استخوان درشت دلار 4200 تومانی درگلوی اصولگرایان گیر کرد

ساعت 24 - در حالی که دولت سید ابراهیم رییسی سه ماه است فعالیت خود را آغاز شروع کرده است و هواداران سرسخت این دولت که عموما از افراطیون جناح اصولگرایان هستند و مدام بر طبل پیروزی او می کوبند اما این دولت در اصلی ترین مسایل اقتصاد و سیاست خارجی هیچ اقدام کاربردی و پیش برنده ای انجام نداده است. اصولگرایان در همه یک سال پایانی دولت روحانی یکسره اور زیر رگبار انواع تجهیزات از تفنگ ساچمه ای تا بزرگترین توپهای جنگی گرفته بودند که با دادن دلار 4200 تومانی هزاران میلیارد تومان از منابع مردم ایران را هدر داده اند حالا در پشت در حذف دلار یاد شده باقی مانده اند.

html>

رفتار دیروز مجلس نشان داد اصولگرایان شعار بده حالا فهمیده اند استخوان درشت دلار 4200 تومانی لقمه ای نیست که از گلوی آنها پایین برود و برای حذف آن باید دست کم در کوتاه مدت پیامد شتابان شدن رشد قیمت دست کم دوگروه فرآورده گوشت و لبنیات را به جان بخرند و شاهد خشم بیشتر شهروندان شوند. دولت رییسی با ارایه لایحه ای که در آن پیش بینی شده بود دلار 4200 تومانی برای واردات نهاده های دامی حذف شود و 27 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود تا به شهروندان یارانه 110 هزار تومانی بدهند می خواست بازار گوشت و لبنیات را وارد فاز تازه کند که مجلس انقلابی که پیش از این خود می خواست دلار 4200 تومانی را حذف کند راه دولت را بست. به این ترتیب در نخستین گام یک تصمیم مهم اقتصادی یکپارچه بودن دولت و مجلس رنگ باخت و معلوم شد این شعارها تنها در حد حرف است. ابتدای ماه جاری رییس کمیسیون اقتصادی حاصل ارایه این ارز را چیزی جز فساد و رانت ندانست و بر لزوم تصمیم‌گیری در خصوص آن تاکید کرده بود. نمایندگان مخالف حذف ارز 4200 تومانی نیز عقیده دارند که در شرایط فعلی که تورم بیش از 45 درصد است و برخی داروها نیز بسیار گران شده، حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌کند. اما به راستی وجود ارز 4200 تومانی تا چه میزان بر ثبات قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده است؟

با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده در سال 96 نرخ تورم کشور حدود 8.2 درصد بود که در مهر1400 به 45.4 درصد رسید. تورم سالانه گروه خوراکی و آشامیدنی نیز در سال 96 حدود 12.3 درصد بود که در ماه گذشته به 61.4 درصد رسید. تورم گروه بهداشت و درمان نیز در سال 96 حدود 7.2 درصد بود که در مهر 1400 به 40.4 درصد رسید. مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد. بخشی از آن ناشی از بروکراسی عریض و طویل دولتی همچنین رانت گسترده‌ای است که برخی از تخصیص آن بهره می‌برند. نمونه آن را نیز می‌توان در گزارش تفریغ بودجه 97 و عدم واردات کالا در قبال تامین 4.8 میلیارد دلار ارز دانست. با بررسی عادی لایحه حذف ارز دولتی در مجلس، به نظر می‌رسد حواشی آن نه تنها تمام نشده که حتی می‌تواند بدتر نیز شود. مهم‌ترین نکته‌ای که در این صد و خرده‌ای روز از آغاز به کار دولت خودنمایی می‌کند، نداشتن برنامه‌ای مدون برای اقتصاد و مسائلی است که چند سال بدون تصمیم‌گیری رها شده‌اند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: