پاسخ به یادداشت عملیات فریب در پرونده جنجالی

ساعت 24-سیزدهم اسفند در همین صفحه مطلبی تحت عنوان «عملیات فریب در پرونده جنجالی» کار شد که اشاره‌ای مستقیم به بیانیه ناقص رئیس فدراسیون جودو داشت که آن بیانیه توسط سایت وزارت ورزش منتشر شد. در آن مطلب اما اشاره‌ای هم به وکیل این پرونده شد که خبر رفع تعلیق را از طریق اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و اشاره شد که او پیش‌تر در همکاری با باشگاه پرسپولیس عملکرد موفقی نداشته است.

کل کلماتی که در آن مطلب درباره وکیل پرونده نوشته شده، با اغماض، 254 کلمه می‌شود. روز گذشته اما امیر ساعدوکیل، وکیل فدراسیون جودو در این پرونده، جوابیه‌ای 2200 کلمه‌ای فرستاده که مطابق با عرف موجود باید دو برابر مطلبی که درباره ایشان ذکر شده، به جوابیه اختصاص داده شود. البته ازآنجاکه برخی نکات مطرح‌شده از سوی ایشان حاوی اطلاعات حقوقی است، تلاش شد بیشتر از آن چیزی که عرف است، منتشر شود. در زیر بخشی از جوابیه امیر ساعدوکیل را از نظر می‌گذرانید. «چهارشنبه مورخ 13 اسفند 1399 مطلبی با عنوان «عملیات فریب در پرونده جنجالی» در بخش ورزشی روزنامه شرق منتشر شده که متأسفانه محتوای این یادداشت که در جای‌جای آن، بی‌اطلاعی نویسنده محترم از موضوعاتی که به آن پرداخته‌اند، موج می‌زند، به وضوح نادیده‌گرفتن نزاکت در قلم است و نگاهی که در این یادداشت روی کاغذ نشسته، دور از منزلتی است که برای این روزنامه
قائل بودم.
1 در بند دوم یادداشت درج شده است: «رأیی که در اقدامی عجیب ابتدا از سوی امیر ساعدوکیل، وکیل پرونده، منتشر شد». خاضعانه و مجدانه از نویسنده محترم می‌خواهم که اعلام نمایند کجا رأی توسط این‌جانب منتشر شده است؟ چه زمانی من این رأی را منتشر نموده‌ام؟ با چه ملاک و بر چه مبنایی به این تشخیص رسیده‌اید که خبر صدور رأی ابتدا توسط این‌جانب صورت گرفته است؟ با کمال تأسف لازم است تصریح کنم دچار خطای ناشیانه‌ای شده‌اید چراکه این‌جانب تا این لحظه نیز اقدام به انتشار رأی ننموده‌ام و مطالبی که در مورد این پرونده از سوی من بیان شده، در صفحه اینستاگرامی این‌جانب موجود است.
2 همان‌طور که نویسنده محترم اشاره کرده‌اند، در صفحه اینستاگرامی، این‌جانب این مطلب را منتشر نموده‌ام که: «دیوان داوری ورزش، اقدام فدراسیون جهانی در تعلیق فدراسیون جودو را غیرقانونی دانست. تبریک به این پیروزی بزرگ حقوقی». متأسفانه نویسنده محترم در ادامه یادداشت خود تلاش می‌کند صحت این عبارت را زیر سؤال ببرد. اولا، حداقل دانش حقوقی کافی است که وقتی رأی صادره از فدراسیون جهانی مبنی بر تعلیق فدراسیون جودوی ایران، توسط دیوان داوری ورزش باطل اعلام می‌شود، پس این به معنی آن است که از نظر دیوان داوری، رأی فدراسیون جهانی خلاف قوانین و مقررات بوده است مگر نه دادگاه آن را تأیید می‌کرد. ثانیا برخلاف اظهارات غیرمسئولانه و غیردقیق نویسنده محترم، رسانه‌های رسمی براساس بیانیه‌ای که توسط فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان در همان دقایق نخست پس از انتشار خبر رأی دیوان داوری ورزش منتشر شده است و در صفحه اینستاگرامی من نیز درج گردید، اقدام به اطلاع‌رسانی عمومی نموده‌اند و اتفاقاً برخلاف تصور خودساخته نویسنده محترم، این بیانیه پس از مطالعه و بررسی کل متن رأی و اطلاع از مبانی حقوقی رأی صادره منتشر گردید.
3 درخصوص بیانیه‌ای که در کانال خبری رسمی وزارت ورزش و جوانان منتشر شده است، متن این بیانیه به وضوح حکایت از آن دارد که نه‌تنها این بیانیه درصدد کتمان نتیجه نهایی رأی صادره از سوی دیوان داوری ورزش برنیامده؛ بلکه ضمن اشاره به رفع تعلیق فدراسیون جهانی یعنی اعلام بطلان رأی فدراسیون جهانی، به ارجاع دوباره موضوع به فدراسیون جهانی جودو برای تصمیم‌گیری نیز اشاره شده است که این ارجاع اصلا عجیب نیست و در ماده 57 مقررات دادرسی دیوان داوری ورزش به این مسئله
تصریح شده است.
4 خوب بود نویسنده محترم اگر قصد دارد رسالت حرفه‌ای خود را بی‌کم‌وکاست انجام دهد، قبل از نگارش این یادداشت، از مشاوره حقوقی فردی متخصص و مطلع از پرونده بهره می‌برد. این بی‌اطلاعی و دانش کم ایشان باعث می‌شود که حکم دیوان مبنی بر پرداخت 5000 فرانک را نشانه باخت فدراسیون جودوی ایران در این پرونده قلمداد کنند. جهت اطلاع، دو رأی انضباطی در فدراسیون جهانی علیه فدراسیون جودوی ایران صادر شد و فدراسیون جودوی ایران چاره‌ای نداشت دو پرونده برای درخواست نقض هر دو تصمیم ثبت کند و تبادل لوایح برای هر دو پرونده جداگانه صورت گیرد؛ بنابراین پس از برگزاری جلسه استماع دفاعیات شفاهی، هیئت داوری به دلیل اینکه موضوع هر دو پرونده یکی بود، پرونده اول را رد کرد و در پرونده دوم به ابطال بلاشرط رأی مورد اعتراض فدراسیون جودوی ایران حکم شده است. ردشدن پرونده اول از یک طرف و از طرف دیگر، توانایی مالی بالاتر فدراسیون جودوی ایران، به لحاظ محدودیت منابع مالی فدراسیون‌های بین‌المللی در قالب بودجه سالانه‌ای که دارند موجب شد مطابق بند سوم ماده 65 مقررات دادرسی، دیوان از فدراسیون جودو خواستار پرداخت این مبلغ شود. یادآور می‌شود وکلای خارجی در این قبیل دعاوی حداقل 50 برابر این مبلغ را به‌عنوان حق‌الوکاله خود دریافت می‌کنند و این مبلغ در مقیاس دعاوی بین‌المللی
بسیار ناچیز است.
5 نویسنده محترم که از پنهان‌نمودن انگیزه‌ها و اغراض خود برای انتشار این مطلب توهین‌آمیز در سطرهای پایانی این یادداشت عاجز می‌ماند، گاف بزرگی می‌دهد و برای زیرسؤال‌بردن سوابق حرفه‌ای این‌جانب، دست به دامن اطلاعات نادرستی می‌گردد که ناشی از بی‌اطلاعی وی می‌باشد، اگر نشانه دیگری نداشته باشد! در مطلب روزنامه شرق آمده است: «وکیلی که از پیروزی بزرگ حرف می‌زند، اما سابقه خوبی در دفاعیات پرونده‌های ایران در CAS نداشته است. او پیش‌تر وکالت باشگاه پرسپولیس را در موضوع پرونده آل‌کثیر و بودیمیر در دادگاه حکمیت ورزش داشت که شکست‌خورده‌ای بیش نبود و از این باشگاه اخراج شد». هرچند این عبارات برای هر خواننده فهیمی کافی است تا پی ببرد که نویسنده این متن، به نحو زننده‌ای قصد دارد به جای خبررسانی، اغراض دیگری را دنبال کند اما لازم است برای توضیح شدت غلط‌بودن این اطلاعات، به نکات زیر توجه شود: پرونده بودیمیر در هیچ مرحله‌ای برعهده این‌جانب نبوده و حتی یک خط از لوایح دفاعی این پرونده را من تنظیم نکرده‌ام. علاوه‌براین، در طول مدت چند ماه حضور این‌جانب در پرسپولیس، در پرونده اخیر زلاتکو دوباره لایحه و دفاعیات این‌جانب منجر به آن شد که پرسپولیس این پرونده را در دیوان داوری ورزش پیروز شود. تنها پرونده‌ای که این‌جانب تا زمان همکاری خود با باشگاه نتوانستم در دیوان داوری ورزش به نتیجه مطلوب برسانم، پرونده محرومیت عیسی آل‌کثیر بوده است که برای کسانی که ذره‌ای شناخت از مباحث حقوق ورزشی دارند مشکلات و پیچیدگی‌های موفقیت در آن با توجه به وقایع بعدی این پرونده آشکار است و البته این پرونده هنوز در دیوان داوری ورزش در جریان است و حکم نهایی آن صادر نشده است. محض اطلاع نویسنده مطلب موهن روزنامه شرق باید عرض کنم که این‌جانب از باشگاه اخراج نشده‌ام؛ بلکه شخصا به دلایل متعددی در 21 بهمن 1399 تصمیم خود مبنی بر عدم تمایل به ادامه همکاری با باشگاه را به مدیرعامل پرسپولیس اعلام نمودم.
6 در ادامه این یاددشت، نویسنده محترم در کمال بی‌اخلاقی، اظهار کرده‌اند که این‌جانب اقدام به نشر استوری فریبنده نموده‌ام و قصد من از این کار، جمع‌کردن فالوئر (دنبال‌کننده‌های) یک صفحه اینستاگرامی است. علاوه بر اینکه این عبارات مصداق توهین، افترا و نشر اکاذیب هستند، لازم است مدنظر داشته باشید که بیان قصد جمع‌کردن فالوئر، توهینی مستقیم به مردم است؛ چراکه مردم با اختیار و میل خود به جمع دنبال‌کننده‌های یک صفحه اینستاگرامی درمی‌آیند و هر زمان هم اراده کنند از آن صفحه خارج می‌شوند. پس اگر فردی تشخیص می‌دهد عضو یک صفحه باشد، یعنی مطالب آن صفحه را مفید یا جالب برای خود می‌داند.