بد فهمی در ریشه بازارهای مهار ناشدنی
منتقدان دولت دوازدهم اما باور دارند دولت فاقد کارآمدی در تاکتیک و استراتژی سیاسی و اقتصادی است و شرایط فعلی به دلیل مدیریت ناکارآمد دولت و به ویژه گروه اقتصادی دولت است. منتقدان دولت دوازدهم که به چند دسته کلی منتقدان سیاسی، منتقدان اقتصاددان و فعالان اقتصادی تقسیم میشوند، سوء تدبیر را عامل اصلی اقتصاد نابسامان شده امروز میدانند. برای تقسیمبندی کلیتر از دلایل و عوامل پدیدار کننده وضعیت امروز که باور داریم وضعیت شکنندهای و بنا بر شواهد خطرناک است، این است که دولت باور دارد سرچشمه و جنس مشکلات از جنس سیاست است و منتقدان باور دارند مشکلات از جنس سیاستگذاری ناکارآمد اقتصادی است.استدلال دولت این است که اگر منتقدان میگذاشتند برجام به مثابه یک دستاورد بزرگ ملی قرص و محکم بماند و به مخالفان برجام به ویژه آمریکا بهانه داده نمیشد، شرایط مناسب ادامه پیدا میکرد. اعضای دولت و هواداران دولت میگویند مخالفان سیاسی راه را برای ادامه برجام مسدود کردند و بهانه به دست آمریکا داده شد. از طرف دیگر طرفداران این اندیشه که جنس مشکلات اقتصادی را سیاسی میدانند به کارشکنیهای ناشی از تحریم استناد میکنند. به این ترتیب و براساس این تحلیل اگر قرار است تنگناهای موجود که میروند تا اساس کسب و کار ایرانیان را زمین گیر کنند بیش از این نشوند، باید گام اول را در حوزه سیاست برداشت.
به اعتقاد دولت که از طرف اعضای آن بارها و بارها بیان شده است در این روزها باید وحدت، انسجام و اتحاد سیاسی حول عبور از بحران اقتصادی موجود میان جناحهای سیاسی پدیدار شود. این دیدگاه میگوید اگر مخالفان خارجی ببینند که نیروهای انقلاب در درون مرزهای ملی برای یک دوره کوتاه مدت، سطح منازعات را کاهش دادهاند و میخواهند دست در دست هم با مخالفان داخلی مبارزه کنند، در ادامه سنگ اندازیهای خود تردید خواهند کرد. به اعتقاد این گروه که در رأس آن دولت و رییس دولت قرار دارند، دلیل اینکه آمریکاییها بر ایران فشار میآورند این است که به اختلافات درون مرزهای ملی امید بستهاند. به نظر هواداران این دیدگاه میتوان سیاست خارجی که نقش کم تنشتر را به مثابه راهبرد تازه انتخاب و برخی الزامهای آن را نیز پذیرفت. به طور مثال باید برخی خواستههای معقولتر اروپاییها را قبول کرد و آنها را در وضعیت بالاتری برای چانه زنی با آمریکا قرار داد. اما مخالفان این عقیده که خود چند دستهاند حرفهای دیگری دارند. مخالفان سیاسی اصولاً قبول ندارند که سرچشمه و جنس مشکلات اقتصادی از سیاست است و میگویند دولت برای فرار از مسئولیت و سهیم کردن نهادهای دیگر در اداره اقتصاد دنبال شریک میگردد و با این ترفند میخواهد ناکارآمدی مدیریتی خود را پنهان سازد.
برخی دیگر از منتقدان ، باوری که همه مشکلات را به سیاست منتسب میکنند را قبول و میگویند قبول است که سیاست در عدم تعادلهای اقتصاد نقش جدی دارند اما برخی بیتدبیریها و برخی ناکار بلدیها و فقدان انسجام در گروه اقتصادی دولت نیز در پدیدار شدن این وضعیت را نباید پنهان کرد. این گروه که در میان آنها فعالان اقتصادی قرار دارند، میگویند آیا در حالی که از پاییز 1396 معلوم بود آمریکا قرار است از برجام خارج شود و دولت اقدام موثری برای مقابله با تحریمها در دستور کار داشت؟ اصولاً آیا در دولت این برنامهریزی اقتصادی وجود داشت که ارزهای معتبر به سرعت به پول ایران نرخ تبدیل بالاتری را تجربه خواهند کرد؟ اگر دولت این را قبول داشت که نرخ دلار با شتاب به سوی چند برابر شدن پیش میرود چرا چارهای نیندیشید و چرا دلارهای گرانبها را زیر قیمت بازار عرضه و هر دلار را با 3800 و سپس 4200 تومان مبادله کرد؟ شا ید برخی از اعضای دولت بگویند سیاست یاد شده برای مهار نرخ دلار بوده است که این عذر بدتر از گناه است. اگر دولت میدانست نرخ ارزهای معتبر روند فزاینده دارند فروش دلارهای 4200 تومانی با کدام توجیه اقتصادی بود؟ در صورتی که معلوم بود دستور دولت برای کاهش نرخ بهره بانکی میتواند خطرناک باشد و از یک محل ناشناستر در اقتصاد تبلور یابد، چرا دولت اقدام به کاهش دستوری نرخ بهره کرد وحالا پشیمان شده و آنرا دوباره بالا می برد و اگر دولت باور دارد که مسأله سیاسی است در حالی که همه کارشناسان و اقتصاددانان توصیه میکردند عرضه دلار 4200 تومانی موجب رانت و فساد و بی بند و باری اقتصادی میشود چرا دولت در این مسیر حرکت کرد؟ دولتی که میدانست به زودی دلارهای اسکناس تمام میشود چگونه همه موجودی دلارش را به بازار عرضه کرد و با فساد بزرگ ثبت سفارش قلابی مواجه شد. واقعیت این است که نمیتوان نظر دولت بر این پایه که سیاست نیز در عدم تعادل نقش داشتهاند را یکسره مردود و رفوزه دانست، اما این نیز قابل قبول نیست که همه مسئولیت را بر دوش سیاست گذاشت. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بارها به دولت هشدار دادند همه ارزهای خود را به قیمت ناچیز به متقاضیانی که از جنس اصالت محض نیستند عرضه نکنند، اما دولت این را نپذیرفت. نهاد دولت و اعضای موثر آن به ویژه مدیران ارشد اقتصادی دولت باید مسئولیت اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی و ارزی و بازرگانی را بپذیرند و در مهلت باقی مانده راهی برای عقلانیت بازار باز کنند.
