مجرمین سیاسی معمولا اهداف میهنپرستانه دارند
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچکس را نمی توان دستگیر کرد؛ مگر طبق قانون و باید موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله به او ابلاغ و تفهیم شود. همچنین طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است و همچنین با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ امری را نمیتوان جرم دانست؛ مگر به موجب قانون و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد آن هم مطابق قانون. این موارد نشانگر آن است که باید در جرایم سیاسی و امنیتی همه موارد فوق را رعایت شود؛ یعنی این جرائم کاملاً تعریف شود و موسسات آن به نحو روشن و آشکار مشخص و معین شود تا امکان دادرسی عادلانه فراهم آید.وی افزود: ضابطه قانونی که بتوان بر اساس آن جرایم سیاسی را از دیگر جرایم جدا کرد و جرم سیاسی را دقیقاً تشخیص داد؛ علی الاصول تا این لحظه وجود ندارد و این موضوع کار را مشکل میکند.
وی یادآور شد: معمولا مجرمین سیاسی اهداف میهنپرستانه دارند و در دفاع از آزادیهای عمومی و تلاش برای اجرای عدالت با انگیزه اصلاح امور و تغییرات مطلوب با حکومتها و نظامهای موجود مخالفت می کنند. این اهداف غالباً مورد تایید و ستایش آحاد مردم است و بدین جهت است که مجرمین سیاسی متفاوت از سایر مجرمین محاکمه و مجازات میشوند.این حقوقدان ادامه داد: باید قبول کرد که در جرایم سیاسی، انگیزه واقعی اغلب متهمین با انگیزه شرافتمندانه و خیرخواهانه و میهن پرستانه و مردمی برای اصلاح امور است و به نظر میرسد که قانون جرم سیاسی باید از منظر حقوقی کاملاً تعریف و بدون ابهام شود و مصادیق این جرم احصا و روشن شود و کاری کرد که هیچ تداخلی بین جرایم سیاسی و امنیتی ایجاد نشود و این دو بزه به صورت جدا شده و تفکیک شده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.
