غبارگرفتگی منابع ومصارف ارز در ایران
دولت گزارش دقیقی از میزان دلار در دسترس از صادرات نفت را اعلام نمیکند و نمیگوید از کل ۳۶میلیارد دلار صادرات نفت ادعایی چقدر آن به کشور به صورت نقد برگشت داده شده و چقدر در بانکهای دیگر کشورها باقیمانده و چقدر نیز به تهاتر برای واردات انواع کالای اساسی اختصاص داده شده است. دولت یک عدد کلی درباره میزان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی با قیمت هر دلار۲۸۵۰۰تومان را گزارش میکند اما درباره جزئیات آن چیزی نمیگوید به عبارت دیگر معلوم نیست دلارهای اختصاصیافته به بخش دولتی داده شده است؟ به بخشخصوصی داده شده است؟ به بخش خصولتی داده شده است؟ از سوی دیگر دولت به شهروندان نمیگوید دلار ادعایی برای قاچاق کالا به ایران که گفته میشود تنها کالاهای این بخش است که افزایش قیمت داشتهاند بهطور دقیق چقدر است و از کجا تامین میشود و نرخ تبدیل دلار قاچاق به ریال چقدر است؟ اینها بخشی از ابهامهای مربوط به تحولات دلار و دیگر ارزهای معتبر در ایران در سال ۱۴۰۲ است. بیخبری شهروندان و نیز فعالان اقتصادی از تحولات واقعی تجارت دلار در ایران و نیز برخی سختگیریهای بانک مرکزی درباره واردات و نیز ارز حاصل از صادرات و نیز برخی خبرها درباره رشد پایین اقتصاد جهانی و نیز کاهش قیمت فلزات اساسی و همچنین پتروشیمی که بیشترین سهم را در صادرات ایران دارند و دیگر تحولات سیاسی و سیاست خارجی راه را برای افزایش قیمت دلار در بازار آزاد باز کرد و قیمت هر دلار را به بالاتر از ۶۵هزار تومان افزایش داد. در این وضعیت رفتار کارآمد از سوی دولت این بود که راستگویانه و شجاعانه درباره دلایل افزایش قیمت دلار در بازار آزاد به شهروندان توضیح دهد اما دولت سیزدهم و فرماندهان آن به رییسجمهور گزارش دادند بازار آزاد ارز وجود ندارد و افزایش قیمت دلار در بازار یادشده غیرواقعی است. از طرف دیگر اما در تناقض با این حرف دولت میگوید برای اینکه قیمت دلار بر قیمت دیگر کالاها اثر نگذارد باید قیمت دلار تثبیت شود. اگر دولت ادعا دارد قیمت دلار برای واردات تثبیت شده است پس چه بازاری را میخواهد کنترل کند. همچنین باید از دولت پرسید اگر بازار آزاد ارز وجود ندارد چرا نرخ تورم بیش از ۴۵درصد است؟ دولت درباره ارز در یک دور فزاینده از تناقضها افتاده است که جز با صحتسنجی واقعی نمیتوان به حقیقت دست یافت. ✍️ : محمدصادق جنانصفت - روزنامه جهان صنعت
