انتقاد وزیر اقتصاد از کم‌کاری بانک‌های خصوصی

ساعت 24 - وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مشاهده شده در سفرهای استانی، کم‌کاری بانک‌های خصوصی در مشارکت در طرح‌ها است که باید این موضوع حل شود زیرا، یکی از ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به اعتبارات بانکی است.

html>

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در همایش "حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت" که امروز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می‌شود. وی افزود: در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، از آنجا که امکان‌ها و آزادی‌های ویژه‌ای برای مردم فراهم کرده است، می‌تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپ‌گرایانه نیز فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت بهره‌مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، می‌توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

وی گفت: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بحث دسترسی به منابع و نقش‌آفرینی مردم در تولید مجال بیشتری پیدا کرد اما در دهه ۷۰ و بعد از آن از اقتصاد مردمی دور شدیم. در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره گشای مسایل باشد، به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقش آفرینی نداشتند. خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم و برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: شروع به کار دولت سیزدهم در شش ماه نخست ثبات اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود. وی تصریح کرد: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای این سیاست مقاومت می‌کردند اما این سیاست اجرا شد. رویکرد اصلی در حذف ارز ۴۲۰۰ تغییر است و اقلیت‌هایی که مدیریت جامعه را برعهده دارند و برای منافع خود بیکار نشستند سرانجام ناکام ماندند.وی درباره مدل اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم گفت: در دولت سیزدهم قصد داریم تا آسیب‌پذیری و وابستگی اقتصادی را کم کنیم. به عنوان مثال، سفره مردم به واردات و اقتصاد به نفت وابسته است که ما می‌خواهیم اقتصاد را متکی بر مالیات اداره و وابستگی سفره مردم به واردات را کم کنیم.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: