دولت و جامعه مدنی دو کفه ترازوی توسعه

ساعت 24 - همه عزیزان یقینا بیش از این ارادتمند از وضعیت اقتصادی سیاسی میهن مان مطلعند و به اقتضای حضور اجتماعی شان، درد و رنج مردم در طبقات و اقشار مختلف را بیش از این خدمتگزار کوچک درک و لمس می نمایند. از آلام و تلخی های جانکاه ناشی از بیماری کرونا و از دست رفتن جان های عزیز بسیاری از هموطنان مان تا هر چه سخت تر شدن امکان معیشت سالم و تامین حداقل های زندگی برای گروه کثیری از مردم . آنچنانکه در همین ایام بنابر گزارش های رسمی بخش بزرگی از هموطنانمان یعنی بیش از 30 درصد افراد جامعه یا حدود 26 میلیون نفر در فقر مطلق بسر می برند ؛ خبری بس تاسف بار و جانکاه .

html>

وضعیت کسب و کار و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور نیز در این سال ها بسیار سخت و دشوار بوده است ؛ تورم حدود 40 درصدی و رشدهای اقتصادی بسیار پایین در حد صفر و گاها منفی و وضعیت نامساعد سرمایه گذاری و اشتغال و بهره وری و.... و شاید از همه ناگوارتر مشکلات محیط زیستی و بحران کم آبی که رگ و ریشه و حیات تمدنی و بود و نبودمان را با خطرات جدی مواجه نموده است. بخش مهمی از این دشواری ها یا به تعبیر مصطلح "چالش" ها و " ابر چالش " ها ناشی از تحریم های ظالمانه خارجی بوده است و بخشی دیگر برآمده از بی تدبیری های داخلی. با روی کار آمدن دولت جدید . آنچنان که باز مصطلح است " یکدست شدن قدرت " این امیدواری ایجاد شده است که بخشی از این بحران ها رفع یا حداقل تخفیف یابد. چنانکه تسریع واکسیناسیون و یا پیوستن کشورمان به "پیمان شانگهای" که می تواند دریچه ای باشد برای تعامل بهتر با جهان و خروج از انزوا را شاید بشود از ثمرات این تغییرات حکومتی دانست که البته نقش موثر دولت قبل در این اقدامات انکارناپذیر است.اما برای موفقیت در خروج از این بحران ها و تداوم راه و مسیر اصلاح ، به گمان ارادتمند چند ضرورت مهم را باید در نظر داشت:

1-بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود شش دهه کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و آمد و رفت دولت ها در قبل و پس از انقلاب ، آنچه اهمیت اساسی دارد نگرش اقتصادی و سیاسی حاکم بر فضای تصمیم گیری هاست. یعنی آنکه آنچه در بهبودی و پیشرفت و تکامل یک جامعه و سیستم اقتصادی و سیاسی نقش عمده دارد ، "تئوری "یا "دکترینی " است که حکومت ها هدف گذاری می کنند و و دولت ها بعنوان ، قوه مجریه ، برای پیاده کردن و تحقق آن اهداف می کوشند.طبعا اگر این دکترین بر مبنای عقل سلیم و تجارب موفق جهانی باشد این امید می رود که در صورت وجود مجریان قوی و مصمم و همراه و همنظر ، کاروان توسعه و ترقی آن جامعه به سر منزل مقصود برسد و الا...این خدمتگزار خوب به خاطر دارم که از اوایل دهه چهل که فکر پیشرفت و توسعه میهن عزیز مان در کل حکومت آن زمان مقبول و معقول افتاد و بعنوان یک ضرورت برای دوام حیات ملی بدان نگریسته شد ، رفته رفته هم نهادها و سازمان های متناسب با این مقصود و هم افراد و کاربدستان شایسته پیمودن این مسیر ، مجموع و تحول عمیق اقتصادی آن دوره که به دهه طلایی توسعه ایران مشهور است واقع شد. قطب های صنعتی شکل گرفت و ایجاد صنایع کوچک و متوسط رونق یافت و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رشد و نهادهای مالی و توسعه ای توسعه یافت و... موفقیت های دهه چهل و اوایل دهه پنجاه و در طول برنامه های عمرانی سوم تا پنجم اما متاسفانه به سبب فقدان بسترهای سیاسی و اجتماعی لازم و ضعف شدید احزاب و نهادهای مدنی ، عمیق و فراگیر نشد و جلب مشارکت و همراهی مردم و نخبگان را کسب نکرد و دوام نیاورد. در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد معروف به دوره " اصلاحات " نیز در ابعادی شاهد موفقیت های اقتصادی و صنعتی بودیم. موفقیت هایی که در پرتو افزایش آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی شهروندی و فعالیت رسانه ها و احزاب و بهبود رابطه دولت – ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و تعامل و ارتباط با جهان ، حاصل و رشدهای بالای اقتصادی و صنعتی( حدود 6 و 11 درصدی ) رقم خورد.

2-بر این اساس علاوه بر دولت قوی تحول توسعه ای یک جامعه نیازمند نهادهای مدنی کارآمد و تواناست. اخیرا خلاصه کتاب بسیار ارزشمند " راه باریک آزادی " نوشته دو اقتصاددان برجسته " عجم اوغلو و رابینسون " را خواندم ، کسانی که قبلا نیز کتاب ارزشمند " چرا کشورها شکست می خورند ؟ " را نوشته بودند . این دو دانشمند در اثر اخیر خود می نویسند : " "برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند . به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد ... به جامعه مدنی قوی نیز نیاز داریم تا قدرت حکومت را مهار سازد ". به عبارتی شکل‌گیری "توسعه " نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعه‌ای قوی است؛ "راه باریک آزادی "، توازن میان این دو نیروست. چنانکه آمد فائق آمدن بر "ابر چالش" های گریبانگیر این ملک و ملت جز از راه همبستگی و عزم ملی امکانپذیر نیست. دولت می بایست با ارتقا کارآمدی های خود و اصلاح نظام بورکراتیک و اداری با صبر و حوصله و گشاده رویی و ارتقا ظرفیت تحمل و نقد پذیری خود و با تساهل و مدارا و .... جامعه را از طریق نهادهای مدنی پشت سر خود متحد و یکپارچه سازد و برای حل ابر چالش ها برنامه عملیاتی داشته باشد. نهادهای مدنی نیز باید دولت را نهادی مفید و ضروری برای ایجاد ثبات و رشد و ترقی جامعه بدانند و با آن نهایت همکاری را داشته باشند.

3-جناب آقای رییسی ، رییس جمهور محترم فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دارند که در کنار وحدت تصمیم گیری برآمده از یک دستی در ارکان حاکمیت و انسجام فکری ایجاد شده ، در قالب مدل و الگوی موفق توسعه ای متناسب با جهان امروز که به گمان نگارنده الگوی " اقتصاد آزاد و رقابتی " است و ایجاد فضای باز سیاسی و امکان فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و تشکل های اقتصادی و همفکری نخبگان ، میهن مان را از مشکلات حاد فعلی به سلامت عبور داده و رفاه و آسایش را برای مردم عزیزمان رقم زنند که انشاا...چنین خواهد شد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: