ماجرای کش دار مالیات بر خانه های خالی

ساعت 24- در حالی که برخی استارتاپ های ملکی در حال تبلیغ این موضوع هستند که قانون مالیات بر خانه های خالی به حذف آنها از بازار مسکن می انجامد، اما بررسی ها عدم صحت این ادعا را نشان می دهد.

html>

اخیراً برخی اپلیکیشن‌های مشهور موبایلی ادعا می‌کنند که اجرای تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، مانع از ادامه فعالیت‌های آنها در بخش استارتاپ های بازار مسکن و املاک خواهد شد و کسب و کارهای مرتبط با حوزه استارتاپی املاک با این تبصره از بین می‌رود. این ادعا متأسفانه از سوی برخی رسانه‌های خاص که مخالف مالیات بر خانه‌های خالی هستندحمایت و بزرگ نمایی می‌شود.بر اساس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ ماه از ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مکلف به راه اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه معاملات املاک است که در آن واحدهای مسکونی خالی از سکنه که علی رغم تلاش مالک، به هر دلیلی امکان اجاره یا فروش آن را نداشته، باید در این سامانه معاملات درج و با سازوکار تعیین قیمتی که این قانون مشخص کرده، به فروش می رسند.

اپلیکیشن‌های موبایلی فعال در بخش املاک مدعی اند سازوکار قیمت گذاری که در قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده، عملاً با آزادی کسب و کارها متعارض است.این اپلیکیشن‌ها، قیمت گذاری از سوی دولت را نوعی رقابت مضره علیه بخش خصوصی می‌دانند.تا کنون طی سه سال اخیر، دو بار دادستانی حکم به توقف درج نرخ مسکن چه در بخش اجاره بها و چه در بخش خرید و فروش مسکن از سوی اپلیکیشن‌های موبایلی داده است.

اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی نیز با این موضوع موافق و معتقد بودند که در قیمت‌های نجومی ای که در سه سال اخیر در بخش مسکن رخ داد و بازار مسکن را دچار التهاب کرد، رد پای اپلیکیشن‌های مشهور معاملات مسکن دیده می‌شود؛ اپلیکیشن‌هایی که کاربر محور بوده و اتفاقاً بخش عمده کسانی که اقدام به درج آگهی‌های املاک می‌کردند، مشاوران املاک بودند.کارشناس حقوق مالیاتی: قانون مالیات بر خانه‌های خالی آسیبی به رونق استارتاپ های ملکی وارد نمی‌کند.حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت نگرانی استارتاپ های ملکی از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: گرفتن مالیات از خانه‌های خالی به سال‌های قبل برمی گردد اما چون بسترهای فنی آن مهیا نشده بود، عملاً این قانون اجرا نمی‌شد.وی افزود: نهایتاً مجلس یازدهم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مربوطه (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را اصلاح کرد که به جای خوبی رسید؛ یکی از تبصره‌های موفق این اصلاحیه، افزایش رقم مالیاتی بود که به میزان مؤثر و بازدارنده‌ای افزایش یافت؛ همچنین سازوکار سامانه املاک و اسکان کشور که قرار است خانه‌های خالی بر اساس این قانون مشخص شود، شفاف سازی شد.عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: از دیگر موارد اصلاحیه این قانون این بود که نسبت به مسئولان دولتی که بخواهند از اجرای این مقررات استنکاف کنند، ضمانت اجرایی خوبی در نظر گرفته شد؛ نهایتاً هم سامانه‌ای در این قانون پیش بینی شد تحت عنوان سامانه املاک که باعث نگرانی استارتاپ ها شده است.

قیمت گذاری دولت برای خانه‌های خالی

عبداللهی اظهار داشت: قانون گذار در این تبصره، روش قیمت گذاری را هم برای املاکی که در سامانه معاملات املاک ثبت می‌شوند، تعیین کرده است به عبارت دیگر، کسی که در این سامانه ملک خود را درج می‌کند، قرار نیست به هر قیمتی که خودش متمایل است، در بازارهای فروش یا اجاره مسکن عرضه کند بلکه باید تابع روش قیمت گذاری قانونگذار باشد.به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری «اجاره بها» ی املاک ثبت شده در سامانه معاملات املاک، تابع جدول املاک مشابه که سازمان امور مالیاتی سالانه مشخص می‌کند، باشد و نباید بیشتر از آن، اقدام به تعیین اجاره بهای مسکن خود کنند.وی ادامه داد: همچنین در بخش فروش هم قیمت «فروش» املاک مندرج در سامانه معاملات املاک، تابع ارزش معاملاتی املاکی که نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مختلف آن را تعیین می‌کنند، است. بنابراین نحوه قیمت گذاری را قانونگذار مشخص کرده و قرار نیست مالک در این سامانه قیمت‌های غیر واقعی تعیین کند و لذا کسی نتواند به عنوان مشتری مراجعه کند و این خانه همچنان خالی باقی بماند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: