دلسوزی رویایی دولت و تعطیلی اجباری کارخانه ها

ساعت 24 - سطح در آمد و قدرت خرید کارمندان و کارگران پائین و نیروی کار کشور از استاد دانشگاه و مهندس و تکنیسین و کارگر با تنگنای معاش روبرو هستند. این یک واقعیت دردناک است که از شرایط عمومی اقتصاد کشور ریشه می گیرد و با اقدامات صوری و نمایشی علاج نمی شود. در اینجا با یک مثال ساده اصل مطلب تعیین دستمزد در یک نظام اقتصادی توضیح داده می شود، بقیه مطالب را خودتان استنتاج کنید.فرض کنید که قطعه زمینی دارید که در آن به صورت خود به خود سیب زمینی می روید (مسئله را ساده کرده ایم و فرض که هیچ نهاده و عامل هزینه دیگر لازم نیست). کارگری استخدام می کنید که روزی یکصد کیلو سیب زمینی از زمین برداشت می کند و قیمت هر کیلو نیز سر مزرعه هزار تومان است.

html>

بیشترین دستمزدی که به او می توانید پرداخت کنید چه میزان است؟ منطقاً بیش از یکصد هزار تومان در روز نیست. چون ارزش تولید او این مقدار است. شما کار آفرین و مدیر هستید سیب زمینی را به بازار می برید و برای حمل و نقل و بازار یابی مبالغی عاید شما می شود. این حالت ساده ای است که هر فراگرد پیچیده تولید نیز از قواعد آن تبعیت می کند. فرض کنید تقاضا برای سیب زمینی خوب است و صَرف می کند یک کارگر دیگر استخدام کنید. اما این نفر دوم به همان اندازه بازده ندارد چون باید سیب زمینی هایی که قبلی رها کرده و مشکلتر برداشت می شود را از زمین بیرون بیاورد. این یکی روزی هشتاد کیلو سیب زمینی جمع آوری می کند. میزان دستمزدی که منطقاً به این فرد حاضر هستید پرداخت کنید هشتاد هزار تومان است. به این می گویند دستمزد برابر ارزش تولید نهایی نیروی کار. بیشتر هم نمی توانید پرداخت کنید، چون ارزش تولید روزانه این فرد همان است. از آنجا که بین دونفر مزبور تفاوتی نیست به نفر اول هم هشتاد هزار تومان پرداخت می کنید، او می تواند استنکاف کند کارگر دیگری برای این کار پیدا می شود که متوجه هست ارزش محصول حاشیه ای یا نهایی او بیش از هشتاد هزار تومان نیست. در این حالت این مزرعه فرضی یکصد و هشتاد هزارتومان سیب زمینی تولید می کند یکصد و شصت هزار تومان به دو کارگر پرداخت می کند. بیست هزارتومان اضافی را مازاد تولید کننده می خوانند. اگر کارگر سومی استخدام کردید ارزش تولید نهایی او پائین تر است و این نیز یک قاعده عمومی تولید است (قانون نزولی بودن تولید نهایی). به او حاضر هستید به اندازه ارزش تولید نهایی او مثلاً شصت هزار تومان پرداخت کنید و به سایرین هم همینطور. در آمد مزرعه می شود دویست و چهل هزار تومان و پرداخت دستمزد یکصد و هشتاد هزار تومان، مازاد تولیدکننده شصت هزار تومان.

درس یکم، هیچ تولید کننده ای منطقاً نمی تواند بیش از ارزش تولید نهایی هیچ عامل تولید چه کارگر، چه سرمایه یا هر عامل تولید دیگر به آن عامل پرداخت کند. نیروی کار آخری معادل شصت کیلو سیب زمینی تولید می کند و چون هرکدام را می توانید آخری در نظر بگیرید بیش از ارزش شصت کیلو نمی توانید به هیچ کدام دستمزد بدهید.درس دوم، اگر دولت وارد شد و گفت باید به کار گران حد اقل هشتاد هزارتومان در روز دستمزد بدهید چاره ای نیست جز این که یکی را اخراج کنید. در این صورت تولید نهایی به هشتاد کیلو رجعت می کند. کل تولید و مازاد تولید کننده هم کم می شود اما با دو کار گر می توانید هشتاد هزار تومان دستمزد هرکدام از دو کارگر باقی مانده را پرداخت کنید، اگر لطف دولت بیشتر تر بود و گفت حد اقل دستمزد یکصد هزار تومان، آنگاه چاره ای ندارید جز این که دومی را هم اخراج کنید و به کارگر باقی مانده معادل ارزش تولید نهایی او پرداخت کنید که صد هزار تومان است. همچنانکه تعداد کارگر را کم می کنید تولید نهایی نیروی کار باقی مانده افزایش می یابد. در این صورت دیگر مازاد تولید کننده هم وجود ندارد، اما مزرعه با تولید کمتر، دستمز بیشتر و سود صفر به کار خودش ادامه می دهد. مثل نقطه شروع داستان که در بالا گفته شد. اگر حد اقل دستمزد بیش از یکصد هزار تومان اعلام شد آن یکی هم اخراج و کار تعطیل می شود.

درس سوم، پس آنچه در واقع می تواند دستمزد حقیقی کارگر را در اقتصاد افزایش دهد افزایش تولید نهایی نیروی کار است. یعنی شرایطی که برای آن کارگر سوم تولید نهایی هشتاد، نود، صد کیلو سیب زمینی باشد. این امر چه زمانی تحقق می یابد؟ وقتی سرمایه گذاری، پیشرفت فنی، گار آفرینی و زمینه های تولید و تجارت و فرصت های پر بازده اشتغال فراهم شود. در غیر این صورت افزایش اجباری دستمزد به جز کاهش کار آفرینی و اشتغال نتیجه ای همراه نخواهد داشت. والسلام برادر ۵۷ درصد افزایش، اگر این سیاست به جد اجرا شد نرخ تورم و نرخ بی کاری بالا دست شما را در آینده خواهد بوسید.درس چهارم، اگر فرضاً اجباراً طبق حکم، کار فرما نتوانست کار گران مازاد را اخراج کند چه می شود؟ بنگاه گرو بانک می شود پولی استقراض و بین کا رگر و کار فرما تقسیم تا دوباره و سه باره و می شود وضع فعلی بانک های ما و بسیاری از کار گاه ها و شرکت ها و باز هم تورم و تنزل تولید و کاهش بنیه تولیدی اقتصاد کشور.

دکتر محمد طبیبیان – صفحه تلگرامی

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: