دكتر بهاءالدين نجفي استاد دانشگاه شيراز تشريح كرد
سرچشمه مرگ دردناک دشتها و دریاچههای ایران
ساعت ۲۴- زایندهرود و گاوخونی که خشک شدند شاید امیدواری وجد داشت دوباره روزی آبگیر شوند تا اینکه خبر فاجعه دریاچه ارومیه در میان ایرانیان پخش و معلوم شد ایران در چه وضع دشواری به لحاظ تامین آب و حفظ منابع آبی خود موجه است.
برخي معتقدند بيمهري آسمان و باران براي ايرانيان خشكسالي پديدار كرد اما طمع آدميان ساكن در اين مرز و بوم و مراعات نكردن وضعيت از طرف دولت، ايران را به لحاظ تامين آب در موقعيت بعدي قرار داده است.
دشتهاي مرده، شهرهاي داراي تنش آبي، درياچهها و رودخانههاي خشك شده دستاورد بيانضباطي آبي تاريخي در ايران است كه شايد سرچشمه آن به ملي شدن منابع آب در دهه ۱۳۴۰ برگردد.
دكتر بهاءالدين نجفي استاد دانشگاه شيراز و از پژوهشگران قديم و برجسته اقتصاد كشاورزي در نوشتهاي با عنوان «دشتهاي مرده»، موضوع مديريت غلط آب در ايران را بررسي كرده و يادآور شده است كه عدم رسيدگي به موضوع آب ميتواند به تخريب بيشتر زيربخشهاي كشاورزي منجر شود.
با تصويب قانون ملي شدن آب، پاي دولت به مديريت آب باز شد و دولت به منظور بهرهبرداري از آبهاي سطحي نسبت به ايجاد سد در مناطق مختلف كشور اقدام كرد. روند سدسازي در كشورمان در دو دهه اخير شتاب زيادي به خود گرفت، به گونهاي كه برخي از سدهاي ايجاد شده در نتيجه خشكساليهاي اخير ابگيري نشده و بسياري از سدها داراي ظرفيت خالي قابل ملاحظهاي بوده و در برخي موادر در اثر فشارهاي سياسي و اجتماعي ناچار به استفاده ذخايري براي بقاي سد شدهايم. احداث سدها بدون توجه به جنبههاي زيست محيطي علاوه بر خشك شدن تالابها و درياچهها، بر ذخاير آب زيرزميني اثرات منفي داشته است. از سوي ديگر بر اساس قانون، بهرهبرداري از آب زيرزميني از ديرباز زير نظر وزارت نيرو قرار گرفته و اين وزارتخانه مجوز حفر چاه و بهرهبرداري از آن را با سهميه برداشت معين به بهرهبرداران اعطا كرده است. در اين ميان مساله اساسي آ است كه در نظام كنوني مديريت منابع آبي، بهرهبرداران يا به بياني ديگر ذينفعان به كلي كنار گذاشته شدهاند. كاستي ديگر آن است كه وزارت نيرو ابزار لازم براي كنترل و اعمال نظارت بر بهرهبرداري از چاهها را دراختيار ندارد. نتيجه آن شده كه در غياب مشاركت آببران و ناتواني دولت در كنترل ميزان استفاده از آبهاي زيرزميني، بهرهبرداري بيرويه از آبهاي زيرزميني به صورت حفر چاههاي غيرمجاز و اضافه برداشت از سهميه تعيين شده به شيوهاي رايج در بسياري از دشتها بدل شده است. در نتيجه اضافه برداشت، تراز برداشت از آبهاي زيرزميني منفي شده و استفاده از آبهاي زيرزميني به عنوان يك منبع مشترك شتاب بيشتري گرفته است. مشترك بودن اين منابع سبب شده كه بهرهبرداران براي عقب نماندن از هماسايگان به مسابقه پرداخته و از طريق عميقتر كردن چاهها سعي در استفاده بيشتر از آب موجود داشه باشند. در اين ميان بهرهبرداران بزرگتر كه از امكانات مالي بيشتر برخوردارند با سرمايهگذاري در حفر چاههاي جديد و آبياري تحت فشار از منابع آبي موجود با شتاب بيشتري استفاده كرده و بهرهبرداران خردهپا از اين مسابقه عقب مانده يا به طور كلي حذف شدهاند. به اين ترتيب يكي ديگر از پيامدهاي بهرهبرداري بيرويه از منابع آب، افزايش شكاف درآمدي و بدتر شدن توزيع درآمد در روستاها است.
مساله ديگري كه در بررسي ريشههاي بحران كنوني آب بايد به آن توجه شود پايين بودن بهرهوري آب يا به بيان ديگر ميزان برداشت محصول در برابر هر مترمكعب آب مصرف شده است. مقايسه بهرهوري آب در ايران با بسياري از كشورها نشان ميدهد اين شكاف عميق بوده و بهرهوري آب در كشورمان اندكي بيش از ۵۰ درصد است. اين اختلاف نشان ميدهد كه با افزايش بهرهوري آب ميتوان به ميزان توليد را بيش از ۵۰ درصد افزايش داد كه اين امر به مثابه دو برابر شدن ظرفيت آبهاي زيرزميني است. يكي از راههاي پيشنهادي براي صرفهجويي در مصرف آب و در نتيجه افزايش بهرهوري، استفاده از شيوههاي نوين آبياري به ويژه آبياري تحت فشار است. دولت در سالهاي اخير گامهايي در اين رابطه برداشته و نيمي از هزينه ايجاد تاسيسات و ابزارهاي لازم براي انجام اين كار را به صورت بلاعوض به كشاورزان پرداخته نيم ديگر از هزينهها را به صورت وام دراختيار آنان قرار مدهد. امارها نشان ميدهند كه حدود ۱۰ درصد از زمينهاي موجود با استفاده از شيوههاي جديد آبياري ميشوند. متاسفانه هر چند استفاده از آبياري نو سبب افزايش راندمان آب شده، اما در بسياري از نقاط موجب صرفهجويي نشده كشاورزان با افزايش سطح زير كشت يا روي آوردن به كشت محصولات آببر، بر شدت بهرهبرداري از منابع آبي افزودهاند.
دشتهاي مرده، شهرهاي داراي تنش آبي، درياچهها و رودخانههاي خشك شده دستاورد بيانضباطي آبي تاريخي در ايران است كه شايد سرچشمه آن به ملي شدن منابع آب در دهه ۱۳۴۰ برگردد.
دكتر بهاءالدين نجفي استاد دانشگاه شيراز و از پژوهشگران قديم و برجسته اقتصاد كشاورزي در نوشتهاي با عنوان «دشتهاي مرده»، موضوع مديريت غلط آب در ايران را بررسي كرده و يادآور شده است كه عدم رسيدگي به موضوع آب ميتواند به تخريب بيشتر زيربخشهاي كشاورزي منجر شود.
با تصويب قانون ملي شدن آب، پاي دولت به مديريت آب باز شد و دولت به منظور بهرهبرداري از آبهاي سطحي نسبت به ايجاد سد در مناطق مختلف كشور اقدام كرد. روند سدسازي در كشورمان در دو دهه اخير شتاب زيادي به خود گرفت، به گونهاي كه برخي از سدهاي ايجاد شده در نتيجه خشكساليهاي اخير ابگيري نشده و بسياري از سدها داراي ظرفيت خالي قابل ملاحظهاي بوده و در برخي موادر در اثر فشارهاي سياسي و اجتماعي ناچار به استفاده ذخايري براي بقاي سد شدهايم. احداث سدها بدون توجه به جنبههاي زيست محيطي علاوه بر خشك شدن تالابها و درياچهها، بر ذخاير آب زيرزميني اثرات منفي داشته است. از سوي ديگر بر اساس قانون، بهرهبرداري از آب زيرزميني از ديرباز زير نظر وزارت نيرو قرار گرفته و اين وزارتخانه مجوز حفر چاه و بهرهبرداري از آن را با سهميه برداشت معين به بهرهبرداران اعطا كرده است. در اين ميان مساله اساسي آ است كه در نظام كنوني مديريت منابع آبي، بهرهبرداران يا به بياني ديگر ذينفعان به كلي كنار گذاشته شدهاند. كاستي ديگر آن است كه وزارت نيرو ابزار لازم براي كنترل و اعمال نظارت بر بهرهبرداري از چاهها را دراختيار ندارد. نتيجه آن شده كه در غياب مشاركت آببران و ناتواني دولت در كنترل ميزان استفاده از آبهاي زيرزميني، بهرهبرداري بيرويه از آبهاي زيرزميني به صورت حفر چاههاي غيرمجاز و اضافه برداشت از سهميه تعيين شده به شيوهاي رايج در بسياري از دشتها بدل شده است. در نتيجه اضافه برداشت، تراز برداشت از آبهاي زيرزميني منفي شده و استفاده از آبهاي زيرزميني به عنوان يك منبع مشترك شتاب بيشتري گرفته است. مشترك بودن اين منابع سبب شده كه بهرهبرداران براي عقب نماندن از هماسايگان به مسابقه پرداخته و از طريق عميقتر كردن چاهها سعي در استفاده بيشتر از آب موجود داشه باشند. در اين ميان بهرهبرداران بزرگتر كه از امكانات مالي بيشتر برخوردارند با سرمايهگذاري در حفر چاههاي جديد و آبياري تحت فشار از منابع آبي موجود با شتاب بيشتري استفاده كرده و بهرهبرداران خردهپا از اين مسابقه عقب مانده يا به طور كلي حذف شدهاند. به اين ترتيب يكي ديگر از پيامدهاي بهرهبرداري بيرويه از منابع آب، افزايش شكاف درآمدي و بدتر شدن توزيع درآمد در روستاها است.
مساله ديگري كه در بررسي ريشههاي بحران كنوني آب بايد به آن توجه شود پايين بودن بهرهوري آب يا به بيان ديگر ميزان برداشت محصول در برابر هر مترمكعب آب مصرف شده است. مقايسه بهرهوري آب در ايران با بسياري از كشورها نشان ميدهد اين شكاف عميق بوده و بهرهوري آب در كشورمان اندكي بيش از ۵۰ درصد است. اين اختلاف نشان ميدهد كه با افزايش بهرهوري آب ميتوان به ميزان توليد را بيش از ۵۰ درصد افزايش داد كه اين امر به مثابه دو برابر شدن ظرفيت آبهاي زيرزميني است. يكي از راههاي پيشنهادي براي صرفهجويي در مصرف آب و در نتيجه افزايش بهرهوري، استفاده از شيوههاي نوين آبياري به ويژه آبياري تحت فشار است. دولت در سالهاي اخير گامهايي در اين رابطه برداشته و نيمي از هزينه ايجاد تاسيسات و ابزارهاي لازم براي انجام اين كار را به صورت بلاعوض به كشاورزان پرداخته نيم ديگر از هزينهها را به صورت وام دراختيار آنان قرار مدهد. امارها نشان ميدهند كه حدود ۱۰ درصد از زمينهاي موجود با استفاده از شيوههاي جديد آبياري ميشوند. متاسفانه هر چند استفاده از آبياري نو سبب افزايش راندمان آب شده، اما در بسياري از نقاط موجب صرفهجويي نشده كشاورزان با افزايش سطح زير كشت يا روي آوردن به كشت محصولات آببر، بر شدت بهرهبرداري از منابع آبي افزودهاند.
