کوچک شدن نقدی سفره کارگران و وعده نسیه کاهش تورم

ساعت 24 - وزارت تعاون ، کارر و رفاه اجتماعی در پاسخ به نهیه و انتشار یک گزارش در یک خبرگزاری هوادار دولت اظهار امیدواری کرده است ، با کاهش تورم در سال 1402 نسبت به 1401 کاستی و کاهش قدرت خرید کارگران کاهش یابد. دولت با ایستادن در صف کارفرمایان وپشت کردن به قانون کار تصمیم گرفته است تنها 21 درصد به مزد سایر سطوح مزدی و 27 درصد به حداقل مزد اضافه کند و قانون کاررا که تصریح دارد افزایش مزد باید مطابق با نرخ تورم باشد را دورزده است. به این ترتیب کوچک شدن سفره کارگزان نقد ولی تثبیت آن نسیه شده است.

dir="RTL" style="text-align:right">به گزارش فارس، مخاطبان خبرگزاری در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «درخواست لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲» خواستار لغو مصوبه حداقل مزد کارگران در سال 1402 شده اند.در این پویش که تاکنون حدود 38 هزار امضا گرفته است، مخاطبان خطاب به رئیس جمهور نوشته اند: «ریاست محترم جمهوری، جناب حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است، ما کارگران به عنوان ستون فقرات تولید کشور از جنابعالی به‌عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»

پس از ثبت این پویش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این مطالبه ثبت شده در فارس من، اعلام کرده است: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در آن نقش ندارد.در این بیانیه وزارت تعاون آمده است: مطابق ماده 41 قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل مزد و افزایش سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است، این شورا که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود، نهادی سه جانبه بوده که علاوه بر نمایندگان دستگاه های اجرایی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز عضو هستند.در بخش دیگری از بیانیه وزارت تعاون آمده است: این شورا به موجب ماده 41 قانون کار مکلف است، بر مبنای سه جانبه گرایی و چانه زنی و مد نظر قراردادن شرایط مقتضیات به تعیین حداقل مزد بپردازد؛ در جلسه 314 شورای عالی کار نیز پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1402 با تعیین 27 درصد برای افزایش حداقل به اجماع و اتفاق نظر مورد تصویب قرار گرفت و همه اعضا، از جمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی، با اجماع کامل، صورت جلسه را امضا کردند. امید است در سال مهار تورم و رشد تولید، با تلاش و کوشش همه ارکان کار و تولید، تورم کاهش یابد و قدرت خرید کارگران حفظ شود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: