آب پاکی «سخنگوی دولت»، روی دست منتقدان وزیر صمت
وی افزود: سفر آتی رییسجمهور به خوزستان انتهای هفته آینده خواهد بود و برخی طرحها در این سفر بهرهبرداری خواهد شد؛ از جمله افتتاح نیروگاههای برقی و پالایشگاه گازی که به جمعآوری گازهای فلر کمک میکند.
سخنگوی دولت عنوان کرد: در روزهای اخیر شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی دریافتکنندگان تسهیلات بانکی بودیم که در اختیار رسانهها و مردم قرار میگرفت و این روند برای اولین بار در این دولت آغاز شد و ادامه خواهد داشت که اقدامی بزرگی در راستای ایجاد شفافیت است که به پیشگیری از فساد کمک خواهد کرد.
بهادریجهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه بعضا اخباری درباره عزم دولت برای جابجایی وزیر صمت در ادامه روند تغییرات مدیریتی شنیده میشود، گفت: اخیرا سوالات زیادی درباره وزارت صمت شکل گرفته است؛ قاعده کلی تغییر مدیران و ارزیابیهای مدیریتی و بعضاً حوادثی که برای افراد و یا شرایط کشور رخ میدهد روال ثابت بوده است. اما خصوصا درباره وزارت صمت میگویم که این وزارتخانه بسیار بزرگ و با حوزه فعالیت متنوعی است؛ همچنین برای ارزیابی عملکرد این وزارت نمیشود یک جزء از محدوده فعالیت آن را مبنا قرار داد، بلکه باید کل فعالیت را ارزیابی کرد و در همان جزء هم باید تمام ابعاد مد نظر باشد.
وی افزود: بیشتر موارد مطرحشده در خصوص این وزارتخانه در موضوع خودروست و همینجا هم باید به عوامل مختلف و ورود نهادهای نظارتی به قیمتگذاری باید توجه داشت.ضمن اینکه همزمان باید قیمت خودرو و تعداد تولید ۱.۳ میلیون عرضه در سال گذشته را در نظر داشته باشیم که این روند در چهار سال گذشته کاهش تولید داشت. صرفنظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره زیادی از فعالیت دارد و رشد تولید خالص داخلی در نهماهه اول سال ۹ درصد و رشد معدن قبل از دولت سیزدهم منفی نیم درصد بود و در دولت سیزدهم و دوران مدیریتی آقای فاطمیامین در این وزارتخانه به رشد ۲ درصدی رسیده است. در حوزه صنعت نیز میانگین فصلی نرخ رشد ۴.۲ درصد بوده است و این طبق آمار سه برابر دولت قبلی بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ۱۰ درصد افزایش داشته است، خاطر نشان کرد: سرمایهگذاری در ماشینآلات ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. در حوزه کاهش تورم تولیدکننده که به این وزارتخانه مربوط میشود، پیش از دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد بود ولی در این دولت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است. آمارهای عملکردی در حوزههای مختلف این وزارتخانه در کنار برخی مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، ارزیابی قابل قبولی است و بهطور مشخص اعلام میکنم که دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد. طبیعتاً مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید بهصورت جامع به همه ابعاد عملکردی نگاه شود.
