معمای حکمرانی مادام العمری بر بانک پاسارگاد

ساعت 24 - مجید قاسمی اکنون 70 سال دارد . او از سال 1384 تا امروز به مدت 17 سال است که مدیرعامل بانک پاسارگاد است که بلافاصله پس از تشکیل دولت احمدی نژاد فعالیت خود را آغازکرد. مجید قاسمی در سال 1365 با پشتیبانی محمد جواد ایروانی وزیر وقت اقتصاد به جای شادروان محسن نوربخش رییس بانک مرکزی شد اما با تاسیس دولت شادروان آیتالله هاشمی رفسنجانیدرکمترین فرصت از بانک مرکزی برکنارشد و در قامت منتقد دولت وقت عمل می کرد. ریاست مادام العمری وی بر بانک پاسارگاد و ترکیب هیات مدیره و سهامداران این بانک که در سالهای تازه سپری شده در کانون توجه کارشناسان منتقد قرار گرفته است.

html>

پرسش کانونی این است که چه کسانی بر مجموعه گسترده و چند لایه بانک پاسارگاد حکم می‌رانند؟ این پرسش کلیدی چکیده ابهامی است که مدت‌هاست جسته و گریخته در محافل بانکی و در بین کارشناسان بازارهای مالی مطرح است. اگرچه اخیرا سوالات و ابهاماتی در ارتباط با موضوعات فرعی نظیر عدم رعایت حدود مقرراتی تعهدات و تسهیلات کلان، شناسایی سود موهوم و… توجه رسانه‌ها را جلب کرده و متقابلا بانک پاسارگاد نیز سعی کرده پاسخ‌هایی به برخی موارد ارائه کند. در این میان «روزنامه جهان‌صنعت» جایگاه ویژه ای داشته است : کارشناسان روزنامه می نویسند به مصداق «هزینه پیشگیری کمتر از درمان است»، به دنبال کشف حقیقت، سعی در کسب نظر خبرگان بی‌طرف کرد که ماحصل آن محور گزارش حاضر است. از نگاه خبرگان موارد تاکنون طرح‌شده درباره بانک پاسارگاد و موارد فراتر از آن ذیل پرسش کلیدی آغازین این بحث قرار می‌گیرد و لذا پرداختن موردی به مسائل نه‌تنها چندان مثمرثمر نیست بلکه می‌تواند به جامعیت طرح مساله هم آسیب بزند و مانع پرداختن به معضل اصلی باشد که به نظر می‌رسد ریشه مسائل بانک را باید در آن جست‌وجو کرد.

مدیر عامل مادام العمر

"ثبات کرسی»، بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای هیات‌مدیره و از همه مهمتر کرسی مدیرعاملی بانک که از بدو تاسیس تاکنون یک نفر بر آن تکیه زده است و ناخودآگاه تصویری از مادام‌العمری این سمت را خاطرنشان می‌کند، آشکارترین نشانه از چیدمان ویژه حکمرانی و متکی به ساختار سهامداری است که به نظر می‌رسد شکل و محتوای ماهیتا متفاوتی دارد. نگاهی اجمالی به فهرست اسامی سهامداران در صورت‌های مالی بانک (در ادوار مختلف)، ثبات اسامی، ترکیب و نحوه توزیع سهام، این فرضیه را که معماری حساب‌شده‌ای پشت آن است قوت می‌بخشد و احتمالا می‌تواند نزدیک‌ترین پاسخ برای پرسش آغازین این بحث باشد. اما اهمیت جست‌وجو برای یافتن پاسخی دقیق‌تر آن است که مشخص شود آیا این چیدمان ویژه حکمرانی بانک، بر نحوه تجهیز و از آن مهمتر تخصیص منابع بانک چه تاثیری داشته است. اطلاعات منتشرشده تسهیلات‌بگیران بانک پاسارگاد (توسط بانک مرکزی)، به ویژه نحوه طبقه‌بندی تسهیلات شرکت‌های به نوعی مرتبط در ردیف تسهیلات جاری، خود پرسش‌های بیشتری را رقم می‌زند.

بر صاحب‌نظران آشکار است که صورت‌های مالی (منتشره) بانک ظرفیت کافی برای پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها را ندارد و لازم است به لایه‌های زیرین اطلاعات ورود کرد. براساس برخی شواهد، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تلاش‌های درخور توجهی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی برای تدوین گزارش‌های ویژه‌ای از برخی بانک‌ها در این رابطه صورت گرفت، ازجمله پرونده بانک پاسارگاد که تا طرح در هیات انتظامی بانک‌ها پیش رفت اما به نظر می‌رسد بنا به دلایلی (که در جای خود محل تامل است) در نهایت به تغییری در این بانک منجر نشد. این درحالی است که در مورد سایر بانک‌های مورد اشاره و متعاقب گزارش‌های تدوین شده در همان مقطع، اما با فاصله زمانی برخوردهای متناسبی از سوی نهادهای حاکمیتی و نظارتی صورت گرفت.

برخی پرسش های بنیادین

براساس برخی شواهد و متعاقب پرسش‌هایی که در مقدمه اشاره شد، اکنون می‌توان سوالات دقیق‌تری را ذیل آن طرح کرد که یکی از ذیصلاح‌ترین مراجع ورود به این حوزه و شفاف‌سازی وضعیتی که در ظاهر امر حدود قانونی در آن رعایت شده، معاونت نظارتی بانک مرکزی است. نمونه‌ای از سوالات مورد اشاره را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- هویت واقعی و خطوط ارتباطی سهامداران با بانک پاسارگاد چیست؟ وجوه مصرف شده برای خرید سهام بخش قابل ملاحظه‌ای از این سهامداران، از چه منبعی تامین شده است؟

۲- چه میزان از منابع سپرده‌ای بانک درگیر تامین مالی خرید سهام توسط شرکت‌های ابزاری و اقماری بانک پاسارگاد شده است؟

۳- در تعقیب سوالات اول و دوم، مالک واقعی و دارنده حق رای این سهام کیست؟ خود بانک؟

۴- چه میزان از منابع سپرده‌ای درگیر تسهیلات اعطایی به شرکت‌های اقماری و ابزاری بانک شده است؟ محل مصرف آن کجاست؟ و آیا این تسهیلات در عمل گردشی داشته است؟ و نیز آیا طبقه‌بندی افشا شده آنها درست است؟

۵- چه میزان از منابع سپرده‌ای بانک درگیر بنگاه داری (به اشکال مختلف) شده است؟ به عنوان نمونه ارتباط مالی و عملیاتی بانک پاسارگاد با «شرکت میدکو» چگونه است؟

۶- رابطه سهامداری، مالی و عملیاتی عمده‌ترین سهامدار حقوقی موسس بانک از بدو تاسیس یعنی «شرکت پارس آریان» با بانک چیست؟ چرا و چگونه مدیرعامل بانک از بدو تاسیس (بانک و شرکت پارس آریان) همزمان و همواره رییس هیات‌مدیره این شرکت نیز بوده است؟ پاسخ دقیق به سوالات فوق روشن خواهد کرد که:

الف- مدیرعامل بانک (درعمل ) کنترل و حق رای چند درصد سهام بانک را دراختیار دارد و آیا این معماری پیچیده همان پاسخ پرسش آغازین این بحث است که «چه کسی بر مجموعه گسترده و چندلایه بانک پاسارگاد حکم می‌راند؟»

ب- ساختار شبکه‌ای گسترده و خاکستری پاسارگاد متشکل از شرکت‌های متعدد اقماری و ابزاری، چه ریسک‌هایی را بر بانک و نهایتا نظام بانکی کشور بار کرده است؟

ج- اصول بدیهی حاکمیت شرکتی در بانک تا چه میزان نقض شده است؟

د- «تمرکز قدرت» در شخص مدیرعامل تا چه درجه‌ای است و چه مخاطرات احتمالی برآن متصور است؟

ه- و نهایتا اینکه این وضعیت تا چه میزان ناقض قوانین و مقررات آمره مثل رعایت حدود تسهیلاتی، سرمایه‌گذاری، پولشویی و… است؟

چون صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس عموم بانک پاسارگاد فاقد ظرفیت کافی برای پاسخگویی به سوالات طرح شده در این نوشتار است، انتظار می‌رود مقام ناظر پولی و سایر دستگاه‌های نظارتی دارای اختیار با ورود به لایه‌های زیرین اطلاعات و بررسی عمیق موضوع ضمن انجام وظیفه ذاتی خود در برخورد با کج ‌روی‌ها در نظام بانکی، گامی هم در راستای تنویر افکار عمومی بردارند.