نقره داغ شدن مردم با مالیات تورمی دربودجه 1401

ساعت 24 - دولت رییسی بارها گفته است کشری بودجه 1400 کمر دولت راشکسته است و همچنین مدیران دولت از پرداخت 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولتهای روحانی به صاحبان اوراق بهادار گلایه کرده و تاکید می کنند دولت تازه از منابع بانک مرکزی برداشت نکرده و تاکید می کند لایحه بودجه سال اینده نیز کسری بودجه ندارد . پرسش این است که دولت کدام منابع در آمدی تازه را پیش بینی کرده است. واکاوی لایحه بودجه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می دهد لایحه بودجه 1401 مردم را با مالیاتهای تورمی نقره داغ خواهد کرد.

html>

دراین گزارش تصریح شده است :با توجه به اجزای درآمدهای مالیاتی یعنی رشد 146 درصدی مالیات بر شرکتهای غیردولتی و نیز رشد 70 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از ناحیه درامدهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی است.تصمیمات بودجه ای سال 1401 ،محیط اقتصاد کلان را مستعد تورم کرده است.در چنین شرایطی تولید کننده باید برای نهادهای وارداتی خود، انرژی مصرفی خود و غیره بهای بالاتری بپردازد.در چنین شرایطی بنگاهها به لحاظ نقدینگی به شدت تحت فشار خواهند بود. طبعا تامین مالی هم از طریق نظام بانکی هم هزینه دارد و هم به سادگی امکانپذیر نیست. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دارای بیش برآوردی جدی است از مجلس خواسته تا درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار آن، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد. همچنین یادآوری کرده است که راه حل درست افزایش درآمدهای مالیاتی، طراحی و اجرای پایه‌های مالیاتی است.

این گزارش نشان می دهد هدف مهم دولت در تدوین منابع و مصارف بودجه،کاهش کسری بودجه بوده است. اگر چه این هدف دارای اهمیت است، اما قابلیت اجرای تصمیمات مهم هم به تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی شده بستگی دارد و هم به آثار آن بر بخش تولید و همراهی مردم در اعمال سیاست‌ها.برخی تصمیم‌های بودجه‌ای مانند «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی» و افزایش قیمت انرژی مصرفی در بخش تولید، قیمت تمام شده کالاهای مصرفی مردم را افزایش و حجم منابع ریالی برای ترخیص نهاده‌های وارداتی و تولید را افزایش خواهد داد.آنچه موجب نگرانی است رویکرد دولت در مواجهه با آثار تورمی این گونه تصمیم‌هاست. در حالی که دولت خود می‌داند قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات (با توجه به وابستگی بخش عمده‌ای از تولیدات به نهاده‌های وارداتی) در سال آتی افزایش خواهد یافت. اگر بخواهد با کنترل قیمت و راه‌اندازی انواع قرارگاه‌ها برای مبارزه با گرانفروشی با فشار افکار عمومی همراه شود، تولید در کشور آسیب خواهد دید.

با توجه به آنکه یکی از اهداف بودجه حمایت از تولید و اشتغال اعلام شده است، اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران پیشنهاد کرده است که دولت استقراض از صندوق توسعه ملی را متوقف کند و تمام سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به این صندوق واریز کند و هدف ایجاد رشد را به جای تخصیص‌های دولتی، از طریق این صندوق دنبال کند.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش حداکثری کسری بودجه بوده است و با یادآوری این نکته که تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است تأکید کرده است: نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود است. افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش درآمدهای اسمی به ویژه مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات خواهد شد.در ادامه این گزارش آمده است: هم به دلیل تداوم تحریم‌ها (که ظاهراً فرض اساسی در تنظیم لایحه بودجه بوده است) و هم تورم، فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد همچنان وجود خواهد داشت. صنایع و تولیداتی که امکان صادرات دارند، در چند ماهه اول- به دلیل اینکه استفاده از موجودی انبار نهاده‌های قبلاً خریداری شده افزایش قیمت‌های داخلی بر هزینه تولید آن‌ها اثر کمتری دارد - منتفع خواهند شد اما تولیداتی که امکان صادرات ندارند، با توجه به محدودیت تقاضای داخلی، دچار مشکل خواهند شد.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به‌احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها و تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها در این گزارش تأکید کرده است: یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی، شدت یافتن این‌گونه اقدامات در سال آتی با توجه به حساس بودن افزایش قیمت کالاهای اساسی است که در نهایت به ضرر بخش حقیقی اقتصاد (تولید) خواهد بود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: