جاماندگی صنعت ایران از کاروان تکنولوژی
برای اثبات دورماندن صنعت ایران از کاروان تکنولوژی روزجهان دو شاخص وجود دارد : یک شاخص میزان صادرات وکیفیت صادرات صنعت کارخانه ای ایران حتی در سطح منطقه است. هیچ کشوری از کشورهای همسایه حاضر نیستند خودروهای تولید ایران را وارد کنند به ویژه اگر قیمت صادراتی با مبنای قیمت عرضه شده دراخل باشد. درحال حاضر قیمت پراید ساخت ایران با قطعات مجهول ودرهم وبا احتساب قیمت هردلار برابر با 25 هزارتومان نزدیک به 4هزار دلار است که این قیمت برای اتومبیلی با این کیفیت را نمی توادن درهیچ بازاری عرضه کرد. شاخص دیگر این است که الان اگر تعرفه واردات اتومبیل به میانگین تعرفه جهانی تنزل داده و اجازه واردات داده شود بازار داخل به سرعت دراختیار تولید کنندگان خارجی قرار می گیرد. این وضعیت را می توان درباره صنعت پتروشیمی ، صنعت فولاد ومس و لوازم خانگی نیز دید. بنابر این مهمترین صنایع کارخانه ای ایران از تکنولوژی روز دنیا جامانده است و با یک تلنگر از پای در می ایند.
یکی از اصلی ترین دلال جاماندگی و کم جان شدن صنایع ایران این است که اختیارات این صنعت در حال حاضر تمام قد و تمام عیار در اختیار دولت قراردارد و این اسارت به شکل های گوناگون و با راهبردها و هدف ها ی گوناگون ادامه دارد. یکی از سنگین ترین مجازات های تحمیل شده به صنعت ایران بدون تردید اعمال سیستم قیمت گذاری در وسیع ترین شکل درایران است که قیمت گذاری تولیدات قابل عرضه دربازار یکی از آنهاست. دولتهای ایران برای اینکه بتوانند خود را به شهروندان نشان دهند و بگویند درکنار انها ایستاده اند راه حلی عجیب و البته نامنصفانه برگزیده اند. این راه مجبور کردن تولید کنندگان به قیمت گذاری دستوری است . این سیستم به یادگار مانده از دهه 1360 که کپی برداری از نظامهای کمونیستی منسوخ شده درجهان است پیامدهای دهشتناکی دارد که برآیند آن دوری از سرمایه گذاری تازه به ویژه برای کارخانه های بزرگ و با مقیاس بزرگ در ایران است. در سالهای1384 تا امروز به خوبی دیده می شود. پیامد دیگر قیمت گذاری دستوری گسترش فساد است.جنگی که برای گرفتن سهمیه از تولیدات با قیمت دستوری از کارخانه های فولادی ونیز سایر فلزات اساسی ونیز پتروشیمی در جریان است جلوه نمایان این فساد است. دولت بر صادرات بخش باقی مانده صنعت نظارت تخریبی دارد و روز به روز این وضعیت بدتر می شود. دولت در تعیین نرخ ارز و نرخ بهره بانکی ونیزاعتبارات بانکی دیده می شود. دراین سیستم قیمت گذاری دستوری نوآوری و خلاقیت فایده ای ندارد و تولید کننده خلاق برایش تفاوتی نمی کند از این راه برود چون قیمتی که باید بفروشد در جای دیگر تعیین می شود. شوربختانه باید نوشت با توجه به سیمای امروز صنعت ایران و ادامه سردرگمی اقتصادکلان ونیز سیاسی شدن اقتصاد که زیر تیغ تحریم و راهبردهای سیاسی دولتها قرار دارند نمی توان چشم اندازی روشن از آینده این بخش از فعالیتهای صنعتی ترسیم ونمایش داد. سرمایه گذاری ناچیز و روند فزاینده شکاف تکنولوژیک صنعت ایران از صنعت جهان و دور شدن صنعت ایران از بازارهای صادراتی چشم انداز را متاسفانه تاریک نشان می دهد.
محمد رضا سعدی – جهان صنعت- ویژه نامه روزصنعت
