کد خبر 539534
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱۴:۱۵
اختلاف معنادار دولت و مجلس بر سر باقی ماندن تحریم ها

فرض مرکز پژوهشی مجلس یازدهم: تحریم ها باقی می مانند

ساعت 24 - در حالی که مقامهای ارشد دولت از برطرف شدت تحریم های آمریکا در سال 1400 خبر می دهند و این را یک اتفاق حتمی می دانند اما بازوی پژوهشی مجلس که ریاست آن بر عهده یکی از سیاسی ترین اعضای این دوره مجلس به دولت و نیز به فعالان اقتصادی به طور غیر مستقیم از باقی ماندن تحریم ها می گوید.
فرض مرکز پژوهشی مجلس یازدهم: تحریم ها باقی می مانند
dir="RTL" style="text-align:right">در یک گزارش تحلیل از سوی این مرکز آمده است : تدبیر و برنامه‌ریزی میان‌مدت و چه‌بسا بلندمدت اقتصاد کشور باید با فرض ماندگاری تحریم انجام شود. این موضوع با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه هفتم توسعه، اهمیتی دوچندان می‌یابد.گزارش حاضر توضیح می‌دهد که چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور، با فرض ماندگاری تحریم، مورد تدبیر قرار گیرد. گزاره فوق، ذیل چهار بخش اصلی مورد بحث قرار گرفته است. دو بخش اول، از دریچه ساختار حقوقی و دکترین اقتصادی ـ نظامی آمریکا به مقوله تحریم می‌نگرد و محورهای بعدی، تحریم را از منظر آسیب‌پذیری ساختارهای اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می‌دهد.

تحلیل کلان اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران و همچنین بررسی سیاستگذاری‌های چندین‌ساله آمریکا در حوزه تحریم نشان از آن دارد که مقوله «رفع تحریم» اگرچه در ظاهر، سهل و آسان جلوه می‌کند، اما در عمل، واجد پیچیدگی‌های فراوان بوده که فهم این پیچیدگی‌ها متوقف است بر طراحی و ساخت تصویری جامع از تحریم‌ها. نکته مهم و اساسی آن است که انتفاع اقتصادی و بهره‌مندی عینی و حقیقی از ناحیه رفع تحریم‌ها بسیار پیچیده‌تر و پُراصطکاک‌تر از خودِ «رفع تحریم‌ها»ست.

بررسی اسناد قانونی مرتبط با تحریم، نشان از آن دارد که تحریم بخش‌های اصلی اقتصادی ایران، مستند به قوانین ایالات ‌متحده آمریکاست؛ در نظام حقوقی این کشور، با توجه به قوانین وضع شده در این حوزه، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان‌دار و مشروط است. به‌نظر می‌رسد چه در دوره برجام، چه در آینده، پدیده‌ای تحت عنوان لغو تحریم‌های ایران، اساساً در دستور کار ایالات ‌متحده قرار نداشته و نخواهد داشت بلکه در مقابل، در صورت وجود اراده در کشور تحریم‌کننده، حداکثر آن است که تحریم‌های ایران در بازه‌های زمانی مشخص تعلیق می‌شوند نه لغو؛ درنتیجه، همواره خطر اعمال مجدد تحریم‌ها وجود خواهد داشت. هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم‌های تعلیق شده هسته‌ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم»در دستور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیش‌تر در چارچوب مسائل هسته‌ای ادعایی ایالات‌متحده تحریم شده بودند این بار مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و ثبات‌زدایی منطقه‌ای تحت تحریم قرار گرفتند. نتیجه این درهم‌تنیدگی آن است که حتی اگر تحریم‌های به‌اصطلاح هسته‌ای رفع شوند، باز هم بخش‌ها، نهادها و سازمان‌های اصلی ایرانی از تور تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و به‌اصطلاح سایر اتهامات تحریمی همچنان پابرجا خواهند ماند.سردمداران آمریکایی به‌صراحت بیان می‌کنند که اگر نظام ایران خواهان پایان دادن به فشارهای اقتصادی است باید به‌طور کامل و جامع (نه گزینشی) در راهبردهای امنیتی و سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.در اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود: با همه پیچیدگی‌های حقوقی، چنانچه ایالات ‌متحده، اقدام به رفع تحریم‌های ایران کند، آیا امکان بهره‌مندی از آنها برای اقتصاد ایران فراهم است؟ در ادامه و ذیل چند محور توضیح داده خواهد شد که ایالات‌ متحده، حتی در صورت اقدام به رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می‌تواند با به‌کارگیری آنها، مانع از بهره‌مندی حقیقی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها شود.

1

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک