دكتر مهدي بهكيش در يك ميزگرد تخصصي:
تا قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری هست کنترل نرخ ارز سخت است
ساعت 24- دکتر مهدی بهکیش اقتصاددان ایرانی و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی روز سهشنبه در میزگرد تخصصی پژوهشکده پولی و بانکی در زمینه ارز پس از تحریم شرکت کرد و در بخشهای گوناگون دیدگاه خود را بیان کرد. وی در این میزگرد نکات مهمی را طرح کرد که یکی از آنها «حذف قاچاق گسترده ۲۰ میلیارد دلاری» از اقتصاد ایران است که فشار فوقالعادهای بر بازار ارز وارد میکند و قیمتها را به سمت بالا میکشاند.
بهكيش در بخش ديگر از سخنان خود كه نوعي پاسخگويي به معاون ارزي بانك مركزي بود گفت: بانك مركزي نبايد به اينكه بازار ارز كنترل شده است افتخار كند زيرا اين اتفاق ۸۰۰ ميليادر دلار هزينه برداشته است. سخنان بهكيش در اين ميزگرد را ميخوانيم:
كنترل بازار ارز با كنترل قاچاق
نرخ ارز را معمولا مبادلات بينالمللي هر كشور معلوم ميكند. ولي در كشور ما نرخ ارز دو پايه اصلي دارد. يكي انتظارات ونحوه چگونگي شكلگيري آن در جامعه است. دوم نرخگذاري بانك مركزي است. در نتيجه بين اين دو نرخ نوسان ميكند. بعد از اتفاقي كه اخيرا افتاد انتظارات اين بود كه نرخ ارز پايين بيايد. حتي در يك زماني هم مشاهده شد كه رييس بانك مركزي در نزخگذاري دخالت كرد وگفت كه از فلان مقدار نبايد پايينتر بيايد. البته اين كار خيلي در جامعه سر وصدا كرد كه چرا بانك مركزي مانع از پايين آمدن نرخ ارز شد. اظهارنظر بانك مركزي انتظارات را تغيير داد. انتظارات جامعه وگروهي هم غير كارشناسي معتقد بودن كه نرخ ارز بايد پايينتر بيايد وليكن اظهارنظر رييس بانك مركزي در آن وقت انتظارات را تغيير داد. بنابراين در بازار احساس شد كه بانك مركزي اجازه پايين آمدن نرخ عرض را نخواهد داد. به همين دليل بانك مركزي مودر انتقاد شديد قرار گرفت. اينكه نرخ تعيين كرده بودن من هم منتقد بودند وليكن اينكه مانع از پايين آمدن هيجاني نرخ ارز شدند عمل مثبتي بود. چون انتظارات به صورت هيجاني در كشور ما ميتواند تعادلها را به هم بزند. اين اتفاق در جهت پايين آمدن نرخ ارزرا ديدهايم وممكن است در جهت مخالف آن نيز بيافتد. در اين ميان نقش بانك مركزي بسيار مهم است به نحوي كه اظهارنظر آن نيز ميتواند انتظارات بازار را تغيير بدهد. نكته ديگر حجم صادرات يا منابع حاصل از صادرات زياد شده است. البته صادرات ما به سه بخش ميعانات گازي، پتروشيمي وصادرات كالاي غير نفتي تقسيم ميشود. يعني دو سوم آن نفتي است. البته ظاهرا برخي از واحدهاي پتروشيمي خصوصي شدهاند و ولي كنترل بخش زيادي از آن در اختيار دولت است. از سوي ديگررسما گفته ميشود كه ۲۰ميليارد دلار كالاي قاچاق و مقداري هم از قاچاق مواد مخدر ميآيد. اين حجم به نظرم تاثير بسياري در تعيين نرخ ارز در بازار دارد وتعادلي كه دربازار وجود دارد را به هم ميزند. اگر بتوانيم منابع قاچاق را كنترل كنيم وكالابه صورت رسمي وارد و خارج كشور شود آن وقت كنترل بازار ارز هم مقداري قابل مديريت ميشود. ولي آن چيزي كه الان نسبت به آن حجم قاچاق يا بازار غير رسمي وجود دارد باعث ميشود كه نرخ بهشدت نامتعادل بشود. همين طو كه الان هم در بازار پول مشكل داريم. بازار غير رسمي پول باعث شده است كه نرخ بهره بانكي بهشدت نامتعادل بشود. اگر بازار غير رسمي را نتوانيم كنترل كنيم قعطا بانك مركزي هم مديريت مناسبي داشته باشد. قطعا براي اينكه رويكرد صادراتي داشته باشيم بايد به ميزان تفاوت تورم بازارهاي مورد هدف وبازارهاي داخلي نرخ ارز نيز كم وبيش در آن حدود بايد تغيير كند. يعني خود بازار بايد اين تغيير را ايجاد كند. بنابراين اينكه در آينده هر اتفاق بينالمللي و سياسي بيافتد ونرخ ارز به طرف پايين حركت كند به نظر من يك خبر خطرناكي است. البته ثابت شدن نرخ ارز خوب نيست چرا كه نرخ آن بايد بر اساس عرضه وتقاضاي واقعي تعيين بشود.
مديريت بازار ارز
درباره نحوه اداره بازار ارز يك سري تكنيك است كه فكر ميكنم بانك مركزي در اين زمينه به اندازه كافي تجربه دارد و همچنين كارشناسان خيلي خوبي كه بتوانند بر اساس تجارب گذشته مديريت كنند. به نظرم دو چيز بايد به اينها اضافه كرد؛ يكي مديريت انتظارات است. اينكه انتظارات را بتوانيم در قالب يك مجموعه به صورت سيستمي چگونه كنترل واداره اداره كنيم. در واقع مديريت انتظارت سيستم ميخواهد. ما فاقد اين سيستم هستيم وبايد هر چه زودتر آن راشكل بدهيم. بسيار سيستم پيچيدهاي خواهد بود. در بورسهاي دنيا اين سيستم وجود دارد كه با آن انتظارات را مديريت ميكنند. ما هم بايد در بازار ارز بتوانيم از اين سيستم استفاده كنيم. نكته ديگر اينكه هر دوي مديريت انتظارات ومديرت نرخ بايد جهت دارباشد. به نظر من جهت بايد صادرات باشد. يادمان نرود كه صادرات فعلي ما يك سوم ميعانات گازي است كه واقعا صادرات نيست. صادراتي نيست كه بتواند به ايجاد اشتغال كمك كند. يك سوم هم پتروشيمي است كه بيشتر سرمايه بر است نه كاربر. آنچه كه اشتغال ايجاد ميكند و رشد را به دنبال ميآورد صادرات غير از اين دواست. آن هم محدود است. ۱۲تا۱۴ ميليارد دلار كل صادرات ما در اين حيطه است. بسيار كم است ورشد منفي هم داشته است. نرخ ارز بايد به گونهاي مديريت بشود كه صادرات كالاي غير نفتي افزايش پيدا كند. كالا بايد ايجاد كنيم. با كم آبياي كه به وجود آمده ساختار كشاورزي به كل در حال تغيير است. حتي ساختار صنعتي نيز تغيير خواهد كرد. فولاد بهشدت تغيير خواهد كرد. با اينها چه كار ميخواهيم كنيم. بنابراين من تصور ميكنم كه مديريت نرخ ارز بزرگتر از آن چيزي است كه در داخل بانك مركزي دارد اتفاق ميافتد. در واقع هدف بودن صادرات سيستم را تغيير ميدهد ونرخ ارز متناسب به آن بايد تعيين شود. حال چه به توافق برسيم يا نه هر چه زودتر اين سيستم در مملكت بايد پيش بيايد. متاسفانه در اين زمينه نشانههاي خيلي روشني از آن ديده نميشود و عكس آن نشانههاي بد مثل بخش نامه قيمتگذاري دستوري وتثبيت قيمتها ديده ميشود.
كنترل بازار ارز با كنترل قاچاق
نرخ ارز را معمولا مبادلات بينالمللي هر كشور معلوم ميكند. ولي در كشور ما نرخ ارز دو پايه اصلي دارد. يكي انتظارات ونحوه چگونگي شكلگيري آن در جامعه است. دوم نرخگذاري بانك مركزي است. در نتيجه بين اين دو نرخ نوسان ميكند. بعد از اتفاقي كه اخيرا افتاد انتظارات اين بود كه نرخ ارز پايين بيايد. حتي در يك زماني هم مشاهده شد كه رييس بانك مركزي در نزخگذاري دخالت كرد وگفت كه از فلان مقدار نبايد پايينتر بيايد. البته اين كار خيلي در جامعه سر وصدا كرد كه چرا بانك مركزي مانع از پايين آمدن نرخ ارز شد. اظهارنظر بانك مركزي انتظارات را تغيير داد. انتظارات جامعه وگروهي هم غير كارشناسي معتقد بودن كه نرخ ارز بايد پايينتر بيايد وليكن اظهارنظر رييس بانك مركزي در آن وقت انتظارات را تغيير داد. بنابراين در بازار احساس شد كه بانك مركزي اجازه پايين آمدن نرخ عرض را نخواهد داد. به همين دليل بانك مركزي مودر انتقاد شديد قرار گرفت. اينكه نرخ تعيين كرده بودن من هم منتقد بودند وليكن اينكه مانع از پايين آمدن هيجاني نرخ ارز شدند عمل مثبتي بود. چون انتظارات به صورت هيجاني در كشور ما ميتواند تعادلها را به هم بزند. اين اتفاق در جهت پايين آمدن نرخ ارزرا ديدهايم وممكن است در جهت مخالف آن نيز بيافتد. در اين ميان نقش بانك مركزي بسيار مهم است به نحوي كه اظهارنظر آن نيز ميتواند انتظارات بازار را تغيير بدهد. نكته ديگر حجم صادرات يا منابع حاصل از صادرات زياد شده است. البته صادرات ما به سه بخش ميعانات گازي، پتروشيمي وصادرات كالاي غير نفتي تقسيم ميشود. يعني دو سوم آن نفتي است. البته ظاهرا برخي از واحدهاي پتروشيمي خصوصي شدهاند و ولي كنترل بخش زيادي از آن در اختيار دولت است. از سوي ديگررسما گفته ميشود كه ۲۰ميليارد دلار كالاي قاچاق و مقداري هم از قاچاق مواد مخدر ميآيد. اين حجم به نظرم تاثير بسياري در تعيين نرخ ارز در بازار دارد وتعادلي كه دربازار وجود دارد را به هم ميزند. اگر بتوانيم منابع قاچاق را كنترل كنيم وكالابه صورت رسمي وارد و خارج كشور شود آن وقت كنترل بازار ارز هم مقداري قابل مديريت ميشود. ولي آن چيزي كه الان نسبت به آن حجم قاچاق يا بازار غير رسمي وجود دارد باعث ميشود كه نرخ بهشدت نامتعادل بشود. همين طو كه الان هم در بازار پول مشكل داريم. بازار غير رسمي پول باعث شده است كه نرخ بهره بانكي بهشدت نامتعادل بشود. اگر بازار غير رسمي را نتوانيم كنترل كنيم قعطا بانك مركزي هم مديريت مناسبي داشته باشد. قطعا براي اينكه رويكرد صادراتي داشته باشيم بايد به ميزان تفاوت تورم بازارهاي مورد هدف وبازارهاي داخلي نرخ ارز نيز كم وبيش در آن حدود بايد تغيير كند. يعني خود بازار بايد اين تغيير را ايجاد كند. بنابراين اينكه در آينده هر اتفاق بينالمللي و سياسي بيافتد ونرخ ارز به طرف پايين حركت كند به نظر من يك خبر خطرناكي است. البته ثابت شدن نرخ ارز خوب نيست چرا كه نرخ آن بايد بر اساس عرضه وتقاضاي واقعي تعيين بشود.
مديريت بازار ارز
درباره نحوه اداره بازار ارز يك سري تكنيك است كه فكر ميكنم بانك مركزي در اين زمينه به اندازه كافي تجربه دارد و همچنين كارشناسان خيلي خوبي كه بتوانند بر اساس تجارب گذشته مديريت كنند. به نظرم دو چيز بايد به اينها اضافه كرد؛ يكي مديريت انتظارات است. اينكه انتظارات را بتوانيم در قالب يك مجموعه به صورت سيستمي چگونه كنترل واداره اداره كنيم. در واقع مديريت انتظارت سيستم ميخواهد. ما فاقد اين سيستم هستيم وبايد هر چه زودتر آن راشكل بدهيم. بسيار سيستم پيچيدهاي خواهد بود. در بورسهاي دنيا اين سيستم وجود دارد كه با آن انتظارات را مديريت ميكنند. ما هم بايد در بازار ارز بتوانيم از اين سيستم استفاده كنيم. نكته ديگر اينكه هر دوي مديريت انتظارات ومديرت نرخ بايد جهت دارباشد. به نظر من جهت بايد صادرات باشد. يادمان نرود كه صادرات فعلي ما يك سوم ميعانات گازي است كه واقعا صادرات نيست. صادراتي نيست كه بتواند به ايجاد اشتغال كمك كند. يك سوم هم پتروشيمي است كه بيشتر سرمايه بر است نه كاربر. آنچه كه اشتغال ايجاد ميكند و رشد را به دنبال ميآورد صادرات غير از اين دواست. آن هم محدود است. ۱۲تا۱۴ ميليارد دلار كل صادرات ما در اين حيطه است. بسيار كم است ورشد منفي هم داشته است. نرخ ارز بايد به گونهاي مديريت بشود كه صادرات كالاي غير نفتي افزايش پيدا كند. كالا بايد ايجاد كنيم. با كم آبياي كه به وجود آمده ساختار كشاورزي به كل در حال تغيير است. حتي ساختار صنعتي نيز تغيير خواهد كرد. فولاد بهشدت تغيير خواهد كرد. با اينها چه كار ميخواهيم كنيم. بنابراين من تصور ميكنم كه مديريت نرخ ارز بزرگتر از آن چيزي است كه در داخل بانك مركزي دارد اتفاق ميافتد. در واقع هدف بودن صادرات سيستم را تغيير ميدهد ونرخ ارز متناسب به آن بايد تعيين شود. حال چه به توافق برسيم يا نه هر چه زودتر اين سيستم در مملكت بايد پيش بيايد. متاسفانه در اين زمينه نشانههاي خيلي روشني از آن ديده نميشود و عكس آن نشانههاي بد مثل بخش نامه قيمتگذاري دستوري وتثبيت قيمتها ديده ميشود.
