حقوق آموزشی کودکان در ایران، از ایده تا عمل
ماه مهر ایران برای بیش از یک میلیون کودک، آغاز واقعی پاییز است و بیمهری روزگار و جامعه نسبت بهاین کودکان بازمانده از تحصیل، روی دیگر زندگی و چهره خشن بزرگشدن در فقر و محرومیت را آشکار میکند؛ در همین روزهاست که بیش از سه میلیون کودک محروممانده از حق تحصیل پیشدبستانی، اگر شانس ورود به مدرسه را پیدا کنند، کمکم میشنوند که یاران دبستانی امروزشان پارسال هم همکلاسی بودند و چیزهایی بیشتر میدانند. این چشیدن طعم تلخ فقر، بنابر آمار رسمی، سال به سال کام این کودکان را تلختر میکند و مقطع به مقطع تعداد آنهایی که مجبور به ترک مدرسه میشوند بالاتر میرود و تازه اگر این سه دوره ۱۲ساله را به سرانجام برسانند سد بزرگ کنکور از راه میرسد؛ در این باره هم آمار رسمی و بررسی نتایج پذیرفتهشدگان دانشگاه میگوید که شانس دانشآموزانی از مناطق محروم یا خانوادههای کمبرخوردار بهشدت پایین است و دستکم صندلی رشتههای پرطرفدار یا دانشگاه برتر چندان چشمانتظار آنها نیست. بیایید این چندجمله را یکبار دیگر و اینبار به زبان اعداد و آمار مرور کنیم؛ ۳۰ درصد نوآموزان ایران امکان حضور در پیشدبستانی را که نقش بسیار بالایی در آموزش و توانمندی کودکان دارد، نمییابند. درباره مدرسه اما این شرایط سال به سال و دوره به دوره سختتر میشود و تاریکی فقر خانواده در تحصیل کودک نمایان میشود؛ مثلا در دوره دبستان یک و نیم درصد دانشآموزان از مدرسه جا میمانند و در مقطع متوسطه اول این عدد به ۶ درصد و در متوسطه دوم هم به ۱۷ درصد میرسد. شاخصهایی مانند امکان برخورداری از خدمات اختلالات یادگیری هم مولفهای دیگر از تحصیل سالم و درست اما این امکان تنها برای ۵ درصد دانشآموزان فراهم است و ۹۵ درصد دیگر از این امکان محرومند؛ درصدهایی که با کمیبالا و پایینشدن اثر خود را در رتبههای زیر ۳هزار هم به جا میگذارد؛ تایید این ادعا نتایج کنکور پارسال است که دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ یعنی طبقه برخوردار جامعه ۸۰ درصد رتبههای زیر سه هزار دانشگاه را به خود اختصاص دادند یا در آزمون معتبر و بینالمللی پرلز ۲۰۲۱ که میانگین خانوارهای برخوردار عدد ۴۹۳ بود اما خانوارهای سطح پایین اقتصادی و طبقات فرودست جامعه بهطور متوسط نمره ۳۸۱ گرفتند و این از اختلاف ۱۱۲ واحدی این دو گروه حکایت دارد. چهره خشن شکاف طبقاتی و وضعیت بغرنج طبقات فرودست اما در دوران همهگیری ویروس کرونا به شکل عریانتری کودکان را هدف گرفتند و در این دوران دستکم سه میلیون دانشآموز کشور به دلیل نداشتن هرگونه وسیله ارتباطی یا دسترسینداشتن به شبکه ملی ارتباط حضور در فضای آموزش مجازی را از دست دادند. این روایت عددی از جاماندگان تحصیل در ایران در کنار دهها معیار و عدد دیگر که در ادامه به آنها پرداخته میشود، در شرایطی است که حق تحصیل رایگان برای کودکان چه در قانون اساسی کشور و چه در قانون به نسبت تازه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بهشدت مورد تاکید قرار گرفته است؛ ۱۶ مهر یعنی روز جهانی کودک در ایران بهانهای برای پرداختن به یکی از این حقوق اساسی یعنی حق تحصیل است و یادداشت پیشرو به قلم فردی با پیشنیه پژوهشی در این حوزه و همچنین مدیریت ارشد تا سطح سکانداری وزارتخانه آموزش و پرورش، تصویر شفافی از شرایط بغرنج این حق ابتدایی در شرایط امروز ایران به ما میدهد؛ این یادداشت میگوید در کنار اینهمه محرومیت کودکان ایرانی از تحصیل، سال به سال بودجهاین وزارتخانه کاهش مییابد و این هشداری برای دلسوزان آیندهایران است. نوشته پیشرو البته نکات و اعداد مهم فراوانی دارد که خواندن تصویری شفاف از امروز مدرسه و کودک در ایران به ما میدهد.
شانزدهم مهرماه، مصادف با ۸اکتبر ۲۰۲۳میلادی یا ۲۲ربیعالاول سال ۱۴۴۵قمری روز جهانی کودک است، یکی از حقوق اساسی کودکان حق آموزش آنهاست به همین دلیل آموزش و تربیت در دوره کودکی را بهشت تعلیم و تربیت میپندارند. ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا آموزش کودکان مهمترین حقوق آنها است؟ گرچهاین پرسش بسیار مهمیاست اما جواب ساده و روشنی دارد: امروز هشتاد درصد از عوامل تاثیرگذار در توسعه را سرمایههای انسانی بر عهده دارند، این آموزش است که با تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی این سهم بزرگ در توسعه را برعهده دارد و از این جهت که کودکان فردای نزدیک جامعه را تشکیل میدهند سرمایهگذاری آموزشی روی آنها بزرگترین رسالت هر جامعه برای آینده قلمداد میشود. از طرفی آموزش کودکان است که دنده جلو برنده پیچ هرز و شیطانی توسعهنیافتگی خصوصا برای جوامع توسعهنیافته و نیز طبقات نابرخوردار تلقی میگردد لذا گفته میشود راحتترین وپایدارترین مسیر توسعه، آموزش و توانمندسازی کودکان است و بنابراین بهدرستی این اعتقاد وجود دارد که امروز جامعه از کودکان دیروز و فردای جامعه از کودکان امروز است. به همین دلیل از حقوق آموزشی کودکان سخن به میان میآید و حق آموزش به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق بشری مطرح و کنوانسیون حقوق کودک تدوین و تصویب میشود. در جامعهایران هم قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ به تصویب نهایی میرسد و نگاه افتراقی - حمایتی و فراقضایی به کودک به دلیل اهمیت این دوره شکل میگیرد و در همهاین قوانین برحق آموزش کودکان تاکید میشود. با تحلیل محتوای کنوانسیون حقوق کودک و قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان آشکار میشود که در حوزه حقوق آموزشی کودک ۵ محور مهم مورد توجه قرار گرفته است:
۱- حق دسترسی کودکان به امکانات آموزشی
۲- حق برخورداری کودکان از آموزش با کیفیت
۳- احترام به شان و منزلت کودکان در آموزش
۴- آموزش بدون تبعیض در تمام مراحل عمر کودکی
۵- در دسترس بودن امکانات و فرصتهای برابر آموزشی برای کودکان
در این نوشتار کوشش میکنم بر اساس همین محورها حقوق آموزشی کودکان را از آنچه هست تا آنچه باید باشد را توصیف و تبیین کنم.
شاخص حق دسترسی به امکانات آموزشی؛ محرومیت ۳۰درصد کودکان ایران از پیشدبستانی
یکی از شاخصهای فقر آموزشی نیز فرصت دسترسی به امکانات آموزشی و خصوصا حضور در مدرسه است.
باتوجه بهاین شاخص در مجموع ۲۰درصد کودکان جهان که در سنین آموزش عمومی یعنی ۷تا۱۸سال هستند، فرصت حضور کامل در دوره آموزشی را پیدا نمیکنند، در ایران نیز در دوره پیشدبستان که نقش بسیار بالایی در آموزش و توانمندی کودکان دارد، ۳۰ درصد نوآموزان امکان حضور در پیش دبستان را نمییابند. دوره ابتدایی که نقش بسیار زیادی در توانمندی و شخصیت دانشآموزان ایفا میکند و از آن به بهشت تعلیم و تربیت یاد میشود، یکو نیم درصد دانشآموزان امکان حضور در مدرسه را از دست دادهاند. این وضعیت در خصوص دانشآموزان با نیازهای ویژه متاسفانه شامل ۳۰درصد از دانشآموزان میشود. در مقطع متوسطه اول ۶ درصد و در مقطع متوسطه دوم ۱۷ درصد دانشآموزان حضور کامل در مدرسه را نداشتهاند و این وضعیت در خصوص دانشآموزان با نیازهای ویژه شوربختانه ۵۰درصد دانشآموزان را شامل میشود. همچنین اگر برخورداری از خدمات اختلالات یادگیری برای دانشآموزان و امکان حضور آنان در مراکز اختلال یادگیری را به عنوان یکی از شاخصهای مهم در نظر آوریم در مجموع ۵درصد دانشآموزان از خدمات اختلال یادگیری استفاده میکنند لذا ۹۵ درصد آنان دچار فقر در دریافت این خدمات هستند.
حق آموزش استاندارد؛ معدل امتحانات نهایی دانشآموزان به عدد ۱۰ رسید
دومین شاخص فقر آموزشی آن است که دانشآموزان و کودکان امکان آموزشهای با کیفیت و استاندارد را نداشته باشند. متاسفانه از این منظر تحقیقات جهانی نشان میدهد ۲۵درصد دانشآموزان بهرغم حضور در مدرسه، از آموزشهای باکیفیت بهره نمیگیرند. آموزش با کیفیت همراه با استانداردهاییاست که اگر این استانداردها در نظام آموزشی محقق نگردد بهطور طبیعی آموزش از کیفیت برخوردار نخواهد بود. در مجموع با این ۲ شاخص فقر آموزشی، ۴۵ درصد کودکان، از فقر آموزشی در رنجند. آموزش و پرورش کیفی باید استانداردسازی منابع انسانی، استانداردسازی منابع مالی، استانداردسازی فضا و تجهیزات، استانداردسازی محتواهای آموزشی و پرورشی و نیز استانداردسازی فرآیندهای مدرسهای راهدفگذاری کند که شوربختانه در هیچیک ازاین استانداردها شرایط قابل قبولی نداریم. بنابراین براساس شاخصهای کیفیت آموزشی، نظام آموزش و پرورش دچار مشکلات جدی است، درنتیجه چنین وضعیتی، خروجیهای قابل سنجش در نظام آموزش و پرورش مثل نمرات امتحانات نهایی، آزمونهای تیمز وپرلز و نتایج کنکور ایران نشان از افت کیفیت آموزشی در جامعهایران را روایت میکند. میانگین نمرات امتحانات نهایی که سال گذشته حول و حوش ۱۱ بود در سال جدید با یک نمره افت مواجه شده است و به همین دلیل در یکی از شاخصهای عملکردی برنامه هفتم توسعه ارتقای دو ونیم نمرهای میانگین امتحانات نهایی پیشنهاد شده است. نتایج کنکور هم در برخی از مواد آزمون و بعضی از سالها از عملکرد صفر یا منفی دانشآموزان حکایت دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه کرونا هم بر نابرابریهای آموزشی افزوده در کنار افت کیفی عدالت آموزشی را هم تحت تاثیر خود قرار داد. در کرونا کیفیت آموزش در جهان و ایران دستکم دچار افت ۵۰ درصدی شد، به کاهش سرمایهگذاری دولتها در آموزش انجامید و در پساکرونا ۵۰درصد بازماندگان از تحصیل رشد یافتند. همچنین در دوران کرونا مدرسه مجازی شکل گرفت و مدرسه به فضای موبایلها و تبلتها کوچ کرد و از این طریق بهرغم تعطیلی مدارس آموزش تداوم یافت اما یکی از خشنترین چهرههای نابرابری هویدا شد؛ سه میلیون دانشآموز کشور بهدلیل نداشتن هرگونه وسیله ارتباطی یا عدم دسترسی به شبکه ملی ارتباط، حضور در فضای آموزش مجازی که شکل غالب آموزش بود را از دست دادند و فقر آموزشی خشنترین چهره خود برای این دانشآموزان را پدیدار ساخت زیرا در شرایط معمول دانشآموزان نابرخوردار، مدرسه میرفتند، معلم را تجربه میکردند با دانشآموزان در محیط مدرسه تعامل داشتند اما در این شرایط دانشآموز نه مدرسه نه معلم و نه دانشآموزان را نمیدید و از سپهر آموزش به دور بود کهاین موضوع بهنظر من خشنترین چهره فقر آموزشی بود که نمایانشد. علاوهبراین نتایج آزمون پرلز ۲۰۲۱ نشان داد، ایران جزو ضعیفترین کشورها در منطقه است. دانشآموزان ایرانی در توانایی خواندن، نمره ۴۱۳ را کسب کردند که در حد معیار بینالمللی پایین است، ایران جزو کشورهای انتهای جدول در آزمون پرلز است (۵۷ کشور شرکتکننده) و کشورهای اردن، مصر، مراکش و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. نمره عملکرد دانشآموزان ایران در پرلز ۲۰۱۶، ۴۲۸ بوده است. در ایران، یک درصد دانشآموزان به معیار پیشرفته (625)، 7 درصد به معیار بالا (550)، 29 درصد معیار متوسط (475) و 59 درصد به معیارپایین (400) دست مییابند. قابل ذکر است که نمره 400 حداقل معیار و پایینترین سطح انتظارات خواندن است و تلاش کشورها باید رساندن تمام دانشآموزان بهاین معیار باشد. در آزمون تیمز هم متاسفانه همیشه عملکرد پایینتر از نمره میانگین جهانی (۵۰۰) کسب کردهایم.
رعایت منزلت کودکان در امر آموزش
سومین اصل حقوق آموزشی کودکان به رعایت منزلت و شرایط کودکی مربوط است که از یک سو آموزش لازم به کودکان ارایه شود و از دیگر سو آموزش به کودکی ایشان آسیب نزند. در خصوص حقوق آموزشی در اصول پیشین توضیح دادم اما در این مورد اینکه آموزش با رعایت دو اصل نیاز و علایق کودکان و نیز متناسب با استعداد ایشان میبایست محقق گردد تا منزلت کودک و کودکی کردن را با مشکل مواجه نسازد نیز باید در دایره توجه جدی برنامهریزان و مسوولان آموزشی قرار گیرد، اما شوربختانه باید اعتراف کنیم نظام آموزشی ایران موجب تعدی به کودکان و مانع کودکی کردن آنها شده است، نظام آموزشی معطوف به کنکور تکساحتی و نمرهگرا و فشرده که هم در مدرسه و هم درفرامدرسه با تشکیل مافیای اقتصادی آموزش با ارزیابیهای مبتنی بر برچسب زنی و آزمونگرایانه وتست محور نه تنها موجبات رشد کودک را فراهم نساخته بلکه کودکی را از آنها گرفته وکودکان را از نوزادی به بزرگسالی پرتاب مینماید، به گونهای که ما هماکنون با محو دوران کودکی روبهرو هستیم و این یعنی عدم توجه به شان و منزلت کودک که در جریان آموزش به عنوان سومین اصل حقوق آموزشی کودکان شناخته و محسوب میشود.
آموزش بدون تبعیض
و ایجاد فرصتهای آموزشی برابر برای کودکان
اصل چهارم وپنجم حقوق آموزشی کودکان به عدم تبعیض آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر مربوط میشود، آموزش و پرورش تا دوره قاجار از دو ممیزه برخوردار بود؛ حکومتی نبود و نیز عمومیت نداشت اما کمکم در دوره پهلوی هم عمومیت یافت و هم همگانی شد. اولین قانون تعلیمات عمومیدر سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید و در این قانون آموزش و پرورش هم عمومی و همگانی شد و هم دولت موظف به ارایه خدمات همگانی و مسوول در قبال آموزش قلمداد شد و موضوع آموزش همگانی و فراگیر خارج از مرزهای طبقاتی و نژادی به شکل جدی مطرح شد و در دو مقطع تاریخی این آرمان بلند به دلیل تقاضای شدید اجتماعی با توفیقات خوبی همراه شد اول دوران انقلاب مشروطه و سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ و دوم انقلاب اسلامی و خصوصا دهههای اول انقلاب که آموزش وپرورش هم گسترش فوقالعاده یافت و هم خدمات آموزشی و تربیتی عادلانه و با کیفیت یکسان برای همگان ارایه میشد؛ خصوصا در سالهای اولیه پس از انقلاب بسیاری از روستاییان و طبقات محروم از مسیر آموزش، تحرک طبقاتی مناسبی را تجربه کردند اما شوربختانه داستان در این مسیر تداوم نیافت و در سالهای پس از جنگ روندهای کمی و کیفی آموزش و پرورش را کند و با مشکل مواجه ساخت. اولین موضوع شکلگیری نوعی نگاه کمانگارانه وکوچکپندارانه نسبت به تعلیم و تربیت در کشور بودکه نشانههای این رویکرد را در نوع بودجهریزی و سهم دولت از سبد هزینههای آموزشی دانشآموزان به خوبی میتوان ردیابی کرد. سهم اعتبارات آموزش وپرورش که در دوران دفاع مقدس به بالای ۱۵درصد بودجه عمومیکشور رسیده بود به کمتر از آن و تا مرز ۹ درصد هم سقوط کرد، هماکنون و در بودجه سال ۱۴۰۲ این سهم با وجود اضافه شدن سی و هشت هزار میلیارد بودجه رتبهبندی معلمان به ۱۱درصد رسیده است. علاوهبراین بودجه بخش سلامت و آموزش وپرورش که در دوران دفاع مقدس دو ونیم برابر بودجه دفاعی و نظامیبود امروز با همدیگر برابر شده است درحالی که اکنون هم مدارس و معلمان و هم دانشآموزان افزایش یافتهاند و در کنار رشد پر هزینه تکنولوژی و فناوریهای آموزشی با تودهای شدن فقر جامعه هم مواجهیم و بهطور طبیعی نسبت بودجه آموزش و پرورش نسبت به آن دوران میبایست رشد چشمگیری مییافت. بد نیست بدانیم در حال حاضر سهم دولت از هزینههای آموزش وپرورش دانشآموزان تقریبا ۶۹درصد است و۳۱درصد دیگر توسط خانواده پرداخت میشود و این در حالی است کهاین سهم در کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن ۹۹درصد است. کشورهای دنیا را از این حیث به سه گروه سطح یک، دو و سه تقسیم میکنند که متاسفانهایران در سطح سه قرار میگیرد. نتیجه چنین وضعیتی آرام آرام نظام آموزشی کشور را به سمت تجاری شدن، کالایی شدن آموزش وپرورش و حاکمیت مناسبات بازار و در نهایت طبقاتی شدن امر آموزش سوق داده است. آموزش که حق اساسی آحاد دانشآموزان است و وفق اصل ۳۰قانون اساسی رایگان و همگانی است و به عنوان خیر عمومی و همگانی باید تلقی شود شوربختانه کالایی میشود و روابط تجاری و بازاری به آن راه مییابد و نتیجه حتمی آن نابرابریهای آموزشی و بیعدالتی در عرصه آموزشی که به بیعدالتی اجتماعی دامن میزند، خواهد بود. نتایج کنکور و نیز آزمون پرلز این ادعا را به خوبی اثبات میکند؛ در کنکور سال گذشته دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ که طبقه برخوردار جامعهاند ۸۰ درصد رتبههای زیر سه هزار دانشگاه را به خود اختصاص دادند و در سال ۱۴۰۲ از چهل نفر رتبههای برتر کنکور ۳۷ نفر از مدارس خاص بودند کهاین مدارس هم در تسلط طبقات برخوردار است. سهم مدارس غیر دولتی از کنکور ۸۰درصدو سهم مدارس عمومیدولتی ۲و ۳ دهم درصد است. متاسفانه نتایج آزمون پرلز ۲۰۲۱ میلادی هم داستان طبقاتی شدن آموزش و پرورش ایران را روایت میکند: نتایج آزمون نشان میدهد که خانوارهای سطح بالا هفت درصد با نمره ۴۹۳ و خانوارهای سطح پایین ۵۵درصد که نمره ۳۸۱ را کسب کردهاند و متاسفانه تفاوت نمره آنها ۱۱۲ است در حالی که میانگین تفاوت نمره جهانی بین خانوارهای بالا و پایین ۸۶ نمره گزارش شده است. درکنار این موضوع نگاه نخبهگرایی به آموزش وپرورش نیز بر دامنه نابرابریهای آموزشی افزوده است و نشان مهم این نگاه را میتوان در تنوع بیست و چهارگانه مدارس جستوجو نمود که علاوه بر رکود کیفیت در بدنه مدارس و دانشآموزان بر میزان نابرابریهای آموزشی نیز افزوده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه کرونا هم بر نابرابریهای آموزشی افزوده و در کنار افت کیفی، عدالت آموزشی را هم تحت تاثیر خود قرار داد. در پساکرونا ۵۰درصد بازماندگان از تحصیل رشد یافتند. آزمون پرلز ۲۰۲۱ که در دوران کرونا برگزار شده است علاوه بر افت عملکرد دانشآموزان ایران از تشدید نابرابریهای آموزشی هم حکایت میکند. تفاوت نمره ۱۱۲ بین خانوادههای برخوردار و نابرخوردار روایتی تلخ از این داستان است. همچنین در دوران کرونا مدرسه مجازی شکل گرفت و یکی از خشنترین چهرههای نابرابری هویدا شد. سه میلیون دانشآموز کشور بهدلیل نداشتن هرگونه وسیله ارتباطی یا عدم دسترسی به شبکه ملی ارتباط حضور در فضای آموزش مجازی که شکل غالب آموزش بود را از دست دادند و فقر آموزشی خشنترین چهره خود برای این دانشآموزان را پدیدار ساخت. ماحصل کلام آنکه مسوولیت اجتماعی ما حکم میکند که به توانمندسازی و حقوق آموزشی کودکان که مهمترین حقوق آنهاست، بیش از پیش تاکید کنیم و به همین دلیل در کنوانسیون بینالمللی حقوق کودکان و نیز قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان بر پنج اصل آموزشی حقوق کودکان تاکید میشود که معالاسف وضعیت جامعهایران در همهاین قلمروها با چالشهای جدی روبهروست که ورود به همهاین پنج اصل و ارتقای آن از زمره مهمترین مسوولیتهای اجتماعی جامعه امروز ایران است.
اعتماد
