مصوبات دستگاههای اجرایی را نباید پنهان کرد
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری با اشاره به پیشبینی قانون جهت راهاندازی سامانهای در این زمینه، تصریح کرد: سامانهای تحت عنوان ۱۲۰ راهاندازی و به تمامی دستگاههای اجرایی دسترسی داده شده است که حداکثر ظرف یکماه باید مقررههای تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقررهها سازوکارهای لازم را تدوین کرده تا اگر مقررهای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد در اولین فرصت با استفاده از ظرفیتها و صلاحیتهای دیوان ابطال و یا اصلاح شود.
وی افزود: برخی از دستگاههای اجرایی قید محرمانگی برای مصوبات و مقررههای خود ایجاد کرده و از بارگذاری آن در سامانه مربوطه خودداری میکنند در صورتی که محرمانه بودن مصوبهای دلیل بر عدم بارگذاری در سامانه آن نیست و تنها نحوه ارائه آن متفاوت است.
مسعودی فر با اشاره به چالشهای موجود در احیای حقوق عامه در کشور تاکید کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که در این حوزه با آن روبهرو هستیم گستردگی مصادیق حقوق عامه و فقدان تعریف مشترک از آن است و زیر ساختهای لازم برای شناسایی و پیگیری در حد کافی نداریم، لیکن کانون وکلا به عنوان یک نهاد گسترش دهنده خدمات حقوقی در کشور میتواند یکی از بازوهای مشورتی حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری باشد.
