کسری بودجه دولت و سقوط حتمی ارزش پول ملی
سؤال میشود این چه بساطی است که راه انداختهاید؟ چرا هر روز که میگذردارزش پول ملی کاهش مییابد؟ میگویند؛ دولت کسری دارد. پیشبینی درآمدها واقعی نبوده است. هزینهها سر به فلک کشیده است و…
در هر جنگی و در هر عملیاتی، اطلاعات لازم است. بدون اطلاعات نمیتوان دست به ماشه برد و به سمت خاکریز و سنگرهای دشمن حمله کرد . این حرف درستی است. حال ببینیم همین گزاره که دولت کسری دارد، درست است؟کدام دیدهبان نظارتی، کسری دولت را تأیید میکند؟ دیوان محاسبات که مسئول گزارش تفریغ بودجه را باید بدهد، در کدام سال تفریغ ماده واحده بودجه را داده که معلوم شود اولا؛ ما کسری داریم؟ ثانیا؛ اگر داریم، میزان آن چقدر است؟ ایضا سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور که به نوعی دستاندرکار نظارت بر حساب و کتاب دولت و نیز حسن اجرای قوانین هستند، در این باره چرا ساکتند؟ راستیآزمایی کسری بودجه دولت کجا صورت گرفته است؟اگر دولت کسری دارد، چرا در لایحه بودجهای که تسلیم مجلس میکند درآمد حاصل از انحصارات را که وفق ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی محسوب میشود را به خزانهداری کل واریز نمیکند؟اگر دولت کسری دارد، چرا در لوایح تقدیمی بودجه به مجلس، سود بزرگترین بنگاههای اقتصادی و مالیات آنها را که وفق ماده ۱۰ قانون اساسی، درآمد عمومی محسوب میشود را به این بنگاهها میبخشد و به حساب درآمد عمومی خزانه واریز نمیکند؟دولتهایی که نه تحریم اقتصادی دارند و نه گرفتار جنگ اقتصادی هستند، در گرفتن مالیات ذرهای کوتاه نمیآیند و معمولا نسبت بین تولید ناخالص ملی و مالیات بین ۳۰ تا ۴۸ درصد است، اما این نسبت در ایران به زیر ۱۰ درصد هم نمیرسد. این سخاوت و بخشش از خزانه براساس کدام منطق اقتصادی صورت میگیرد؟
اصل ۵۳ قانون اساسی میگوید؛ همه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز باشد و همه پرداختها وفق اعتبارات مصوب از خزانه صورت گیرد. ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی، دریافتهای دولت را تعریف کرده است. رئیسجمهور محترم برود ببیند چرا منابع عظیمی از وصولیهای دولت برخلاف قانون محاسبات همچنان لاوصول است.مالیه عمومی تعطیل است. به تبع آن وظایف دولت و بانک مرکزی در صیانت از ارزش پولی ملی هم تعطیل است! حتی دولت در اعلام کسری ابرازی بودجه صادق نیست. به عنوان مثال، مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم تحقق درآمدهای نفتی بودجه در سال ۱۳۹۷ با اسناد مثبته خزانه و بانک مرکزی مطابقت ندارد.این روزها دولت و مجلس به فکر تدوین بودجه ۱۴۰۰ کل کشور هستند. سخن از اصلاح ساختار بودجه است، اما بحثها و رایزنیها در مورد اصلاح ساختار بودجه اصلا ناظر به ساماندهی مالیه عمومی نیست. بیشتر بحثها ناظر به کنترل هزینههاست که کار درستی هم هست، اما حتی نیمنگاهی به موضوع حصول درآمدهای دولت وفق اصول ۴۵، ۴۴، ۳۲ و ۴۹ قانون اساسی و عملیاتی کردن ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی نیست.
۴۰ سال است اصلاح مالیه عمومی و نقش آن در جنگ اقتصادی و ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور مغفول مانده است.
۴۰ سال است بودجه کل کشور با اسناد حکمرانی در قانون اساسی نمیخواند. این وسط یک عدهای در سامانه مالیه عمومی اخلال میکنند. بودجه کل کشور، یک سند حسابداری است که با اسناد حکمرانی ما در قانون اساسی در باب اقتصاد مطابقت ندارد. این سند اگر درست بود، باید در این ۴۰ سال جواب میداد. اصلاح ساختار بودجه، مطالبه اصلی مردم و رهبری است. باید مجلس انقلابی پاسخ درست به آن بدهد. بودجه هرساله در وقت اضافی به مجلس میآید. روال غلطی برای رسیدگی به بودجه در مجلس وجود دارد که باید عوض شود. شورای نگهبان از باب رعایت شرع و قانون اساسی از همین ابتدا باید در جریان شکلگیری بودجه قرار گیرد. اگر این رویکرد صورت نگیرد، درب بر همان پاشنهای میچرخد که کسری دولت اجتنابناپذیر و سقوط ارزش پول ملی اجتنابناپذیرتر مینمایاند.
محمدکاظم انبارلویی – روزنامه رسالت
