رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در نقد جبران بودجه از طریق تغییر کاربری
کار مجلس و دولت مصداق شهرفروشی است
ساعت 24- رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با انتقاد نسبت به بندهای الحاقی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و جمعبندی کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص مجوز دادن به وزارتخانهها و دانشگاه آزاد اسلامی برای تغییر کاربری املاک و اراضی به منظور درآمدزایی، این اقدام را اشتباهی استراتژیک از سوی دولت و مجلس دانست و گفت: جبران بودجه وزارتخانهها و دانشگاه آزاد با توسل به تغییر کاربریها از مصادیق کاهش درآمد شهرداریها و شهرفروشی است.
محمد سالاری در دویست و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به بندهایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و جمعبندی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که منجر به کاهش جدی درآمدها و کاهش اختیارات شهرداریها و شوراهای شهر کشور میشود، تذکر داد و گفت: متاسفانه به دنبال وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت اکنون وزارت نیرو و دانشگاه آزاد اسلامی نیز مجوز پیدا کردهاند تا نسبت به تغییر کاربری املاک و اراضی متعلق به خود در شهرها مبتنی بر آییننامه و دستورالعمل اجرایی هیات دولت اقدام کنند. او در تشریح دیدگاه خود درباره وضعیتی که این کار رقم میزند، گفت: به این ترتیب، عملا ضمن سلب اختیارات نهاد شوراهای شهر و شهرداریها، عوارضی که از این محل نصیب شهرداریهای کشور میشود نیز رفتهرفته کاهش پیدا میکند، ضمن اینکه جبران بودجه وزارتخانهها و دانشگاه آزاد با توسل به تغییر کاربریها از مصادیق کاهش اختیارات و درآمد شهرداریها و شهرفروشی است. این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: مجوز دادن به وزارتخانهها و دانشگاه آزاد اسلامی برای تغییر کاربری املاک و اراضی به منظور درآمدزایی، اشتباهی استراتژیک از سوی دولت و مجلس است. در سنوات گذشته، از آنجایی که وزارت آموزش و پرورش به لحاظ منابع درآمدی و پرداخت حقوق و ... به شدت مشکل داشت، مجلس و دولت برای اولینبار، چنین تصمیمی گرفتند و سکوت آن زمان شوراییان و شهرداریهای کشور موجب شد تا وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز به آن اضافه شوند و در ادامه امسال به وزارت نیرو و دانشگاه آزاد هم برای جبران بخشی از هزینههایی که دارند، چنین مجوزهایی داده میشود. سالاری با اشاره به بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت اظهار داشت: در این بند آمده است، به وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینهسازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کنند، تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد، اداره آموزش و پرورش استان، همچنین هیات امنای دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت خواهد گرفت و از پرداخت تمامی عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف خواهند بود. او با اشاره به بند ۴ الحاقی تبصره ۱۵ ادامه داد: در مورد وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینهسازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و اراضی و داراییهای خود و احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها با مشارکت اشخاص حقیقی،حقوقی و خصوصی نسبت به تامین مالی طرحهای نوسازی شبکه فرسوده برق کشور اقدام کند. آییننامه اجرایی، نحوه محاسبه تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و پروانههای ساختمانی در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اساسا تغییر کاربری، جزیی از اختیارات شوراهای شهر و کمیسیونهای ماده ۵ است، گفت: وقتی که وزارتخانهها تغییر کاربری را برای تصویب به دولت ببرند، از آنجایی که این موضوع تصمیم خود دولت بوده قطعا مخالفتی با وزارتخانه برای تغییر کاربری صورت نخواهد گرفت. سالاری افزود: من تذکر شدید خودم را هم به دولت و هم به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق مجلس اعلام میکنم، بدینترتیب ما رفته رفته شاهد خواهیم بود که همه وزارتخانهها و سازمان و نهادهای کشور به این لیست اضافه شوند و کل املاک و اراضی خود را آنطور که میخواهند، تغییر کاربری دهند. او در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به بند «ز» تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰دولت اظهار داشت: مطابق تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، در این بند شهرداریها و دهیاریها موظف شدهاند که برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آییننامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، از محل عوارض جزو ۱ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه توسعه ششم را صرف طرح کاهش آسیبهای اجتماعی و محرومیتزدایی سازمان بسیج مستضعفین برای محلات آسیب دیده کشور و مناطق آسیب دیده در همان استان کنند. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: این در صورتی است که این محدودهها جزو اختیارات مدیریتهای شهری نیست و ما مکرر میگوییم که مدیریت و راهبری و سیاستگذاری در حریم را در اختیار ما بگذارید اما اکنون میخواهند هزینه مجموعه خدماتی که ذکر شد و در بند «ز» تبصره ۸ بودجه آمده را از محل درآمدهای شهرداریها تامین کنند. من از شهردار تهران و رییس شورای شهر تهران میخواهم که اعتراض جامعه شوراییان و شهرداریهای کشور را به دولت و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کنند.
