مجلس انقلابی و حراج پول مردم در بانکها

ساعت 24 - دولت های ایران از همان روزی که شادروان بازرگان در تیرماه 1358 ملی کردن یا همان دولتی کردن بانکها را قانونی کرد تصورشان این بود وهست که پس منابع بانکی که سپرده های شهروندان ایرانی است نیز در مالیت دولت است و هرکاری با آن بخواهند می توانند انجام دهند. مجلسی ها نیز با نگاه به رفتار دولت همین روش را در پیش گرفته وهرجا پول کم می آورند بدون درنگ سراغ منابع بانکی می رفته و می روند . به این ترتیب است که بانکهای ایران ناترازی تاریخی را تجربه کرده و اگر کمک های بانک مرکزی نباشد ورشکست به حساب می ایند. دولت و مجلس با این کار خود و با تصور اینکه می خواهند با این کار به مردم کمک کنند علاوه براینکه منابع بخشی از مردم را حراج می کنند به تورم دامن زده و شهروندان را به فلاکت نشانده اند.

html>

حالا و در آستانه تصویب لایحه بودجه 1401 علاوه بر دولت که تسهیلات تکلیفی برای بانکهای ایران را درلایحه گنجانده بود مجلس نیز ارقام آن را افزایش داده است. این وضعیت به نگرانی رییس بانک مرکزی منجر شده ووی در نامه به مقام رهبری از ایشان کمک خواست .دیروز وپس از آنکه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تکلیف قانونی به صحن علنی آمد اکثریت مجلس به این مصوبه کمیسیون تلفیق رای منفی دادند. طبق تصمیم نمایندگان مجلس، رقم تسهیلات تکلیفی پرداختی از سوی بانکها که به دو برابر رقم موجود در لایحه دولت افزایش یافته بود به حالت قبلی برگشت تا نگرانی ها در خصوص افزایش اضافه برداشت ها فروکش کند. کارشناسان بر این باورند که تکلیف بانکها برای پرداخت تسهیلات خارج از توان منابع آنها می تواند با پیامدهای نگران کننده ای از قبیل استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد تورم همراه باشد. بیشتر طرحهایی که از سوی کمیسیون تلفیق درباره پرداخت وام از سوی بانکها است به مقوله خرید محبوبیت برمی گردد و توجهی ندارند که آیا بانکها توانایی دارند چنین وامهایی بدهند یانه. به طور مثال افزایش شدید وام ازدواج ونیز اعتبارات در تبصره 18 برای ایجاد شغل ودادن وامه به متقاضیان فعالیت های گوناگون از این دست وامهای تعیین شده به حساب می آیند. از آنجا که این تسهیلات در غالب موارد و تنها برای جبران کسری هزینه های دولت پرداخت می شود، به نظر می رسد کماکان نگرانی ها در خصوص تشدید ناترازی شبکه بانکی وجود خواهد داشت. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا راهی برای توقف چرخه معیوب پرداخت این تسهیلات اجباری و دستوری وجود دارد؟در حالی که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود سهم تسهیلات دستوری را 600 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی این لایحه حجم این تسهیلات را به 1300 هزار میلیارد تومان رساند، مساله ای که با نگرانی های بسیاری از سوی دولت همراه شد.

رئیس بانک مرکزی در روزهای اخیر نسبت به تبعات تسهیلات تکلیفی هشدار داد و خواستار عقب نشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم افزایش تسهیلات تکلیفی شد. وی در این خصوص گفته بود که رقم 1300 هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای افزایش تسهیلات تکلیفی بانکها بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می شود. همه این هشدارها و نگرانی ها در نهایت منجر شد که مجلس از تصمیم خود عقب نشینی کند. این را مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده و گفته «مجلس، مصوبه خود درقبال ‎تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها (۱۳۰۰هزار میلیارد تومان) را که ۲ برابر رقم موجود در لایحه بودجه دولت است، به حالت قبل بازگرداند تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد سه شاخص مهم ‎پایه پولی و ‎تورم و ‎نقدینگی در ۱۴۰۱ تشدید نشود».

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: