چرا بعضی کاندیداها دچار پندار "منجی مردم بودن" می شوند؟
اول) ابتلا به «سندروم خودمنجیپندار»: با توجه به ذائقه تاریخی جامعه ایرانی و تمایلش به ظهور ابرمرد یا سوپرمن برای نجات کشور، این ادعا در لابهلای صحبتهای اغلب مدعیان آشکارا هویداست.
این وضعیت اولین گام در مسیر استبداد رأی و بهحاشیهرفتن خرد جمعی است. در فقدان وجود نظام حزبی و نظریه کشورداری مشخص، اتکای سکان اداره امور کشوری با این وسعت و این حجم از مسائل و بحرانهای درهمتنیده به نظرات و دیدگاههای یک نفر (رئیسجمهور) و ترجمان آن در قالب هیئت وزیران و بدنه بوروکراتیک کشور، سرنوشتی ندارد جز تداوم جامعهای چو تخته بر موج دریای متلاطم بیثباتی! از اینرو، انباشت تجارب پیشین مورد بیاعتنایی قرار میگیرد و از یک سوراخ بارها گزیده میشویم (مانند تکرار چندینباره بازشدن فنر قیمت دلار، سود بانکی، افزایش قیمت بنزین و...).
دوم) «آدرسدهی غلط» علتها: نزدیکنشدن تیغ اصلاح به مثلث برمودای قانون، قدرت و قضاوت سبب میشود هر نوع تلاشی برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی، نمایشی بوده و به منشأ و کانون اصلی تولید درد (فساد و ناکارآمدی) اصابت نکند و بنابراین عملا دردی دوا نمیشود. مسئله نشناختن کانونهای فساد و ناکارآمدی یا حتی نداشتن راهحل برای مسائل و ابتلائات نیست، بلکه مسئله فقدان جسارت لازم برای پرداختن هزینههای تغییر و خشکاندن ریشههای عفونت است. اینکه قدرت در ایران بهمثابه مجمعالجزایر پراکنده بوده و کانونهای قدرت با یکدیگر تعارض و تزاحم منافع دارند؛ اینکه گستردگی و تشکیلات اداری بیش از اندازه دولت، آن را به یک «کمیته امداد بزرگ» تبدیل کرده؛ اینکه تبعیضها و تفاوتهای بین حقوق و دستمزد اقشار مختلف حقوقبگیران دولت (اعم از قضات، هیئتعلمی دانشگاهها و مدیران با کارمندان عادی و معلمان) به حدی است که «انگیزه خدمت» چیزی بیش از یک جوک بیمزه نیست؛ اینکه سالهاست نظام «آموزش» از «پرورش» جدا شده و باید بابت تربیت نسلهای آتی بهشدت نگران بود؛ اینکه مبتنی بر همین قوانین و مقررات موجود و با تکیه بر خلأها و تفاسیر متفاوت از آنها، بسیاری از مفاسد ریشه میگیرند؛ اینکه دیگر نظارت و قضاوت هیچ بازدارندگیای برای وقوع فساد ندارد و «وای به روزی که بگندد نمک» و... همه موضوعاتی است که از کف خیابان تا مقامات ارشد کشور با آن آشنا هستند، ولی هیچکس نمیخواهد یا نمیتواند کاری کند.
سوم) «سادهانگاری مسئله کشورداری و ضعف نهادی- ساختاری آن»: برخی از مدعیان، چنان از حل قطعی مسائل کشور اعم از بیکاری، تورم و... یاد میکنند که گویی اولا راهحلها از همان اول هم در جیب کت آنها بوده و ثانیا مسئولان قبلی که در دورههای اخیر در همین سیستم تأیید و انتخاب شده و مدیریت کردهاند، خائن یا در بهترین حالت نادان و کمکار بودهاند. این تلقی غلط که ریشه در درک نادرست جایگاه ریاستجمهوری، روابط قدرت در کشور، ظرفیتهای قانون و عمق بحرانها و درهمتنیدگی مسائل کشور دارد، سبب میشود با «توهم حل آسان مسئله»، بدون داشتن ایده، نظریه و حتی تیم مشخص، وارد کارزاری شوند که «مرد میدان» آن نیستند. همین عامل باعث میشود مدعیان به تدریج در چنبره ساختارها و نهادهای ناکارآمد کشورداری که از اصلاح آن عاجز هستند، گرفتار آمده و درون این ساختار معیوب هضم شوند.
