بهتر است بانک های ضعیف ورشکسته شوند

مطالبات معوقه بانک های ایرانی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. که نسبت به حجم اعتبارات و وام های پرداخت شده رقم بالایی به حساب می آید. در حالی که نسبت طلب های معوقه شده بانک ها نسبت به کل اعتبارات در دنیا به طور میانگین 3 تا 4 درصد است این رقم در ایران از خط قرمزها عبور کرده و به 15درصد رسیده است. از طرف دیگر بانک های ایرانی بخشی از سرمایه های خود را به خرید ملک و مستغلات اختصاص داده اند که با توجه به رکود گسترده در این بخش به نوعی انجماد دارایی به حساب می آید. شرایط نامساعد بانک های ایرانی در دو سال گذشته بدتر شده و برخی از آنهابه طور واقعی به مرزهای بحران رسیده است.دکتر حمید بگلری ، معاون مدیرعامل و مدیر بخش بازارهای نوظهور سی تی کروپ به تازگی در بانک مرکزی حاضر شد و نکات کلیدی برای اینکه بانک های ایرانی دچار بحران عمیق نشوند را توصیه کرد که در ادامه به طور خلاصه می آید:

۱- تاکنون هیچ کس توان پیش بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها کاری که پیش از بحران بر می آید. ایجاد آمادگی و برنامه ریزی برای این پدیده اجتناب ناپذیر است. بحران های بانک بنیادی به طور ناگهانی ظاهر می شوند و به صورت غیر قابل کنترلی گسترش می یابند. این بحران ها اغلب با یک شوک کوچک آغاز شده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتباردهندگان ، هجوم سپرده گذاران برای خروج سپرده های خود از بانک ها ، کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را به حرکت در می آورد. اگر این مسایل به سرعت مورد رسیدگی قرار نگیرند عدم توانایی پرداخت دیون به کل سیستم بانکی گسترش می یابد.
۲- تجدید ساختار بانکی گسترده بسیار موثرتر از سهل گیری در اجرای قوانین است. طبیعت و ماهیت بیشتر دولت هایی که با موسسات مالی ورشکسته در یک رکود اقتصادی روبه رو می شوند، سهل گیری ؛ امتیاز دادن وگذشت در اجرای قوانین مالی و دادن زمان بیشتر به این موسسات برای بازسازی سرمایه و بازگرداندن توانایی بازپرداخت و دیون است. در عمل از آنجا که بهبود اقتصاد وابسته به وجود یک سیستم مالی سالم بوده و بهبود سیستم مالی به وجود یک اقتصاد سالم وابسته است بنابراین این استراتژی به ندرت موفق آمیز بوده است نه تنها شواهدی مبنی بر شکست این راهبرد در بحران های دهه ۱۹۹۰ بازارهای نوظهور وجود دارد بلکه گواه این مساله در مقایسه سرعت بهبود اقتصاد آمریکا با اتحادیه اروپا در بحران مالی اخیر نیز مشهود است.
۳- سرعت عمل یک شاخص ضروری برای دستیابی به موفقیت است. نباید مزایای انتظار کشیدن برای شفافیت شرایط را بیش از اندازه برآورد کرد. مسوولان معمولا با عدم اطمنیان و عدم شفافیت گسترده در میانه بحران روبه رو هستند. تمایل طبیعی آنها این است که تصمیم های خود را تا زمان بروز شفافیت بیشتر به تعویق بیاندازند. واقعیت این است که شفافیت بیشتر به ندرت در نتیجه انتظار کشیدن به دست می آید. بلکه برعکس شرایط به روش های مختلفی غیرشفاف تر می شود. از آنجا که همواره در دریافت اطلاعات اقتصادی و اثرات سیاست های به کار گرفته شده بر اقتصاد وقفه وجود دارد انتظار کشیدن معمولا رویکرد اشتباهی است بهتر آن است که تصمیمات هر چه سریع تر گرفته شوند حتی اگر باعث عدم اطمینان بیشتری درباره درست بودن تصمیمات گرفته شده شود.
۴- باید امکان ورشکستگی بانک ها وجود داشته باشد. ورشکستگی بانک ها می تواند یک نیروی مثبت برای پایداری سیستم بانکی و پرهیز از مخاطرات اخلاقی باشد. هر تصمیمی که درباره استفاده از منابع عمومی برای حمایت از یک بانک ضعیف گرفته می شود می بایست مزایای فعال نگه داشتن آن بانک را در مقابل هزینه های وارد شده بر بخش عمومی و سیستم بانکی ارزیابی کرد.
۵- نمی توان تجدید ساختار بانک ها و تجدید ساختار بدهی های شرکت ها را به صورت مجزا انجام داد بلکه انجام این کار نیازمند هماهنگی و هم زمانی است با وجود عدم توانایی پرداخت دیون گسترده شرکت ها در یک بحران مالی صرفا تجدید ساختار بانک ها برای اطمینان از بازگشت سلامت مالی کافی نیست. اگر بانک های تجدید سرمایه شده با تقاضای اعتبار از سوی شرکت های بی ثبات و ضعیف روبه رو شوند به یک دوراهی برخورد خواهند کرد اگر به این قبیل شرکت ها تسهیلات ندهند منبع درآمدی نخواهند داشت و در صورت پرداخت تهسیلات به احتمال زیاد منابع آنها هدر خواهد رفت. به علاوه ممکن است بانک ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت های در شرف ورشکستگی تحت فشار سیاسی زیادی قرار گیرند در بسیاری از موارد تجدید ساختار بانک ها با تجدید ساختار بدهی های شرکت ها هماهنگ نمی شود.
۶- تاریخچه بحران های بانکی نشان می دهد که کشورها در حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون، نسبت به حل مشکلات سودآوری موفق ترند بنابراین تمایل زیادی به اعلام زودهنگام موفقیت نشان می دهند علت ساده تر بودن توانایی حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون در مقایسه با سودآوری بانک ها این امر است که اولی عمدتا از تجدید ساختار مالی کوتاه مدت ناشی می شود و دومی نیازمند تجدید ساختار بلندمدت عملیاتی بوده که دشوارتر است. برای مثال معاوضه اوراق قرصه باوام های سررسید گذشته به سرعت شاخص های توانایی بازپرداخت دیون را بهبود می بخشد. ولی مشکلات مربوط به درآمدها هزینه ها و سودآوری را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در نتیجه کشورها موفق به کاهش ریسک بنیادی بدون بهبود کارآیی فرایند واسطه گری مالی می شوند. بنابراین سیستم مالی ضعیف و در معرض جمع شدن سریع نامتعادلی ها باقی خواهد ماند.
۷- ضرورت دارد یک نقشه بلندمدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی کشور به صورت شفاف و با جزیات ترسیم شود. این امر نیازمند همکاری نزدیک دولت مسوولان بانک مرکزی و بخش خصوصی است.
۸- پافشاری برانضباط مالی در میان سیاستمدارن طرفدار چندانی ندارد و در زمان های عادی به سختی قابل اجراست. ولی منفعت آن در زمان بحران های اجتناب ناپذیر آشکار می شود. حفظ انضباط مالی دولت ،پایداری پولی و مالی ، ایجاد بازرهای سرمایه عمیق و نقد شونده و فراهم ساختن چارچوب قانونی مناسب برای مواجهه با مشکلات در زمان وقوع آنها زیربنای اساسی اصلاحات مناسب است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: