رفع ایرادهای طرح آمران به معروف
ساعت24- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادهای شورای نگهبان از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را اصلاح کردند.
براساس اصلاحيه ماده (۱۳) اين قانون در مواردي که درحق آمر به معروف و ناهي از منكر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود يا در صورت شناسايي، به دليل عدم تمكن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه ازجانب مجنيعليه يا اولياي دم، حسب مورد، پس از صدور حكم قطعي ازجانب مرجع صالح قضايي، ديه از محل تبصره (۹) اين قانون پرداخت مي شود.
در تبصره اين ماده آمده است: هرگاه جاني شناسايي شود يا تمكن مالي پيدا كند ستاد ميتواند در صورت اذن مجنيعليه يا ولي وي، حسب مورد، به وصول ديه و خسارتهاي مربوط از طريق محاكم قضايي اقدام كند.
براساس اصلاح ماده (۱۶) اين قانون نيز قرار شد ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده مي شود عهدهدار وظايف زير باشد:
۱- تعيين سياستها و خطمشيهاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذيربط؛
۲- تبادل اطلاعات و نظرها براي شكل گيري سياست هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر؛
۳- آسيب شناسي يا ريشه يابي علل ترك معروف و ارتكاب منكر؛
۴- تعيين الگوهاي رفتاري؛
۵- زمينه سازي براي مشاركت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه هاي اداري و رسانههاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منكر؛
۶- رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذيربط؛
۷- تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه؛
۸- آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج و گسترش فرهنگ آن؛
۹- شناسايي ظرفيت ها و كمك به تشكيل جمعيت ها و تشكل هاي مردمي فعال؛
۱۰- حمايت همه جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر؛
۱۱- پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد تكاليف ستاد درخصوص راهكارهاي اجرايي فرهنگ عفاف و حجاب؛
۱۲- ارائه گزارش ساليانه به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه و مردم.
تبصره ۱- وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد به صدور مجوز براي سازمان هاي مردم نهادي که در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت دارند، اقدام ميکند.
تبصره ۲- ستادهاي استاني و شهرستاني نيز مي توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را براي صدور مجوز حسب مورد به استانداري، فرمانداري يا بخشداري ارسال كنند.
تبصره۳- هرگاه مسئولان ذيربط با تشخيص مراجع قضايي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره هاي (۱) و (۲) استنكاف كنند مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي مي شوند.
تبصره ۴- وظايف ستاد، نافي مسئوليتهاي وزرا، مسئولان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، رؤساي قواي سه گانه و مراجع قضايي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده نيست.
در اصلاح ماده (۲۳) اين قانون نيز آمده است: علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر براي کمك به اشخاص حقوقي غيردولتي، به دولت اجازه داده شد از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص يابد.
معافیت مساجد از پرداخت برخی هزینه ها
مجلس شورای اسلامی ، مساجد را از پرداخت هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز معاف کرد.
مجلس امروز به عنوان اولین دستور، موارد اصلاحی مربوط به طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانهها را به بحث و بررسی گذاشت و موارد اصلاحی کمیسیون را تصویب کرد.
براساس یکی از مواد اصلاحی که به تصویب رسید فضاهای اصلی مساجد از پرداخت هزینه انشعاب، فاضلاب، برق و گاز و نیز هزینه های مصرف آنها تا سقف الگوی مصرف متناسب با مساحت و منطقه کشوری معاف هستند.
این حکم شامل مکانهای تجاری و درآمدزای وابسته به آنها نمیشود.
در ماده دیگری که اصلاح و تصویب شد آمده است: مسجد جدیدالاحداث با رعایت مفاد بخشنامه و در صورت تشخیص نیاز در معاونت امور مساجد، پس از مشورت با هیئت امنا باید دارای خانه عالم و خانه خادم باشد.
همچنین مساجد موجود نیز باید در صورت نیاز (براساس سازوکار مذکور در صدر این ماده) و در صورت امکان، دارای خانه عالم و خانه خادم باشند.
در تبصره اين ماده آمده است: هرگاه جاني شناسايي شود يا تمكن مالي پيدا كند ستاد ميتواند در صورت اذن مجنيعليه يا ولي وي، حسب مورد، به وصول ديه و خسارتهاي مربوط از طريق محاكم قضايي اقدام كند.
براساس اصلاح ماده (۱۶) اين قانون نيز قرار شد ستاد امر به معروف و نهي از منكر كه در اين قانون ستاد ناميده مي شود عهدهدار وظايف زير باشد:
۱- تعيين سياستها و خطمشيهاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذيربط؛
۲- تبادل اطلاعات و نظرها براي شكل گيري سياست هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر؛
۳- آسيب شناسي يا ريشه يابي علل ترك معروف و ارتكاب منكر؛
۴- تعيين الگوهاي رفتاري؛
۵- زمينه سازي براي مشاركت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه هاي اداري و رسانههاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منكر؛
۶- رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذيربط؛
۷- تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه؛
۸- آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج و گسترش فرهنگ آن؛
۹- شناسايي ظرفيت ها و كمك به تشكيل جمعيت ها و تشكل هاي مردمي فعال؛
۱۰- حمايت همه جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر؛
۱۱- پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد تكاليف ستاد درخصوص راهكارهاي اجرايي فرهنگ عفاف و حجاب؛
۱۲- ارائه گزارش ساليانه به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه و مردم.
تبصره ۱- وزارت كشور پس از كسب نظر مشورتي ستاد به صدور مجوز براي سازمان هاي مردم نهادي که در زمينه امر به معروف و نهي از منكر قصد فعاليت دارند، اقدام ميکند.
تبصره ۲- ستادهاي استاني و شهرستاني نيز مي توانند درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهي از منكر را بررسي و در صورت تأييد، نظر مشورتي خود را براي صدور مجوز حسب مورد به استانداري، فرمانداري يا بخشداري ارسال كنند.
تبصره۳- هرگاه مسئولان ذيربط با تشخيص مراجع قضايي بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره هاي (۱) و (۲) استنكاف كنند مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي مي شوند.
تبصره ۴- وظايف ستاد، نافي مسئوليتهاي وزرا، مسئولان دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، رؤساي قواي سه گانه و مراجع قضايي و ضابطان دادگستري در ارتباط با آنچه در اين قانون مقرر شده نيست.
در اصلاح ماده (۲۳) اين قانون نيز آمده است: علاوه بر استفاده از رديف بودجه ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر براي کمك به اشخاص حقوقي غيردولتي، به دولت اجازه داده شد از بودجه فرهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط موضوع اين قانون به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص يابد.
معافیت مساجد از پرداخت برخی هزینه ها
مجلس شورای اسلامی ، مساجد را از پرداخت هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز معاف کرد.
مجلس امروز به عنوان اولین دستور، موارد اصلاحی مربوط به طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانهها را به بحث و بررسی گذاشت و موارد اصلاحی کمیسیون را تصویب کرد.
براساس یکی از مواد اصلاحی که به تصویب رسید فضاهای اصلی مساجد از پرداخت هزینه انشعاب، فاضلاب، برق و گاز و نیز هزینه های مصرف آنها تا سقف الگوی مصرف متناسب با مساحت و منطقه کشوری معاف هستند.
این حکم شامل مکانهای تجاری و درآمدزای وابسته به آنها نمیشود.
در ماده دیگری که اصلاح و تصویب شد آمده است: مسجد جدیدالاحداث با رعایت مفاد بخشنامه و در صورت تشخیص نیاز در معاونت امور مساجد، پس از مشورت با هیئت امنا باید دارای خانه عالم و خانه خادم باشد.
همچنین مساجد موجود نیز باید در صورت نیاز (براساس سازوکار مذکور در صدر این ماده) و در صورت امکان، دارای خانه عالم و خانه خادم باشند.
