معضلی به نام«نگاه بنگاهدارانه به منابع ملی»

این روزها شاهد ابلاغ قانون بودجه سال 93 کل کشور به دستگاههای اجرایی هستیم. سندی که به درست یا غلط مبنای بسیاری از مقدرات اقتصادی کشور در افق سال آینده خواهد بود.

قانون بودجه، سندی یکساله است و از این رو افق زمانی آن در سیاستگذاریهای اقتصادی«کوتاه مدت» ارزیابی می شود. بنا بر این باید انتظار داشت که تصمیماتی که جنبه بلندمدت تر و آثار پایدارتری دارند در قالب قوانین برنامه و یا قوانین دارای دوره زمانی میانمدت و بلند مدت تر همچون قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تعیین و دنبال شوند. اما واقعیت آنست که این قاعده عقلانی معمولاً نادیده گرفته می شود و موضوع مهم تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از جمله اینگونه موارد است.
بی نیاز از توضیح است که منابع رشد اقتصادی هر کشوری را سرمایه گذاری و بهره وری تشکیل میدهند. سرمایه گذاری حاصل اراده برخاسته از انگیزه سرمایه گذاران و ارتقاء بهره وری نیز حاصل اراده مدیران بنگاهها برای افزایش حاشیه سود و استفاده بهتر از منابع و عوامل درگیر در تولید(کالا و خدمات) است و این هر دو در فضایی آرام و اطمینان بخش مجال ظهور و بروز می یابند. در شرایطی که یک سرمایه گذار طی مدت چند ماهه تهیه طرح امکانسنجی پروژه مورد نظر خود با چند تصمیم حاوی تغییرات شدید موثر بر امکانسنجی سرمایه گذاری خود مواجه می شود، اساساً از سرمایه گذاری منصرف خواهد شد. به ویژه آنکه در اثر شرایط بی ثبات اقتصادی، فعالیتهای سودآورتر و کم دردسرتری از تولید نیز پیش روی خود داشته باشد و باید اذعان کرد که متاسفانه روزمره گی سیاستهای اقتصادی چنین شرایطی را بر سرمایه گذاری رقم زده است. دولت جدید این شرایط را به میزان چشمگیری بهبود بخشید اما اخبار واصله حکایت از آن دارد که بدنه دولت در تصمیم به جهش قیمت گاز توسط مجلس شورای اسلامی، نه تنها همراه بلکه پیگیر بوده است.
تصمیمات نو به نو که آثار تکانه ای بر روند سرمایه گذاری بجای می گذارند و به دفعات و در فواصل زمانی کوتاه در قوانین سالانه و مصوبات متقاطع مکرراً و معمولاً در واکنش به وقایع پیرامونی(مانند شوک افزایش نرخ ارز و یا تحریم) اتخاذ می شوند و آثار هم افزای منفی بر فضای کسب و کار و تولید واقعی دارند فرصتهای طلایی خاصی را نیز بر گروههای رانت جو و فعالیتهای سوداگرانه می گشایند. بدین سان آنگاه که تصمیمی ناگهانی که به دلیل فوریت داشتن عمق لازم نیز در آن لحاظ نشده و پایداری چندانی نیز ندارد در قوانین و مصوبات موقت اتخاذ می شود، به سرعت موجب حرکت و جابجایی خاموش منابع و برخورداری صاحبان آنها از رانتهای عظیم می شود و مترصدان این فرصتها اساساً سرمایه گذاران صبور تولیدی و صنعتی نیستند و تخصص آنها جستجوی چنین فرصتهایی و فراهم کردن دسترسی به منابع اخبار آنهاست. سرمایه هایی که خوش نشینان موقت ییلاقِ تصمیمات نو به نو هستند و عرصه های مختلف را چراگاه پرواربندی فارغ از مسئولیت سرمایه های خود می کنند.
در مراحل تدوین برنامه پنجم توسعه و کارگروههای آن مکرراً بر این مهم تاکید می گردید که قیمت نهاده های خام- به خصوص آن دسته از آنها که مانند گاز طبیعی قابلیت مبادله ضعیفی دارند- در اقتصادی ملی باید بر اساس بیشینه سازی منافع ملی در طول زنجیره ارزش تعیین شود. این اقدام باید با در نظر گرفتن عوامل و ملاحظات ذیل اتخاذ گردد:
1- جذابیت برای سرمایه گذاران
2- رقابت پذیری با رقبای منطقه ای
3- بیشینه سازی سود در طول زنجیره ارزش درون اقتصاد ملی
4- بهره وری و جلوگیری از اتلاف منابع
5- ثبات نسبی در یک افق میانمدت
همه این عوامل از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند اما رعایت نسبی تمامی آنها در سیاست قیمت گذاری مواد خام بخصوص گاز طبیعی بسیار ضروریست. اما متاسفانه در تدوین برنامه پنجم و قانون هدفمند سازی یارانه ها این ملاحظات هیچگونه انعکاسی نیافت.
رفتار دولت در این حوزه، رفتاری منسجم و سازگار نبوده است. باید اعتراف کرد که دولتهای ما در سالهای گذشته تمایل شدیدی به مداخلات تصدیگرانه داشته اند و این امر به تسلط بنگاههای بزرگ تصدیگر دولتی بر سیاستهای دولت انجامیده است. به بیان واضح تر، برخلاف آنچه که بایسته بود، در واقع، این بنگاهها طراح سیاستهای مؤثر صنعتی بوده اند و وزارتخانه ها یا نقش مؤثری در این زمینه ایفا نکرده و یا متأثر از بنگاههای مزبور بوده اند. سالیان طولانی تسلط ایمیدرو و قبل از آن شرکتهای ملی فولاد، آلومینیوم، ملی مس، شرکت سهامی کل مواد معدنی و... بر معادن بزرگ، مانع طرح جدی و پیش رفتن مقوله حقوق دولتی معادن و انفال معدنی می شد. منافع حاصل از معادن به خزانه بودجه عمومی دولت واریز نمی گردید و بر خلاف اصول مسلم قانون اساسی در درون شرکتهای مزبور به گردش در می آمد. شبیه چنین وضعیتی در مورد شرکتهای پتروشیمی دولتی و خوراک و انرژی گاز مصرفی آنها نیز صادق بود. تلاشهایی برای فائق آمدن بر این معضل در برنامه های توسعه شکل گرفت که در عمل چندان موثر نبود. تاکیدات برنامه سوم توسعه از تفکیک سیاستگذاری از تصدی و کاهش درهم تنیدگی اداره امور شرکتهای دولتی با بدنه سیاستگذار وزارتخانه ها از جمله این تلاشها به شمار می رود.
اما آنگاه که قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به تصویب رسید و بنگاههای بزرگ دولتی واگذار شدند، ناگهان ورق برگشت. وزارت نفت که سالها به حسابهای فیمابین با شرکت پتروشیمی در مورد خوراک گازِ تقریباً مجانی نیز اهمیتی نمی داد به ناگهان امروز از نرخ گاز 17 سنت در هر متر مکعب سخن میگوید و مجلس، نرخ 15 سنت را پیشنهاد می نماید در حالیکه نرخ گاز در بازار امریکا(Henry Hub) در هفته های اخیر در همین دامنه نوسان می نماید.

نمودار فوق روند قیمت گاز در بازار Henry Hub را از سال 2007 تا کنون نشان می دهد.آخرین قیمتهای گاز با بروز سرمای شدید نسبت به ژانویه افزایش داشته است. نکته جالب توجه در نمودار فوق نزولی بودن قیمت گاز از سال 2008 تا کنون است. ارقام این نمودار بر حسب دلار به ازاء هر میلیون BTU نشان داده شده است که با تقسیم آن بر عدد 33/28، قیمت برحسب سنت بر متر مکعب بدست می آید.
این بدان معنی است که تا دیروز که واحدهای پتروشیمی دولتی بودند، گاز با نرخ 150 ریال(قبل از 1389) و سپس 700 ریال در اختیار صنعت پتروشیمی قرار میگرفت و با همان قیمت نازل نیز مطالبات سنگینی بابت خوراک واحدها به شرکت ملی گاز وجود داشت اما با واگذاری تمام واحدهای زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ناگهان سازمان توسعه ای پتروشیمی و وزارتخانه متبوع آن با نگاه بنگاهداری از قیمتهای بازار جهانی سخن میگویند.
مقصود این مقال آن نیست که، قیمت خوراک گاز بدون تغییر باقی بماند یا سودآوری واحدهای پتروشیمی در سال گذشته و ماههای اخیر انکار شود. قیمتهای محصول(بجز مقدار معینی از کود شیمیایی) با قیمت جهانی و در بورس تعیین می شوند و طبعاً قیمت خوراک نیز باید اصلاح شود اما قیود این اصلاح موارد پنجگانه ای است که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت. از طرفی استناد به نسبت سود به فروش واحدهای پتروشیمی نیز مبنای کاملاً متقنی برای توجیه چنین جهشی در قیمتها نیست. روشن است که هزینه های استهلاک واحدهای پتروشیمی بر اساس نرخ جدید ارز مورد تجدید ارزیابی قرار نگرفته و در هزینه های استهلاک منعکس نشده است. حتی اگر قبول کنیم که نسبت سود به فروش شرکت های پتروشیمی بالاست قطعا به پای سود بانک ها نمی رسد به همین جهت شما در 8 سال گذشته توسعه بیش از حد بانک ها در کشور هستید و به خوبی مشخص است که آن حجم نقدینگی بسیار بالا در کشور به سمت خدمات بانکی و سفته بازی سوق داده شده است. حال چه اشکالی داشت که درصدی از این نقدینگی هم به سمت واحدهای پتروشیمی می رفت و تولید محصولات پتروشیمی که هم بازار داخلی و خارجی خوبی دارد سوق داده می شد. اما با این تصمیم قطعا همین نقدینگی هم از واحدهای پتروشیمی خارج خواهد شد.
اما این تصمیم چه پیامدی برای صنعت پتروشیمی کشور خواهد داشت؟ سیاستگذاران توجه کنند که پیام تصمیم آنها اینست که یک واحد پتروشیمی (با خوراک گاز) نسبت به یک واحد مشابه در امریکای شمالی از نظر قیمت خوراک، بی تفاوت خواهد بود. اما موضوع به قیمت خوراک محدود نمی شود. نگاهی به جایگاه محیط کسب و کار کشور در میان کشورهای جهان در این زمینه گویاست. کشور ما در آخرین ارزیابی سهولت کسب و کار در میان 189 کشور، رتبه 152 را احراز کرده است.[1] کشورهای رقیب در رتبه هایی به مراتب بالاتر از کشور ما قرار دارند که از آن جمله می توان به قطر(رتبه 48)، عربستان(رتبه 26)، امارات(رتبه 23)، عمان(رتبه 47)، کویت(رتبه 104) اشاره کرد. به این شرایط مضیقه های تحمیل شده ناشی از تحریم های ظالمانه غرب را نیز باید افزود.
حال در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی باید از سیاستگذاران حوزه کسب و کار در کشورمان بپرسیم، در حالیکه در کشورهای رقیب قیمت خوراک بین 6/2 تا 7 سنت است (عربستان 6/2 سنت – کویت 7 سنت) و در شرایطی که هم به لحاظ سهولت کسب و کار و هم دسترسی آسان به فناوری و تجارت جهانی، کشورهای رقیب شرایط بهتری پیش روی آنها می گذارند و قیمت خوراک گاز نیز در آنها ارزانتر است، چگونه انتظار دارند سرمایه گذاران برای تحقق رشد مورد انتظار تا افق چشم انداز از خود برای سرمایه گذاری رغبت نشان دهند؟ این کدام نگاه راهبردیست که اینچنین چشم به روی واقعیتها می بندد؟ آیا در شرایطی که بخشهای قابل اعتنایی از فناوریها و تجهیزات صنعت پتروشیمی وارداتی و متأثر از تحریم است، اگر قصد داشته باشیم به دست خود پازل پیچیده تحریم را علیه کشور تکمیل کنیم، اقدامی مؤثرتر از افزایش بی رویه قیمت خوراک تاسطح قیمت بازار امریکای شمالی متصور است؟ و آیا با این اقدام و به محاق بردن سرمایه ایرانی، کار و کارگر ایرانی را به محاق نخواهیم برد؟
از لطائف مصوبه مجلس آنست که در متن تبصره قرائت شده، رعایت IRRE معادل 25 درصد به عنوان معیار تعیین قیمت خوراک گاز تعیین شده بود (درحالیکه IRRE در بانکداری در سال 1391 معادل 90درصد بوده است) و با پیشنهاد یکی از نمایندگان که از قضا دانش آموخته اقتصاد است، جمله«مشروط به آنکه قیمت خوراک از 15 سنت کمتر نشود» به آن افزوده شد، غافل از آنکه شرط مطرح شده ناقض معیار بازدهی است. مفهوم تبصره مصوب شباهت به این جمله دارد که «میخواهیم آب خالص در ارتفاع سطح دریا یخ نزند مشروط به آنکه دما از 10- درجه سانتیگراد بالاتر نباشد»
وقت آنست که مجلسیان چشم بگشایند و قبل از خروج سرمایه از بخش پتروشیمی و ضربه خوردن این بخش از صنعت کشور تصمیم سرمایه سوز خود را مورد بازنگری قرار دهند. قیمت خوراک گاز باید در تناسب با رقبای منطقه‌ای و با در نظر گرفتن شرایط و فضای کسب و کار و هزینه های سنگین مبادله و با هدف ترغیب سرمایه گذاری تعیین شود. برای این منظور و حفظ نرخ بازده داخلی مناسب با حفظحاشیه مناسب برای تشویق سرمایه گذاری در توسعه صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی پیشنهاد می شود قیمت پایه خوراک حداکثر معادل 5 سنت بر متر مکعب تعیین و 2 سنت نیز به عنوان حاشیه سرمایه گذاری تعیین گردد که در صورت ارائه تاییدیه حسابرس مبنی بر سرمایه گذاری در توسعه صنعت یا صنایع پایین دستی، دوسنت مزبور تخفیف بابت سرمایه گذاری محسوب و از درآمد مشمول مالیات میز کسر شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: