اطلاعیه بانک مرکزی درباره شایعات بانک آینده
اصل موضوع اين است كه رييس كل بانك مركزي طي ماههاي گذشته در اظهاراتي به بانكهاي ناتراز هشدار داد كه اگر اقدامات لازم را براي اصلاح ناترازي خود انجام ندهند با آنها برخورد شده و منحل خواهند شد. روزنامه «دنياي اقتصاد» در خبري عنوان كرده كه «به دنبال اين موضوع فرزين در اولين قدم از برخورد با بانكهاي ناتراز از صدور دستور انحلال سه موسسه اعتباري خبر داده است.» در روزهاي گذشته و پس از كشمكش دو ساله وزارت اقتصاد و بانك آينده، حق راي 60 درصد از سهام اين بانك براي سومين بار به وزارت اقتصاد تفويض شد. اين بانك با زيان انباشته 114 هزار ميليارد توماني روبهرو است و وضعيتي بحراني در بخش سهامداري خود ايجاد كرده است. بنابراين، با انتشار اخبار جديد به نظر ميرسد كه منظور بانك مركزي از اخبار و شايعات درباره «انحلال يك بانك خصوصي» همين بانك آينده باشد. روابط عمومي بانك مركزي در اطلاعيهاي كه در اين باره منتشر كرده، ميگويد: «بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، موضوع تملك سهام بانكها، حق راي ناشي از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانوني مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض ميشود كه هر سال با برگزاري مجامع سالانه بانكها، سهام مازاد تعيين و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام ميشود. اين امر در اصلاح ساختار مديريتي در بانكهاي مشمول، كمك كرده و به معناي ورود به امر انحلال در خصوص آن بانكها نيست. به اطلاع هموطنان گرامي ميرساند، يكي از وظايف ذاتي بانك مركزي پايش شبكه بانكي و نظارت مستمر و مبتني بر ريسك در خصوص بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي است.» بانك مركزي اضافه ميكند: «اقدامات نظارتي و انضباطي در خصوص هر يك از بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي نيز به تفكيك و متناسب با نتايج حاصل از نظارتهاي مزبور، همواره در دستور كار بانك مركزي بوده است.» بانك مركزي جهت آنچه «تنوير اذهان هموطنان گرامي» خوانده، عنوان كرده كه «لازم به ذكر است بانك مركزي، تمام اقدامات اصلاحي خود را با محوريت حفظ حقوق و منافع سپردهگذاران انجام ميدهد به نحوي كه اثرات اقدامات اصلاحي در شبكه بانكي توسط بانك مركزي با استفاده از اختيارات و ابزارهاي قانوني به ايشان منتقل نميشود همچنين بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي موضوع تملك سهام بانكها، حق راي ناشي از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانوني مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض ميشود كه هر سال با برگزاري مجامع سالانه بانكها، سهام مازاد تعيين و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام ميشود. اين امر در اصلاح ساختار مديريتي در بانكهاي مشمول كمك كرده و به معناي ورود به امر انحلال در خصوص آن بانكها نيست. لازم به ذكر است، ادغام، انحلال يا انتقال يك بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي آخرين مرحله از فرآيند ساماندهي بانكهاست و تاكيد و اولويت بانك مركزي اصلاح، ساماندهي و بازسازي بانكها بر اساس برنامه اصلاحي ارايه شده به هر يك از بانكها و موسسات اعتباري با هدف رفع ناترازي دارايي-بدهي و درآمد-هزينه است كه اين امر در حال انجام و پايش منظم است.» به هر حال بانك مركزي به سپردهگذاران بانك آينده اين اطمينان را داده كه در صورت ادغام يا انحلال اين بانك آسيبي به پول آنها وارد نشود. در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه هموطنان خبرهاي رسمي در اين خصوص را فقط از كانالهاي رسمي اطلاعرساني بانك مركزي پيگيري كنند.
اعتماد
