از رد «طرح شفافیت» تا پذیرش اعاده دادرسی «طبری»

ساعت 24 -در هفته‌ای که سپری شد، بازگرداندن «طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجلس» از سوی شورای نگهبان، پذیرش اعاده دادرسی «اکبر طبری» و... از جمله مهمترین اخبار حقوقی و قضایی بودند.هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با موضوع نتیجه بررسی «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» گفت: این طرح، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسی‌ها نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود. البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت.

html>

وی در تشریح اشکالات طرح گفت: در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نام‌های مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوق‌ها دقیق ذکر نشده، مثلا صندوق عشایری نداریم.سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: ما در بحث شفافیت اطلاعات نهادها هم‌اکنون قوانینی داریم که نسبت این مصوبه با قوانین موجود مورد سوال و محل ابهام بود چه بسا که این قوانین حتی متن دقیق‌تری دارند و شمول آن‌ها دقیق‌تر ذکر شده است.به دنبال شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص دریافت حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می شود، هیات عمومی وارد بحث و بررسی شد.با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ممنوع شد.

تجویز اعاده دادرسی برای اکبر طبری

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به صدور دستور رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از عناوین اتهامی اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: در شرایطی که رای قطعی در پرونده‌ای صادر شود و در مرحله اجرا قرار بگیرد، حق محکوم‌علیه است که اگر شرایط برای او فراهم باشد، تقاضای اعاده دادرسی کند و آقای طبری هم که رای قطعی و در حال اجرا داشت از این امر مستثنی نبوده است و می‌توانست تقاضای اعاده دادرسی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یکسو،عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.وی با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته در خصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رییس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی بصورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

احمد اصانلو در نشست با خبرنگاران در ارتباط با «قرارگاه عملیاتی امور شعب ملی تنظیم بازار» گفت: در بحث نظارت بر تولیدات لبنی موضوع را به یکی از شعب ملی تعزیرات گزارش دادیم و ۳-۴ واحد تولیدی را بررسی کردند و تعدادی از واحدهای تولیدی قیمت خود را اصلاح کردند و به قیمت ستاد تنظیم بازار برگرداندند، سه شرکت نیز محکوم شدند که یکی از آن‌ها ۳۶۰ میلیارد ریال به لحاظ گران‌فروشی، بازگرداندن قیمت به قیمت مصوب و نصب بنر، شرکت دیگر به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان، اصلاح قیمت و نصب بنر و شرکت دیگر به پرداخت ۱ میلیارد جریمه و نصب بنر تخلف محکوم شده است. این سه شرکت میهن، پگاه و پاک بوده‌اند که البته فعلا عنوان نمی‌کنیم هرکدام از جریمه‌ها مختص کدام شرکت بوده است.وی با اشاره به رسیدگی به تخلف شرکت‌های پوشک کودکان نیز گفت: در حوزه پوشک نیز شرکت مای‌بیبی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان محکوم شد.رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با قضات این مجتمع با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی و در پرونده‌های مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.وی در ادامه از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضایی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: