نتانیاهو علیه اسراییل/تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضایی
البته پیش از این اعلام شده بود که مذاکرات میان موافقان و مخالفان طرح شکست خورده و پیشبینی میشد که رایگیری برای این لایحه چند روز به تعویق بیفتد. این خبر را ظهر روز دوشنبه یاییر لاپید، نخستوزیر پیشین اسراییل اعلام کرد و گفت: مذاکرات شکست خورده و پس از دیدارم با مقامات امنیتی به صراحت میگویم که ما نه تنها در مسیر فاجعه هستیم، بلکه دولت حاکم در حال نابود کردن ارتش است. مطابق اخبار منتشر شده، قرار بود که روز دوشنبه رایگیری بر سر لایحه اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو در پارلمان صورت بگیرد؛ موضوعی که بیش از سی هفته است که به بحران سیاسی، امنیتی و حتی نظامی در اسراییل تبدیل و تمامی تلاشها به منظور ایجاد نوعی توافق بر سر این لایحه جنجالی با بنبست مواجه شده است. از این رو در حالی که روز شنبه بیش از 550 هزار نفر در مناطق مختلف سرزمینهای اشغالی برای اعتراض به این لایحه به خیابانها آمده بودند، دیروز نیز جمع زیادی از معترضان در اطراف پارلمان رژیم صهیونیستی تجمع کرده و به دنبال ممانعت از ورود نمایندگان به کنست بودند.
طبق گزارشی که الجزیره در این رابطه منتشر کرده، معترضان از ساعات اولیه صبح دیروز دوباره به خیابانها بازگشته و علیه دولت نتانیاهو به تظاهرات پرداختند. در این میان در حالی که معترضان به دنبال بستن مسیرهای پارلمان بودند، پلیس با آنها درگیر شده و مطابق گفته رسانههای اسراییلی دهها نفر را نیز بازداشت کرده است.
از سوی دیگر در اقدامی بسیار مهم، انجمن کسب و کار اسراییل که شامل 150 شرکت بزرگ، بانک و بنگاههای تجاری است، از دیروز اعتصابات خود را آغاز کرده است؛ این اتفاق در حالی رخ داد که دولت نتانیاهو پیشنهاد مذاکره اتحادیه کارگران را رد کرده و تلاشهای اسحاق هرتزوگ، رییس رژیم صهیونیستی برای حل این بحران نیز به در بسته برخورد کرده است. همزمان با این اتفاق شبکههای اسراییلی نیز گزارش دادهاند که به واسطه بنبست ایجاد شده در پارلمان، جناح مخالف دولت جلسه را ترک و اعلام کرده است که در رایگیری شرکت نخواهد کرد.
لایحه اصلاحات قضایی چیست؟
لایحه جنجالی اصلاحات قضایی که علاوه بر بنبست سیاسی به بحران امنیتی در اسراییل تبدیل شده توسط دولت نتانیاهو و به منظور کاستن از اختیارات قوه قضاییه رژیم صهیونیستی ارایه شده است. طبق این لایحه مجموعهای تغییرات در نظام قضایی اسراییلی پیشبینی شده که به دنبال محدود کردن اختیارات دیوان عالی، اعطای کنترل دولت به انتصابات قضایی و نیز امکان لغو مصوبات دیوان عالی با رای پارلمان را فراهم میسازد.
در همین رابطه از آنجا که دولت تندروی نتانیاهو که از آن به عنوان کابینه سیاه یاد میشود در ائتلاف با 5 حزب دیگر که همگی از افراطگرا محسوب میشوند از زمان روی کار آمدنش با مخالفتهای عمدهای از سوی سیاستمداران صهیونیستی مواجه شده، بحث اصلاحات قضایی که به نظر میرسد دولت به هیچ عنوان قصد کوتاه آمدن از آن را نداشته به بحرانی بیسابقه در سرزمینهای اشغالی بدل شده است؛ چراکه همزمان با سی هفته تظاهرات در خیابانها، دامنه اعتراضات حتی به ارتش و نیروهای امنیتی نیز سرایت کرده؛ بهطوری که برخی افسران و خلبانان ذخیره نیروی هوایی نیز به معترضان پیوستهاند.
واکنشها به بحران در اسراییل
در واقع از آنجا که دولت نتانیاهو در چارچوب لغو برهان معقولیت به دنبال کوتاه کردن دست دیوان عالی در خصوص انتصابات کابینه نیز است، شاهد هستیم که روز یکشنبه روسای ارتش، موساد و شابک طی نامهای شخص نتانیاهو را مسوول مستقیم بحران به وجود آمده عنوان کردهاند. همزمان با این مساله و در حالی که تمامی مذاکرات برای پیدا کردن یک راهحل میانه نیز با شکست مواجه شده است، شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرده که دیوید بارنیه، رییس موساد از تصمیم خود برای ایستادن در کنار مخالفان اصلاحات قضایی در صورت وارد شدن اسراییل به یک بحران قانونی خبر داده است.
از سوی دیگر در حالی که روزنامه واشنگتنپست در گزارشی آورده که نتانیاهو، بزرگترین تهدید علیه اسراییل است، منابع خبری اعلام کردند که روون ریولین، رییس سابق رژیم صهیونیستی روز گذشته با پیوستن به صف معترضان در خیابان از نخستوزیر خواسته که به سرعت لایحه اصلاحات قضایی را متوقف کند. همچنین در حالی که یاییر لاپید، نخستوزیر سابق اسراییل تصریح کرد که هرگونه توافقی با نتانیاهو غیرممکن است، بنی گانتس، وزیر سابق جنگ نیز پیشنهاد داده برای خروج از بحران چند روز رایگیری در پارلمان تعلیق شود. این مساله در شرایطی اتفاق افتاده که وزیر جنگ فعلی کابینه نیز گویا از تبعات این طرح احساس وحشت کرده و در مذاکره با مخالفان و دولت گفته که رسیدن به راهحلی معقول در این زمینه برای ارتش و امنیت اسراییل حیاتی است. علاوه بر این در حالی که سفارت امریکا در سرزمینهای اشغالی اعلام کرده که تحولات را به دقت دنبال میکند، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسراییل خانه ما از تصمیم مخالفان مبنی بر ترک جلسه پارلمان استقبال و اسحاق هرتزوگ، رییس کنونی رژیم صهیونیستی نیز شرایط پیش آمده را یک وضعیت فوقالعاده ارزیابی کرده است. اما نکته جالب این است که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در سخنانی تهدید کرده که اگر دولت این رژیم با جناح اپوزیسیون درباره لایحه تغییرات قضایی به توافقاتی دست یابد، کابینه نتانیاهو را سرنگون خواهد کرد. او همچنین تاکید کرده که هر گونه مصالحه در پیشنویس قانون لغو برهان معقولیت در چارچوب لایحه تغییرات قضایی، لکه ننگی بر پیشانی کل جناح راست خواهد بود. در چنین وضعیتی کارشناسان معتقدند تصویب کلیدیترین بند لایحه اصلاحات قضایی به معنای تشدید اختلافات فزاینده بوده و باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده چه پیامدهایی گریبانگیر رژیم صهیونیستی با توجه به دودستگی و شکاف عمیق موجود خواهد شد.
اعتماد
