کد خبر 621854
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۰:۱۲

سوبسید ایران به کارخانه داران جهان

ساعت 24 - تحقیقا هیچ کالای صنعتی تولید ایران نیست که در سبد خرید با اشتیاق شهروندان جهان جای داشته باشد و به خانه‌های انها برود. تکنولوژی پایین و قیمت غیر رقابتب تولیدات صنعت ایران راه را برای صادرات کالاهای فرآوری شده درپتروشیمی ، میعانات گازی و فولاد که هرکدام به شکلی از سوبسید آب وبرق و گاز استفاده می‌کنند بازکرده است. به‌این ترتیب ایران به کارخانه داران جهان سوبسید می‌دهد.
سوبسید  ایران به کارخانه داران جهان

سبد صادراتی کشور دچار رسوب ابعاد سنگینی از سوبسیدها و رانت‌های ترجیحی است؛ برق و گاز و خوراک ارزان برای تولیدات پلیمری و فلزی به عنوان عمده تولیدات صنعتی سبد صادرات کشور، در کنار معافیت‌های مالیاتی برای این صنایع و تامین نقدینگی فوری و غیرمتوازن ارزی و ریالی این بنگاه‌ها (که عموما دولتی یا خصولتی نیز هستند)، باعث می‌شود صادرات کشور همچون واردات کشور در هاله سوبسیدانس قرار بگیرد. در شرایطی که سهم ایران از GDP جهان از حدود ۱/۱ درصد به کمتر از ۳۵/۰ درصد رسیده است، می‌شود به عمق ویرانگری این سیاست سوبسیدی تجاری صنعتی و تجاری در کشور پی برد. در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی همین مساله وجود دارد و فرسایش بی‌سابقه و شدید خاک (که‌ایران رتبه دوم جهان را بابتش در اختیار دارد)‌ و منابع آبی ارزان در اقلیم فوق خشک ایران، در کنار نهاده‌های وارد‌شده با ارز ترجیحی (اعم از بذر و کود و سموم آفت‌کش)، باعث شده تمامی‌ابعاد صادراتی و وارداتی ایران بیش از گذشته رنگ سوبسیدهای رانتی به خود بگیرد و برای چندمین‌بار طی دو دهه اخیر، در معرض وقوع رکود تورمی یا همان بیماری هلندی واقع شود.

به گزارش جهان صنعت  در مجموع به نظر می‌رسد دولت ترجیح داده تا منابع ارزی جدید خود را صرف ایجاد یک لنگر ارزی تورمی جدید مشابه با ارز ترجیحی با ارقام از پیش تعیین‌شده سابق کند و با افزایش واردات کالاهای اساسی، تورم مواد غذایی و شاخص بهای مصرف‌کننده CPI را به شکل کوتاه‌مدت تعدیل کند و در پی آن، به دنبال کاهش انتظارات تورمی‌در بازارها شود که البته همچون دو دولت پیش از خود، به‌طور حتم در این زمینه با شکست قطعی روبه‌رو خواهد شد. نتیجه شکست دولت در این سیاست تشدید رکود تورمی‌در اقتصاد ایران است که به نظر می‌رسد جامعه دیگر توانایی روبه‌رو شدن به شرایط اقتصادی مشابه با شرایط یاد‌شده را نداشته باشد و چالش‌های بیشتری فرا روی دولت قرار بگیرد.

سیاست سرکوب نرخ ارز به اسم تلاش برای حفظ ارز پول ملی، در شرایطی که پایه پولی و نقدینگی به رشد بسیار بالای خود ادامه می‌دهند، در میان‌مدت علاوه‌بر اینکه سبب بروز شوک ارزی در کشور خواهد شد، باعث ورشکستگی سایر صنایع نفس‌بریده کشور نیز خواهد شد. در واقع در چنین شرایطی که نرخ ارز به نفع ارزش پول ملی و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سرکوب می‌شود، از منابع ارزی بسیار محدود کشور، به کالاهای خارجی یارانه داده می‌شود و درواقع با سوبسید واردات کشور به پیش می‌رود.

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، لینک، تبلیغات و نوشته‌شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک