره یادشده، ایرادهای جدی حقوقی و قانونی وارده به آن را به دفعات و در حجم وسیع، اعلام و بازتاب داده‌اند بنابراین، از تکرار آن ایرادها در این مجال اجتناب کرده و در ارتباط با بند مورد بحث، به ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که تکلیف متهمان پرونده‌های موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور به تعیین و معرفی وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه به دادگاه‌های ویژه رسیدگی‌کننده به آن پرونده‌ها، قطع نظر از اینکه به‌طور صریح و آشکار، با اطلاق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که حق انتخاب آزادانه وکیل در تمامی دادگاه‌ها را برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته است) و مصوبه 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب وکیل ازسوی اصحاب دعوی و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و اطلاق ماده 346 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن مغایرت دارد، بستری را فراهم می‌کند تا قوه قضائیه که قصد برخورد قاطع و جدی با اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفاسد اقتصادی را داشته و با تشکیل دادگاه‌های ویژه در این زمینه، عملا متکفل رسیدگی به پرونده‌های متشکله در زمینه مذکور شده، انتخاب وکلای معتمد رئیس قوه قضائیه را نیز به متهمان پرونده‌های موصوف تکلیف کند. محتمل است این وکلا هم که فرصتی طلایی نصیبشان شده و مورد اعتماد عالی‌ترین مقام دستگاه قضا قرار گرفته‌اند (اعتمادی که سایر وکلای دادگستری کشور از آن بی‌بهره هستند بدون اینکه دلیل این تبعیض ناروا را بدانند) برای اینکه از نعمت اعتماد قاضی‌القضات محروم نشوند، سعی دارند که تعقیبات و قرارهای نهایی و کیفرخواست‌های صادره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را از اساس، نفی و رد نکنند و کیفیتی معمولی (اگر نگوییم نازل) در دفاع از متهمان این قسم پرونده‌ها ارائه دهند، زیرا شیوه و کیفیت دفاع و مطالب دفاعی آنان زیر ذره‌بین نهادهای تعقیب و دستگیری و تحقیق و محاکمه است و اگر نهادهای مورد اشاره استنباطشان این باشد که وکیل معتمد رئیس قوه قضائیه بر خلاف جریان پرونده حرکت می‌کند و در مقام رد و نفی اتهام یا اتهامات وارده به متهم است، چنین وکیلی را از فهرست معتمدان رئیس دستگاه قضا خارج خواهند کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر درباره بند اخیر این است که قانون‌گذار در تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف متهمان پرونده‌های موضوع جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمان‌یافته مستوجب مجازات‌های مصرح در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به تعیین و معرفی وکیل از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه را به مرحله تحقیقات مقدماتی محدود و منحصر کرده؛ بنابراین رئیس پیشین قوه قضائیه ، دست به قانون‌گذاری زده و بدون اختیار قانونی، تکلیف مذکور را به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز تعمیم و تسری داده است. علاوه آنکه، جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بخش مرتبط از ماده 286 قانون مجازات اسلامی را نیز در قامت یک قانون‌گذار، جزء جرائم مصرح در تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده و طبعا برای متهمان پرونده‌های موضوع قوانین اخیرالذکر تکلیف به انتخاب وکیل از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضائیه در مرحله دادگاه، ایجاد کرده است. به بیان ساده، تعمیم وکلای معتمد رئیس قوه قضائیه به متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی، علاوه بر سلب حق و آزادی متهمان مذکور به انتخاب وکیل دلخواه، حقوق دفاعی آنان را نیز که با مداخله و دفاع وکلای دلخواهشان، قابلیت استیفا و اعمال خواهد داشت، در معرض مخاطره جدی و نقض قرار می‌دهد.
ششم- در بند 9 درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری عنوان شده که در همه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه حسب مورد، قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر شود و قرار مذکور غیرقابل‌اعتراض در مراجع دیگر است و هرگونه تغییری در قرار توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت پذیرد. برای مقدمه خاطرنشان می‌کنم با عنایت به اینکه قرار بازداشت موقت به‌عنوان قرار سالب آزادی متهم، شدیدترین قرار تأمین است، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی در محدودکردن صدور چنین قراری داشته، چندان که در تبصره ذیل ماده 237 آن قانون، موارد بازداشت موقت الزامی مصرح در قوانین خاص را به‌جز قوانین ناظر به جرائم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام کرده است؛ اما تجویز صدور قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی از ناحیه دادسرا یا دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اعلام غیرقابل اعتراض بودن قرار مذکور نزد مراجع دیگر و اعلام اینکه تغییر در قرار بازداشت موقت صادرشده منحصرا با مرجع صدور آن قرار است.
نوعی قانون‌گذاری از سوی رئیس وقت قوه قضائیه و برخلاف مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 242 آن قانون است که مقرر داشته در جرائم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون، هرگاه تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او به تصمیم نهایی در دادسرا منتهی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است و اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود که متهم می‌تواند در10 روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم، به دادگاه صالح اعتراض کند.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود و مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نخواهد کرد. مضافا اینکه بند اخیر مغایر ماده 245 قانون آیین دادرسی کیفری است که دادگاه صالح موضوع مواد 240 و 242 و 244 آن قانون را مکلف کرده در وقت فوق‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند. ایجاد صلاحیت انحصاری برای دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور برای صدور قرار بازداشت موقت تا زمان صدور حکم قطعی و اعطای اختیار انحصاری به آن دادسرا و دادگاه جهت تغییر قرار بازداشت صادرشده و غیر قابل اعتراض قلمدادکردن قرار بازداشت نزد مراجع دیگر موضوعاتی است که ذاتا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور، قرار دارد و رئیس قوه قضائیه حق قانون‌گذاری نداشته و ندارد و پیشنهادها و درخواست‌های مطرح‌شده در بند اخیر ناقض حقوق قانونی و دفاعی متهمان پرونده‌های مورد نظر است.
هفتم- در بند 10 درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری عنوان شده که آرای صادرشده از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراست و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. نظر به اینکه ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که آرای دادگاه‌های کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی‌که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب و جز این دو مورد، سایر آرا حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی یا قابل فرجام در دیوان عالی کشور هستند، اما به موجب نظر و درخواست مورد بحث، تمامی احکام صادرشده از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز قطعی قلمداد و صرفا احکام اعدام آن دادگاه‌ها قابل تجدیدنظرخواهی (مراد، فرجام‌خواهی بوده است) نزد دیوان عالی کشور دانسته شده است؛ بنابراین با قانون‌گذاری رئیس وقت دستگاه قضا، احکام غیر اعدام صادرشده از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در زمره احکام قطعی انگاشته شده است. با درنظرگرفتن اینکه ماده 428 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/3/1394 مقرر داشته که آرای صادرشده درباره جرائم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادرشده درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، طبق ماده 431 قانون یادشده، مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی اعلام شده است، بنابراین مهلت قانونی فرجام‌خواهی نسبت به احکام اعدام از 20 روز به 10 روز تقلیل یافته که چنین تغییر و کاهشی مستلزم تصویب قانون از مجرای قوه مقننه بوده و اقدام آیت‌الله شیخ صادق آملی‌لاریجانی در این زمینه، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قوا و در واقع، دخالت در امر قانون‌گذاری محسوب و اعتباری بر آن مترتب نیست. علاوه آنکه چنین اقدامی، حقوق قانونی متهمان برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام غیر اعدام دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور را از آنان سلب کرده و مهلت فرجام‌خواهی این گروه از متهمان نسبت به احکام اعدام صادرشده را نیز به 10روز تقلیل داده است.
هشتم- برابر اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران شامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه دانسته شده و اعلام شده که قوای مذکور تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آتی قانون اساسی اعمال می‌شوند و این قوا مستقل از یکدیگر هستند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.